في تقرير اقتصادي: 80 % من سكان غزة تحت خط الفقر وارتفاع البطالة لأكثر من 60% 2009-09-17 13:52:19 عدد القراءات (236) رام الله-فلسطين برس- اتهمت جامعة الدول العربية، في تقرير اقتصادي لها، بعنوان 'الحرب الاقتصادية الإسرائيلية على الأراضي

في تقرير اقتصادي للجامعة العربية: 80 % من سكان غزة تحت خط الفقر وارتفاع البطالة لأكثر من 60%


رام الله-فلسطين برس- اتهمت جامعة الدول العربية، في تقرير اقتصادي لها،
بعنوان 'الحرب الاقتصادية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة'،
نشرته اليوم، إسرائيل بتنفيذ سياسات عدوانية بحق الشعب الفلسطيني لمحاولة
التأثير على صمود المواطنين في وطنهم.

وقال التقرير الذي أعده قطاع فلسطين بالجامعة بإشراف السفير محمد صبيح
الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية: تشن 'إسرائيل' القوة
القائمة باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 حروبًا مختلفة وبأشكال
متعددة على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان على
الحياة والبقاء بالقتل والاعتقال باستعمال كافة الأسلحة بما فيها المحرمة
دوليًا، وممارسة عدوان متعدد الأشكال (العدوان والحرب على الاقتصاد
والتنمية في الأراضي المحتلة) من خلال الحصار والتلوث البيئي والتدمير
الاقتصادي.

ولفت إلى أن من بعض مظاهر سياسة التدمير الاقتصادي الإسرائيلية بحق الشعب
الفلسطيني، فرض حصار خانق على قطاع غزة منذ 3 سنوات، وحرمان أهل القطاع من
مزاولة مختلف الأعمال الاقتصادية والتجارية، والزراعية، وعدم التمكن من
إصلاح وترميم المنازل أو إعادة البناء والتشييد، والحرمان من العلاج
للإنسان الذي يمثل أساس دوران العجلة الاقتصادية وتجويعه وحرمانه من
الكرامة الإنسانية.

وتابع التقرير: قد أصبح أكثر من 80% من أهالي قطاع غزة يعيشون في فقر
متزايد يعتمدون على المعونات الإنسانية الخارجية مع ارتفاع معدلات البطالة
أكثر من 60%، ومواصلة الاعتداء على صيادي القطاع وحرمانهم من تأمين القوت
الضروري لأسرهم إضافة لحرمان أهل القطاع من المأكولات البحرية في ظل عدم
السماح بدخول معظم المنتجات الغذائية اللازمة لحياة صحية سليمة بسبب
الحصار.

وبين أن الضفة الغربية المحتلة تعاني من الممارسات والعدوان الإسرائيلي
التي اتخذت أشكالا متعددة ومتنوعة وفق الأهداف الإسرائيلية الاحتلالية
التي تسعى في مجملها إلى محاصرة الشعب الفلسطيني، وتدمير اقتصاده وتنمية
مجتمعاته.

وأضاف: فالإجراءات العسكرية الإسرائيلية متواصلة بحصار مدن وقرى ومخيمات
الضفة الغربية وتتحكم بالمعابر الحدودية التي تربط الضفة مع العالم
الخارجي بفرض قوانين وشروط جائرة على أهل الضفة للسفر والتنقل كما تشكل
الحواجز العسكرية، والبالغ عددها 630 حاجزًا عسكريًا مثالا صارخًا على
انتهاك إسرائيل لكافة القوانين والشرائع الدولية بخصوص حرية التنقل وخاصة
البند 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد أنه حسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية حتى
نهاية شهر ابريل 2009 هناك 634 نقطة تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة
الغربية، كما أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أفاد بأن 65% من الطرق
الرئيسية في الضفة الغربية مغلقة أو يسيطر عليها الاحتلال.

وقال التقرير: ووفقًا لإفادة تقرير (اوتشا) OCHA مكتب منسق الشئون
الإنسانية أنه لغاية يوليه عام 2008، فإن هناك شوارع يصل طولها إلى 430 كم
يمنع بشكل قاطع استخدام الفلسطينيين لها أو تقييد حركتهم في حين يسمح
بحرية الحركة والمرور فيها للإسرائيليين خاصة المستوطنين وأن طول 137 كم
من الشوارع يمنع منعًا باتًا مرور الفلسطينيين من خلالها.

وأوضح أن جدار الفصل العنصري شكل شكلا آخر من أشكال الحرب الاقتصادية
الإسرائيلية على الفلسطينيين منذ أن بدأت 'إسرائيل' بتنفيذ هذا المخطط
التوسعي والتدميري و العنصري في الأراضي الفلسطينية في حزيران من عام
2002، وإقامة مناطق أمنية عازلة، والتي تقع أغلبها على الأراضي الزراعية
الفلسطينية.

وتابع التقرير: ستفقد (138) قرية وتجمعًا فلسطينيًا ما يزيد عن (555) كلم
مربع من مساحتها والتي أصبحت في الجانب الإسرائيلي وراء الجدار، كما ستعزل
(29) تجمعًا فلسطينيًا كليًا يلفها الجدار من جهاتها الأربع.

وأضاف التقرير: كما تفيد التقارير أن مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة
منذ بدء بناء الجدار قد بلغت نحو 50 ألف دونم (من مناطق شمال ووسط وجنوب
الضفة الغربية)، كما بلغت المساحة المعزولة داخل الجدار نحو 300 ألف دونم
معظمها شمال الضفة الغربية. وأوضح أن اكتمال بناء هذا الجدار إضافة
للأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل في منطقة الأغوار، سيؤدي
لخسارة نحو 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وأشارت الجامعة العربية في تقريرها إلى أن معظم الأراضي المصادرة
والمعزولة هي أراضي كانت تستخدم للنشاط الزراعي، ما يشير للتضرر الشديد
لقطاع الزراعة الفلسطيني علاوة على ما أدى له هذا الجدار من تهجير نحو 28
ألف فلسطيني ونزوح نحو 18 ألف فلسطيني آخر، إضافة للأضرار التي لحقت بنحو
149 تجمع سكاني تضمن 675 ألف فلسطيني.

وشدد التقرير على أن الاستيطان يتخذ شكلا آخر من أشكال الحرب الإسرائيلية
الاقتصادية، والعدوان على الشعب الفلسطيني، حيث الانتهاكات الخطيرة التي
ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذًا
لسياسة التوسع الاستيطاني، ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية الفلسطينية،
وهدم المنازل، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين
وتشجيع، وحماية ممارسات المستوطنين المقيمين في مستوطنات داخل الأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتداءاتهم على الأملاك الفلسطينية، ونهب
المياه من الآبار وحرمان أهلها الفلسطينيين من الاستفادة منها.

وقال: ويؤكد ذلك القرارين العسكريين الصادران عنه في يوليه 2009 ويستهدفان
أراضي واسعة تابعة لقرية الجبعة إلى الغرب من بيت لحم، حيث يقضي الأمر
الأول باقتلاع (300) غرسة زيتون، بحجة أن الأراضي التي تمت فيها الزراعة
والتي تقارب مساحتها (60) دونم هي مناطق عسكرية مغلقة لا يجوز للفلسطينيين
استغلالها، أما الأمر الثاني فيقضي بمصادرة ما مساحته (940) دونم من أراضي
قرية جبعة بذريعة أنها مناطق عسكرية مغلقة.

وتابع: في ظل هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي تشكل
جميعها عناصر الحرب الاقتصادية، التي يقودها المحتل الإسرائيلي على
الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل الاستغلال الإسرائيلي لحاجة الإنسان
الفلسطيني الماسة للعمل لتأمين القوت الضروري لعائلته ويعاني العمال
الفلسطينيون من ممارسات إسرائيلية لا إنسانية مقابل السماح لهم بالدخول
إلى إسرائيل للعمل فيها.

وأكد أن عددا من التقارير المستندة إلى شهادات حية من العمال الفلسطينيين
تفيد بوجود تعسف إسرائيلي وانتهاك الكرامة الإنسانية للمواطن الفلسطيني،
الذي أدى الاحتلال وممارساته إلى تدهور حالته الاقتصادية ودفعه إلى تحمل
هذه الانتهاكات اللا إنسانية مقابل لقمة العيش.

ولفت التقرير إلى أن العمال الفلسطينيين يضطرون للاصطفاف في طابور طويل في
جنح الظلام ولعدة ساعات يوميا، عند بوابات حديدية، في انتظار سماح الجنود
الإسرائيليين لهم بالدخول إلى 'إسرائيل'، حيث تبدأ الرحلة الشاقة لهؤلاء
العمال مع منتصف الليل، إذ يغادرون منازلهم مبكرا عن موعد عملهم على أمل
أن يحصلوا على دور متقدم في الطابور، ومنهم من يكمل نومه عند الحاجز، بحثا
عن لقمة العيش لهم ولأطفالهم وأسرهم.

كما يضطر هؤلاء العمال للانتظار 4 ساعات أخرى، (حتى الساعة الخامسة والنصف والسادسة صباحا) حتى يسمح لهم الجنود بدخول الحاجز.

وذلك لأن أرباب العمل داخل إسرائيل لا يسمحون بالتأخير، مما يدفع العامل
من أجل الوصول إلى مكان عمله في السابعة صباحا مغادرة منزله في الثانية
عشرة ليلا، رغم أن حاجة كل عامل إلى دقيقتين أو أكثر من أجل عرض أوراقه
الشخصية وتصريحه، بعد مروره عبر بوابات إلكترونية ودوارة، كما أن بعضهم قد
يتعرض لتفتيش دقيق يستوجب خلع ملابسه الخارجية.

وتابع: وأفاد عدد من العمال أن طابور الصيف أهون من الشتاء الذي يضطرهم
للوقوف كل هذه الساعات في البرد القارص، مع احتمال عودتهم إلى منازلهم بعد
ساعتين أو 3 من الوقوف في الطابور إذا بدأ المطر.

وقال التقرير: رغم أن الحواجز الإسرائيلية تنتشر على كل مداخل المدن
الفلسطينية، إلا أن الجيش الإسرائيلي يسمح للعمال الفلسطينيين بدخول
'إسرائيل' عبر 13 معبرا فقط تستخدم نظم الحوسبة، ولا تتغير الصورة على
حواجز أخرى، وربما تبدو أكثر قسوة.

وأضاف: وحول معاناة هؤلاء العمال وصفت منظمة «محسوم ووتش» الإسرائيلية
(محسوم يعني حاجز بالعبرية)، معبر «ارتاح» جنوب غرب طولكرم، بأنه باب من
«أبواب جهنم»، وقالت المنظمة إن هذا الحاجز يتحول مع عبور العمال يوميا
منه إلى «سوق عصري للعبيد». وتنقل «محسوم ووتش» عن عمال فلسطينيين قولهم
إن الجنود لا يتورعون عن توجيه بنادقهم نحوهم وإلقاء قنابل صوتية وقنابل
غاز وشتمهم.

وبين التقرير أنه على الرغم هذه المعاناة الكبيرة لهؤلاء العمال، إلا أن
حالهم يعتبر أفضل كثيرًا من حال زملاء لهم ممن ترفض السلطات الإسرائيلية
منحهم التصاريح اللازمة لدخول إسرائيل، خاصة (سن الشباب أقل من 35 عاما من
العمر) الذين يبحثون عن طرائق مختلفة لدخول إسرائيل للبحث عن عمل أو
الالتحاق بأعمالهم، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية،
كما أنهم مطلبًا لأرباب العمل الإسرائيليين.

وقال: على الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يجيز تشغيل عمال أجانب بدون
تصاريح، فإن أرباب العمل الإسرائيليين يفضلون أحيانا مثل هؤلاء العمال،
لأكثر من سبب، حيث يعمل هؤلاء العمال بدون أي حقوق وبأجر أقل من الآخرين
ويمكن لصاحب العمل طردهم وقتما شاء.

ونقل التقرير عن روي فاغنر، من منظمة «لاف لاوفد» الإسرائيلية التي تدافع
عن العمال، قوله: 'إن العمال الفلسطينيين قد يعملون يوما أو حتى أسبوعا
دون تلقي أجر. ويتلقون أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الإسرائيلية'.

وبدوره عقب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي
العربية المحتلة على هذه الانتهاكات بتأكيده على أن مجمل الممارسات
اليومية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني تمثل جرائم حرب.

وأضاف السفير صبيح: على المجتمع الدولي أن لا يغفل حقيقة أن إسرائيل تمارس
حربا تجويعه بحق الشعب الفلسطيني، وأنها تنهب خيرات الأراضي الفلسطينية
منذ احتلالها عام 1967م، وأنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالتعويض
عما لحق به من جرائم، وعلى ما سرقته إسرائيل من خيرات وثروات طبيعية.

واختتم بقوله: صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم لا يقل خطورة عن
الجرائم نفسها، وآن الأوان لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي ومن نفذوا هذه
السياسات اللاإنسانية في القضاء الدولي، لأن دولة الاحتلال تنتهك كل لحظة
القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والشرعية
الدولية عموما.

- اتهمت جامعة الدول العربية، في تقرير اقتصادي لها،
بعنوان 'الحرب الاقتصادية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة'،
نشرته اليوم، إسرائيل بتنفيذ سياسات عدوانية بحق الشعب الفلسطيني لمحاولة
التأثير على صمود المواطنين في وطنهم.

وقال التقرير الذي أعده قطاع فلسطين بالجامعة بإشراف السفير محمد صبيح
الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية: تشن 'إسرائيل' القوة
القائمة باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 حروبًا مختلفة وبأشكال
متعددة على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان على
الحياة والبقاء بالقتل والاعتقال باستعمال كافة الأسلحة بما فيها المحرمة
دوليًا، وممارسة عدوان متعدد الأشكال (العدوان والحرب على الاقتصاد
والتنمية في الأراضي المحتلة) من خلال الحصار والتلوث البيئي والتدمير
الاقتصادي.

ولفت إلى أن من بعض مظاهر سياسة التدمير الاقتصادي الإسرائيلية بحق الشعب
الفلسطيني، فرض حصار خانق على قطاع غزة منذ 3 سنوات، وحرمان أهل القطاع من
مزاولة مختلف الأعمال الاقتصادية والتجارية، والزراعية، وعدم التمكن من
إصلاح وترميم المنازل أو إعادة البناء والتشييد، والحرمان من العلاج
للإنسان الذي يمثل أساس دوران العجلة الاقتصادية وتجويعه وحرمانه من
الكرامة الإنسانية.

وتابع التقرير: قد أصبح أكثر من 80% من أهالي قطاع غزة يعيشون في فقر
متزايد يعتمدون على المعونات الإنسانية الخارجية مع ارتفاع معدلات البطالة
أكثر من 60%، ومواصلة الاعتداء على صيادي القطاع وحرمانهم من تأمين القوت
الضروري لأسرهم إضافة لحرمان أهل القطاع من المأكولات البحرية في ظل عدم
السماح بدخول معظم المنتجات الغذائية اللازمة لحياة صحية سليمة بسبب
الحصار.

وبين أن الضفة الغربية المحتلة تعاني من الممارسات والعدوان الإسرائيلي
التي اتخذت أشكالا متعددة ومتنوعة وفق الأهداف الإسرائيلية الاحتلالية
التي تسعى في مجملها إلى محاصرة الشعب الفلسطيني، وتدمير اقتصاده وتنمية
مجتمعاته.

وأضاف: فالإجراءات العسكرية الإسرائيلية متواصلة بحصار مدن وقرى ومخيمات
الضفة الغربية وتتحكم بالمعابر الحدودية التي تربط الضفة مع العالم
الخارجي بفرض قوانين وشروط جائرة على أهل الضفة للسفر والتنقل كما تشكل
الحواجز العسكرية، والبالغ عددها 630 حاجزًا عسكريًا مثالا صارخًا على
انتهاك إسرائيل لكافة القوانين والشرائع الدولية بخصوص حرية التنقل وخاصة
البند 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد أنه حسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية حتى
نهاية شهر ابريل 2009 هناك 634 نقطة تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة
الغربية، كما أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أفاد بأن 65% من الطرق
الرئيسية في الضفة الغربية مغلقة أو يسيطر عليها الاحتلال.

وقال التقرير: ووفقًا لإفادة تقرير (اوتشا) OCHA مكتب منسق الشئون
الإنسانية أنه لغاية يوليه عام 2008، فإن هناك شوارع يصل طولها إلى 430 كم
يمنع بشكل قاطع استخدام الفلسطينيين لها أو تقييد حركتهم في حين يسمح
بحرية الحركة والمرور فيها للإسرائيليين خاصة المستوطنين وأن طول 137 كم
من الشوارع يمنع منعًا باتًا مرور الفلسطينيين من خلالها.

وأوضح أن جدار الفصل العنصري شكل شكلا آخر من أشكال الحرب الاقتصادية
الإسرائيلية على الفلسطينيين منذ أن بدأت 'إسرائيل' بتنفيذ هذا المخطط
التوسعي والتدميري و العنصري في الأراضي الفلسطينية في حزيران من عام
2002، وإقامة مناطق أمنية عازلة، والتي تقع أغلبها على الأراضي الزراعية
الفلسطينية.

وتابع التقرير: ستفقد (138) قرية وتجمعًا فلسطينيًا ما يزيد عن (555) كلم
مربع من مساحتها والتي أصبحت في الجانب الإسرائيلي وراء الجدار، كما ستعزل
(29) تجمعًا فلسطينيًا كليًا يلفها الجدار من جهاتها الأربع.

وأضاف التقرير: كما تفيد التقارير أن مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة
منذ بدء بناء الجدار قد بلغت نحو 50 ألف دونم (من مناطق شمال ووسط وجنوب
الضفة الغربية)، كما بلغت المساحة المعزولة داخل الجدار نحو 300 ألف دونم
معظمها شمال الضفة الغربية. وأوضح أن اكتمال بناء هذا الجدار إضافة
للأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل في منطقة الأغوار، سيؤدي
لخسارة نحو 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وأشارت الجامعة العربية في تقريرها إلى أن معظم الأراضي المصادرة
والمعزولة هي أراضي كانت تستخدم للنشاط الزراعي، ما يشير للتضرر الشديد
لقطاع الزراعة الفلسطيني علاوة على ما أدى له هذا الجدار من تهجير نحو 28
ألف فلسطيني ونزوح نحو 18 ألف فلسطيني آخر، إضافة للأضرار التي لحقت بنحو
149 تجمع سكاني تضمن 675 ألف فلسطيني.

وشدد التقرير على أن الاستيطان يتخذ شكلا آخر من أشكال الحرب الإسرائيلية
الاقتصادية، والعدوان على الشعب الفلسطيني، حيث الانتهاكات الخطيرة التي
ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذًا
لسياسة التوسع الاستيطاني، ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية الفلسطينية،
وهدم المنازل، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين
وتشجيع، وحماية ممارسات المستوطنين المقيمين في مستوطنات داخل الأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتداءاتهم على الأملاك الفلسطينية، ونهب
المياه من الآبار وحرمان أهلها الفلسطينيين من الاستفادة منها.

وقال: ويؤكد ذلك القرارين العسكريين الصادران عنه في يوليه 2009 ويستهدفان
أراضي واسعة تابعة لقرية الجبعة إلى الغرب من بيت لحم، حيث يقضي الأمر
الأول باقتلاع (300) غرسة زيتون، بحجة أن الأراضي التي تمت فيها الزراعة
والتي تقارب مساحتها (60) دونم هي مناطق عسكرية مغلقة لا يجوز للفلسطينيين
استغلالها، أما الأمر الثاني فيقضي بمصادرة ما مساحته (940) دونم من أراضي
قرية جبعة بذريعة أنها مناطق عسكرية مغلقة.

وتابع: في ظل هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي تشكل
جميعها عناصر الحرب الاقتصادية، التي يقودها المحتل الإسرائيلي على
الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل الاستغلال الإسرائيلي لحاجة الإنسان
الفلسطيني الماسة للعمل لتأمين القوت الضروري لعائلته ويعاني العمال
الفلسطينيون من ممارسات إسرائيلية لا إنسانية مقابل السماح لهم بالدخول
إلى إسرائيل للعمل فيها.

وأكد أن عددا من التقارير المستندة إلى شهادات حية من العمال الفلسطينيين
تفيد بوجود تعسف إسرائيلي وانتهاك الكرامة الإنسانية للمواطن الفلسطيني،
الذي أدى الاحتلال وممارساته إلى تدهور حالته الاقتصادية ودفعه إلى تحمل
هذه الانتهاكات اللا إنسانية مقابل لقمة العيش.

ولفت التقرير إلى أن العمال الفلسطينيين يضطرون للاصطفاف في طابور طويل في
جنح الظلام ولعدة ساعات يوميا، عند بوابات حديدية، في انتظار سماح الجنود
الإسرائيليين لهم بالدخول إلى 'إسرائيل'، حيث تبدأ الرحلة الشاقة لهؤلاء
العمال مع منتصف الليل، إذ يغادرون منازلهم مبكرا عن موعد عملهم على أمل
أن يحصلوا على دور متقدم في الطابور، ومنهم من يكمل نومه عند الحاجز، بحثا
عن لقمة العيش لهم ولأطفالهم وأسرهم.

كما يضطر هؤلاء العمال للانتظار 4 ساعات أخرى، (حتى الساعة الخامسة والنصف والسادسة صباحا) حتى يسمح لهم الجنود بدخول الحاجز.

وذلك لأن أرباب العمل داخل إسرائيل لا يسمحون بالتأخير، مما يدفع العامل
من أجل الوصول إلى مكان عمله في السابعة صباحا مغادرة منزله في الثانية
عشرة ليلا، رغم أن حاجة كل عامل إلى دقيقتين أو أكثر من أجل عرض أوراقه
الشخصية وتصريحه، بعد مروره عبر بوابات إلكترونية ودوارة، كما أن بعضهم قد
يتعرض لتفتيش دقيق يستوجب خلع ملابسه الخارجية.

وتابع: وأفاد عدد من العمال أن طابور الصيف أهون من الشتاء الذي يضطرهم
للوقوف كل هذه الساعات في البرد القارص، مع احتمال عودتهم إلى منازلهم بعد
ساعتين أو 3 من الوقوف في الطابور إذا بدأ المطر.

وقال التقرير: رغم أن الحواجز الإسرائيلية تنتشر على كل مداخل المدن
الفلسطينية، إلا أن الجيش الإسرائيلي يسمح للعمال الفلسطينيين بدخول
'إسرائيل' عبر 13 معبرا فقط تستخدم نظم الحوسبة، ولا تتغير الصورة على
حواجز أخرى، وربما تبدو أكثر قسوة.

وأضاف: وحول معاناة هؤلاء العمال وصفت منظمة «محسوم ووتش» الإسرائيلية
(محسوم يعني حاجز بالعبرية)، معبر «ارتاح» جنوب غرب طولكرم، بأنه باب من
«أبواب جهنم»، وقالت المنظمة إن هذا الحاجز يتحول مع عبور العمال يوميا
منه إلى «سوق عصري للعبيد». وتنقل «محسوم ووتش» عن عمال فلسطينيين قولهم
إن الجنود لا يتورعون عن توجيه بنادقهم نحوهم وإلقاء قنابل صوتية وقنابل
غاز وشتمهم.

وبين التقرير أنه على الرغم هذه المعاناة الكبيرة لهؤلاء العمال، إلا أن
حالهم يعتبر أفضل كثيرًا من حال زملاء لهم ممن ترفض السلطات الإسرائيلية
منحهم التصاريح اللازمة لدخول إسرائيل، خاصة (سن الشباب أقل من 35 عاما من
العمر) الذين يبحثون عن طرائق مختلفة لدخول إسرائيل للبحث عن عمل أو
الالتحاق بأعمالهم، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية،
كما أنهم مطلبًا لأرباب العمل الإسرائيليين.

وقال: على الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يجيز تشغيل عمال أجانب بدون
تصاريح، فإن أرباب العمل الإسرائيليين يفضلون أحيانا مثل هؤلاء العمال،
لأكثر من سبب، حيث يعمل هؤلاء العمال بدون أي حقوق وبأجر أقل من الآخرين
ويمكن لصاحب العمل طردهم وقتما شاء.

ونقل التقرير عن روي فاغنر، من منظمة «لاف لاوفد» الإسرائيلية التي تدافع
عن العمال، قوله: 'إن العمال الفلسطينيين قد يعملون يوما أو حتى أسبوعا
دون تلقي أجر. ويتلقون أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الإسرائيلية'.

وبدوره عقب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي
العربية المحتلة على هذه الانتهاكات بتأكيده على أن مجمل الممارسات
اليومية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني تمثل جرائم حرب.

وأضاف السفير صبيح: على المجتمع الدولي أن لا يغفل حقيقة أن إسرائيل تمارس
حربا تجويعه بحق الشعب الفلسطيني، وأنها تنهب خيرات الأراضي الفلسطينية
منذ احتلالها عام 1967م، وأنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالتعويض
عما لحق به من جرائم، وعلى ما سرقته إسرائيل من خيرات وثروات طبيعية.

واختتم بقوله: صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم لا يقل خطورة عن
الجرائم نفسها، وآن الأوان لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي ومن نفذوا هذه
السياسات اللاإنسانية في القضاء الدولي، لأن دولة الاحتلال تنتهك كل لحظة
القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والشرعية
الدولية عموما.

عادي جدا من دواعي ازدهار عصر التغيير والاصلااااااااااااااااح