دراسات سياسية: المجاعة والفقر وحش يلتهم دول العالم .

دراسات سياسية: المجاعة والفقر وحش يلتهم دول العالم . .







إسراء مهدي محمد

بقلم: إسراء مهدي محمد - العراق

sara_3000_iraq@yahoo.com

في معرض حديثها عن ذلك، قالت جوليا بكنال، كبيرة أخصائيي إدارة الموارد الطبيعية بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "إن التقديرات الحالية ترتكز على أنماط ثابتة لهطول الأمطار، لكن التوقعات العالمية الخاصة بتغيّر المناخ تشير في حقيقة الأمر إلى انخفاض نسبة هطول الأمطار بواقع 20 -40 في المائة، مع زيادة درجات الحرارة ـ مما يعني زيادة معدل التبخر.








ان المطلع على الارقام المهولة التي يرصدها الاحصائيون حول المجاعة والفقر في العالم كله سيرى بانها تدعو الى الرهبة والخوف على ماسيكون عليه مصير الشعوب الفقيرة المعدمة في السنوات القادمة وخاصة انه اصبح اكثر ضحايا الفقر والمجاعة هم من الاطفال الذين يعانون الامرين في مجتمعاتهم المعدمة وايضا ان زيادة هذه الارقام في كل عام تنبيء بزيادة الجرائم والانحلال الاخلاقي بين شعوب العالم وزيادة الفساد وبالتالي موت الضمير وضياع الانسانية .لقد شهدت السنوات الاخيرة زيادة جرائم التجارة بالرقيق وازدياد المتاجرون ايضا باعراض الناس من خلال بيع الفتيات

لبعض الدول لممارسة البغاء لقاء مبالغ مالية معينة وكل هذا يحدث بسبب الفقر المدقع الذي تعيش فيه تلك الدول بحيث اصبح البعض فيها وحوشا مجردة من كل قيم الانسانية لدرجة انهم يتاجرون بانسانية واجساد وارواح

الاخرين ايضا ان ازدياد نسبة الفقر والمجاعة في العالم تؤدي الى تفشي الامراض الخطيرة في المجتمعات ولو لاحظنا افريقيا مثلا سنرى ان سكان افريقيا مثلا يعانون من مختلف الامراض والتي اكثرها امراض خطرة كالملاريا والكوليرا والتيفوئيد وغيرها وقد قال رئيس الجنوب أفريقي "مبيكي" السنة الماضية في مؤتمر الأرض بجوهانسبرغ معضلة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في شتى المجالات، ورغم جني الكثير من خيرات الكوكب التي يجمع الخبراء على أنها كافية لتقديم الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد الأدنى من العدالة

وقد مر الـ 17 أكتوبر/ تشرين الأول من هذه السنة وهو الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة يوما للفقر كل عام، دون أن يطرأ جديد على هذه المعضلة سوى إضافة سنة أخرى من السنوات العجاف مليئة بالموت والمرض والجوع إلى أعمار فقراء العالم.

والسؤال المطروح هو هل وصل وضع الفقراء في العالم إلى هذا الحد من الخطورة ؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المعضلة؟ وهل يبذل الأغنياء في العالم الجهد الكافي لمعالجتها؟ وهل هنالك نتائج خفية لهذه الظاهرة غير الجوع والمرض والموت؟

وقد اشارت نسبة الاحصائيات الاخيرة ان نسبة المجاعة والفقر في العالم قد بلغت كالاتي:

الفقر بالأرقام لقد دأبت منظمة الأمم المتحدة كل سنة على نشر الكثير من الأرقام التي سأوجز بعضها قبل الدخول في الحقائق التي تدين "جزيرة الأغنياء" أو الدول الأكثر غنى في العالم، والتي تحملها جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الفقر التي تسود كوكب الأرض والتي تعطي فكرة عن حجم الأزمة التي تقترب كل يوم من حدود الكارثة

الفقر بالأرقام لقد دأبت منظمة الأمم المتحدة كل سنة على نشر الكثير من الأرقام التي سأوجز بعضها قبل الدخول في الحقائق التي تدين "جزيرة الأغنياء" أو الدول الأكثر غنى في العالم، والتي تحملها جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الفقر التي تسود كوكب الأرض والتي تعطي فكرة عن حجم الأزمة التي تقترب كل يوم من حدود الكارثة

- يعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.

- وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

- وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20%

يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

- وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

- وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات

المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

- وتبرز كل هذه الأرقام الخلل الكبير الحاصل في تمركز رأس المال العالمي، وهو خلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آل إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي

لكن الأخطر من كل ذلك هو ما تشير إليه البحوث والدراسات وصيحات الخبراء التي تضيع وسط الصرخات الأعلى، حيث يؤكد هؤلاء أن وضع

الفقراء اليوم يرجع لأسباب كثيرة لا تتمثل فقط فيما ترزح تحته الدول النامية من جهل وتخلف وغياب للديمقراطية التي تمثل سيادتها الجو المناسب لتصميم الحلول وتطبيقها، لكن الدول المتقدمة أو الدول الأغنى تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الأسباب حولت الوضع الاقتصادي العالمي إلى مصب سحيق تجري فيه ثروات العالم إلى جيوب الأغنياء ليزدادوا غنى، وأن الوضع بلغ حدا من الخطورة تصعب معه الحلول الرامية إلى الحد من هذا الانحدار وبقاء النزر اليسير من هذه الأموال في جيوب الفقراء الذين يزدادون فقرا.

أسباب الفقر في العالم

وتخلص تلك الدراسات إلى أن من أبرز أسباب الفقر اليوم في العالم:

1 ـ ظاهرة العولمة: ففي الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العولمة مبشرة بعهد جديد يخفف من معاناة الفقراء، ارتفعت الأصوات منذرة بدور

هذه الظاهرة في نشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية. والكلام هنا ليس لمعارضي العولمة ولا لعامة الخلق الذين يرددون الشعارات الكلامية بل للخبراء والمختصين.

فهذا جورج سروس أحد أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد يقول "لقد أدت العولمة إلى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف (ويعني البلدان النامية) إلى المركز أي الدول الغربية "، وهذا يعني باختصار أن العولمة حولت فتات ما كان يقتات عليه الفقراء إلى موائد المتخمين.

ويقول جون ستجلتيز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي "إن الدول الآسيوية القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها، أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات الكبرى والمنظمات الاقتصادية الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة".

ويتفق مع هذه المقولة كون الأزمة المالية التي وقعت في شرق آسيا عامي 97 و98، والتي كانت من أولى نتائج ظاهرة العولمة، أدت إلى عواقب اجتماعية مدمرة.

ففي إندونيسيا حيث انخفض عدد الفقراء من 58 مليون نسمة إلى 22 مليونا فيما بين 1970 ـ 1995، أدت الأزمات المالية إلى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر، حيث وصلوا إلى حوالي 36 مليونا. لكن الصين التي ظلت متحفظة على ظاهرة العولمة، استطاعت أن تبقى في منأى عن الأزمة، وحافظت على نموها الاقتصادي مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 280 مليون نسمة سنة 1990 إلى 75 مليونا عام 1999.

ومن أسوأ نتائج سياسة العولمة التغيرات الكبيرة التي قوضت التنمية الاجتماعية، ومن أمثلتها ما حصل في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، حيث قامت المؤسسات العتيقة للاقتصاد ذات التخطيط المركزي -التي كانت توفر في السابق الرعاية الصحية طوال العمر- بإنشاء مؤسسات جديدة أكثر ملاءمة للسوق الحرة، وأدى الانخفاض الكبير في الأجور الفعلية المترتب على ذلك والذي وصل إلى 77% في أذربيجان على سبيل المثال إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في تلك البلدان، وأصبحت نسبة 32% من السكان في تلك المناطق تعيش الآن في حالة من الفقر بعد أن كانت 4% فقط عام 1988.

2 ـ تجاهل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراري: حيث لا تزال الدول الأغنى في العالم تمتنع عن توقيع أية اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات السامة من مصانع التكنولوجيا التي تمتلكها، ويدق الخبراء في هذا المجال ناقوس الخطر ويعلنون أنه إذا لم تبذل جهود كبيرة في هذا المجال فإن كوكب الأرض ربما يصاب بشيخوخة مبكرة نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة الأوزون

اما منظمة الفاو للاغذية فقد جاء في تقريرها: خمس سكان الأرض لا يحصلون على قوتهم...

منظمة (الفاو): أكثر من مليار جائع في العالم

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في العالم العام 2009 إلى أكثر من مليار شخص.

وذكر تقرير المنظمة أن كلا من «الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى انخفاض مستويات الدخل وتلاشي فرص العمالة ساهمت أيضا في تفاقم الجوع بشكل غير مسبوق».

وتوقعت (الفاو) أن «يزيد عدد الأشخاص الذين سيعانون من الجوع وسوء التغذية والفقر بمقدار 100 مليون شخص مقارنة مع الإحصائيات المسجلة في العام 2008».

كما أوضحت المنظمة أن «سدس سكان الأرض، أي ما يزيد على مليار شخص، لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء متوقعة أن يسجل العام الجاري زيادة قدرها 11 في المئة «.

من جهته، حذر المدير العام لمنظمة (الفاو) جاك ضيوف من أن «هذه الأزمة الصامتة للجوع من شأنها أن تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين».

ودعا ضيوف إلى «العمل الحثيث والسريع لاجتثاث الجوع على وجه الأرض واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الغاية».

وكانت المنظمة الدولية خفضت من توقعاتها بشأن عدد الجائعين في العالم خلال العام 2008 من 936 مليون شخص إلى 915 مليونا بسبب التحسن الذي طرأ على المعونات الغذائية

وازداد عدد الجياع، وفق إحصائيات (الفاو) ما بين 1995 و2006 في معظم أنحاء العالم ما عدا أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. لكن مكاسب هاتين المنطقتين انقلبت بعد ازدياد أسعار المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت (الفاو) إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستسهم في وقوع مليار شخص في براثن الفقر هذا العام من خلال فقد وظائف وتراجع الأرباح، وهو ما سيترك سدس سكان العالم فريسة للجوع. وتوقعت المنظمة أن يصل عدد الجائعين إلى رقم قياسي يبلغ 1.02 مليار نسمة هذا العام، وهو رقم تفاقمv بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد أزمة الغذاء بين عامي 2006 و2008. وحذرت من أن التباطؤ العالمي لن يضر فحسب بالأقوات في العالم النامي حيث يعيش جميع الجوعى في العالم تقريبا وإنما سيقلص أيضا إنفاق الدول الغنية على المساعدات بنحو الربع في وقت تشتد فيه الحاجة إليها. وقال المدير العام للفاو جاك ضيوف «تشكل أزمة الجوع الصامت خطرا بالغا على السلام والأمن بالعالم. نحتاج بشكل ملح إلى التوصل إلى توافق واسع بشأن القضاء كلية وبسرعة على الجوع». وقالت الفاو: إن هناك حاجة إلى «تحركات علاجية ملموسة ودائمة» للوصول إلى هدف الأمم المتحدة للألفية خفض عدد الجوعى بواقع النصف إلى أقل من 420 مليونا بحلول 2015. وأضافت المنظمة أنه في حين تحقق تقدم طيب في خفض مستويات الفقر المزمن في الثمانينيات والنصف الأول من عقد التسعينيات إلا أنه شهد زيادة مطردة خلال العقد الماضي.

وتابعت في تقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تترك مجالا يذكر أمام الدول النامية للتكيف من خلال خفض قيمة العملة أو الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية؛ لأنها تضرب كل أنحاء العالم في نفس الوقت. وقال التقرير إنه من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي في العالم النامي بنحو الثلث بينما قد تتراجع تحويلات العاملين في الخارج بنحو ثمانية في المئة بعد سنوات من الزيادات المطردة. وسيكون فقراء الحضر الأشد تضررا بسبب فقد الوظائف لكن ضغوط الغذاء ستتعاظم أيضا في المناطق الريفية مع عودة ملايين المهاجرين إلى الريف. والزيادة في معدلات سوء التغذية ليست نتيجة لضعف الإمدادات الغذائية الدولية. وتتوقع إحصاءات الفاو إنتاجا قويا للعالم من الحبوب في 2009 يقل قليلا عن الإنتاج القياسي في العام الماضي والبالغ 2.3 مليار طن.

ورغم أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت عن مستوياتها المرتفعة في منتصف 2008 إلا أنها لا تزال عالية بالمعايير التاريخية.

(شحة المياه خطر يهدد الانسانية في العالم كله)

بسم الله الرحمن الرحيم{ وجعلنا من الماء كل شيء حي } صدق الله العظيم.

لقد ورد ذكر المياه في القرأن الكريم في اكثر من اية نظرا لما للماء من اهمية قصوى في حياة الانسانية وبقاءها واستمرارها فلولا الماء لهلك كل شيء النبات والحيوان والانسان وحتى جسم الانسان نفسه فان من الحقائق العلمية

الثابتة ان النسبة الاكبر فيه هي للماء حيث يتكون جسم الانسان من نسبة تتراوح بين 55%_75%من الماء وهذا يوضح لنا اهمية الماء لكل الكائنات

الحية لولا وجود نعمة الماء في الكون لتحول الكون الى دمار وهلاك وخراب ولماتت النباتات وجفت الاراضي وهلك الانسان بالتالي .ان مايحدث اليوم هو وجود شبح مخيف يهدد حياتنا ووجودنا الا وهو شبح شحة المياه في كل دول العالم فقد بات خطر شحة المياه يقض مضاجع البشر وينغص عليهم حياتهم

في كل بقاع الارض خاصة وان شحة المياه ستتسبب بكوارث كثيرة منها غلاء اسعار المواد الزراعية وبالتالي ازدياد مئاسي الفقراء والمعدمون اضافة الى ان شحة المياه ستؤدي الى توقف الحياة الطبيعية وكما نعلم فأن مصادر المياه تدخل في الكثير من تفاصيل حياتنا اليومية فهي على سبيل المثال لاالحصر تدخل في توليد الطاقة الكهربائية وفي الزراعة وفي الصناعة وان اي خلل يصيب الثروة المائية سيؤدي بالتالي الى توقف هذه الخدمات

وبالتالي التأثير على اقتصاديات البلدان لقد بات العالم اليوم على شفا حفرة من مواجهة خطر شحة المياه ويبدو ان محاولة بعض الدول تحذير مواطنيها بالاقتصاد باستعمال المياه لاتجدي نفعا لذا فان على الدول النظر بجدية لهذا الوحش القادم والذي سيتسبب بمئاسي للبشرية لاحصر لها وبعض الدول وخاصة التي لديها نفط اصبحت مطمع لبعض الدول التي لديها مصادر مياه

فائضة عن الحاجة فاصبحت تساوم تلك الدول على النفط مقابل الماء كما في حالة العراق وجارتيه تركيا وايران اما الدول التي ترزح تحت حكم الاحتلال كفلسطين مثلا والتي باتت اسرائيل تتحكم في كمية مصادر المياه التي تعطى للفلسطينين فان الأحتلال الاسرائيلي اصبح يحرم الفلسطينين من مصادر المياه فبينما يتنعم الاسرائيليون بحمامات السباحة فأن الفلسطينين يتحسرون على مياه الشرب والطبخ لأن اسرائيل تأخذ ثلاث ارباع المياه لها ولاتعطي الفلسطينين الا ربع الكمية هذا ان اعطتهم بشكل دائم كما ان الاحصائيات الاخيرة تشير الى ان الدول في العالم كله باتت تعاني من هذه المشكلة الخطرة:

• ففي حديث خصت به مؤخرا وكالة «انتر بريس سيرفس» شددت كبيرة مستشاري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لشئون المياه موود بارلو، على ضرورة «حماية المياه كحق من حقوق الإنسان الأساسية»، مؤكدة على أن ثمة «حاجة ماسة لمعاهدة أو اتفاقية دولية بشأن حق الحصول على المياه، وذلك للبت بصورة نهائية وقاطعة في عدم شرعية حرمان أي إنسان في العالم من الماء بسبب عجزه عن شرائه».

مما لا شك فيه أن بارلو وهي تتحدث عن هذه الظاهرة الخطيرة تضع أمامها ثلاثة مسائل:

الأولى النداء الصادر عن ملتقى أسبوع المياه الذي أنهى أعماله في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب 2009، في مدينة استهوكهولم والذي ناشد المشاركون فيها المجتمع الدولي وصانعي القرار السياسي والاقتصادي، بالسعي عمليا الى «حل مشكلة الحصول على المياه، ولكن ليس على حساب الفقراء، إذ يجب التعامل مع المشكلة من منطلق الحق في الحصول على المياه وعدالة توزيعها، كملكية عامة وليس حكرا على إنتاج الشركات الخاصة لا يتمكن من شرائه سوى الأثرياء».

الثانية شحة المياه ونقصها مع تنامي حاجة الإنسان لها، فحسب إحصاءات الأمم المتحدة التي نشرتها وكالة إنترنرس سيرفس، هناك «نحو 880 فردا غالبيتهم في البلدان النامية، يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، وأنه بحلول العام 2030 يقدر أن يقيم زهاء 4 مليارات نسمة في مناطق تقاسي من نقص حاد في المياه، وخاصة جنوبي آسيا والصين».

الثالثة، هي الأرباح الطائلة التي سيجنيها الضالعون في تجارة المياه التي لن تعود موردا طبيعيا يمكن الحصول عليه دون مقابل. فكما تقول دراسة صادرة عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، بأن «حجم تعاملات الأسواق العالمية في قطاعات توريد المياه وفعالية استخدامها وتوفير المرافق الصحية، يبلغ أكثر من 250 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى 660 مليارا بحلول العام 2002».

تعكس هذه الأرقام والتوجهات صراعا بين مدرستين عالميتين في الموقف من علاقة الإنسان بالمياه، فهناك الاتجاه الذي بدأ في التبلور في نهاية الثمانينيات وتعزز في مطلع التسعينيات، وتحديدا في مؤتمر دوبلن الذي عقد في العام 1992 بشأن المياه والبيئة، وخرج بقرار يقول «إن الماء المستخدم لغايات كثيرة، يتمتع بقيمة اقتصادية، وينبغي بالتالي الاعتراف به بوصفه من الخيرات الاقتصادية». تلا ذلك ازدهار اتجاه خصخصة استخدام المياه التي تلقفتها الاحتكارات العالمية، وحولتها إلى أحد أنشطتها ذات العوائد العالية على الاستثمار.

الاتجاه الثاني، والذي تولد كظاهرة نقيضة للاتجاه الأول، فوجدنا في مطلع هذا القرن، وتحديدا في العام 2002، مجموعة من الهيئات والمنظمات غير الحكومية تنهض لمقاومة الاتجاه التجاري المحض الباحث عن الربح أساسا، داعية إلى انتزاع اعتراف عالمي يؤكد أن الحصول على المياه حق إنساني شامل، لا يميز بين الأعراق، ونجحت في يناير/ كانون الثاني 2003 في استصدار الملاحظة العامة رقم 15 التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، التي جاء فيها أنّ «الماء مصدر طبيعي محدود وهو من الخيرات العامة، وهو ضروري للحياة والصحة، ولابد من حق الحصول على الماء من أجل حياة لائقة، وهو شرطٌ مسبق لتحقق حقوق أخرى للإنسان».

هذا المستقبل المرعب الذي ينتظر الإنسان، وخصوصا أولئك الذين يعيشون في الدول الفقيرة، كان محك اهتمام الكثير من المنظمات الإنسانية المناهضة للسلوك الوحشي للعولمة، فوجدنا الفرع السويسري من منظمة أتاك (Attac) يكشف الأرباح الفلكية التي حققتها شركة سويسرية واحدة فقط هي نستله (Nestle). حققت نستله في عام واحد فقط أرباحا تراوحت بين 7- 8 مليار دولار من وراء بيع «عشرة بلايين ليتر من المياه النظيفة (وليس المعدنية) في دول نامية، تحت 75 علامة تجارية مختلفة، في دول تعاني غالبية سكانها من مشكلات الحصول على الحد الأدنى من المياه في حياتها اليومية، ومستوى الدخل فيها غير مرتفع».

ولكي يكون في وسع القارئ أن يجري بعض المقارنات، يكفي أن يعرف أن «قيمة العائدات النفطية لدول الخليج خلال السنوات الخمس من 2002 - 2006 بنحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة مع 140 مليار دولار سنويا بين عامي 1998 و2002». ورد ذلك في تقرير صدر عن بنك «أتش أس بي سي». هذا وقد بلغت العوائد النفطية لدول الخليج في العام 2008 400 مليار دولار مقابل 315 في العام 2007، وذلك جراء الارتفاعات السعرية الكبيرة في أسعار الخام خلال عامي 2005-2006.

الأمر الذي يستحق الاهتمام هو أن المنطقة العربية تعتبر، ليس فقط من المناطق الفقيرة في مصادرها المائية، وإنما أيضا تعتمد تلك المصادر على منابع مياه خارجية مثل إثيوبيا وتركيا، وتتحكم في مسارات البعض منها دول معادية مثل «إسرائيل»، ولذلك، فلربما منّت الطبيعة على هذه المنطقة بكميات هائلة من النفط ومخزوناته، لكنها حرمتها من مادة لاتقل أهمية من النفط، والتي هي المياه.

الأسوأ من ذلك أننا لم نحسن الاستفادة على الوجه الأفضل من الثروات النفطية التي نملكها، فكيف لنا أن نتوقع تصرفا أفضل أزاء تلك الشحيحة والمحفوفة بالمخاطر في آن؟


اما منظمة الأغذية والزراعة المنسِّق نيابةً عن الأمم المتحدة لمبادرات استخدام الموارد المائيّة روما فبراير/شباط 2007- حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أنه بحلول عام 2025 سيعيش 8ر1 مليار إنسان في بلدان ومناطق متفرقة من العالم في ظل شحة مطلقة من المياه، بينما توقعت المنظمة أن يعيش ثلثا سكان العالم في خوف جراء إمكانية تناقص المياه.

ووفقا للسيد باسكوالي ستودوتو، المسؤول حاليا عن آلية تنسيق الأمم المتحدة لشؤون المياه واللجنة المعنية بالموارد المائية في المنظمة الدولية "UN-Water"، فقد ازداد استغلال المياه بمعدل أكثر من مرتين مقارنة بمعدل زيادة السكان خلال القرن الماضي مما يفرض تحد كبير أمام الإدارة المنصفة والفعالة والمستدامة لموارد المياه الشحيحة خلال القرن المقبل.

مواجهة ندرة المياه

وستضطلع المنظمة أيضاً خلال هذا العام بدور الوكالة المنسقة في إطار منظومة الأمم المتحدة ليوم المياه العالمي، الذي يتم الاحتفال به في 22 مارس/آذار من كل عام. ويسلط الشعار الرئيس لهذا العام، "مواجهة ندرة المياه- لكل قطرة قيمتها" الضوء على الحاجة إلى مزيد من التعاون على الأصعدة الدولية والمحلية لحماية موارد المياه في العالم.

ومما يذكر أن التعامل مع مشكلة شح المياه يتطلب معالجة جملة من الأمور من بينها حماية البيئة وظاهرة الاحتباس الحراري في العالم وكذلك التوزيع المنصف لمياه الري، بما في ذلك المياه المستعملة في الصناعة والأغراض المنزلية. كما تجدر الإشارة إلى أنه حتى سكان المناطق التي تنعم بوفرة المياه العذبة تعاني شحة المياه حين لا يتمكن السكان من الحصول على ما يكفيهم من المياه لسد احتياجاتهم الأساسية.

وعلى الصعيد العالمي، يفتقر 1ر1 مليار إنسان إلى الفرص من أجل الحصول على مياه نظيفة كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية بينما لا يملك 6ر2 مليار إنسان أسباب النظافة والصحة الملائمة.

قطاع الزراعة أكبر مستهلك للمياه

يٌعد قطاع الزراعة المستهلك الأول للمياه في العالم إذ تشكل نسبة الاستغلال نحو 70 بالمائة من إجمالي المياه العذبة المسحوبة من البحيرات والممرات المائية ومستودعات المياه الجوفية في العالم. وتشكل هذه النسبة أكثر من 90 بالمائة في العديد من البلدان النامية، حيث توجد نحو ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية المروية في العالم.

والمعروف أن شحة المياه أشد حدة في المناطق الأكثر جفافا في العالم، والتي تعد موطنا لأكثر من ملياري إنسان ولنصف جميع الفقراء في العالم. وتعاني معظم البلدان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا شحة حادة في المياه، وكذلك الحال مع بلدان مثل المكسيك والباكستان وجنوب أفريقيا وأجزاء واسعة من الصين والهند.

وقال السيد باسكوالي ستودوتو، رئيس وحدة إدارة وتنمية الموارد المائية لدى المنظمة أن "للمياه تأثير كبير على قدرة السكان في كل مكان لتحسين أوضاعهم الحياتية، وأنه في العديد من الأقاليم في العالم، يحاول المزارعون إنتاج ما يكفيهم من الأغذية والمدخولات لمواجهة التحديات الأخرى بما فيها حالات الجفاف المتكررة والتنافس على مصادر المياه".

وأكد خبير المنظمة أن معظم السبل الكفيلة بحل مشكلة شحة المياه قد تكمن في الآليات ذات الصلة بالزراعة التي تكثر من الاعتماد على مياه الأمطار وتقلل من هدر مياه الري وتزيد من مستوى الإنتاجية، وفي إحداث التغيرات على الخيارات الغذائية والمحاصيل.

جهود مشتركة

وتتألف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية من وكالات الأمم المتحدة التي تضطلع بدور هام في معالجة الهموم ذات الصلة بالموارد المائية في العالم وتشتمل على الشركاء الرئيسيين من غير الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة ممن يساهمون في دعم البرامج باتجاه تحقيق الأهداف ذات الصلة بالمياه التي يضطلع بها ما يعرف ببرنامج "عقد الماء من أجل الحياة" (2005-2015) والأهداف الإنمائية للألفية. وستضطلع المنظمة بدور الوكالة الرائدة في إطار لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية خلال السنتين المقبلتين.

وخلص السيد ستودوتو إلى القول بأن "الإدارة الجيدة لموارد المياه على جميع الأصعدة قد تساعد البلدان على اعتماد وسائل مرنة تسمح لعدد أكبر من السكان بالحصول على كميات المياه التي يحتاجونها والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه. وأن المجتمع الدولي يمتلك الخبرة والمعرفة للتعامل مع مشكلة شحة المياه غير أنه يتعين علينا أن نتخذ الإجراءات المناسبة، اما منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فانها أكثر مناطق العالم شِحّةً في الموارد المائية، وقد انخفض متوسط نصيب الفرد السنوي فيها من المياه المتاحة في السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة جداً. وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت جوليا بكنال، كبيرة أخصائيي إدارة الموارد الطبيعية بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "إن التقديرات الحالية ترتكز على أنماط ثابتة لهطول الأمطار، لكن التوقعات العالمية الخاصة بتغيّر المناخ تشير في حقيقة الأمر إلى انخفاض نسبة هطول الأمطار بواقع 20 -40 في المائة، مع زيادة درجات الحرارة ـ مما يعني زيادة معدل التبخر. واستناداً إلى هذه المؤشرات المتاحة، فإن نسبة متزايدة من سكان بلدان المنطقة ستسعى إلى تدبير احتياجاتها من المياه في ظل تناقص الكميات المتوفرة".

أثر شحة المياه على إنتاج المواد الغذائية

إنتاج المواد الغذائية هو أكثر المجالات تأثراً من جراء شحة الموارد المائية. إذ تستخدم بلدان المنطقة خمسة وثمانين في المائة من مواردها المائية العذبة لأغراض الري، ومن الممكن أن يشكل هذا المجال المصدر الرئيسي الذي يمكن من خلاله تلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق الحضرية. وفي حين توجد إمكانية لاعتماد بعض الممارسات الأكثر كفاءة في مجال الري، من غير الممكن غض الطرف عن ضرورة ترشيد كميات المياه المستخدمة لأغراض الزراعة في أجزاء عدة من المنطقة. لكن أمراً كهذا بالغ الصعوبة على الصعيدين المؤسسي والسياسي.

وبالنظر إلى تناقص كميات المياه الجوفية المتاحة لأغراض الزراعة، فإن اعتماد بلدان المنطقة على الحصول على احتياجاتها من المنتجات الغذائية من الخارج مرشح للازدياد بدرجة كبيرة. ورغم وجاهة هذا السيناريو، علينا أن نتذكر أن هناك مخاطر اقتصادية مصاحبة لتزايد اعتماد المنطقة على التجارة، ولذا فمن الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما تتصف به منطقة كالشرق الأوسط من عدم الاستقرار والتقلب. وتشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة واردات بلدان المنطقة من الحبوب تبلغ حوالي 50 في المائة، وقد شهدناً في الآونة الأخيرة الآثار الكبيرة للزيادات المفاجئة في أسعار الحبوب على المستهلكين في المنطقة. ومن الواضح أن تقلب أسعار المواد الغذائية ستكون له آثار على المنطقة في المستقبل، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب سياسية بالغة.


الإجراءات التدخلية للبنك الدولي لمواجهة أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي عدد من المشاريع المبتكرة لمساعدة بلدان المنطقة على مواجهة التحديات المتعلقة بالموارد المائية. ويتمثل محور التركيز الأساسي حالياً في تشجيع بلدان المنطقة على تقليص استهلاكها إلى مستوى يساوي متوسط هطول الأمطار، وينسحب ذلك بطبيعة الحال على المستويات المستقبلية لهطول الأمطار، وليس فقط المستويات الحالية.


ان المطلع على هذه الاحصائيات سيلاحظ بأن المشكلة في تفاقم وازدياد وان على الحكومات والجهات المسؤؤلة ايجاد حلول سريعة وعملية للمشكلة والا اصبحت هذه المشكلة كقنبلة موقوته تهدد امان واستقرار ووجود الشعوب على وجه الارض.



_ السبت 17 يوليو 2010 _