صندوق الاستثمار الفلسطيني :يوصي بتوزيع 40 مليون من الارباح لخزينة السلطة

صندوق الاستثمار الفلسطيني :يوصي بتوزيع 40 مليون من الارباح لخزينة السلطة







عقدت الهيئة العامة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم، اجتماعها العادي
وذلك في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، وقد أقرت خلاله البيانات
المالية المدققة للعام 2009، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس
الإدارة والرئيس التنفيذي للصندوق، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء
الهيئة العامة، ومراقب الشركات السيد نظام أيوب، ورئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية د. محمود أبو الرب، سائد عبد الله ممثلاً عن شركة
"إيرنست أند ينغ" المدقق الخارجي للصندوق، والسيد ميشيل أورفلي ممثلاً عن
شركة برايس وتر هاوس كوبرز، المدقق الداخلي للصندوق.

وقد بدأ الاجتماع بأن قام مراقب الشركات السيد نظام أيوب بافتتاح الجلسة
بالطلب من رئيس الصندوق د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة،
وذلك بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها.
مؤكداً في ذات الوقت على أن اجتماع الهيئة العامة للصندوق هو دليل على
شفافية هذه المؤسسة التي تضم هيأتها شخصيات مميزة ممن لهم بصمات معروفة في
بناء المؤسسات وتطوير الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد د. محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية،
بمقدرة الصندوق على توطين الاستثمار الفلسطيني في داخل فلسطين ليصبح جزءاً
لا يتجزأ من رأس المال الفلسطيني الصامد ومكملاً ومحفزاً لا منافسا له،
الأمر الذي يعد من أكبر الإنجازات التي حققها الصندوق. مضيفاً إن الصندوق
قد أصبح عنواناً رئيسياً لتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين
العرب والأجانب للقدوم والاستثمار في فلسطين.

وأضاف د. أبو الرب: "إن الصندوق قد أبدى تعاوناً متميزاً مع طاقم ديوان
الرقابة المالية والإدارية على مختلف الأصعدة الرقابية، فهو يتبع أعلى
المعايير الرقابية العالمية في أدائه لمهامه، وأن الصندوق مؤسسة متميزة
على صعيد فلسطين فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة، فهي تلتزم بما تعلن عنه
على صعيد الأداء الرقابي، فهي مؤسسة شفافة بامتياز."

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2009، إلى
جانب الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
31/12/2009، والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة. هذا إلى جانب اعتماد
توزيع الأرباح عن السنة الماضية، والتي من بينها تحويل 40 مليون دولار
أرباحاً للمساهم وانتخاب إرنست أند يونغ مدققي الشركة للسنة المالية 2010.

علماً بأن الهيئة العامة للصندوق تتألف من 30 عضواً من الشخصيات
الفلسطينية ذات الخبرة الطويلة والكفاءة العالية في مجال العمل الخاص
والعام، وتضم مجموعة من ممثلي المؤسسات العامة والخاصة وقادة المجتمع
المدني. وتمثل الهيئة العامة المساهم، والذي هو الشعب الفلسطيني، في دوره
الرقابي، وتمارس صلاحياتها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للصندوق، وقانون
الشركات، وتعمل الهيئة العامة على تقديم التوجيه لمجلس الإدارة في القضايا
الاستراتيجية، وتتولى مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية
السنوية وتوزيع الأرباح وفقاً لأحكام قانون الشركات. وهي التي تعين مدقق
الحسابات الخارجي بناء على توصية بهذا الخصوص من مجلس الإدارة، وتصادق على
التقارير النهائية المدققة من قبله، ويتم تعيين الهيئة العامة من قبل
السيد الرئيس لمدة ثلاث سنوات.

إنجازات متميزة لصندوق الاستثمار الفلسطيني خلال العام 2009
قام د. مصطفى، في بداية الاجتماع، بقراءة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى
الهيئة العامة بالنيابة عن المجلس، وقد تطرق من خلال التقرير ، إلى أبرز
ما حققه الصندوق خلال العام 2009 من إنجازات جاءت نتيجة خطة استثمارية
طموحة يعمل الصندوق على تنفيذها، ليثبت بذلك بأنه من بين أهم المؤسسات
الوطنية الاقتصادية في فلسطين التي تسعى إلى المساهمة في إرساء أسس دولة
فلسطينية مستقلة، تستند إلى اقتصاد قوي ومتين. إذ أشار د. مصطفى إلى أن
الصندوق قد عمل خلال العام 2009 على الاستمرار في تنفيذ برنامجه
الاستثماري الطموح، والذي تبلغ قيمته حالياً حوالي 4 مليارات دولار
أمريكي، والذي يسعى إلى تنفيذه على مدار السنوات الخمس القادمة، وذلك
بالشراكة مع مجموعة متميزة من الشركاء الفلسطينيين والعرب والأجانب، بحيث
تتوزع مشاريع البرنامج على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

القطاع العقاري... إنشاء مجموعة عمار ووضع حجر الأساس لضاحيتي الريحان والجنان

أوضح د. مصطفى، أن عمل الصندوق في القطاع العقاري خلال العام 2009 قد شهد
نقلة نوعية واضحة، كان أبرز معالمها إنشاء مجموعة عمار العقارية برأسمال
أولي مسجل مقداره 220 مليون دولار أمريكي، لتكون بمثابة الذراع الاستثماري
للصندوق في المجال العقاري والسياحي، حيث ستدير "عمار" خلال السنوات الخمس
المقبلة، برنامجاً استثمارياً ضخماً بحجم استثماري سيبلغ ما يقارب 2 مليار
دولار أمريكي. هذا فضلاً عن وضع حجر الأساس لكل من ضاحيتي الريحان والجنان
في كل من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنين. حيث تم البدء ببناء
الوحدات السكنية في ضاحية الريحان، وطرح العطاءات لبناء مجموعة من
البنايات السكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والعمل جارٍ الآن على
بناء المرحلة الأولى المؤلفة من حوالي 599 وحدة سكنية. كما تم وضع حجر
الأساس للمستشفى التخصصي في الضاحية، والذي ستعمل على تنفيذه شركة المجمع
الطبي العربي. كما تم الاتفاق مع مجموعة من المطورين والمستثمرين المحليين
من أجل القيام بتطوير مجموعة إضافية من البنايات السكنية في الضاحية. أمّا
فيما يتعلق بضاحية الجنان فقد تم البدء بأعمال البنية التحتية للمشروع من
شق للطرق وتجهيز شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كما استعرض د. مصطفى أبرز التطورات الحاصلة على مشروع "إرسال سنتر"،
والتقدم الحاصل على المرحلة الأولى منه، والتي أبرزها إحالة مجموعة من
العطاءات الأولية الخاصة بالمخططات الهيكلية للمرحلة الأولى من المشروع،
والتي ستضم 4 أبراج تجارية وسوق تجاري وفندقاً.

قطاع الاتصالات...انطلاقة متميزة للوطنية موبايل

وعند استعراض د. مصطفى لأبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في قطاع
الاتصالات، أشار إلى أهمية بدء أعمال الوطنية موبايل وانطلاقتها في السوق
الفلسطينية بقوة حيث بدأت بتشغيل شبكتها للهاتف الخلوي في تشرين الثاني من
العام 2009، مشيراً إلى نجاحها خلال الشهر الأول من التشغيل في استقطاب
100 ألف مشترك، ليصل هذا العدد مع نهاية شهر نيسان الحالية إلى 187 ألف
مشترك. وقد توقع د. مصطفى أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 400 ألف مشترك مع
نهاية العام 2010.

قطاع الطاقة... استمرار الجهود لإنجاح مشروع الغاز وتفكير في إنشاء محطة كهرباء في الضفة

وأوضح د. مصطفى، إن الصندوق وشركاؤه في مشروع غاز غزة، لا يزالون يبذلون
جهوداً حثيثة من أجل العمل على تطوير حقل الغاز وتخطي المعيقات التي
يفرضها الجانب الإسرائيلي بهدف منع استفادة الجانب الفلسطيني من هذا
المورد الطبيعي الاستراتيجي. وأشار مصطفى إلى أن قيمة الغاز تقدر بستة
مليارات دولار وفق أسعار السوق اليوم.

من جهة ثانية، فقد أشار د. مصطفى إلى أنه قد جرى خلال العام 2009،
وبالتنسيق مع سلطة الطاقة، العمل على إعداد خطة لإنشاء محطة توليد
للكهرباء في شمال الضفة الغربية، وذلك مع مجموعة من الشركات الرائدة في
الاقتصاد الفلسطيني ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار الكلي في هذه
المحطة 300 مليون دولار أمريكي.

قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة... نجاح متميز لبرنامج ضمان القروض وإطلاق صندوق النمو

إيماناً من الصندوق بأهمية القطاع الخاص الفلسطيني بالنسبة للاقتصاد
الوطني، فقد أشار د. مصطفى، إلى أن الصندوق قد أعلن نهاية شهر كانون
الثاني من العام 2010 عن نيته إنشاء صندوق للاستثمار في المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، أطلق عليه اسم صندوق النمو الفلسطيني، وذلك بالشراكة مع أبراج
كابيتال، والتي تعد أكبر مجموعة للاستثمار في مشاريع الملكية الخاصة في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما وأشار د. مصطفى إلى النجاحات التي واصل تحقيقها برنامج ضمان القروض
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2009، فقد نجح البرنامج في تقديم
ضمانات مالية لـ228 قرضاً بما تصل قيمته إلى حوالي 51.3 مليون دولار
أمريكي. وقد توزعت تلك القروض على قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة منها
التجارة والصناعة والمواصلات والزراعة، كما شملت تلك القروض مختلف المدن
الفلسطينية. ومن المتوقع أن يستمر البرنامج في النجاح المتصاعد خلال العام
2010، بحيث تصل قيمة الضمانات المقدمة إلى 85 مليون دولار أمريكي.

قطاعي الصناعة والتجارة...

أوضح د. مصطفى في تقرير مجلس الإدارة إلى أن الصندوق يستثمر في هذا القطاع
من خلال عدة شركات تجارية وصناعية، منها الشركة الفلسطينية للخدمات
التجارية، المورد الأول للأسمنت في فلسطين، والتي حققت خلال العام 2009
أرباحاً متميزة تجاوزت 70 مليون شيكل. وذلك بالإضافة إلى الشركة العربية
الفلسطينية للاستثمار "أيبك" التي يعد الصندوق ثاني أكبر المساهمين فيها،
والتي حققت كذلك أداء متميزاً خلال العام المنصرم.

القطاع المالي...شركة الأمل في طور الإنطلاق

وعن استمرار استعدادات الصندوق لإطلاق برنامج الأمل للرهن العقاري
والإقراض الميسر، أشار د. مصطفى، إلى أنه قد تم خلال العام 2009 استكمال
كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق شركة الأمل، ومن المتوقع أن يتم الاعلان
عن انطلاقة البنامج قريبا والبدء بمنح القروض الفعلية للمواطنين في الثلث
الأخير من العام الحالي. وأوضح د. مصطفى بأن شريحة واسعة من ذوي الدخل
المحدود والمتوسط ستستفيد من برنامج الأمل للرهن العقاري والإقراض الميسر
عند بدء منح القروض للمواطنين، الذين ستتاح أمامهم فرصة حقيقية لتملك سكن
ملائم بطريقة مناسبة لا تشكل عبئاً عليهم أو على مصادر دخلهم.

تطوير مناطق جغرافية حيوية... التخطيط لتطوير الأغوار والبحر الميت

أشار د. مصطفى إلى أنه وضمن خطة الصندوق الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير
مناطق جغرافية حيوية في فلسطين، فإن الصندوق يخطط لتطوير خطة اقتصادية
تنموية متكاملة لمنطقة الأغوار والبحر الميت تشمل مشاريع سياحية وزراعية
وإنشاء مناطق تنموية في المنطقة، لإعادة إحياء اقتصادها واستغلال موارد
ومقومات تلك المنطقة على الوجه الأمثل.

الاستثمار في أسواق رأس المال

أكد د. مصطفى في تقريره، أن الصندوق يدير محافظ استثمارية في أسواق رأس
المال الفلسطينية والعربية والعالمية، مشيراً إلى أن حجم تلك المحافظ قد
بلغ في نهاية عام 2009 حوالي 236 مليون دولار أمريكي موزعة على محافظ
عالمية وعربية بقيمة 144 مليون دولار أمريكي ومحفظة في سوق فلسطين للأوراق
المالية بقيمة 92 مليون دولار أمريكي.

أمّا فيما يتعلق تحديداً بسوق فلسطين للأوراق المالية فقد أشار د. مصطفى
إلى أن حجمها قد بلغ في نهاية عام 2009 ما يقارب 92 مليون دولار أمريكي،
موزعة على عدة قطاعات في السوق مثل البنوك والاتصالات والصناعة.

وأشار مصطفى إلى أن الصندوق يقوم بإدارة الاحتياطي النقدي المتوفر لديه من
خلال استثماره في أسواق المال العربية والعالمية. وقد بلغ حجم هذه المحفظة
حتى نهاية العام 2009 ما يقارب 143 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 18%من
موجودات الصندوق فقط. وتتوزع استثمارات هذه المحفظة على محفظة مساهمات
عامة بلغت قيمتها ما يقارب 108 مليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2009،
واستثمارات في أدوات الدخل الثابت والتي بلغت قيمتها ما يقارب 36 مليون
دولار أمريكي مع نهاية عام 2009.

الاستثمار في القدس... في أعلى سلم أولويات الصندوق
وحول أهمية استثمار الصندوق في القدس، أشار د. مصطفى إلى أن الصندوق كغيرة
من المؤسسات الفلسطينية يواجه صعوبات حقيقية، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي
وممارساته التعسفية، التي تحول دون استثماره استثماراً مباشراً فيها.
مشيراً إلى أنه وبالرغم من ذلك، فإن الصندوق يعمل وبطريقة غير مباشرة، على
دعم صمود أبناء شعبنا هناك، وعلى دعم بعض مؤسسات المدينة، خاصة من خلال
برنامج المسؤولية الاجتماعية. موضحاً أن الصندوق لا زال يدرس مختلف السبل
والطرق التي تمكنه من الاستثمار في المدينة، تثبيتاً للوجود الفلسطيني
فيها، وتأكيداً على الحقوق الفلسطينية فيها.

الاستثمار في غزة
وعن الاستثمار في غزة قال د.مصطفى إن الصندوق هو لكل أبناء الشعب
الفلسطيني، وهو يسعى ومن خلال استراتيجيته الاستثمارية للاستثمار في مختلف
أنحاء الوطن، وإنه لم يأل جهداً أبداً للاستثمار في قطاع غزة، إلاّ أن
الحصار الإسرائيلي على القطاع، والوضع السياسي القائم هنالك حال دون مضي
الصندوق قدماً في تنفيذ ما خطط له. وقال د. مصطفى إنه:" وكجزء من برنامجنا
الاستثماري فإن لدينا العديد من الخطط للعمل في قطاع غزة والتي من بينها
مشاريع سكنية عدة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للسكن الملائم، علماً بأنه
عندما بدأنا بالتخطيط للبرنامج كانت النية معقودة على أن نبدأ أول
مشاريعنا السكنية في القطاع، لكن الأسباب التي ذكرتها حالت دون ذلك. "
وأشار، إلى أن الصندوق لديه مخططات لمشاريع تجارية وسياحية مهمة في
القطاع، إلا أن تنفيذ هذه البرامج مستحيل في ضوء الحصار المفروض على
القطاع ومنع مواد البناء من الدخول، إضافة إلى الصعوبات التي قد نواجهها
مع سلطة الأمر الواقع في غزة.

من جهة ثانية، أوضح د. مصطفى أن "للصندوق مشاريع وبرامج هدفها أن تخدم
كافة أنحاء الوطن، والتي من بينها شركة "الوطنية موبايل"، فلدينا خطة
متكاملة بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لتمويل إنطلاقة الوطنية في القطاع،
لكن العائق الرئيس أمامنا هو الاحتلال الإسرائيلي الذي تمنعنا سلطاته من
إدخال المعدات إلى غزة. إلاّ أننا لن نتوقف عن المحاولة في إدخال معداتنا،
فكما نجحنا في بدء تشغيل الوطنية في الضفة الغربية، فإننا سننجح في
الإعلان عن إنطلاقة الوطنية في قطاع غزة في القريب العاجل."

62 مليون دولار أمريكي أرباح الصندوق لعام 2009

وفي تعليقه على التقارير المالية المقدمة للهيئة العامة، قال د. مصطفى
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "إن العام 2009 شهد تحقيق نجاحات
كبيرة لصندوق الاستثمار الفلسطيني على مختلف الأصعدة، وقد انعكست هذه
النجاحات على الأوضاع المالية للصندوق، رغم استمرار التحديات الاقتصادية
والسياسية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. فرغم كل ذلك، ورغم استمرار
الأزمة المالية العالمية، نجح الصندوق في تحقيق ما يقارب 62 مليون دولار
أرباحاً عن عام 2009، فضلاً عن رفع حجم موجوداته إلى 802 مليون دولار".
وأشار د. مصطفى إلى أن " الهيئة العامة قررت توزيع 40 مليون دولار أرباح
عن عام 2009 للمساهم، ليتم استخدامها كما في السنوات السابقة لأغراض تخدم
الصالح العام والاحتفاظ بالباقي كاحتياط لدعم الوضع المالي للصندوق
وتمكينه من الاستمرار في تنفيذ برنامجه الاستثماري الطموح. وبذلك يصبح
مجموع الأرباح المحولة إلى المساهم من عام 2003 إلى نهاية عام 2009 حوالي
606 مليون دولار أي ما نسبته 106? من قيمة رأس المال المدفوع".

الشفافية والحوكمة وراء نجاحات الصندوق المتتالية

أشار د.مصطفى في تقرير مجلس الإدارة، إلى أن شفافية الصندوق، ومهنيته
العالية وحوكمة أدائه كانت السبب الرئيس وراء تحقيق الصندوق لتلك النجاحات
والإنجازات التي أشار إليها، موضحاً أن الصندوق قد التزم بمجموعة من
الضوابط والمعايير التي من أهمها استمرار العمل وفق النظم والإجراءات
واللوائح الداخلية التي وضعها الصندوق لنفسه، والتي تضبط آلية اتخاذ
القرارات الاستثمارية والإدارية وتحدد طريقة سير العمل. واستمرار العمل
بتوصيات المدققين الداخلي والخارجي واللذين يقومان بمراجعة مدى كفاية
الضوابط الداخلية للصندوق، ومدى التزام الإدارة التنفيذية بتطبيق النظم
والأحكام التي تضبط العمليات الاستثمارية والإدارية.

هذا بالإضافة إلى، استمرار التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية،
حيث حرص الصندوق على التعامل بإيجابية مع ديوان الرقابة التزاماً منه
بتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة في عمله، ولإضفاء المصداقية على أدائه
وقراراته وآلية سير العمل لديه. فضلاً عن استمرار الصندوق في الإفصاح عن
بياناته المالية، فقد ركز الصندوق على وجه الخصوص على الإفصاح عن وضعه
المالي في كل عام، من خلال نشر بياناته المالية المدققة كاملة عبر تقريره
السنوي، ومن خلال موقعه الإلكتروني، ليُتيح بذلك، لجمهور المعنيين إمكانية
الاطلاع عليها. وذلك علاوة على قيامه بالتجاوب مع أي استفسارات أو تساؤلات
قد تطرح بشأنها.