ترجمة دراسة: استقراء لمسار تطوّر الثورات التي تعصف بعدد من الدول العربية

ترجمة دراسة: استقراء لمسار تطوّر الثورات التي تعصف بعدد من الدول العربية

التداعيات ومآل الحكم في كل من: ليبيا واليمن والأردن:

بطـاقـة التـعـريـف بالـتـرجـمـة:
العنوان: استقراء لمسار تطور الثورات التي تعصف بعدد من الدول العربية.
المؤلفون: مجموعة من الباحثين والخبراء السياسيين والإقتصاديين.
جهة الإصدار: Oxan (Oxford Analytica) - Middle East Report Online - James Town Foundation - MapleCroft.
عدد الصفحات: 11 صفحة.
جهة إصدار الترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية.
تاريخ إصدار الترجمة: 25 شباط 2011.
--------------------------------------------------------------------------------

1- الشرق الأوسط ساحة مهيأة لعمليات تحوّل على المدى الطويل
Oxford Analytica (مؤسسة أمريكية متخصصة بتحليل المخاطر)
يرجع سقوط رئيسي تونس ومصر عن كرسيّ الحكم إلى التأثيرات التي تعمّ أغلب الدول العربية الأخرى. وإذا كان التغيير يتفاوت في شكله ووتيرته من دولة إلى أخرى، فعلى الأرجح أن يعمّ المنطقة بأسرها مع ما يصاحب ذلك من مضامين سياسية واقتصادية كثيرة.

الدروس المستفادة إلى الآن

عندما ننظر إلى المستقبل القريب، نجد أن العديد من النظم العربية يرزح تحت ضغوط تدفعها إلى تعديل أساليبها في الحكم وفي إدارتها الاقتصادية لمعالجة عدد من أوجه القصور التي باتت فادحة على نحو ينذر بالخطر، مثل:
- ممارسة السلطة: تفتقر دول عربية كثيرة إلى القدرة اللازمة على التواصل مع مجتمعاتها وتنفيذ سياسات وطنية تعالج مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار وتدنّي الأجور وحالات النقص المفاجئة في الموادّ الاستهلاكية الأساسية.
- صيغ إضفاء الشرعية: اعتمدت النظم الجمهورية العربية على توليفة من عمليات انتخابية متحكَّم فيها وشرعية دستورية زائفة لتمنح نفسها شرعية شعبية ظاهرية، فضلاً عن اعتمادها على الدعم الأوروبي والأميركي.

- الأمن وفرض النظام: تميل النظم الأمنية إلى التضخم وإلى اتّباع أساليب جاسوسية على نحو متزايد بمرور الوقت، لتصل إلى مستوى تهيمن فيه الرقابة والدسائس ويتفشى فيه التعذيب كما في مصر وتونس.

- السياسات الاقتصادية والاجتماعية: أدت المحسوبيات والعمليات الاحتكارية الأخرى التي تنكرت في مظهر القطاع الخاص إلى إعاقة سياسات تحرير الاقتصاد وتنويعه ولم تفعل الكثير لخفض معدلات البطالة في أوساط الشباب.

تقدُّم الديمقراطية:

بالنظر إلى المشكلات المعروفة المصاحبة لتطبيق القيم الديمقراطية في الدول التي لم تمارس الديمقراطية إلاّ قليلاً أو التي لم تمارسها منذ زمن، يمكن أن تستغرق الخطوات الجوهرية والثابتة في هذا الاتجاه سنين طويلة. وسيكون لما يحدث في مصر، وفي تونس أيضاً وإن بدرجة أقل، أهمية عظيمة لما سيتمخض عنه من أثر إيجابي إذا جرت سلسلة من العمليات الانتخابية التنافسية، أو أثر سلبي إذا تبين أن إدارة العملية الانتخابية التنافسية الموعودة هذه السنة مهمة عسيرة للغاية، ناهيك عن مواصلة هذه العملية في السنين اللاحقة.

يمكن قياس التقدم في انتهاج الديمقراطية بالعمليات التالية:

- إجراء انتخابات دورية يسلّم الحزبُ والحكومة المهزومة فيها مقاليدَ الحكم إلى المنافس الفائز.

- إرساء الحكم المدني وذلك باستبدال الرؤساء العسكريين الحاليين برؤساء مدنيين مع إبعاد العسكر عن المنافسة المباشرة مع القطاع الخاص في ميدان الاقتصاد متى كان ذلك ممكناً.

- إنهاء نظم الحزب الواحد والتوجه نحو تبنّي نظام متعدد الأحزاب لا يوجد فيه تنظيمات سياسية يحابيها النظام.
- ضمان حرّية الصحافة والنظام القضائي.

المضامين الاقتصادية:

يمكن توقع أن يكون للتقدم نحو الديمقراطية بخطى ملموسة ونحو مزيد من الانفتاح مضامين اقتصادية عديدة منها:

- الوظائف والدعم الحكومي: سينصبّ الاهتمام على إيجاد فرص وظيفية للشباب وللعاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي أصبح بديهياً أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى تضاؤل فرص هجرة أبناء الشرق الأوسط إلى أوروبا وأميركا الشمالية ودول الخليج. كما أن إيجاد الفرص الوظيفية لن يتم إلاّ من خلال توليفة من عدد متزايد من الوظائف في القطاع العام ووقف خصخصة المؤسسات العامة، مما سيفرض مزيداً من الأعباء على موارد الميزانية. وسيتفاقم هذا الوضع بسبب الضغط الشعبي الذي يرمي إلى الإبقاء على الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة.

- الاحتكارات: سيصار إلى بيع تلك الاحتكارات التي كانت خاضعة لإدارة النخب الفاسدة أو إعادة هيكلتها.

- الأمن الغذائي: سيتم التأكيد مجدداً على الأمن الغذائي وعلى استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل الرّي بالتنقيط للاقتصاد في استهلاك الموارد المائية الشحيحة.

- الصناعة المصرفية: يرجَّح أن تتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي لسدّ النقص الحالي في التسليفات المصرفية.

- التجارة. يمكن توقع بذل جهود جديدة لتعزيز التجارة البينية العربية، ونشر وتوسيع الشبكات الحالية الخاصة بتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء داخل المنطقة وخارجها.

الدلائل المستقبلية على المدى البعيد

بالنظر إلى التوجه نحو الديمقراطية على المدى الطويل، ستنشأ ديناميات جديدة على مستوى القيادة الإقليمية وستبرز جهات سياسية جديدة. وإذا كان الميل إلى تبنّي إجراءات وقائية سيَقوى على المدى القصير، فإن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية ستتحسن على المدى الطويل بما أن الحكومات ستعمل على استئصال بؤر الفساد وتتطلّع إلى توقيع عقود تساند الجهود التي تبذلها لتوفير التدريب والوظائف والموادّ الغذائية والخدمات الحيوية لشعوبها.

2- سقوط القذافي بات أمراً مفروغاً منه.. 5 سيناريوهات ستتحكم بمسار الأحداث في ليبيا تتراوح بين انهيار سريع للنظام وآخر بطيء

Oxford Analytica (مؤسسة أمريكية متخصصة بتحليل المخاطر)

احتفظ الجنود بمواقعهم في طرابلس الغرب بعد اشتباكات شرسة اندلعت في مساء 21 شباط/ فبراير الماضي في ما تنكمش السيطرة الحكومية جغرافياً وسط انشقاقات متزايدة داخل النظام وداخل السلك الدبلوماسي. وعلى الرغم من الطابع الدموي للصراع، باتت الإطاحة بالنظام وانهياره أمراً مفروغاً منه. لكنّ سقوط النظام سيفتح الباب أمام إصلاحات سياسية شاملة وسيقع على كاهل الليبيين عبء بناء نظام جديد بالكامل.

المرحلة الأخيرة:

ربما سيكون لطريقة سقوط النظام وسرعته تأثيرات طفيفة في الأحداث التي ستقع بعد ذلك، مثل:

- نشوب قتال: ربما تواصل العناصر الرئيسية المكونة للنظام القتال حتى النهاية المرّة، وعلى الأرجح أن تكون طرابلس الغرب ساحة تلك المعارك، وربما يتواصل القتال أثناء محاولة فلول النظام الانسحاب إلى مدينة سرت أو سبها. لكنّ المناشدات الدولية التي تدعو إلى رحيل القذافي، والتهديدات بالقيام بعمل دولي، وعواقب ارتكاب مزيد من الفظاعات قد تساعد على انشقاق الجيش عن القذافي وتسريع انهيار نظامه.

- الفرار: ربما يحاول القذافي وأسرته الهرب إلى دولة مجاورة جنوبيّ الصحراء الكبرى مثلاً. لكنّ الخيارات المتاحة له ولأفراد أسرته قليلة جداً لجهة المقصد الذي يمكنهم التوجه إليه للإفلات من يد العدالة في الوقت المناسب.

- انهيار سريع: من شأن انهيار نهائي سريع للنظام أن يتسبب بأدنى قدر من الضرر. وهذا ما قد يحدث إذا زادت وتيرة الانشقاقات والاستقالات من الجيش، وإذا نشبت معركة سريعة تؤدي إلى أسر القذافيين و"رجال الخيمة" الموالين أو مقتلهم. وسيمهّد مسارُ الأحداث هذا الطريقَ لإيجاد مناخ مناسب لإجراء حوار وطني تشارك فيه المعارضة والجماعات المدنية ويفضي إلى تشكيل إدارة انتقالية.

- انهيار بطيء: سيكون الانهيار البطيء للنظام الأشد ضرراً على صعيد الخسائر في الأرواح البشرية أثناء العملية وربما بعدها. ربما ينطوي الانهيار البطيء على معارك أو على عمليات حصار تدوم فترات طويلة، وعلى حدوث انشقاقات في صفوف الجيش، وارتكاب مجازر وعمليات قتل عشوائي. وسيحمل مسارُ الأحداث هذا في طياته خطر وقوع عمليات ثأرية دموية بعد ذلك، وربما يترافق ذلك مع عمليات إعدام بدون محاكمة للموالين للنظام البائد وربما تُشَنّ حملة تخريب ثأرية على من يحاولون تشكيل إدارة جديدة.

المستقبل المتوقع:

بعد أن ينهار النظام، يرجَّح أن تتحسن دلائل مستقبل ليبيا بسرعة برغم ما سيكتنف ذلك من مصاعب ومخاطر على صعيد:

- الحكومة: سيتم تطهير دوائر الحكم على الفور من أفراد أسرة القذافي ومن كبار الموالين له، وربما يُزال بالتدريج نظام آخر من العناصر التابعة للنظام أو من المنتفعين منه. ويُستبعَد أن تخضع الحكومة الجديدة، عندما تتشكل في نهاية الأمر، لهيمنة منظمة أو حزب سياسي واحد.

- الأمن: ربما تقع هجمات وأحداث عنيفة عقب الإطاحة بالنظام مع ما يصاحب ذلك من خطر على العمال المهاجرين الأفارقة. ويُحتمل أن تتعرض عمليات استخراج النفط والغاز لانقطاعات مؤقتة، لكن يرجَّح أن تكون ناجمة عن سحب المستخدمين بشكل مؤقت لا عن هجمات.

- العلاقات الخارجية: يوجد لدى بعض الليبيين غصة من إخفاق الحكومات الغربية في فعل المزيد لإطلاق عجلة الإصلاح السياسي في ليبيا على عهد القذافي في ما تنتهز الفرص المهنية المربحة، حتى إن بعضهم انتقد أوروبا وواشنطن لتلكئها وخوفها من الردّ على العنف السائد. وفيما عدا القيام ببعض العمليات التقويمية، ستسعى الحكومة التي تلي سقوط القذافي لإقامة علاقات إيجابية مع أوروبا والولايات المتحدة والدول الأفريقية الشمالية المجاورة لأسباب ليس أقلها تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.

3- الأردن: النتائج تعتمد على نجاح المعارضة في المحافظة على مظهر جبهة موحَّدة ... الملك لا يزال يمتلك العديد من الأوراق إحداها سياسة "فرق تسد"
نيكولاس بيلْهام/ Middle East Report Online
كيف سيتعامل الملك مع اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكومين؟ يتكهن بعض كبار المسؤولين بحلول ساعة غورباتشوف عندما يفتح الملكُ النظام ليتحكم بوتيرة الإصلاح قبل أن يتحكم بها الشارع. لكنّ وكلاء الملك أنفسهم يشككون في قدرته على تغيير مسار الأحداث مشيرين إلى حالات سابقة تحدث فيها الملك بكلام معسول عن برامج إصلاحية في ما آثر تكراراً ممارسة الحكم عبر إصدار مراسيم. من هؤلاء المسؤولين رنتاوي الذي قال "إن التغيير السياسي في العالم العربي مرتبط بتغيير النظام"، وهو الذي أَوكل إليه الملك إعداد برنامج إصلاحي في سنة 2002 ليجد أن توصياته وُضعت في الدرج الأسفل.

يعتمد الكثير من النتائج على نجاح جماعات المعارضة في المحافظة على مظهر جبهة موحَّدة، وعلى نجاح الملك في تفتيتها. لكنّ الخطر الذي يكتنف اقتصاد المملكة في غمرة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الدين العام، أعطى المعارضة ما يشبه قضية مشتركة تتمثل في المطالبة بتوزيع أكثر عدلاً للسلطة والثروة. وبناء على ذلك، تحدث زعماء العشائر في المناطق الجنوبية عن تنسيق العمليات الاحتجاجية مع ممثلي مخيمات اللاجئين. صحيح أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأردن ارتفع من 1650 دولاراً إلى نحو 4000 دولار في العام بعد انقضاء عقد على اعتلاء الملك عبد الله العرش، لكنّ الفجوة من الأغنياء والفقراء ازدادت اتساعاً. وفي حين يتحدث الأغنياء عن شدّ الأحزمة، هبط مئات الآلاف من المواطنين الآخرين إلى ما دون خط الفقر. وبعد أن بات سعر الكيلوغرام من اللحم تسعة دنانير (أزيد من 12 دولاراً)، بات الجميع وحتى العاملين منهم يتحدثون عن صراع من أجل البقاء. وقال والد لأربعة أبناء كان من الطبقة المتوسطة ذات يوم، "لم نأكل لحماً منذ شهرين".

ومع أن استئناف تقديم الدعم يوفر راحة مؤقتة، يخشى رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديون من إقدام البخيت على زيادة حجم الدعم وهو ما يتناقض مع الانضباط المالي والحصافة في صرف موارد الميزانية التي تميزت بها حكومة الرفاعي، وهذا سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الذي ارتفع إلى مثليه إلى الآن وإلى زيادة وطأة المشكلات الاقتصادية على المدى الطويل في الأردن. وفي هذا الصدد، قال أحد مستشاري الملك، "يمكن توقع أن تغيّر هذه الحكومة أولوياتها من الإدارة المالية الوطيدة إلى الأمن والاستقرار الوطيد"، مشيراً بذلك إلى أن البخيت زاد رواتب الموظفين الحكوميين عندما تولّى رئاسة الوزارة قبل ذلك لإسكات المحتجين. ومما يزيد من هذه المخاوف هروب الكثير من الاستثمارات الخليجية التي كان الأردن قد جذبها قبل حلول الركود العالمي. ونحن نشاهد الرافعات الآلية بلا حراك فوق مبانٍ شاهقة غير مكتملة، كما في مشروع إعادة تطوير منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان.

لا يزال في حوزة الملك أوراق عديدة. فعلى العكس من تونس ومصر حيث يتألف السكان من إثنية واحدة، تتيح التركيبة السكانية متعددة الألوان إمكانية اللجوء إلى سياسة فرّق تسد. ولا يزال العديد من الأردنيين يرددون مقولة الرضى عن الوضع الحالي مخافة الوصول إلى وضع أسوأ. ويحذر العديد من بطانة الملك من أنه بدون الحكم الملكي، يمكن أن تنجرّ البلاد إلى حرب أهلية. كما أن الخوف من هذه السياسة التي لم تعد سرّاً لا يزال سبباً للإذعان. ودائرة شؤون اللاجئين الحكومية التي تدير مخيم الوحدات تمنع أي مواطن من التحدث إلى أجنبي بدون إذن. ويُطلب من الأردنيين الذين يبحثون عن وظائف في المصارف أو حتى العمل كسائقي سيارات أجرة الحصول على تصريح من المخابرات. وسائقو سيارات الأجرة يؤكدون على ولائهم للملك قبل الحديث عن أجرة الركوب. لكنهم يقرّون بأنهم يفعلون ذلك "بدافع الخوف لا بدافع الحب" كما قال ناشط فلسطيني مخضرم.

هل ستتعالى صيحات التذمر بصرف النظر عن المكان الذي سيركز الملكُ عبد الله ناظريه عليه؟ سبق أن تودد الملك إلى الإسلاميين برغم الإرباك الذي شاب ذلك. وكما اعتمد عليهم والده كقوة احتياطية قاومت المدّ الناصري المصري، لا يزال في وسع الملك عبد الله الاستعانة بهم أيضاً. وبمنح أنصارهم المحرومين، لا سيما الفلسطينيين، بعض الحقوق، ربما تساعد خطوة محسوبة مثل هذه على تهدئة مشاعر السخط فضلاً عن جذب الرساميل الخليجية. لكنّ ذلك سيكون على حساب زيادة إضعاف نفوذ أبناء الضفة الشرقية في هياكل الحكم وإثبات صحة مقولة من يزعم أن الأردن في طريق التحول إلى دولة فلسطينية. كما أن هذه الخطوة قد تضعف التوجه الاستراتيجي للملك نحو إسرائيل، وتوسعاً نحو رعاته الغربيين، فيما النظام الملكي في أمس الحاجة إليه. وبرغم الضرر الذي لحق بمصداقية الغرب في المنطقة، سيكون ذلك تحولاً يُستبعَد لجوء الملك عبد الله ذي التوجه الغربي إليه ما لم يصل إلى وضع ميؤوس منه.
4- اليمن: اندلاع حرب أهلية أمر وارد إذا سقط نظام على عبد الله صالح
مايكل هورتون/ James Town Foundation
يواجه اليمن تحديات جسيمة بدءاً بشحّ الموارد وانتهاءً بالإسلاميين المسلحين. وستتفاقم هذه المشكلات وتصبح أكثر استعصاءً على الحلّ إذا لم تنفِّذ قيادةُ البلاد إصلاحاتٍ حقيقية تفضي إلى تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة. والسبب هو أنه لم يعد في حوزة الرئيس علي عبد الله صالح ونظامه الموارد اللازمة والقدرة على المساومة التي مكنته سابقاً من شراء الولاءات. لكنّ نظام الرئيس اليمني يحظى ببعض الدعم الحقيقي في البلاد، لا سيما في الشمال. وعلى صعيد القمع، لا يمكن مقارنة نظام علي عبد الله صالح بنظام حسني مبارك في مصر أو نظام معمر القذافي في ليبيا. ولطالما كان في الإمكان التخفيف من وطأة نظامه، لا سيما في الشمال، بفضل شعب حسن التسلّح. وفي مقدور صالح الاحتفاظ بسيطرته على الشمال باستعمال القوة عبر استخدام الجيش والمجندين من أبناء العشائر الموالية له، لكنّ الوضع الأمني في الجنوب، والذي تدهور بشكل ملحوظ أصلاً في السنة الفائتة، سيزداد سوءاً. لذلك فإن فورة في الاضطرابات وحتى اندلاع حرب أهلية احتمالان واردان إذا سقط نظام على عبد الله صالح. وبالمقابل، إذا لم يتجاوب النظام بطريقة جادّة وفي الوقت المناسب مع المحتجين الذين يطالبون بالإصلاح وإجراء انتخابات، تصبح الاضطرابات والحرب عاقبتين شبه مؤكدتين.

5- قراءة تحليلية حول المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تنجم عن الأزمات والإضطرابات التي تمر بها العديد من الدول العربية

مؤسسة Maplecroft (مؤسسة بريطانية بحثية متخصصة بتحليل المخاطر الدولية)
لعبت الأحداث التي أدت إلى الرحيل المفاجئ للرئيس التونسي بن علي في كانون الثاني 2011 وإلى خلع الرئيس المصري حسني مبارك في 11 شباط دور المحفّز في تأليب الشعوب في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قياداتها. وإذا كان في هذه الدول العديد من الفوارق التي تميّزها، فإن مشكلاتها الاجتماعية الاقتصادية العويصة توحّدها، منها مستويات البطالة المرتفعة، وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية، وغياب الحريات السياسية والحقوق المدنية. وهذه قضايا ازدادت تفاقماً بسبب المخاطر "الزاحفة" مثل شحّ المياه، وانعدام الأمن على صعيد الطاقة، وتدنّي الاستثمار في البنية التحتية. لذلك، تشكل هذه العوامل مجموعة كبيرة متراكمة من المخاطر التي تهدد النشاطات المهنية.
المخاطر الأساسية التي تهدد القطاع المهني

إن انعدام الاستقرار السياسي الذي تعاني منه الدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني أن عناصر الثقة بالمناخ الاستثماري ستضعف على المدى القصير. وإذا كانت دول مثل مصر قد تعهدت بالالتزام بالاتفاقات الدولية والتجارية، فإن رحيل مبارك وحسّ "الأرض المجهولة" الذي يعمّ البلاد حالياً سيكون له مضامين بكل تأكيد بالنسبة إلى المستثمرين الذين يبحثون عن فرص مهنية. كما أن قدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى على الالتزام بالعقود والاتفاقات ستعتمد على طريقة خروجها من أزماتها الحالية. وفي حين يوجد في مصر هيكلية إدارية رسمية نسبياً (وإن تكن فاسدة)، تواجه دول مثل ليبيا عراقيل أكبر بالنظر إلى تأثير القبائل القوية فيها. وقد يلجأ العديد من هذه القبائل إلى الاستفادة من حالة الفوضى في تعزيز نفوذها ومصالحها. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في دول مثل ليبيا هياكل حكومية أضعف وأكثر تمايزاً مقارنة بالدول الأخرى.

ما من شك في أن حاجة النظم الحاكمة، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تقديم تنازلات سياسية لإرضاء شعوبها واضحة للعيان في تلك الدول. أبرز الأمثلة على ذلك (إلى جانب مصر وتونس) نجده في ليبيا (التي تشهد مظاهرات احتجاجية ضخمة وعنيفة تطالب القذافي بالتنحّي)، وفي الأردن (حيث أقيل رئيس الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة)، وفي اليمن (حيث صرّح علي عبد الله صالح أمام معارضيه أنه لن يسعى لمدة رئاسة جديدة عندما تنتهي ولايته في سنة 2013)، وفي الجزائر التي تتزايد فيها الضغوط الرامية إلى تنحية الرئيس بوتفليقة. وهذا يعني في نظر الشركات، وبخاصة العاملة في قطاع الطاقة، إمكانية ظهور نتائج لا يمكن التنبؤ بها على صعيد الاتفاقات والصفقات التجارية.

وحتى في الدول التي يُستبعد حدوث انهيار وشيك للنظام فيها، يمكن أن تشمل الخطوةُ المؤدية إلى تشكيل حكومة ذات صفة تمثيلية أكبر حدوثَ تغير في البيئة التجارية يجعلها تبدو أقل إغراءً للاستثمار الأجنبي. ونحن نرجّح أن يتعرض الميزان التجاري الحالي لدول شرق الأوسط وشمال أفريقيا لمزيد من الضغوط لتدني القدرة الشرائية بسبب تراجع قيمة العملات المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

ستظل القضايا الاجتماعية والاقتصادية العويصة التي تعمّ مختلف دول شرق الأوسط وشمال أفريقيا قوة دافعة تثير مزيداً من الاضطرابات. فالاحتجاجات التي نراها في البحرين وليبيا تعكس سهولة انتشار الاحتجاجات في المنطقة. وبما أن الشعوب فتية في كافة هذه الدول وتعاني من معدلات بطالة مرتفعة، فعلى الأرجح أن تبقى تلك القضايا العوامل الأساسية التي تزعزع الاستقرار. وسيتفاقم الوضع عندما تدرك الشعوب (في دول مثل الجزائر وليبيا على الخصوص) أن العائدات الكبيرة التي تحصل عليها من تصدير النفط لا تتسرب إلى عموم السكان. لكن وكما هو مشاهد في مصر حالياً، يشتكي حتى غير العاطلين عن العمل من معايير العمل وحقوق العمال الضعيفة، وهو الأمر الذي أدى إلى تنظيم إضرابات واسعة النطاق. صحيح أنه لم يكن لتلك الإضرابات تأثير مباشر في حركة الملاحة في قناة السويس، غير أن بعض شركات الشحن البحري غيّرت مسارات سفنها لتجنّب عبور قناة السويس وأن العديد من المؤسسات تضرر لمشاركة أعداد كبيرة من موظفيها في الإضراب. ربما يؤدي ذلك إلى تدنّي العائدات بشكل مباشر أو يؤدي إلى خسائر غير مباشرة عبر التسبب في تأخر وصول السلع والخدمات إلى الأسواق. وعلى سبيل المثال، حمل العنفُ المتزايد في ليبيا شركاتٍ معينة مثل بريتش بتروليوم إلى وضع خطط لإخلاء موظفيها.

هناك مخاطر كبيرة من إمكانية تورّط الشركات التي لديها مصالح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في انتهاك حقوق الإنسان. وإجراءات القمع الوحشية التي تُتخَذ في حقّ المحتجين في الدول الواقعة في تلك المنطقة تعمل فقط على زيادة الأجواء احتقاناً وعلى زيادة التدقيق الإعلامي في الأعمال التي تقوم بها تلك الشركات وفي الدول التي لديها تعاملات تجارية مع النظم المتَّهَمة بقمع شعوبها بلا هوادة، مع ما يصاحب ذلك من زيادة خطر مراجعة رخص التصدير و/أو سحبها وعرقلة العمليات التجارية. كما يمكن فرض حظر تجاري على تلك النظم، وهو خطر يهدد في الوقت الحالي الشركات التي تصنّع أسلحة عالية التقنية على الخصوص، مع أنه قد يطال شركات تعمل في قطاع النفط والصناعة البتروكيمائية. أضف إلى ذلك أنه في ظل المناخ السائد حالياً، تواجه المؤسسات المهنية التي تربطها علاقات بالنظم البغيضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطر تعرض عملياتها لهجمات مقصودة من قبل ناشطين سياسيين ومتطرفين.

إن الفساد المستشري المصاحب للنظم الحاكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني أن الشركات معرضة لخطر عظيم يتمثل في الضرر الذي سيلحق بسمعتها إذا ما اتضحت حقيقة تعاملها مع تلك النظم. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد احتمال كبير بأن تُفرض قيود بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأميركي أو بموجب تشريعات مشابهة في دول أخرى. ويمكن أن تحدّ هذه القيود من قدرة تلك الدول على إجراء تعاملات تجارية مع النظم الحاكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على الأرجح أن ترى الجماعات المتطرفة في دول المغرب العربي وفي دول الشرق الأوسط والشرق عموماً في الاضطرابات فرصة لإحداث مزيد من العراقيل. وقد أشارت خدمة مراقبة الإنترنت "سايت" إلى ارتفاع وتيرة النشاطات التي تقوم بها جماعات إسلامية متطرّفة تسعى لنشر حالة الهيجان في الشرق الأوسط خلال مرحلة الاضطرابات السياسية الحالية. وعلى سبيل المثال، حذرت "سايت" قبل بضعة أيام من الهجوم الذي استهدف خط أنابيب الغاز الممتد من العريش إلى أشكلون (عسقلان) والذي ينقل الغاز من سيناء إلى إسرائيل، من أن الجهاديين يناقشون فكرة مهاجمة هذا الخط. بناء على ذلك، يرجَّح أن تتحول العمليات التي لها صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل إلى أهداف للهجمات الإرهابية.

ستبقى حساسية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاه التذبذبات الشديدة في أسعار المواد الغذائية مصدراً للاضطرابات الاجتماعية وخطراً يهدد المؤسسات التجارية. وهذه الدول معرضة على الخصوص لخطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي سبب الكثير من القلاقل الاجتماعية منذ أن بدأت الأسعار بالارتفاع في نهاية سنة 2010. وقد تأثرت دول مثل الجزائر والأردن ومصر بشكل حادّ بالارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية، وهذا بدوره يتسبب في عراقيل يمكن أن تؤثر في أداء العمليات التجارية. كما أن حاجة الحكومات إلى استرضاء المحتجين عبر زيادة الدعم الحكومي للمواد الغذائية والمشتقات النفطية مثل الوقود تعني تقليص الإنفاق على النواحي التي هي في أمس الحاجة إلى المال مثل مشاريع البنية التحتية. ويمكن معرفة أهمية دعم المواد الغذائية من تعهّد الأمير صباح الأحمد الصباح حاكم الكويت بتوزيع أربعة مليارات دولار على كافة المواطنين وتحرير السلع الغذائية لمدة 14 شهراً مع أن حكمه لا يواجه أي تهديد مباشر. وهذا هو الأسلوب نفسه المتَّبَع في سائر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، سلسلة ترجمات (189)، 25/2/2011