نص المذكرة التي أرسلتها حركة حماس إلى الدول العربية والإسلامية حول موقفها من الوثيقة المصرية

نص المذكرة التي أرسلتها حركة حماس إلى الدول العربية والإسلامية حول موقفها من الوثيقة المصرية

حصل بيت شباب فلسطين الثقافي على نص الوثيقة التي أرسلتها قيادة حركة حماس
في الخارج الى الدول العربة والإسلامية بخصوص موقفها من ' الوثيقة
المصرية' وهذا هوم نص الرسالة كما وصلتنا: 'وضعت حركة حماس المصالحة
وإنهاء الانقسام على قمة أولوياتها، على الرغم من أن مشهد الخلاف
والانقسام كان نتيجة مباشرة لجهد السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح في
الانقلاب على نتائج انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت مطلع عام 2006،
واستقوائها بالعوامل الدولية والإقليمية لهذا الغرض. وتلخص المشهد حتى
نهاية العدوان الغاشم على قطاع غزة، بتجاوب حماس مع كل مساعي المصالحة،
فيما كان رئيس السلطة يرفضها أو يفشلها. وعلى الرغم من فظاعة العدوان
الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة واستمرار الحصار وعدم الإعمار، تجاوبت
الحركة مع المسعى المصري للمصالحة منذ شهر فبراير 2009.

وقد
بدا واضحاً لنا في حركة حماس، لا سيما في الجولات الأخيرة من الحوار، أن
الإخوة في حركة فتح ورئاسة السلطة بدأوا يعرقلون جهود المصالحة، ويغلقون
الطريق أمام مساعي إنهاء الانقسام، وذلك في الوقت الذي كنا نبذل فيه كل ما
في وسعنا وطاقتنا، وأقصى درجات المرونة من أجل دفع هذه الجهود قدماً، وقد
خطونا خطوات واسعة في سبيل إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، الذي
أصبح يمزق قضيتنا ويستنزف سمعتها وسمعة شعبنا، الانقسام الذي لا يستفيد
منه إلا الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.

في
البداية حاولنا أن نقنع أنفسنا ونفسّر موقف الإخوة في فتح على أنه سلوك
تفاوضي يهدف إلى تحقيق إنجازات ومصالح يقدرونها، إلى أن أوصلوا الحوار إلى
طريق مسدود في أعقاب الجولة السادسة من الحوار، الأمر الذي لا تدّعيه
حماس، وإنما أقر به الإخوة في مصر عندما أجريناً معهم تقييماً مشتركاً
للموقف والوضع الذي آلت إليه الأمور على صعيد المصالحة.

ولكن،
ومع الأسف، تأكد لنا بشكل حاسم ما كنا نلحظ بوادره؛ أن تعطيل المصالحة
يأتي في سياق خطة أوسع، منسقة مع أطراف عديدة، تهدف إلى المناورة وإضاعة
الوقت للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، ثم جرّ الوضع الفلسطيني إلى
انتخابات دون مصالحة، والتحكم بمدخلاتها لضمان نتائجها، بما يؤدي إلى
تهيئة المسرح لعملية سياسية، برؤية محددة، تنحصر في الضفة الغربية وتستثني
قطاع غزة إن لزم الأمر. وقد عزز ذلك ما جرى على صعيد الانتخابات الداخلية
لحركة فتح، وعلى صعيد عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله لاستكمال
اللجنة التنفيذية للمنظمة، وكل ذلك جاء في سياقات واضحة لا نظنها تخفى على
صانعي السياسة ولاعبيها في منطقتنا، بل سمعنا ذلك من عدد من المسؤولين
العرب، ومن أوساط أجنبية، فضلاً عن تقاطع ذلك مع معلوماتنا الدقيقة من
داخل أروقة فتح ورئاسة السلطة.

ولذا
فقد نظرت الحركة بخطورة بالغة إلى هذا البرنامج، لأنه سيؤدي إلى تعميق
الانقسام وتحويله إلى انفصال دائم، ويمزق النسيج الوطني الفلسطيني، ويضر
ضرراً بالغاً بقضيتنا الوطنية، مما استدعى تحركاً جاداً سريعاً من طرفنا،
وبادرنا بطلب اللقاء مع الإخوة المسؤولين في مصر، وتم ذلك بلقاء وفد من
قيادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي مع الوزير عمر سليمان ومساعديه
يوم السبت بتاريخ 5/9/2009. وقد تمت مناقشة الوضع الفلسطيني بكل جوانبه
بشكل جاد ومعمق، وبصراحة وشفافية، وقد وجدنا معلومات ومخاوف لدى الإخوة في
مصر تعزز ما أشرنا إليه من معطيات.

وبناءً
على ذلك، توافقنا مع الإخوة المسؤولين في مصر على خطوط رئيسة للتحرك
لإنهاء الانقسام، وتجنيب الوضع الفلسطيني المزيد من التشرذم والخسائر،
وذلك على قاعدة الإصرار على تحقيق المصالحة أولاً ثم تجري الانتخابات في
ظلها، وليس العكس. وهم يعلمون كما يعلم كل متابع منصف أن تحرك حماس
والتجاوب مع الرعاية والجهود المصرية هو الذي فتح الباب ومهد الطريق أمام
المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وفعلاً، قدّم المسؤولون في مصر رؤيتهم
في ورقة تحمل اسم ' الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني'،
تسلمناها بتاريخ 10/9/2009 ووزعت على جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة في
الحوار. وفي الوقت الذي ترددت قيادة فتح في الموافقة عليها بل رفضتها في
بداية الأمر، وصل – مرة أخرى- وفد قيادي من الحركة إلى القاهرة بتاريخ
28/9/2009 ليعلن رئيس المكتب السياسي من هناك وعبر مؤتمر صحفي أن طريق
المصالحة أصبحت سالكة، وأن شهر أكتوبر 2009 سيشهد توقيع اتفاق المصالحة
الوطنية الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. وكان تم الاتفاق على أن
يتم ذلك قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2009م.

وفي
هذه الأثناء، وإذا بالشعب الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل
أحرار العالم يصدمون بموقف السلطة الفلسطينية بطلبها تأجيل تقديم تقرير
غولدستون إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول جرائم الحرب التي اقترفها
العدو الصهيوني في حربه على قطاع غزة، الأمر الذي خلق بيئة

وطنية
– بل وعربية وإسلامية ودولية- غاضبة ومجروحة، ومليئة بالقلق والشكوك في
قرارات من فعل ذلك وفي سلوكه السياسي. مما عزز القناعة لدينا في حركة حماس
بضرورة أن يرتكز جوهر اتفاق المصالحة الوطنية على ضمان الشراكة في القرار
الوطني وضمان عدم تفرد طرف أو التصرف بحقوق الشعب الفلسطيني على نحو ما
جرى في التعامل مع تقرير غولدستون.

وهنا،
سارعت قيادة الحركة إلى التواصل مع الإخوة في القيادة المصرية لتأكيد
تمسكها بمسار المصالحة باعتباره خطاً استراتيجياً ومصلحة وطنية عليا، في
الوقت الذي تتطلب منا التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع الأزمة التي نجمت
عن طلب السلطة تأجيل عرض تقرير غولدستون. ثم في وقت لاحق أوفدت الحركة
بتاريخ 10/10/2009 وفداً من قيادتها إلى القاهرة للقاء مع الإخوة في مصر
للتأكيد على تمسكها بإنهاء الانقسام، والتباحث معهم حول سبل التعامل مع
أزمة التقرير، ومن بين ذلك تأجيل مواعيد المصالحة بهدف توفير المناخ
الملائم لها، دون المساس بجوهر الموقف منها، لأن عقد جلسة المصالحة في تلك
الأجواء الغاضبة والمحتقنة كان سيؤدي إلى تفجيرها لا إلى نجاحها.

وفي ذلك اللقاء، أبلغ الوزير عمر سليمان وفدنا بصعوبة تأجيل الموعد، واقترح اقتراحاً جديداً على النحو التالي:

1. تسلّم مصر حركتي حماس وفتح ورقة جديدة تمثل صيغة مصرية مقترحة لنص الاتفاق.

2. تتسلم مصر هذه الورقة موقعة من الحركتين بتاريخ 15/10/2009.

3. تستكمل مصر توقيعات بقية الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار على هذه الورقة، وذلك حتى تاريخ 20/10/2009.

4. تعلن
مصر بتاريخ 20/10/2009، وبعد استكمال جميع التوقيعات، بأن هناك توافقاً
فلسطينياً على المصالحة، وعلى تحديد يوم 28/6/2010 موعداً للانتخابات، على
أن يتم تحديد موعد الاحتفال بالمصالحة وبدء تنفيذ الاتفاق بعد عيد الأضحى
المبارك.

وقد
وعد وفد الحركة الوزير بدراسة الاقتراح والرد على الإخوة في مصر، رغم
إبداء ملاحظات أولية بأن هذا الاقتراح لا يعالج الأزمة، بل إنه لا يخدم
الوفاق الوطني حين يؤجل تنفيذ الاتفاق على الأرض إلى ما بعد عيد الأضحى
المبارك، وسيصور الأمور وكأن المشكلة مع رئاسة السلطة مشكلة شخصية، بينما
هي في الحقيقة مشكلة سياسية.

وقبل
مغادرة الوفد للقاهرة بعدة ساعات، تسلم الورقة المصرية وهي ورقة جديدة
معنونة بـ ' اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، القاهرة 2009' بغرض دراستها
مع الاقتراح المقدم من الوزير عمر سليمان، ثم إبلاغ الإخوة في مصر بموقف
الحركة منها ( الورقة والاقتراح )، لأنه من بديهيات الأمور وأبسط قواعد
المنطق أن تقرأ أو تراجع أو تطلع على ما يطلب منك التوقيع عليه، ولا نعتقد
أن أحداً يمكن أن يتصور أو يتوقع من أحد المصادقة على وثيقة دون مراجعتها
والتدقيق فيها.

وعندما
طلب الإخوة في مصر – لاحقاً- ردنا على مقترحهم، طلبنا مهلة إضافية ليومين
لاستكمال دراسة الورقة والتشاور في مؤسسات الحركة حولها. وفي هذه الأثناء
تابعنا جميعاً إنجاز شعبنا وكل من سانده مشكوراً -
من العرب والمسلمين وأحرار العالم- في إجبار السلطة على إعادة التقرير إلى
مجلس حقوق الإنسان، وإقراره هناك. وفي ظل ذلك بدأت الأمور تتجه نحو
الهدوء، وأبلغنا الإخوة في مصر أن وفداً من الحركة جاهز للتوجه للقاهرة،
لإبلاغهم بموقفنا الذي يتضمن ملاحظاتنا على الورقة والمقترح المصري،
ففوجئنا بأن الإخوة في مصر يرفضون مبدأ إجراء أي تعديل على الورقة، رغم
تأكيدنا لهم أن الحركة ملتزمة بكل ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار،
وملتزمة بما اتفقت عليه مع الوزير عمر سليمان والإخوة في مصر خلال
زياراتها الأخيرة، وأن ملاحظاتها على الورقة والاقتراح تأتي في سياق
وروحية ما تم الاتفاق عليه، بل تتوخى تعزيز الاتفاق وضمان صموده واستمراره
ونجاحه على الأرض، ومنع انهياره، مستفيدة من التجارب السابقة.

ونود
أن نورد هنا مثالين فقط لتوضيح ما تقصده الحركة في مطابقة ما ورد في
الورقة المصرية مع ما تم التوافق عليه سابقاً، وذلك على النحو التالي:

1- في موضوع منظمة التحرير، في الصفحة الرابعة من الورقة المصرية وردت الفقرة التالية:

ولحين
انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية
وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها
كإطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي:-

* وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.

* معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.

* متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها.

وقد
فوجئنا بأنه حُذِف من الفقرة أعلاه بند تم الاتفاق عليه سابقاً مع حركة
فتح في جلسات الحوار التي رعاها الإخوة في مصر، ونص البند المحذوف:

* تعتبر هذه المهام أعلاه غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً تم التوافق عليه.

وهذا
النص كان ضرورياً لإطلاق برنامج تفعيل وتطوير المنظمة، والتعامل معه بصورة
جادة، خاصة وأن إعلان القاهرة عام 2005 الذي نصَّ على هذا الموضوع المهم
تم تعطيله من قبل رئيس السلطة. كما أن استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية
مؤخراً جاء في سياق تكريس وضع المنظمة على النحو الذي يشكل غطاءً لنهج
رئيس السلطة السياسي وتفرده بالقرار الفلسطيني.

وقد
أثار ذلك الكثير من التساؤل والاستغراب، إذ من الواضح أن حذف هذا البند
يقلب مفهوم الإطار القيادي رأساً على عقب، ويجعل منه هيئة دون قيمة أو
جدوى، مما يخل بجوهر ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي لا يمكننا الموافقة على
الورقة دون أن تتضمن هذا البند المتفق عليه سابقاً.

2- في موضوع الانتخابات، في الصفحة السادسة من الورقة المصرية وردت الفقرة التالية:

عملاً
بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة
الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية
والشخصيات الوطنية.

في
حين أن ما تم الاتفاق عليه سابقاً يشير إلى (أن تشكيل لجنة الانتخابات يتم
بالتوافق الوطني) وليس بالتشاور والتنسيب، الأمر الذي أضعف النص، وأضعف
ضمانات النزاهة لأية انتخابات قادمة، ولا نستطيع الموافقة على الورقة دون
تعديل على هذه الفقرة بما يضمن حق الجميع في المشاركة في ترتيبات العملية
الانتخابية، وخاصة تشكيل لجنة الانتخابات، بحيث تكون نتائجها ملزمة وغير
مشكوك فيها.

وهنا،
فإننا نؤكد على تمسك حركة حماس بالمصالحة وإنهاء الانقسام، باعتبار ذلك
ضرورة ومصلحة وطنية عليا لا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال، ولكن كل
ذلك لا يبرر ولا يجوز أن يمنع أي طرف من أطراف
المصالحة من إبداء ملاحظاته ما دام يعتقد بضرورتها، خاصة أنها في إطار
تدقيق الورقة بالقياس إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً في جولات الحوار، وفي
إطار تعزيز فرص نجاح المصالحة.

إن
ما نحن بصدده اليوم في إطار المصالحة ليس إعلاناً أو بياناً عاماً، وإنما
مشروع اتفاق سياسي محدد ومفصل لغرض التنفيذ، ولذا يجب أن تكون صياغته
محكمةً ومحددة، وليست فضفاضة أو حمالة أوجه، ولا يجوز أن يكون خالياً من
الآليات وأدوات التنفيذ. فضلاً عن أن من أهم متطلبات أي اتفاق سياسي، أن
يتم توقيعه من جميع أطرافه ومن قبل الطرف الراعي له في زمن واحد وعلى صعيد
واحد، لكي يأخذ صفة الإلزام في التطبيق، والمباشرة في التنفيذ، ولكي يكون
اتفاق مصالحة بين الفرقاء وليس اتفاقاً لأطراف منفردة مع الطرف الراعي.

ومن
هنا فليس ثمة ما يوجب غضب الإخوة في مصر، الذين نقدر جهودهم في رعاية
المصالحة، أو أن يعتبروا موقفنا هذا موجهاً ضدهم، فدور الراعي دائماً أن
يرعى أطراف المشكلة، وأن يتعامل مع ما يتوافقون عليه، وأن يتفهم مطالبهم،
لا أن يعتبر ذلك موجهاً ضده. ومع أننا أبقينا على التواصل مع الإخوة
المسؤولين في مصر، لاستكمال بعض جوانب المصالحة بما يضمن نجاحها وصمودها
على الأرض بعد التنفيذ، فوجئنا برئيس السلطة يعلن من القاهرة أنه سيصدر
مرسوماً بإجراء الانتخابات في شهر يناير/ كانون ثاني 2010، وأن المسؤولين
المصريين لم يعترضوا على ذلك. وبعد يومين أعلن إصدار المرسوم يوم الجمعة
23/10/2009، وبذلك يكون قد وجه ضربة قاضية للمصالحة والتوافق الوطني،
لأسباب يبدو أنها تتعلق بحقيقة نظرته لهذه المصالحة ولموضوع الانتخابات،
وتتعلق كذلك بنهجه السياسي وتمسكه بالمفاوضات على الرغم من الوضع المأساوي
الذي وصلته، كما قال هو نفسه في خطابه الأخير أمام اجتماع دعا له المجلس
المركزي للمنظمة من أجل الحصول على غطاء لمرسومه فاقد الشرعية والقانونية.

ورغم
كل ذلك، فإن حركة حماس ستظل تسعى بكل ما وسعها الجهد من أجل إنهاء
الانقسام والتوصل إلى المصالحة والتوافق الوطني، على قاعدة التمسك بحقوقنا
الوطنية الثابتة، وترتيب بيتنا الفلسطيني في مختلف مؤسساته وخاصة منظمة
التحرير الفلسطينية، بما يعزز وحدته وجبهته الداخلية، ويعينه على الصمود
في مواجهة الاحتلال ومقاومته، على طريق التحرير والعودة واستعادة الحقوق
وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مستعيناً بعد الله
سبحانه وتعالى بأمته العربية والإسلامية، التي يشعر بعمق الانتماء لها،
والحرص على أمنها واستقرارها ومستقبلها، ومستعيناً كذلك بأحرار العالم
المؤيدين لعدالة قضيتنا، والساخطين على جرائم الاحتلال الصهيوني.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

27/10/2007

_________________
تحياتي:

العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..

مدونة /http://walisala7.wordpress.com/