كتب \ توفيق أبو خوصة ' حـمـام مـكـة '

- كتب عضو المجلس الثوري لحركة فتح / توفيق أبو خوصة -

لا زالت تداعيات تقرير غولدستون تتواصل
... وان كانت دخلت مرحلة فبركة المواقف إلى درجة الإسفاف .. إلا أن
الملاحظ من البداية أن الأمر يذهب إلى أكثر بكثير من جوهر وموضوع التقرير
المذكور ويصب في خانة الاستثمار السلبي باتجاه التحلل والانحلال من موجبات
الحوار الوطني والجولة القادمة منه التي يصر الأشقاء المصريون على أنها
موعد حاسم للتوقيع على اتفاقية إطار للمصالحة الفلسطينية أو بما يشكل خطوة
هامة على طريق انجاز المصالحة الوطنية التي لا زال ينتظرها الكثير من
العراقيل والمطبات ... ومن هنا فان المغالاة والغلو الفاضح في سلوك وأداء
حركة الانقلاب الدموي وموقفها الانتهازي والابتزازي بالطلب من مصر بتأجيل
جولة الحوار القادمة ... وكأنها تسعى إلى مكاسب فئوية دنيئة نتيجة للظروف
التي صاحبت عرض تقرير جولدستون لأن حماس أصلا غير معنية بإنهاء حالة الفصل
والتقسيم والانقلاب ... وتبحث عن كل فرصة لإطالة عمر تلك الحالة الإجرامية
ونتائجها الكارثية على المشروع الوطني الفلسطيني ... وبالمقابل فان السلطة
الوطنية وعلى رأسها أبو مازن يجب عليها أن تندفع بخطوات حثيثة لحسم قضية
تقرير غولدستون من ناحية التداعيات المترتبة على عدم نقاشه في مجلس حقوق
الإنسان بجنيف والذي كما يقول ياسر عبد ربه بأن السلطة قد أخطأت بهذا
الخصوص ... نعم هناك من يعترف بالخطأ وبالتأكيد هناك من أخطأ ... ومن
الضرورة بمكان أن يحاسب كل من له علاقة بهذا الخطأ ( الجريمة ) وألا تبقى
الأمور عائمة دون تحديد ،

الشخوص الذين يتحملون المسؤولية المباشرة
عن الخطأ ( الجريمة ) وأن يتم إعلان ذلك للرأي العام ... وندرك هنا بان
أصحاب الهوا الأمريكي والحسابات الخضراء والطامعين في الجنسية أو حتى (
غرين كارت ) ... هم أصحاب الحسابات الخاطئة التي لم تقدر نتائج ذلك الموقف
الذي اعتبره عبد ربه خطا .. ولكن متى ؟؟ وتلك الفئة من مستشاري السوء هم
من يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك الخطأ الجريمة ... خصوصاً إذا كانوا
قدموا للرئيس أبو مازن تقديرات أو معلومات خاطئة أو ناقصة عن تلك القضية
قبل اتخاذ القرار فيها ، وهو ما يتضح من خلال الإصرار على المتابعة الجادة
من قبل الرئيس لقضية التقرير الاممي على كل الجبهات ، وهذا يعزز خطوات
ومواقف الرئيس سواء بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في ملابسات القضية ،
وتعليماته لجهات الاختصاص بالمتابعة .

ومن ناحية ثانية يجب ألا تنحرف الأنظار
عما يدبر له من قبل الانقلابيين وسعيهم لتأجيل جولة الحوار المعدة للتوقيع
على اتفاق إطار المصالحة الوطنية ... وذلك عبر خطوة جادة ومسؤولة ملزمة
دستورياً بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
القادمة .. وفي ذات الوقت لا بد من تطوير عملية المواجهة والمجابهة
لعمليات التهويد الجارية في القدس المحتلة والاستيطان بصفة عامة في الضفة
الغربية خصوصاً في ظل تطور الهجوم والاستهداف الذي يتعرض له المسجد الأقصى
... وهنا لا بد الإشارة إلى غياب العمل الإعلامي أو حتى الموقف المنسجم أو
المتناغم في أداء السلطة الوطنية اتجاه الحملة الإعلامية المضللة التي
تخوض غمارها الآلة الإعلامية الضخمة لحركة الإخوان المسلمين العالمية
وتوجهها بشكل محدد ضد الرئيس أبو مازن بهدف المس بشرعيته الدستورية
والسياسية والتشكيك في وطنيته باستخدام أبشع المصطلحات والمفردات اللغوية
والتحركات الموجهة والمفبركة في الشارع الفلسطيني ... ولا زال الرئيس أبو
مازن ظهره مكشوفاً أمام سيل لا يتوقف من الاتهامات الباطلة والمضللة بينما
أصحاب الفعلة السوداء نجد الكل فيهم انزوى جانباً وكأنه ( حمام مكة ) !!!

ولا شك أن الإسرائيليين أرادوا ذبح الرئيس
أبو مازن سياسياً عبر التسريبات الإعلامية والتصريحات المتلاحقة بأن ما
جرى هو نتيجة للضغط الإسرائيلي المدعوم أمريكيا .. في قضية التقرير ، كذلك
بعض العرب أيضا أصحاب مصلحة في ذبح الرئيس أبو مازن والنيل من شرعيته في
إطار تحقيق مآرب في الساحة الفلسطينية وفي مقدمتها الابتزاز والضغط عليه
من اجل تقديم تنازلات ومكتسبات لصالح حلفائهم في الساحة الفلسطينية على
طاولة المصالحة الوطنية عمد التئامها .

من هنا نجد أن حجم التكالب الحاصل ليس
عبثياً حتى وان كان البعض من دائرة القرار أو الوشوشة من أصحاب الشيطان قد
منحوا تلك الجهات التي تعلن عداءها أو تمارسه أو تخفيه هذه الفرصة عبر
الدفع غير المسؤول لاتخاذ ذلك القرار الخطأ ( الجريمة ) وكما يقول المثل
هامل يلقى حجر في بئر قد لا يخرجه كل العقلاء .