الرسالة 4: فتوى شرعية في نتائج الصراع والاقتتال الدائر بين فتح وحماس؛ وبغي حماس على الأمة وإمامها وبنودها أربعة :

الرسالة 4: فتوى شرعية في نتائج الصراع والاقتتال الدائر بين فتح وحماس؛ وبغي حماس على الأمة وإمامها وبنودها أربعة :



فتوى في نتائج الصراع والاقتتال الدائر بين فتـح وحمـاس وما تبعه من خروج – بغي / إنقلاب – على الأمة وحاكمها :
للشيخ / محمد بن سلمان بن حسين أبو جامع .
الرسالة الرابعة : الفتوى الشرعية في ما تضمنته من نتائج الصراع والاقتتال الدائر بين فتح وحماس؛ وبغي حماس على الأمة وإمامها ؛ وإليك بنودها وهى أربعة :

البند الأول : الفتوى في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .
البند الثاني : الفتوى في تكفير المسلم .
البند الثالث : الفتوى في استباحة البيوت وتدميرها وترويع أهلها .
البند الرابع: الفتوى في الاعتداء على مؤسسات الأمة .

ومن هنا أيها المسلمون أقف بكم عند أحكام الله تعالى في :
البند الأول : الفتوى في قتل النفس المسلمة التي حرم الله إلا بالحق :
إن الإسلام العظيم لم يكن يوما دينا دمويا بل جاء ليسل سخائم الانتقام
الدموي – ذحول الجاهلية- من النفوس ويترك صدور أتباعه سليمة نقية معافاة
وبذا يجفف مستنقع الكراهة والبغضاء وينشر للإخوة والمحبة أصدق لواء ويبقي
الفضل بين الأمة فلا إزهاق للأرواح ولا إهراق للدماء ولا تقطع الأوصال
بغير حق ولا تعد للحرمات ولا سلب للمقدرات بل هاهو  يدعونا إلى التسامح
الإنساني والارتقاء بالمنهج الرباني –الإسلام العظيم- إلى مرتقى العلياء
من دركات الأرض إلى درجات السماء كما ورد عنه في الحدود بروايات عدة
:"ادرؤوا ، أقيلوا ، ادفعوا ، فإن الله يحب أن يعفى ، اهتبلوا العفو ،
تعافوا ، تجافوا ، تجاوزوا ، هلا تركتموه لعله يتوب ، لو سترته بثوبك لكان
خيرا لك " وذلك كما أخرجه/ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابنا ماجة
وحبان والطبراني والبيهقي والحاكم والدار قطني والخرائطي وابن عدي وأبو
مسلم الكرجي وغيرهم ، بل إن رسول الله  قال :"... فإن الإمام لئن يخطئ في
العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة " أخرجه/ أحمد والترمذي وابن أبي شيبة
والحاكم . هذا من وجه ومن آخر فإننا لم نؤمر بهتك ستر الله  عن الناس
بالبحث والتنقيب والتعقب والتجسس والتلصص لمعرفة زلات عباد الله تعالى
وكما قال سلمان الفارسي  :" إن الله تعالى جعل الستور والخدور والأبواب
والشبابيك لا ليعلم ما خلفها" أخرجه/ أبو نعيم ، فهذا رب العزة جل شأنه
يقول :" ... لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ..."
(النور:27) ، وهذا قوله  لما جاءه رجل فقال : أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا
رسول الله  بسوط ... فأمر به فجلد ثم صعد المنبر والغضب يعرف في وجهه
فقال : أيها الناس إن الله حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمن
أصاب شيئا فليستتر بستر الله فإن من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمه عليه "
أخرجه/ عبد الرزاق ، بل وفي الأثر الوارد عن عمر  فيما أخرجه/ عبد الرزاق
وهناد وابن عساكر أنه  استعمل شرحبيل بن الصمت على مسلحة دون المدائن
فقام شرحبيل فخطب أصحابه فقال :"أيها الناس إنكم في أرض الشراب فيها فاش
والنساء فيها كثير فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فلنقم عليه الحد فإنه طهور"
فبلغ ذلك عمرا فكتب إليه :"لا أحل لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم ..."
يعني  أن لا يأتوا أميرهم فيكشفون ما ستر الله عليهم مما قارفوا من الإثم
. وكذا لا ينبغي لأحد أن يسخر من أحد يقام عليه الحد كما جاء في حديث
المرأة الجهينية الغامدية التي زنت وجاءت إلى رسول الله  تطلب أن يطهرها
مما أصابت ، فلما أمر بها ورجمت أصاب دمها خالد بن الوليد فسبها ، فقال له
رسول الله  : مه يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم
" أو كما قال ، أخرجه / أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق . وقصة
شارب الخمر الذي سبه أحد الصحابة بقوله له :"أخزاك الله" فقال له رسول
الله  لما سمعه :" لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان" أخرجه / أحمد
وأبو داود .

ومن هنا نرى رسول الله  يأتيه الزاني والزانية والسارق والسارقة فيقرون
له بما فعلوا ، فيقول للزاني :"لعلك قبلت ، لعلك لمست" أخرجه/ مسلم ، قال
النووي عند حديث ماعز الأسلمي هذا :" ففيه استحباب تلقين المقر بحد الزنى
والسرقة وغيرها من حدود الله ، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك ، لأن الحدود مبنية
على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية
كالزكاة والكفارة وغيرها ، لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه ،
وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي  وعن الخلفاء الراشدين
ومن بعدهم واتفق العلماء عليه "اهـ. وها قد جاء عن النبي  قال لمن أقر
بالسرقة :"ما إخاله سرق " أخرجه / الدارقطني ، وكذا قال للجارية السوداء
السارقة التي سرقت :" أسرقت ؟ قولي : لا ، فقالت : لا ، فخلى سبيلها" ، بل
روي عن الأحنف بن قيس أنه كان جالسا عند معاوية  فأتي بسارق فقال له
معاوية:" أسرقت؟ فقال له بعض الشرطة : أصدق الأمير ، فقال الأحنف : الصدق
في كل المواطن معجزة ، فعرض له –للسارق- بترك الإقرار ، هذا وقد جاء:" رجل
وأمه إلى علي  فقالت أمه : إن ابني هذا قتل زوجي ، فقال الابن : إن عبدي
وقع على أمي ، فقال علي  : خبتما وخسئتما إن تكوني صادقة يقتل ابنك ، وإن
يك ابنك صادقاً نرجمك ثم قام علي  للصلاة فقال الغلام لأمه : ما تنظرين
أن يقتلني أو يرجمك فانصرفا فلما صلى – علي - سأل عنهما - المرأة وابنها -
فقيل انطلقا ". - (قلت) : فلم يرسل علي  في إثرهما - ، أخرجه / الدارقطني
، وهكذا ... الله أكبر فما أعظم هذا الدين وما أعظم سلفنا حيث فهموه
وأقروا به وعملوا وسعهم ليطبقوه ولكن الأمر اليوم ابتعد عن المنهج الرباني
فحدث ولا حرج عن الملاحقة وتتبع العورات وهتك الأستار وإن كان في ليل أو
نهار ، وقتل بذحول الجاهلية وتعذيب لا يمت للإنسانية ، فنسأل الله العفو
والعافية في الدين والدنيا والآخرة ، لقد قال تعالى في محكم تنزيله :"
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...
" (الأنعام:151) (الإسراء:33) ، وقال سبحانه :"
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً"
(النساء:92) ، بل وقال :"وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً " (النساء:93) ، بل
هذا رسول الله  يقول :" اجتنبوا السبع الموبقات ... وقتل النفس التي حرم
الله إلا بالحق ... " أخرجه/ البخاري ومسلم والطبراني ، وفي رواية :"
اجتنبوا التسع الموبقات ..." أخرجه / أبو داود والترمذي ، ويقول  :" لن
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أو إثما " أخرجه/
البخاري . ومن هنا لم يجز الإسلام العظيم لأحد أن يعتدي على النفس البشرية وإن كان طالبا لدم مقتوله كما في عادة الثأر ؛ وإليك أحكامها :
1- عدم حل الثأر وما يتعلق به من قتل على مخالفة الفكر الحزبي أو التنازع
العائلي أو الانتقام الشخصي وأن ذلك كله خروج عن منهج الله وضوابط شرعه
وأسوأ ما يكون ذلك ممن يدعي أنه صفوة المسلمين في هذا الزمان ، إذ أين
تحكيم الشرع والقيام على تطبيقه في محاكمة عادلة تنضبط بمبادئ الدين وتأخذ
بدرء الحدود بالشبهات كما جاء الأمر بذلك من لدنه  فيما تقدم ذكره .
2- عدم حل استيفاء ولي المقتول لحقه في دم مقتوله و تعدي ولي الدم حدود الله في استيفاء ذلك الحق إذ يقول الله تعالى :" ... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"
(البقرة:229) ، بل يقول رسوله  :" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد
حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير
نسيان لها فلا تسألوا عنها " أخرجه / الترمذي – وهو حديث حسن – وابن ماجة
والدارقطني والبزار والطبراني والحاكم . وفي رواية بعد " فلا تسألوا عنها
" "وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم " أو كما جاء عنه  .
3- لا يحل لأحدٍ التقدم على العلماء – القضاة – إذ هم المفوضون في بيان
حكم الله تعالى في القتل وهم الذين يحكمون بمدى حق ولي المقتول في استيفاء
حقه لدم مقتوله ولكن ليس بيده وإنما بيد الحاكم – الإمام – السلطان –
الأمير ... إلخ .
4- لا يحل لأحدٍ منازعة السلطان – الحاكم – الرئيس ... إلخ الحق في إقامة
الحدود إذ لا يبقى له بذلك هيبة وهو الذي يقوم بتنفيذ استيفاء الحق لأنه
ولي أمر المسلمين .
5- لا يحل استيفاء الناس لحقوقهم بأنفسهم لما في ذلك من وقوعٍ لبعضهم في بعض دونما رادعٍ وكأنهم في غابة .
6- لا يحل إطلاق يد ولي المقتول ليفعل ما يشاء دونما تحقيق في المسألة – القتل – لأنه لا يعلم الحكم فيها أهو قصاص أم دية ؟ .
7- لا يحل قتل أكثر من واحد مقابل الواحد – إلا إذا تآمر جماعة على القتل
فيقتلوا جميعا وذلك ما يعرف في الفقه بباب قتل الجماعة بالواحد – لأن منهم
البريء وعابر السبيل والجار ... إلخ .

8- لا يحل قتل غير القاتل وتخير بعض أفراد من عائلة القاتل أو أقاربه أو
من خيار القوم ممن لا ذنب لهم ، قال  :" إن أعدى الناس على الله من قتل
في الحرم أو قتل بذحول الجاهلية " أخرجه / أحمد وهو عند ابن جرير مرسلا ،
والذحول: الثأر ، قال رسول الله  :"لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية
أخيه" أخرجه/ النسائي وغيره وعنده في رواية أخرى :"ولا يؤخذ بجريرة أبيه
ولا بجريرة أخيه".
9- لا يحل التمثيل بالمقتول أو القاتل عند قتله تحت أي ظرف من الظروف لقوله تعالى :" وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ" (النحل:126) .
10- لا يحل التخريب فوق ما يكون قصاصا أو دية وذلك بحرق البيوت و أثاثها
وهدمها وقتل الحيوانات وحرق الأشجار والزروع وإتلاف آبار المياه ... إلخ
لقوله  :"... كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ..." أخرجه /
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وتقدم .

11- لا يحل قتل القاتل وهو يستوجب الدية وعليه يجب محاكمة القاتل الجديد
بما اقترفت يداه في حق من لا يستحق القتل ، وقد يكون القصاص .

12- لا يحل ترويع الآمنيين من أطفال ونساء وشيوخ وغيرهم إذ أن ذلك ينطبق
عليه حد الحرابة الذي يظن البعض أنه يكون فقط خارج البلد فهذا فهم خاطئ
لأن استشراء العدوان على النفوس والبيوت والحرمات والأموال وترويع
الآمنيين في داخل المدن والقرى حيث لا يأمن الناس حتى المسير في شوارعها
لذا فإن بعض الفقهاء يعتبرون الحرابة في المدن والقرى أيضا... إلخ، إذ قال
بعض المتأخرين أن هذا في زمانهم وأما في زماننا فيتحقق في القرى والأمصار
إذ جاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة : من زاحم في المصر أو بين القرى فإن
بالسلاح حدٌ وإن بغيره فلا إلا بالليل " وهذه فتوى جمهور العلماء وعليه
مذهب مالك والشافعي وابن حنبل .
13- لا يحل إجلاء الناس عن بيوتهم لأن ذلك يفوت على المجلي مصالحه وهو ما لا يحل شرعا .
14- لا يحل للمجتمع أن يقر ما سبق حتى
وإن كان عرفا يدعي القائمون عليه أن في الإجلاء تطيبا للنفوس وتهدئة لها ،
لأن ذلك عرفٌ جاهل والقائمون عليه جاهلون لأنهم خالفوا منهج الله تعالى
القائل :" وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ
شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ..." (فاطر: 18) لأن في ذلك مساعدة للظالم ونصرة له وما كان للخطأ أن يعالج بالخطأ بل يعالج بالصواب وأصوب الصواب الشرع الحنيف .
15- على ولي أمر المسلمين أن يقدر ما يحصل من تخريب جهة القاتل أو المقتول فيلزم به الفاعلين مع بقاء حق استيفاء الولي لدم مقتوله .

جاء أن رجلا من أصحاب النبي  جلس بين يديه فقال يا رسول الله : إن لي
مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم يا
رسول الله ؟ فقال له رسول الله  بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم
فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم – أقل - كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم
بقدر ذنوبهم كان كفافا – مساويا – لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم فوق
ذنوبهم إقتص لهم منك الفضل – زيادة – الذي بقي قبلك فجعل الرجل يبكي بين
يدي رسول الله  ويهتف فقال له رسول الله  : ما لك ما تقرأ كتاب الله :"وَنَضَعُ
الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ " (الأنبياء:47) ، فقال الرجل يا رسول
الله ما أجد شيئا لي خيرا من فراق هؤلاء – عبيده – أشهدك أنهم أحرار كلهم
" أخرجه / أحمد والترمذي .

أخي المسلم : لقد كان عمال المسلمين وأمراؤهم أحرص ما يكونون على الرعية
وما يخصها من أمر دينها ودنياها فهذا أبو مسلم الخولاني يدخل على أمير
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن كل الصحابة والسلف الصالح فقال
له : السلام عليك أيها الأجير فقال جلسائه من الحاشية : بل أيها الأمير
فقال : السلام عليك أيها الأجير فقالوا
: بل أيها الأمير فقال : السلام عليك أيها الأجير فقالوا : بل أيها الأمير
فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول فقال :
إنما أنت أجير أستأجرك رب هذه الأغنام لرعايتها فإن أنت هنأت جرباها
وداويت مرضاها وجمعت أولاها على أخراها رضي عنك ربها ووفاك أجرك وإن أنت
لم تداو مرضاها ولم تهنأ جرباها ولم تجمع أولاها على أخراها سخط عليك ربها
" أخرجه / ابن تيمية . وهكذا فإن عمال المسلمين كانوا دائما اتجاه
أمتهم وشعوبهم كما جاء عن علي  قال : رأيت عمر  وهو يعدو فقلت له : يا
أمير المؤمنين أين تصير ؟ فقال : بعير ند – هرب ، شرد - من إبل الصدقة
فأنا أطلبه ، فقلت له لقد أذللت الخلفاء من بعدك ، فقال : لا تلمني يا أبا
الحسن ، فو الذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا ذهب بشاطئ الفرات لأوخذ
بها عمر " أخرجه / السمرقندي .

وقد ثبت في الصحيح قوله  :" لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "
وتقدم ، قال ابن حجر في كتاب الديات : فيه من الأقوال ثمانية أحدها : قول
الخوارج على أنه على ظاهره ، ثانيها : هو في المستحلين ، ثالثها : المعنى
كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين ، رابعها : تفعلون فعل
الكفار في قتل بعضكم بعضا ، خامسها : لابسين السلاح يقال : كفر درعه إذا
لبس فوقها ثوبا ، سادسها : كفارا بنعمة الله ، سابعها : المراد الزجر عن
الفعل وليس ظاهره مرادا ، ثامنها : لا يكفر بعضكم بعضا كأن يقول أحد
الفريقين للأخر يا كافر .

وقال : ثم وجدت تاسعا وعاشرا ذكرتهما في كتاب الفتن (قلت) : وهما " ... ثم
وقفت على تاسع : على أن المراد ستر الحق ، والكفر لغة الستر لأن حق المسلم
على المسلم أن ينصره ويعينه فلما قاتله كان غطى على حقه الثابت له عليه ،
وعاشر : على أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر لأن من اعتاد الهجوم على
كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يختم له بخاتمة
الإسلام " (قلت): وعند النووي في شرحه لمسلم عند حديث رسول الله  :"سباب
المسلم فسوق وقتاله كفر" قال : والكفر على سبعة أوجه ، عد منها بعض ما ذكر
ابن حجر .

قال ابن العربي :" ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حقٍ والوعيد في ذلك ، فكيف بقتل الآدمي ؟ ، فكيف بقتل المسلم ؟ ، فكيف بقتل الصالح ؟" اهـ .

فافهموا أيها القتلة ما ذنب أكثر من سبعمائة (700) قتلوا ؟ ، وألفين
وثلاثمائة واثنين وعشرين (2322) كسرت وبترت أطرافهم ؟ ، وتسعة آلاف
وأربعمائة وخمسة وثلاثين (9435) عذبوا في سجونكم وأكثر ؟ ، بل قل أكثر أهل
غزة بين ملاحق ومروع ومعذب ، بسبب ما جلبوه لهم من حصار لكل مجالات الحياة
.

(قلت) : وقد ثبت نهيه  عن اتخاذ البهائم وكل ذي روحٍ غرضا أو وسم تلك
البهائم في وجهها ، لأنه تعذيب لها وتغير لخلق الله ، كما أخرجه / البخاري
ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق والطبراني .

قال الداودي :" ... كما جاز للمؤمن أن يدافع عن نفسه من يريد قتله ولو أفضى إلى قتل من يريد قتله فإن دمه يكون هدرا "اهـ.
كيف لا ! وقد قال رسول الله  :" من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون
دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد "
أخرجه / أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .

(قلت) : وقد بوب البخاري في صحيحه أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان
القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو
شهيد وعلى هذا فإن الجمهور على جواز مقاتلة من أراد أخذ ماله ولو قليلا
متى كان الآخذ بغير حق ، وينبغي أن يقدم الأخف فالأخف في مقاتلته فلا يعدل
إلى القتل مع إمكان الدفع بغيره مما هو دونه ، وكذلك دفع من أراد قتله
وفتنته في أهله أو دينه وآنذاك ليس على المدافع إذا قَتَلَ ذلك الصائل عقل
ولا دية ولا كفارة عند الشافعي واستثنى العلماء من ذلك السلطان فإنه إذا
ظلم لا يقاتل وعلى الناس أن يصبروا على جوره لما ورد في ذلك من السنة
المطهرة بعدم مقاتلته لقوله  :" من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية " أخرجه/ البخاري , قال الطحاوي :" ولا
نرى الخروج على الأئمة وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا ... ولا ننزع
يداًً من طاعة ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة وندعوا لهم بالصلاح
والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل
العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة "اهـ. وهذا مذهب أهل
السنة الذي ندين الله تعالى به ،ولقد اتفق أهل السنة والجماعة على أنه إن
تيقن أن الخروج على الحاكم سيفضي إلى الفتن واستباحة الدماء و الأعراض
والأموال وظهور الخلافات والفرقة ، فالأولى عدم الخروج ولكن إن أمنت
الفتنة وعدم استباحة ما سبق ذكره وإنهم هم الغالبون لدفع الجور وردع الظلم
وكسر شوكة الظالمين وتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يحقق
مصلحة المسلمين لما ذكر عن ابن تيمية أنه قال : لو كان اثنان أحدهما صالح
ضعيف والأخر فاجر قوي ، فيولى الفاجر القوي لأن فسقه على نفسه وقوته
للمسلمين ويقاس على ذلك من اعتدى على من عُهِدَ إليه حفظ المسلمين في
دمائهم وأموالهم وأعراضهم .

قال الخطابي عند قوله  :" إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قلت: يا رسول الله هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه"
، -(قلت): أخرجه/ البخاري ومسلم وغيرهما- هذا إنما يكون كذلك إذا لم
يتقاتلا بتأويل بل بعداوة أو عصبية أو طلب دنيا أو نحوها ، -(قلت) : كما
هو حال أهل الحزبية في قطاع غزة – فأما من قاتل أهل البغي – كالخروج على
الحاكم – بالصفة التي يجب قتالهم عليها فقتل أو دفع عن نفسه وحريمه فإنه
لا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد قتل
صاحبه ألا تراه يقول :"كان حريصا على قتل صاحبه" ومن قاتل باغيا –خارجا-
أو قاطع طريق عن المسلمين فإنه لا يحرص على قتله إنما يدفعه عن نفسه فإن
انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه فالحديث لم يرد في أهل هذه الصفة فلا يدخلون
فيه بخلاف ما كان على غير هذه الصفة فإنهم المرادون منه".

ملاحظة:
سيتم نشر باقي البنود الأربعة ، من الرسالة الرابعة على حلقات .