أثبت حكم موقعة الجمل وتأخر النيابة فى تقديم الطعن ضد براءة المتهمين الذى تم رفضه بسبب فوات موعد التقديم القانونى أنه هناك فساد فى فرع القضاء الأخر وهو النيابة العامة
نحن أمام معضلة هى وجود فساد فى النيابة العامة وفى القضاة أنفسهم فأعضاء النيابة ليسوا مجانين أو عجزة لدرجة أنهم ينسون موعد نهاية الطعن فى ثانى أكبر قضية مصرية بعد قضية محاكمة مبارك وهذا الفساد يجب أن يقدم اعضاء النيابة المختصين بالطعن فيها للمحاكمة لأنهم خانوا بذلك أمانة مئات القتلى وآلاف الجرحى فى الموقعة
القضاة حتى وإن كان قانون الاجراءات الجنائية فى صالح المتهمين وهى تعلم علم اليقين أن هناك متهمين حقا وصدقا فيمن قدموا للمحاكمة كان يجب أن تبحث عن حق القتلى والمصابين قبل حق المتهمين فهى جريمة خيانة اخرى للشعب
ولكن هناك شىء يجب علينا أن نعرفه وهو أن المتهم الأول أو الثانى صفوت الشريف هو سبب براءة المتهمين فهذا الرجل يحتفظ لمعظم رجال مصر الكباروحكام العرب وكبارهم بفضائحهم ومخازيهم ولابد أنه استخدم الاسطوانات وشرائط الفيديو فى تهديد القضاة وأعضاء النيابة العامة فوجدوا أن أفضل طريق هو التضحية ببعض اعضاء النيابة فى جريمة تأخير الطعن وتقديمه بعد فوات الآوان
أمس في 12:45 من طرف رضا البطاوى
