عراقيل تعترض مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة سيطرة , إقصاء , إحلال واقع الجمعيات بسبب الانقسام السياسي

عراقيل تعترض
مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة

سيطرة , إقصاء
, إحلال واقع الجمعيات بسبب الانقسام السياسي



تحقيق /
لينا راضون

سيطرة,
إقصاء , إحلال واقع تعتاشه الجمعيات الأهلية في قطاع
غزة , في ظل الانتهاكات الممارسة علي خلفية الانقسام
السياسي , وعلي أثره قامت كلامن حكومة تسير الأعمال والحكومة المقالة
بانتهاك الحق في تكوين وعمل الجمعيات .

فالجمعيات
وقعت بين مطرقة القانون المجحف في بعض بنوده وبين سنديان الاجراءت
والممارسات التي قامت بها كلا من حكومة الضفة وغزة والمتمثلة في
المرسوم الرئاسي بشأن منح وزير الداخلية سلطة
مراجعة جميع تراخيص الجمعيات,
و قرار مجلس الوزراء بشأن الجمعيات التي تمارس
نشاطات مخلة بالقانون
, وقرار وزير داخلية غزة ، والذي صار بموجبه
إلزاما على
الجمعيات مراجعة الجهات الأمنية استكمالاً لإجراءات التسجيل
.



وهذا
التقرير سيسلط الضوء علي أهم المعيقات والانتهاكات
التي تواجه الجمعيات الأهلية في قطاع غزة وذلك من خلال إجراء
المقابلات الصحفية مع بعض مدراء الجمعيات التي تعرضت جمعياتهم
لانتهاكات , ومع ذوي الاختصاص للتعقيب علي مخاطر تلك
الانتهاكات.





تهميش
لإدارة الجمعية

احمد وصفي
ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة اشراقة الخيرية يقول بان
" وزارة الداخلية في قطاع غزة ألغت قرار
انتخابات مجلس الإدارة, وأقرت بضرورة إعادة فتح باب التسجيل والعضوية
للجمعية ,قبل إجراء انتخابات مجلس الإدارة" مضيفا بان " المؤسسة لم تتجاوز القانون
بل كانت علي تواصل في تسليم تقاريرها المالية والإدارية للوزارة " وتابع مدير
الجمعية بان" المؤسسة قامت برفع القضية إلي محكمة العدل العليا والتي
أقرت بوقف كافة الإجراءات من قبل وزارة الداخلية وعلي
رغم ذلك استمرت وزارة الداخلية بتنفيذ
قراراتها في إلغاء الانتخابات و ذلك فتح باب الانتساب مضيفا أن في تاريخ 6 /3/2009 تم تجميد
رصيد جمعيةاشراقة الخيرية وذلك بعد أن ابلغني مدير البنك الإسلامي
الفلسطيني – فرع جباليا بان وزارة الداخلية قامت بحجز الأموال
الموجودة لدي الجمعية في البنك , بقرار من السيد ثروت البيك مدير عام
الإدارة العامة للشئون العامة , ولم استطيع الحصول علي نسخة
من مدير البنك بخصوص قرار التجميد , لأسباب تتعلق برفض
مدير البنك ". وتابع " علي الرغم من أن من رئيس المحكمة
العليا المستشار عبد الرؤوف الحلبي أقر بوقف كافة الإجراءات من قبل
وزارة الداخلية بشأن الجمعية لحين الفصل في الطلب ".







فتح باب
الانتساب يؤثر علي بنية الجمعيات

وفي استشارة
قانونية لمدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ا .كارم نشوان
حول إجبار وزارة الداخلية لبعض الجمعيات بفتح باب الانتساب
ومن ثم السيطرة علي إدارة الجمعية يقول نشوان بان " ابرز الانتهاكات التي تقوم بها
وزارة الداخلية في قطاع غزة هي القرارات المتتالية بشأن إعاقة عمل
الجمعيات وذلك من خلال مطالبتها بفتح باب الانتساب والعضوية
للجمعية علي الرغم من أن ما يحدد العلاقة بين الجمعية ووزارة
الداخلية هو القانون ,و والقانون لا يوجد فيه أي مادة تنص علي إعادة
فتح باب الانتساب والعضوية للجمعية " مؤكدا أن القانون أعطي
الصلاحية الكاملة لمجلس الإدارة بقبول أو رفض أي طلب انتساب
دون ذكر أسباب ".

وأشار بان
"القانون حدد شروط الانتساب هادفا إلي
تنظيم المنتسبين لتلك الجمعية , فالمؤسسة التي تعمل
في مجال التنمية هي بحاجة إلي أناس متخصصين في هذا المجال , وكذلك المؤسسة
العاملة في مجال الطفل أو حقوق الإنسان وغيره , فهي
تبحث عن أعضاء لديهم خبرة في مجال عمل المؤسسة , بالإضافة إلي أن ما تتسم به
الجمعية يختلف عن النوادي التي تتسم بعضويتها المفتوحة للجميع
".

وتابع
نشوان بان " الهدف من هذه الإجراءات والتدخلات من قبل وزارة
الداخلية ما هو إلا إحداث تغيرات علي بنية الجمعيات , وهذا
سيؤثر سلبا علي عمل الجمعيات وخاصة أن الجمعيات بحاجة
إلي أشخاص تنطبق عليهم شروط وخبرة في مجال عمل الجمعية
, إضافة إلي أن فتح باب الانتساب هو تعدي سافر وواضح
علي صلاحيات مجلس الإدارة الذي هو صاحب القرار الوحيد
في قبول أو رفض المنتسبين ".



سيطرة علي
مباني الجمعيات



في مقابلة
مع واصف أبو مشايخ رئيس جمعية المغازي يقول بان قامت قوة مسلحة من كتائب القسام تم
اعتقالي علي خلفية التهمة بأنني مدير مؤسسة ثم قاموا بتفجير الباب
الرئيسي للجمعية وتم مصادرة كافة محتوياتها وأمرت هذه المجموعات
المسلحة بإغلاق الجمعية " مضيفا بأنه تم السيطرة
علي المبني لحتي هذه اللحظة من قبل كتائب القسام رغم
حصول رخصة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع مؤسسة الضمير لحقوق ا
لإنسان لمزاولة الأنشطة وان المؤسسة لم تخالف قانون الجمعيات رقم 1 لعام
2000.

ومن جهته
يقول محمد أبو شنب مدير جمعية اتحاد أصحاب مصانع الخياطة بأنه "في
بداية شهر يناير في عام 2009 هاتفني مدير عام وزارة الداخلية عاهد حمادة واخبرني
بأنه ينتظرني في مبني اتحاد أصحاب مصانع الخياطة , وتوجهت هناك وقام بإخباري بان
وزارة الداخلية بحاجة ماسة إلي مبني الاتحاد فعليك أن تسلم مفاتيح المبني وإلا سيتم
أخذه بالقوة , مضيفا بأنهم قاموا بالسيطرة علي مبني الاتحاد وأصبح مقر لدائرة
الشئون المدنية لوزارة لداخلية " .





ستبقي
مغلقة حتى تقرر المباحث

ويقول
مدير مؤسسة الرازي محمد أبو عودة بأنه" في تاريخ
26/4/2009 وعند حوالي الساعة 11 صباحا قامت قوة تابعة للمباحث
العامة مكونة من 3 أشخاص يرتدون لباس مدني ومسلحين باقتحام مقر
جمعية الرازي وقاموا بإجباري علي تسليم جهاز ا لحاسوب
الخاص بالجمعية , وقام بتبليغي للحضور إلي مقر المباحث المتواجد في
جمعية الطاهر سابقا , فتوجهت إلي المباحث أنا والمتطوعين في الجمعية
فقاموا بإخلاء سبيل المتطوعين واحتجزوني من الساعة 12 ظهرا
حتى الساعة 8 مساء ومن ثم أخلو ا سبيلي , وفي اليوم الثاني بتاريخ 27 /4/2009 قاموا
باستدعائي وأصبح التحقيق يدور حول انتمائي السياسي لفتح وحول ميزانية المؤسسة
والجهة المانحة للمؤسسة, ومن ثم قاموا بإبلاغي أن الجمعية ستبقي مغلقة حتى تقرر
المباحث بعد هذا التاريخ يتم فتحها أو إغلاقها .

سيطرة
إقصاء إحلال



وفي سياق
التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية يقول مدير
المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان بان المؤسسات الأهلية
تواجه في الآونة الأخيرة ثلاث تحديات رئيسة , فتندرج التحديات في
السيطرة, والإقصاء ,والإحلال , وذلك في سياق توجه
الشريحة السياسية النافذة في كل من الضفة والقطاع باتجاه السيطرة, والاستحواذ على
عمل تلك المنظمات في إطار السعي الإداري ,والأمني بالتدخل في شؤونها وبنيتها
,وتركيبتها ومحاولة إلحاقها بعمل الوزارات الرسمية المشرف عليها سياسياً , وفقي حال
فشل عملية السيطرة والاستحواذ والإلحاق فإن البديل يكمن بمحاولات التهميش والإقصاء
تحت مبررات وحجج " قانونية " واهية ، ومن خلال محاولات للتستر وتحريف القانون بما
ينسجم مع مصالح القوى السياسية المتحكمة" .مضيفا ابورمضان بان ذلك يبرز من خلال "
وثيقة حسن السير والسلوك وتارة أخرى من خلال الطلب في مجالس الإدارة
بأن تفتح باب العضوية بصورة واسعة لكي تتمكن القوى السياسية المسيطرة من التحكم في
نتيجة الانتخابات ومرة ثالثة من خلال التعامل الحرفي مع القانون فيما يتعلق بموعد
تسليم التقارير الإدارية والمالية ,فإذا حدث تأخير لأسباب فنية نجد أن هناك رداً
سريعاً يأمر بحل الجمعية ، وهذا إلى جانب محاولات إخضاع المنظمات في كل تخصص من
التخصصات إلى رقابة وسيطرة الوزارة المعنية ، بحيث تصبح فاقدة لاستقلاليتها وأحد
ملحقات الوزارة ، وذلك في تعارض واضح لطبيعة العلاقة التي يجب أن تكون مبنية على
الاستقلالية والتنسيق وليس الاستحواذ أو السيطرة وبالتالي فإن الانقسام انعكس سلباً
على حرية واستقلالية العمل الأهلي والتي أصبحت معرضة أعداد لا يستهان بها لخطر
الإغلاق على خلفية سياسية وذلك رغم المبررات القانونية التي تساق"
.





الانقسام
واهم التحديات



ولم
تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد ,بل طالت بعض من مؤسسات
حقوق الإنسان فجعلها غير قادرة علي
تحقيق الضمانات الكافية للدفاع وحماية المؤسسات هذا ما أكده
محسن أبو رمضان أن " ما تعرضت له تعرضت مؤخراً منظمات حقوق الإنسان
لحالة من المضايقات وذلك على خلفية أن بعض منها مسجل وفق قانون الشركات غير الربحية
لعام 1929 حيث قام وزيري الاقتصاد في غزة وهي الوزارة المشرفة على الشركات غير
الربحية بتعديل قانون الشركات غير الربحية ليصبح متماثلاً مع قانون الجمعيات رقم
1/2000 مثل فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية و ضرورة وجود جمعية عامة
وانتخابات دورية إضافة إلى بعض البنود المقيدة لحرية واستقلالية العمل مثل ضرورة
اضطلاع وموافقة الوزير على مشاريع التمويل عند الذهاب وعند الموافقة وآلية صرفها ،
وكذلك العمل على تحديد الكادر المالي وفق سعر السوق وليس وفق آلية عمل المؤسسة
وتقديراتها ، إضافة إلى ضرورة الإعلان عن الذمة المالية عند تولي مهمات العمل
" موضحا بان هذه التعديلات تنضوي علي مخاطر وانتهاكات جسيمة بحق
الجمعيات".

وأوصي
أبو رمضان بان أية تعديلات في أي قانون يجب أن تتم بواسطة المجلس التشريعي ، وليس
من صلاحيات الوزارة , بالإضافة إلي أن أية قانون يجب أن يحافظ على مبدأين (
استقلالية عمل المنظمات الأهلية وحق السلطة بالرقابة عبر تسليم التقارير الإدارية
والمالية السنوية ) , وعليه فإن أية تدخلات أخرى تشكل إخلالا ومساً خطيراً بالقانون
الأساسي الذي تكفل مواده حق الجمعيات بالعمل وفق القانون .كما أن أية تعديلات يجب
أن تأتي من خلال الشراكة والعلاقة مع الجهات المستهدفة وبما يخدم مصلحة العمل العام
، لا أن تأتي على قاعدة التشكيك والاتهام بحق الأطر ، خاصة أن منظمات حقوق الإنسان
كان مازال لها دوراً بارزاً بالنضال الوطني عبر توثيق جرائم الاحتلال ومحاولة
مقاضاة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية ، وبالمجال الديمقراطي من خلال الانتصار
لمبدأ العدالة وسيادة القانون ، الأمر الذي يفترض أن يتم التعامل مع تلك المنظمات
على قاعدة انجازاتها وأدوارها وتاريخها وليس على أرضية من التشكيك ومحاولات التحجيم




تضييق
الخناق

ويقول
تيسير محيسن عضو في اللجنة التنسيقية للشبكة المنظمات الأهلية
بان " المؤسسات تعرضت إلي تأثيرات
سلبية نتيجة الانتهاكات الممارسة من قبل الحكومة المقالة في قطاع
غزة وصنف محيسن المؤسسات علي حسب عملها وكيف تأثرت بعملها نتيجة حالة
الانقسام مضيفا أن الآثار السلبية للانقسام فيما يتعلق بالمؤسسات
التي اقتصر عملها علي توزيع الخدمة لفئات اجتماعية معينة بأنها كانت
في ظل حالة من الإرباك القانوني وبروز فئات باحتياجات تنموية ومتباينة ما جعلها
تدريجيا إلي محاولات للتأقلم مع الواقع وغض الطرف عن بعض الاخلالات وإعلاء شأن
الحيادية السياسية , وبعض من هذا النوع من المؤسسات استفاد من فرصة
وفرة التمويل أو عزوف جهات التمويل عن التعامل مع مؤسسات هذه "الحكومة" أو تلك
مشيرا محيسن إلي آثار الانقسام علي النوع الثاني من المؤسسات التي
تعمل كواجهات جماهيرية لتنظيمات سياسية حتى وهي تقدم الخدمات تم تضييق
الخناق عليها بصورة تبادلية، ما ترتب عليه حياد اضطراري أو حتى توقف عن العمل وفي
أحيان أخرى استخدمت هذه المؤسسات لتعميق الانقسام وتبريره والتعاطي مع نتائجه على
الأرض " فيما يتعلق بالنوع الثالث من المؤسسات ت التي تقدم الخدمة ,
وتتملك رؤية سياسية أو تنموية، لكنها تتصرف باعتبارها أحد أبرز
تشكيلات المجتمع المدني أدي إلي
انعدام
قدرتها على المشاركة في رسم السياسات العامة، فمالت إلى مشاريع الإغاثة والطوارئ،
وتقلصت برامج التعبئة والمناصرة، وتقوقعت على ذاتها ما أضعف الشبكات
والتحالفات.



داخلية
غزة تبرر أنها غير مسئولة



وفيما
يتعلق بتبريرات وزارة الداخلية للإجراءات التي تقيمها بعض من الأجهزة الأمنية بحق
بعض الجمعيات ومن ضمن تلك الإجراءات غير القانونية السيطرة علي مباني الجمعيات وفي هذا الصدد
يقول ثروت البيك مدير عام الشؤون العامة في وزارة الداخلية
في قطاع غزة بان" الأجهزة الأمنية ليست مسئولة عن
بعض الإجراءات غير القانونية حيث هناك عناصر من كتائب
القسام وهي جهات غير حكومية قامت بالسيطرة علي بعض مباني الجمعيات
وكان هناك إشكالية في التعامل بهذا الأمر ". مضيفا بان " استخدام القوة معهم يخالف
تقدير المصلحة وسوف يأتي بعواقب لا تحمد عقباها ,
فلجأت الداخلية للخيار الثاني وهو الدبلوماسية وعن سبب سيطرة الجهات غير
الحكومية علي مباني بعض الجمعيات يشير البيك للأسباب بأنها تعود للممارسة الجمعيات
بعض من الأنشطة السياسية ".

مرور عامين
علي الحادثة والية التعويض ؟؟

وأما
بالمحتويات التي تم مصادرتها بعد حادثة البحر يضيف البيك بأنه تم إعادة جزء منها ,
والداخلية رفعت توصية بتعويض المؤسسات التي تم مصادرة محتوياتها "
وحول آلية الحصول علي التعويض يقول ثروت البيك سيتم الإعلان عنها في حال تم
الموافقة عليها من قبل وزير الداخلية " .

وعن آلية
عمل وزارة الداخلية لتحسين الصورة الذهنية لدي مدراء الجمعيات
والعاملين فيها أضاف البيك بان وزارة الداخلية أقامت الخدمة الالكترونية , ومن
خلالها يستطيع مدير الجمعية أن يخاطب الشؤون العامة مباشرة " .



من يعترض
يلجأ إلي القضاء

معقبا
بان " أي مقترح يطالب استبعاد وزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن
التراخيص والحل واستبدالهما
بالوزارة المختصة ووزارة العدل مرفوض باعتبار أن وزارة الداخلية لم
تلعب الدور الأمني فقط إنما تلعب دور المحافظ علي القانون, ومن يعترض يلجأ إلي
القضاء مشيرا إلي أن " هناك 15 قضية رفعت من قبل مدراء جمعيات
في محكمة العدل العليا ضد وزارة الداخلية , وقد كسبت وزارة
الداخلية الدعوي في الخمسة عشر قضية
المرفوعة ضد الداخلية " .



وبجدر
الإشارة بأنه في ظل غياب جهاز قضائي مستقل لمراجعة قضايا الانتهاك المزعومة من قبل
الحكومة , وذلك لأهمية دور الأجهزة الأمنية أكثر من القضاء تبقي
الحقوق والواجبات محددة وفق السلطة العليا . وتبقي
التشريعات الدولية , و التشريعات المحلية التي أكدت علي حرية تكوين الجمعيات مقيدة
بواقع الحريات التي قوضت في ظل حالة الانقسام السياسي
التي ألقت بظلالها القاتمة علي كافة تفاصيل الحياة
.

مشكور كتير اخي صلاح ويعطيك الف عافية