استطلاع: 52% سينتخبون عباس مقابل 38% لهنية

استطلاع: 52% سينتخبون عباس مقابل 38% لهنية
فلسطينيون يتمنون عودة اللحمة وانهاء الانقسام

القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشف احدث استطلاع للرأي العام اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 13-15 آب 2009:" ارتفاعا في نسبة التصويت لصالح الرئيس محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية من 49% قبل ثلاثة أشهر إلى 52% في هذا الاستطلاع وهبوط في نسبة التصويت لإسماعيل هنية من 44% إلى 38%، و9% لم يقرروا لمن سيصوتون وذلك وفق عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً من 127 موقعاً سكنياً فيما كانت نسبة الخطأ 3%..

وبين الاستطلاع الذي اجري بعد عقد المؤتمر السادس لحركة فتح ورفض حركة حماس السماح لكوادر فتح من مغادرة القطاع :" ان 39% يعتقدون أن حركة فتح بعد عقد مؤتمرها السادس ستصبح أكثر قوة ووحدة ونسبة من 22% تعتقد أنها ستصبح أكثر ضعفاً وتفككاً فيما يعتقد 34% أنها ستبقى على حالها" .

وتشير نتائج الربع الثالث من عام 2009 إلى ارتفاع في شعبية حركة فتح والرئيس محمود عباس وهبوط في شعبية حماس وإسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال. ربما يعود السبب وراء ارتفاع شعبية حركة فتح لنجاحها في عقد مؤتمرها السادس وانتخاب قيادة جديدة لها، أو بسبب قيام حماس بمنع أعضاء حركة فتح من مغادرة القطاع. لكن الاستطلاع يظهر وجود أسباب أخرى أكثر عمقا وراء التغير في توازن القوى بين حركتي فتح وحماس. فمثلا تشير النتائج إلى تحسن كبير في نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية في الضفة الغربية وإلى انخفاض ملموس في نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس.

وتشير النتائج إلى ميل للتفاؤل لدى الجمهور في مستقبل حركة فتح بعد عقد مؤتمرها السادس وفي قدرة قيادتها الجديدة على محاربة الفساد داخل الحركة وعلى تحقيق المصالحة مع حماس، لكن الجمهور لا يعتقد أن القيادة الجديدة ستختلف عن القديمة في قدرتها على العمل لإنهاء الاحتلال.

وتظهر النتائج تخبطا شعبيا في الموقف من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. ففي الوقت الذي يعتقد فيه الجمهور أن المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستفشل، وأن رئيس السلطة وبرلمانها سيفقدان شرعيتهما في شهر كانون ثاني القادم عندما تنتهي فترتهما الدستورية، وفي الوقت الذي تعارض فيه الأغلبية تأجيل إجراء الانتخابات، فإن أغلبية تعارض أيضا إجراء انتخابات جديدة في موعدها المقرر بحيث تشرف عليها لجنة انتخابات موحدة، في ظل الانقسام الراهن ووجود حكومتين منفصلتين واحدة في قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية.

وشدد الاستطلاع على أن الغالبية العظمى تعارض أيضا إجراء انتخابات منفصلة في الضفة الغربية فقط تحت إشراف حكومة فياض، أو في قطاع غزة فقط تحت إشراف حكومة هنية.

و تظهر النتائج غيابا شبه كامل للثقة في قدرة الانتخابات التشريعية والرئاسية على المساهمة في استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع حيث تقول الغالبية العظمى أن كلا الطرفين أو أحدهما سيرفض نتائج أي انتخابات حرة ونزيهة إذا جاءت نتائجها لغير صالحه.

و رغم التحسن في أوضاع الأمن والسلامة الشخصية والعائلية للجمهور وخاصة في الضفة الغربية، فإن أغلبية ضحايا الاعتداء أو السرقة تقول أنها لم تتقدم بشكوى لأجهزة الشرطة والأمن إما لعدم الثقة بها أو لاعتقادها بأن هذه الأجهزة لا تستطيع عمل شيء مفيد لها. وفوق كل ذلك، فإن الغالبية العظمى من الذين يتقدمون بشكوى لأجهزة الشرطة والأمن يقولون بأنهم غير راضين عن أداء هذه الأجهزة في معالجة قضاياهم.

وتشير النتائج إلى أن عدم الثقة بأجهزة الشرطة والأمن تزداد بشكل كبير في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، لكن الرضا عن أداء الأجهزة شبه متساو في الضفة والقطاع.

وتشير نتائج الاستطلاع ايضا الى ارتفاع في نسبة التصويت لفتح من 41% قبل ثلاثة أشهر إلى 44% في هذا الاستطلاع، وهبوط في نسبة تأييد حماس من 33% إلى 28%. تبلغ نسبة التصويت في هذا الاستطلاع لكافة القوائم الأخرى 11% وتبلغ نسبة الذين لم يقرروا 17%. نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 68%.

اما الشخصيات الأكثر شعبية كنائب للرئيس فهي: مروان البرغوثي (37%)، وإسماعيل هنية (21%)، ومصطفى البرغوثي (9%)، وسلام فياض (7%)، وصائب عريقات (4%).

وأشار الاستطلاع ايضا الى تحسن كبير في نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية في الضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة اليوم 58%. وبينما كانت هذه النسبة بلغت 43% قبل سنة، و35% قبل سنتين، و25% قبل أربع سنوات (أي بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية السابقة عام 2006). وطرأ تحسن على نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية في قطاع غزة حيث تبلغ اليوم 63% مقارنة بـ 54% قبل سنة و49% قبل سنتين و55% قبل اربع سنوات، فور الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2006.

كما أن هناك انخفاض في نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس حيث تبلغ اليوم 68% مقارنة بـ 72% قبل سنة و80% قبل سنتين. من الجدير بالذكر أن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية قد بلغت 87% قبل اربع سنوات (أي بضعة أشهر قبل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2006).

ويقول 60% أن الرئيس عباس سيفقد شرعيته كرئيس للسلطة عندما تنتهي فترته الدستورية في كانون ثاني القادم إذا لم تجر انتخابات جديدة و30% فقط يقولون أنه لا يفقد شرعيته. ينطبق الأمر نفسه على الموقف من شرعية المجلس التشريعي الراهن حيث تعتقد نسبة من 59% أنه يفقد شرعيته في كانون ثاني القادم.

وفي الوقت الذي تعارض فيه الغالبية العظمى (72%) إجراء انتخابات منفصلة في الضفة الغربية وحدها أو في قطاع غزة وحده (79%)، وتعتقد الأغلبية (58%) أن حوار القاهرة سيفشل، فإن أغلبية من 54% تعارض إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في كانون ثاني 2010 لو كان ذلك ممكناً في ظل استمرار الانقسام ووجود حكومتين منفصلتين في الضفة والقطاع فيما تؤيد ذلك نسبة من 41%. في نفس الوقت فإن أغلبية من 60% تعارض تأجيل الانتخابات لسنة أو أكثر فيما تؤيد التأجيل نسبة من 36% فقط.

وإضافة للتخبط الشعبي في الموقف من الانتخابات، فإن الجمهور يظهر انعداماً للثقة في قدرة الانتخابات على المساهمة في استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع حيث تشير النتائج إلى أن أغلبية من 70% تعتقد أن فتح أوحماس أو الاثنتين معا سترفضان نتائج أية انتخابات حرة ونزيهة إذا كانت النتائج في غير مصلحتها فيما تعتقد نسبة من 22% فقط أن الطرفين سيقبلان بالنتائج حتى لو كانت في غير مصلحتهما. أما بالنسبة للجمهور نفسه، فإن غالبيته العظمى (83%) تقول أنها ستقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة حتى لو جاءت لمصلحة الطرف الذي لم تصوت له.

و53% عن قلقهم من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى في حياتهم اليومية على أيدي طرف فلسطيني مثل فتح أو حماس ونسبة 46% غير قلقين. ونسبة القلق في قطاع غزة والضفة الغربية شبه متطابقة اليوم مقارنة بالوضع في الاستطلاع السابق، حيث كانت نسبة القلق قبل ثلاثة أشهر قد بلغت 65% في قطاع غزة و50% في الضفة الغربية، مما يشير إلى حصول هبوط ملحوظ على نسبة القلق في قطاع غزة وارتفاع طفيف في الضفة الغربية.

ويوافق 49٪ و45% لا يوافقون على أن على حكومة الوحدة الوطنية أن توافق على كافة الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير. وهذه النسب شبه متطابقة مع تلك التي تم الحصول عليها قبل ثلاثة أشهر.

ويعتقد حوالي الثلث بأن الوحدة بين الضفة والقطاع لن تعود وسينشأ كيانين منفصلين فيما تقول نسبة من 12% أن الوحدة ستعود في وقت قريب وتقول الأغلبية (53%) أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة.

ويعتقد 39% أن حركة فتح بعد عقد مؤتمرها السادس ستصبح أكثر قوة ووحدة ونسبة من 22% تعتقد أنها ستصبح أكثر ضعفاً وتفككاً ونسبة 34% تعتقد أنها ستبقى على حالها. أما بالنسبة لقدرة القيادة الفتحاوية المنتخبة الجديدة على تحقيق المصالحة مع حماس مقارنة بالقيادة السابقة فإن 40% يعتقدون أنها ستكون أكثر قدرة على ذلك مقابل 22% يعتقدون العكس. كذلك فإن 43% أن القيادة الجديدة لفتح ستكون أكثر قدرة على محاربة الفساد داخل فتح مقابل 21% يعتقدون العكس. لكن نسبة الاعتقاد بأن القيادة الجديدة ستكون أكثر قدرة على العمل لإنهاء الاحتلال (27%) تعادل نسبة الاعتقاد بأنها ستكون أقل قدرة من القيادة السابقة (28%).

وتقول نسبة من 9% أنها أو أحد أفراد أسرتها تعرضت لاعتداء أو سرقة خلال السنة الماضية ونسبة 91% لم تتعرض لذلك. من بين الذين تعرضوا لاعتداء أو سرقة فإن 40% قد تقدموا بشكوى للشرطة ونسبة من 58% لم تتقدم. السبب وراء عدم التقدم بشكوى يكمن في عدم الثقة في الشرطة حسبما قالت نسبة من 41% فيما قالت نسبة من 43% أن السبب هو اعتقادهم بأن الشرطة لا تستطيع عمل شيء مفيد لهم وقالت نسبة من 11% أنها لم ترغب في جعل الموضوع علني. تقول نسبة من 26% فقط من الذين تقدموا بشكوى أنها راضية عن أداء الشرطة فيما تقول نسبة من 73% أنها غير راضية. تبلغ نسبة الذين تقدموا بشكوى للشرطة 52% في الضفة الغربية مقابل 25% في قطاع غزة. بين الذين لم يتقدموا بالشكوى للشرطة فإن 57% في القطاع و22% في الضفة يقولون أن السبب هو عدم الثقة بالشرطة. أما بين المتقدمين بشكوى فإن 21% في القطاع و28% في الضفة راضون عن أداء الشرطة.

ر

مشكوووووووووووووووور ياكبير
يعطيك العافية ياةورد
ويسلموا ايديك حبيبي


بيعين الله ربنا يولي الصالح

العفووووو ويسلموو على مرورك