مع حلول رمضان- 60% من الراتب لا تكفي نصف المصروفات للعائلة

- مع اقتراب شهر رمضان المبارك يعيش معظم موظفو السلطة في قطاع غزة أزمة مالية خانقة هي ذات الأزمة التي تعيشها السلطة التي لجأت إلى صرف 60% من رواتب موظفيها.

وأبدى عدد من الموظفين المتكدسين على الصراف الآلي تذمرهم من صرف نصف الراتب مع حلول شهر رمضان وما يحتاجه من مصروفات في ظل ارتفاع الأسعار التي يعاني منها القطاع متسائلين "ماذا نفعل بهذا الراتب وكيف نستعد لرمضان؟".

ويعيش الموظفون في قلق دائم في ظل الحديث الدائم للسلطة عن أزمة مالية غير قادرة عن الخروج منها، ويبقى الشغل الشاغل لهم في نهاية كل شهر "في راتب الشهر ولا ما في راتب"... "الراتب في 6 الشهر ولا بعد هيك".

المواطن محمد يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد ويعيش في بيت للإيجار تقاضى نصف راتبه بقيمة 2000 شيكل، قد تكفيه فقط لدفع إيجار منزله بـ300 دولار "اي ما يقارب 1200 شيكل" ودفع ما عليه من خدمات كهرباء وماء.

وتساءل محمد:" هل تكفي الـ2000 شيكل لإعالة أسرة معظمهم من الأطفال"، مضيفا:" لماذا أعلنت السلطة حالة الطوارئ مع اقتراب شهر رمضان وهي التي كانت دائما تتحدث عن عجز ولكنها لم تقلص الرواتب".

المواطنة أم علي أكدت أنها لن تكون قادرة على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان في ظل الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية، متسائلة كيف يمكن أن نستعد لاستقبال الشهر الفضيل بهكذا رواتب؟.

وتساءلت أم علي:"هل يكفي المسؤولين أن يعيشوا بـ 500 شيكل في الشهر...هل يكفيهم هذا نصف الراتب لدفع إيجارات البيوت وتأمين مستلزمات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب مبينة أنها تعيش في غزة وزوجها يعيش في رام الله أي أنهم يدفعون إيجار منزلين".

وتابعت:" بعد أن ندفع ايجار المنزلين كيف نعيش باقي الشهر وأسدد الالتزامات المتراكمة علي أصلا لان راتب كامل لم يكن يكفينا،،،ماذا سيتبقى من نصف الراتب؟".

أحد المطلعين على الشؤون المالية أوضح لـ"معا" أن الأزمة التي تمر بها السلطة الوطنية تعود لارتفاع موازنة الرواتب من 56 مليون إلى 200 مليون دولار تقريبا أي 400% وذلك نتيجة لتحسين سلم الرواتب بشكل غير مدروس مبينا انه يجب أن تتعادل الإيرادات مع المصروفات اقتصاديا.

وأشار إلى أن الاعتماد على المنح الخارجية أدت إلى خلق هذه الأزمة التي لم تعد السلطة قادرة على الخروج منها حيث توقعت السلطة الحصول على حوالي مليار دولار تقريبا مما وعدت به دول عربية وأجنبية، لكن ما وصل لغاية الآن حوالي 480 مليون دولار فقط.

وبين أنه يمكن الخروج من الأزمة من خلال تعديل سلم الرواتب للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن ال7000 شيكل كالسفراء والقضاة ووكلاء النيابة مبينا أننا دولة فقيرة يجب أن تتناسب رواتبنا مع إيراداتنا داعيا أيضا إلى زيادة الضرائب وتحسين طرق الجباية.