من المؤكد أن مصر كسائر بلادنا تسير فى طريق التخبط فاللجنة التأسيسية الثانية تسير بخطة واسعة نحو الانتهاء من صياغة الدستور الجديد
السؤال الذى يطرح نفسه :
ماذا سيحدث لو انتهت اللجنة من صياغة الدستور واصدر الرئيس قراره بالاستفتاء عليه وجرى الاستفتاء ووافق الشعب قبل حكم المحكمة الدستورية فى شرعية اللجنة؟
هل ستقوم المحكمة برفضه لعدم شرعية اللجنة فتؤكد للشعب أنها نهدر مال الشعب بأحكامها وتؤكد أنها تقف ضد كل اختيارات الشعب فى مجلس الشعب ثم مجلس الشورى كما هو متوقع ثم الرئيس نفسه فيما بعد ؟
لو حكمت المحكمة الدستورية بكل هذا فمن المؤكد أن شعب مصر يحتاج لرجال لا يفهمون لغة الحوار لتنفيذ قول الشعب وإنما يحملون السلاح حتى لا تهدر أموال الشعب وحتى لا تهدر اختياراته وإلا سنظل نعيش فى حالة فوضى قانونية تخدم مصالح الكبار وعلى رأسهم القضاة أول المستفيدين ماليا من اعادة الانتخابات فى كل المجالس والرئاسة والاستفتاءات
اليوم في 11:17 من طرف رضا البطاوى
