منع العدوان أقل كلفة من التعامل مع آثاره، مركز الميزان يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وانتهاكها القانون الدولي

منع العدوان أقل كلفة من التعامل مع آثاره، مركز الميزان يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وانتهاكها القانون الدولي

قرر المجلس الحكومي المصغر في إسرائيل تصعيد العدوان على غزة، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أخبار مفادها أنه قرر تكثيف عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية بحق قيادات سياسية، واستهداف أهداف وأشخاص لم يستهدفوا من قبل، بما في ذلك قيادات سياسية في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال.[1] يأت ذلك بعد مرور ثلاثة أيام على بدء التصعيد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى حتى صباح اليوم إلى قتل (15)، بما فيهم (3) أطفال، وإصابة (50)، بما فيهم (11) أطفال و(3) نساء.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وبذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي المتزايد، والذي يثير المخاوف من ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب واسعة النطاق على غرار تلك التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوان 2008 – 2009، وهو ما يشير إليه استمرار فشل قوات الاحتلال في التقيد بمبادئ القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم أثناء حالات الاحتلال و/أو النزاع المسلح، بما في ذلك ممارسة الاغتيال خارج نطاق القضاء واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
ويؤكد مركز الميزان أن عجز آليات الحماية الدولية، واستمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي أسهما بشكل مباشر في تكريس مبدأ الإفلات من العقاب عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما شجع – ولم يزل – الإسرائيليون على مواصلة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل قد يرقى لمستوى ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويشدد المركز على أن الجهود التي يمكن أن تبذل لوقف العدوان الآن هي بالتأكيد أقل تكلفة على مختلف الصعد ولاسيما على الصعيد الإنساني، حيث يمكن لها أن ستحقن دماء المدنيين وتحول دون وقوع أزمة إنسانية كبيرة.
ويذكر مركز الميزان أن قطاع غزة يخضع لحصار وإغلاق مشددين منذ أكثر من أربع سنوات، تدهورت فيه مستويات الخدمات الأساسية وأوضاع حقوق الإنسان، ولاسيما قطاع الصحة الذي يعاني من نقص مزمن في إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية والتجهيزات وغيرها، هذا بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المهجرين قسرياً ممن سبق وأن دمرت قوات الاحتلال منازلهم وحال استمرار الحصار دون إعادة بناءها، وعليه فإن أي عدوان إسرائيلي جديد سوف يزيد من سوء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبه المتكررة للمجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن الدولي وأجسام الأمم المتحدة الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بممارسة الضغط لإجبار دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة وتأمين احترام القانون الدولي بشكل كامل.

انتهى