عن الانتخابات وبالمختصر المفيد !!!
بقلم : عكرمة ثابت
ناشط قي قضايا حقوق الانسان
الانتخابات
هي حق مقدس ومكفول للمواطن وليست حكرا لهذا الفصيل او ذاك ، وفي حالتنا
الفلسطينية – التي لا نحسد عليها – هناك شرطان اساسيان للانتخابات التي من
المفترض اجراؤها يوم 25/1/2010 حسب المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس منظمة
التحرير الفلسطينية ، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، محمود عباس " ابو
مازن " :- الشرط الاول قانوني بحت تجسد في
الاستحقاق الدستوري لهذه الانتخابات ، والثاني سياسي يتمثل في ضرورة انهاء
حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي من خلال انجاز الورقة المصرية للمصالحة
والوصول الى حالة توافق تساهم في ضمان شفافية ونزاهة وحماية العملية
الانتخابية .
وفي
كلا الشرطين ينبغي ان لا نقحم المأزق السياسي في تناقضات المدخل القانوني
للانتخابات وعلينا ان نكون واقعيين اكثر في تشخيص الوضع الفلسطيني الذي
يعاني بشكل خطير من تغلغل الانقسام والانفصال الجغرافي والسياسي بين الضفة
وقطاع غزة من جهة ، ومن الجمود السياسي التفاوضي الذي زادت حكومة نتنياهو
الحالية من صعوبة احداث أي تقدم ملموس وعملي فيه ، من جهة اخرى !!!
لقد
حسم المرسوم الرئاسي للانتخابات جدّلية التشكيك في دستوريته وشرعيته وبات
من غير المفيد التباكي واللطم والطعن فيه ، فهو عمليا قد خرج إلى حيز
التنفيذ – على الاقل بإجماع وطني ، رغم معارضة حماس له – وتم اعادة تفعيل
وتكليف لجنة الانتخابات المركزية لتزاول صلاحياتها وتعد برامجها وخططها
وترتيباتها الفنية والادارية والقانونية لتنفيذ المرسوم واجراء الانتخابات
الرئاسية والتشريعية في وقتها المحدد .
الأكثر أهمية في مسألة الانتخابات وموقف حركة حماس – على وجه الخصوص منها- لا
يكمن في الاجتهادات القانونية ، سيما وأن الشرعية التي يمتطيها المشككون
في صولاتهم التشكيكية والتخوينية مملوكة لدى الشعب وهو وحدة صاحب الحق في
أن يمنحها لمن يشاء وهي – بالتأكيد- لا تمنح من
ناطق اعلامي مراهق يقيم في قصور خارج البلاد و لا ينعق الا بخرابها ، ولا
من انقلابي قاتل ادمى برصاصاته الغادرة مسيرة المشروع الوطني وانقلب على
شرعية النضال وحق الاستقلال !!!
جوهر المسألة يكمن في الشرط السياسي لها
، ذلك الشرط الذي بات مرهونا في مدى نجاح الحوار الفلسطيني وتحقيق
المصالحة الداخلية ، كخطوة اولى – على الاقل – لانهاء حالة الانقسام
والانفصال وتوحيد شطري الوطن تحت علم واحد ونظام حكم واحد ومؤسسة امنية
واحدة وسلاح واحد !!! وإن تم ذلك – ووافقت حماس على ورقة المصالحة – نكون
فعلا قد ذهبنا إلى تلك الانتخابات متوافقين ، أما إذا أصرت حماس على
موقفها وتعثرت الجهود المصرية في انجاز ورقة المصالحة نكون قد دخلنا آتون
النفق المظلم الذي سيقودنا حتما الى مستقبل مشؤوم ومصير أسوأ مما نحن فيه .
من
الممكن أن يتم تفعيل قضية الانتخابات كمطلبا جماهيريا واستحقاقا جدّيا
مسنودا بمرسوم رئاسي ليس تكتيكي ، وهذا يتطلب وجود موقفا وطنيا تصنعه كافة
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية الفاعلة ، وتعمل من خلاله
على تشكيل حركات شعبية وجماهيرية ضاغطة وتنظّم اعتصامات ومسيرات وورشات
عمل تؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية – كحق شعبي وقانوني
وسياسي وإجتماعي – وتطالب بقوة أن يتم انهاء حالة الانقسام والضياع التي
يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيتة ، وهذه مهمة - رغم انها ستكون شاقة ومضنية
وتحتاج الى دعم واسناد عربي واقليمي - الا انها بالتأكيد ستؤدي الى نتائج
ايجابية وحلول عملية .
ومن
غير الممكن اطلاقا – بل انه من سابع المستحيلات – أن يتصور البعض ولو
جزئيا امكانية اجراء الانتخابات بالضفة والقدس دون مشاركة قطاع غزة !!!
ولا اعتقد ان هناك مسؤول فلسطيني واحد مستعد لتحمل تبعيات اتخاذ هكذا خطوة
، ليس فقط لما تحمله من اشكاليات قانونية وإدارية وسياسية ، بل لما يحيط
بها من انذارات وطنية ونضالية وثوابت تاريخية ومصيرية لا يمكن المساس بها
، كما أن مجرد التفكير بإمكانية اجراء انتخابات لا تشارك فيها غزة ، هو
ترسيخ فعلي للانفصال واقرار بشرعية وجود كيانيين فلسطينيين لكل واحد فيهما
اراضيه السيادية وحكومته الرسمية وموارده المالية ومؤسساته المدنية
وأجهزته الامنية وسياساته الخارجية ، وهذا ما يتنافى بالمطلق مع طموحات
وامال وتضحيات وبطولات الشعب الفلسطيني بالاستقلال وبناء الدولة !!! إذن ، ما هو الحـــــــــــل ؟!!!
مفتاح
الحـــل ، هو التوقيع على ورقة المصالحة المصرية اولا ، وفي حال تم ذلك
ولو عن ظهر قلب من الضروري تعزيز اللقاءات الحوارية وتفعيلها بمشاركة كافة
فصائل العمل الوطني وبرعاية عربية قوية ، بعيدا عن المحاصصة والثنائية
الحزبية لفتح وحماس ، بحيث يسعى الجميع الى تذليل العقبات اولا باول
وتأجيل القضايا التي تشكل عائقا كبيرا أمام تطوير العلاقات التصالحية
والتفاهمية ، مع الاصرار على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
وثانيا
، ان تباشر الدول العربية – وفي مقدمتها مصر الشقيقة كراعي للمصالحة -
بإتخاذ إجراءات ضاغطة وعملية وبشكل صريح وحاسم– في حال رفضت حماس التوقيع - تطالب
من خلالها جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر قمة عربي طاريء يتم فيه تحميل
الجهة التي عطلت المصالحة وافشلتها المسؤولية الكاملة ، ويدعو إلى رفع
الدعم السياسي والمعنوي والمادي لها ، وبالتالي عزلها كليا عن العالم
الخارجي والسياسة الدولية .
أما
ثالثا ، وفي حال تعذر كل ماسبق ووصل الكل الفلسطيني الى طريق مسدود في
معالجة المأزق السياسي عبر الانتخابات ، يتم دعوة المجلس المركزي لعقد
جلسة طارئة ومفصلية يعالج من خلالها وبحكم صلاحياته مشكلة الفراغ الدستوري ودور المجلس التشريعي واستمرارية وجوده او عدمها ويقرر في موضوع الرئاسة ايضا .
انتهى
_________________
تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/
اليوم في 12:54 من طرف رضا البطاوى
