اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تطالب بمساءلة مجموعة الاتصالات الفلسطينية

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تطالب بمساءلة مجموعة الاتصالات الفلسطينية

عبر نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني عن بالغ استيائهم لسلوك مجموعة الاتصالات الفلسطينية والتي تقدم خدمة الخلوي والهاتف الأرضي والانترنت "لسوء خدماتها"، واتهمها "بسرقة أموال المواطنين الفلسطينيين"، مطالبين الحكومة المقالة بمساءلة هذه المجموعة واتخاذ إجراءات حقيقية ضدها.

وقال الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس: "إن الشكاوى تعددت من جهات كثيرة حول سوء الخدمات التي تقدمها مجموعة الاتصالات الفلسطينية في مجال ضعف الاتصالات وبالذات ضعف خطوط الانترنت، ما يعني أن المجموعة تقوم بأخذ الكثير من العوائد المادية دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين".

وكشف أن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عقدت جلسة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة الدكتور يوسف المنسي واستجوبته حول هذه القضية، مشيرا إلى أن الوزير أفاد بأنه يعمل ما بوسعه لكي يقوم بحل هذه المشكلة إلا انه لا يوجد تجاوب كاف من قبل هذه المجموعة.

وقال: "إن اللجنة الاقتصادية عبرت عن بالغ استيائها من هذا السلوك من قبل مجموعة الاتصالات وتقوم الآن بحض الحكومة على مساءلتها واتخاذ إجراءات حقيقية ضدها لان ما تقوم به هذه المجموعة من سوء خدمات واخذ أموال أكثر مما تستحق هو سرقة لأموال المواطن الفلسطيني وعليها أن تقدم خدمات تليق بالأموال التي تتلقاها وإلا فان هذا الأمر يمكن أن يسير باتجاه خطوات قانونية وإجرائية ضدها ".

وحول قرار الشركة الوطنية للاتصالات الانسحاب من السوق وفسخ عقدها مع السلطة الفلسطينية لتزويدها بخدمات اتصالات جديدة؛ أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أن هذا القرار سيجعل مجموعة الاتصالات تنفرد في السوق الفلسطيني بشكل تام، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى سوء الخدمات للمواطن.

وقال عدوان إن انسحاب "الوطنية للاتصالات" التي كانت ستنافس مجموعة الاتصالات الفلسطينية من السوق سيجعل مجموعة الاتصالات المنفردة الوحيدة في السوق ويمكنهما التحكم في السوق بالشكل الذي تريد لأنها تحتكر السوق وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء الخدمات للمواطن دون أن يكون هناك رقابة حقيقة ومحاسبة على هذه المجموعة".