ما زالت الحرب على أشدها فى العلن بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية فكل منهما تبحث أمامنا عن ابطال دور الأخرى
السلطة المدنية سلطتها مغتصبة من الأساس ومن ثم فهى تقوم بالبحث عن مخارج قانونية للحفاظ على سلطتها ومن ذلك تصديق الرئيس محمد مرسى على قانون الجمعية التأسيسية ليقطع خط الرجعة على المجلس العسكرى من خلال أذنابه الذين يرفعون قضايا لوقف عمل المؤسسات الشرعية عبر المؤسسة القضائية المتحالف معظمها خاصة رؤساء المحاكم العليا مع السلطة العسكرية نتيجة كون الكل هم بقايا نظام مبارك فالكل عينهم مبارك أو عينهم المشير فى مناصبهم ومن ثم لا يمكن أن يكون ولائهم للشعب وإنما لمن عينوهم فالقضاء العالى ليس منزها إلا القليل منه
أمس في 11:12 من طرف رضا البطاوى
