قانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

قانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه،
وعلى قانون حماية المستهلك رقم )21( لسنة 2005م،
وبعد الإطلاع على قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م،
وبناءً على توصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة،
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ / /2010م،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،

فقد أصدرنا القانون الآتي:
مـادة (1)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم(21) لسنة 2005م.
الصندوق: صندوق الكرامة الوطني لدعم وتمويل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات.
الدائرة المختصة: الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة.
المستوطنات: هي المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
منتجات المستوطنات: سلع وخدمات المستوطنات.
سلع المستوطنات: هي كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصنّع جزئياً أو كلياً أو مخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة.
خدمات المستوطنات: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات، ومن شأنه تقديـم منفعة لها، لقاء مقابل مالي.
السوق الفلسطيني: هو أي مكان ضمن حدود عام 1967م.
التداول: أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف
أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، أو تقديم
منفعة أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها.
الضابطة القضائية: مأمورو الضابطة القضائية في الوزارة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

مـادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون، إلى ما يلي:
1. مكافحة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، ومنتجاتها.
2. تحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية لإزالة المستوطنات
كلياً من الأراضي الفلسطينية من خلال مقاطعة منتجات المستوطنات وإحلال
المنتجات الوطنية محلها.
3. عدم تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.
4. القضاء على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية وبناء اقتصاد وطني ودعمه في الأراضي الفلسطينية.
5. رصد السلع والخدمات التي تعتبر منتجات مستوطنات وضبطها ومقاطعتها ومكافحة وحظر تداولها.
6. توعية المواطنين بحظر منتجات المستوطنات وضرورة مكافحتها، وتوعيتهم بالآثار السلبية الناتجة عنها.

مـادة (3)
نطاق التطبيق
يطبق هذا القانون، على جميع منتجات المستوطنات المتداولة في السوق الفلسطيني،، وعلى أي شخص يتداولها فيه.

مـادة (4)
حظر التداول وتقديم السلع والخدمات للمستوطنات
1. تعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، و تحدد بموجب القائمة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحظر على أي شخص تداولها.
2. يحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.

مـادة (5)
مهام المجلس
إضافة إلى مهام المجلس المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المعمول به،
والأنظمة الصادرة بمقتضاه، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسات الخاصة بمكافحة وحظر منتجات المستوطنات، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. الإشراف والرقابة على كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
3. الإشراف والرقابة على الصندوق، على أن يتم تشكيله وتحديد مهامه وآلية عمله، وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس المجلس لهذه الغاية.
4. رفع التقارير الدورية، كل ثلاثة أشهر، لمجلس الوزراء عن دوره وانجازاته
في إطار مكافحة وحظر منتجات المستوطنات وتداولها في السوق الفلسطيني.

مـادة (6)
مهام الدائرة المختصة
تتولى الدائرة المختصة المهام التالية:
1. تلقي الشكاوى المقدمة من جمعيات حماية المستهلك، أو من أي شخص، بشأن
تداول منتجات المستوطنات، على النموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية،
والبت فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها، وفق أحكام القانون.
2. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بمكافحة منتجات المستوطنات.
3. إعداد قائمة تحدد بموجبها منتجات المستوطنات، ورفعها للمجلس لاعتمادها والمصادقة عليها من قبل رئيس المجلس.
4. تحديث ونشر القائمة المذكورة في البند(3) من هذه المادة، ونشرها في
صحيفتين يوميتين، لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام على الأقل، وبأية طريقة أخرى
تراها مناسبة.
5. رفع التقارير الشهرية للمجلس.
مـادة (7)
منع التسجيل أو شطبه
1. يمنع على أي دائرة حكومية تسجيل أية وكالة تجارية أو علامة تجارية أو
اسم تجاري أو أية خدمه أخرى لأي شخص، إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات
المستوطنات.
2. يصدر الوزير قراره بشطب تسجيل أي شخص وتسجيل أية وكالة تجارية أو أية
علامة تجارية مسجلة في السجل الخاص بها، بناء على تنسيب الجهة المختصة في
الوزارة، إذا ارتكب صاحبها أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو تداول منتجات
المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها.
3. على الجهة المختصة في الوزارة، تبليغ الشخص المشمول بأحكام الفقرتين(2)
من هذه المادة، بقرار الوزير، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار
الشطب.

مـادة ( Cool

المستندات والوثائق
يمنع على أية دائرة حكوميه أو أهليه أو أية جهة أخرى، منح أية مستندات أو
تسهيلات لإضفاء الشرعية على منتجات المستوطنات، ولا يكتسب أي مستند صادر
خلافا لأحكام هذا القانون الصفة القانونية.

مـادة (9)
قبول المساعدات
يحظر على أي مقيم على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قبول أية مساعدات من أي نوع كان متعلق بمنتجات المستوطنات.

مـادة (10)
الضابطة القضائية
1. على مأموري الضابطة القضائية، ضبط منتجات المستوطنات والتحفظ عليها أو
إتلافها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كل ضمن اختصاصه ووفق أحكام القوانين
ذات العلاقة.
2. يتولى موظفو الضابطة الجمركية، ضبط منتجات المستوطنات، على مخارج
المستوطنات، وكذلك نقاط الحدود الرئيسية، بالتعاون مع موظفي الضابطة
القضائية في الوزارة.

مـادة (11)
إتلاف السلعة
إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات يتم إتلافها وتثبت
واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه
الغاية.

مـادة (12)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،
وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (11) والمادة (7) من هذا القانون، يعاقب
كل من يخالف أحكام هذا القانون بالآتي:
1. الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية لا
تقل عن عشرين ألف (20000) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا"،
كل من تداول منتجات مستوطنات تشكل ضرراً على الصحة العامة أو البيئة، وكل
من شارك أو ساهم في تداولها.
2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة مالية لا
تقل عن عشرة آلاف (10000) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا،
كل من تداول منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في تداولها.
3. الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية لا
تقل عن خمسة عشر الف (15000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، كل من ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
4. أ.الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تقل
عن الفي (2000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل
من نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها.
ب.إضافة إلى العقوبات الواردة في البند (أ) من الفقرة (4) من هذه المادة،
تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة، من الجهات المختصة، لمدة لا تقل عن ستة
أشهر.
ج. في حالة التكرار، تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة نهائياً، ويتم
مصادرة المركبة، التي استخدمت لنقل منتجات المستوطنات أو استخدمت لتوريد
أية سلعة أو خدمة للمستوطنات، وذلك وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
5. أ.الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية
لا تقل عن الف (1000) دينار، كل من خزّن أو أجّر لغايات التخزين منتجات
المستوطنات، بالإضافة إلى إغلاق المحل، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ب.في حالة التكرار، يغلق المحل نهائياً.
6. الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن
خمسمائة 500 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أخفى
معلومات وفقا للفقرات المذكورة أعلاه، من هذه المادة، أو خالف أي حكم آخر
من أحكام هذا القانون.
7. وفي جميع الأحوال، تضاعف عقوبة الحبس، في حالة التكرار.

مـادة (13)
الأنظمة
يعد رئيس المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مـادة(14)
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مـادة (15)
النفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ / /2010م
من عام 1431هـ.

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

_________________
تحياتي:

العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..

مدونة /http://walisala7.wordpress.com/