مركز الميزان يستنكر إغلاق معبر المنطار (كارني) ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة

مركز الميزان يستنكر إغلاق معبر المنطار (كارني) ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة



قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني من مارس 2011 إغلاق معبر المنطار (كارني) بشكل نهائي، والإبقاء على معبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب شرق القطاع، كمعبر وحيد لحركة البضائع من وإلى قطاع غزة. وجاء هذا القرار في سياق تصعيد إجراءات تشديد الحصار واستمراره كعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة.



وكانت ممارسات سلطات الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الماضية كشفت عن توجهات وسياسات تهدف لإغلاق معابر القطاع كافة، والإبقاء على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد لمرور البضائع من وإلى قطاع غزة. وفي هذا السياق أعلنت سلطات الاحتلال بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) 2008 إغلاق معبر صوفا كلياً، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالحصمة ومواد البناء وكانت تمر من خلاله حولي (130) شاحنة يومياً. كما أغلقت قوات الاحتلال معبر الشجاعية "نحال عوز" كلياً بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2010، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالوقود والمحروقات وغاز الطهي وذلك بمعدل حوالي (60) شاحنة يومياً. كما كانت قوات الاحتلال ألغت القسم الخاص بمرور البضائع من معبري بيت حانون (إيرز) ومعبر رفح البري بعد أشهر معدودة من اندلاع الانتفاضة في أواخر العام 2000.



مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر ببالغ الخطورة لإغلاق سلطات الاحتلال معبر المنطار، خاصة في ظل النقص الحاد الذي يعانيه القطاع في المواد الأساسية والإمدادات الإنسانية بعد سنين طويلة من الحصار المشدد التي جعلت القطاع بحاجة إلى آلاف الشاحنات المحملة بمختلف السلع ومواد البناء والمحروقات وغيرها من الاحتياجات اليومية للسكان، وذلك لسد العجز القائم أصلاً، وهو ما لا يمكن لمعبر واحد صغير مثل معبر كرم أبو سالم أن يفي به.



ويؤكد مركز الميزان أن الحصار المفروض على قطاع غزة يتسبب بآثار كارثية على الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة، كما يشكل عاملاً حاسماً في توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، ويعمق من أزمة الإسكان والتهجير القسري لمئات الآلف من سكان القطاع الذين هدمت قوات الاحتلال منازلهم خلال العقد المنصرم.



مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف الحصار كأحد أبرز أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي، كونه يمثل جريمة ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. ويطالب المركز بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في قطاع غزة.