قانون شاليط / قانون الإبادة والتهجير

قانون شاليط / قانون الإبادة والتهجير

" المقدسي " تحذر من تداعيات مصادقة اللجنة الوزارية في الكنيست على مشروعي قانون لتضييق الخناق على الأسرى وسحب الجنسية والإقامة في حال "التجسس" والانتماء لمنظمة "إرهابية

تحذر مؤسسة المقدسي من مصادقة لجنة التشريع الوزارية في الكنيست الإسرائيلي يوم 2010-05-23 على مقترح قانون "قانون شاليط" تقدم به كل من أعضاء الكنيست ياريف ليفين، موشيه مطالون ويوئيل حسون يقضي بتضييق الخناق على الأسرى المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بما يجعل ظروف اعتقالهم أكثر قسوة وسوء. وفي سياق ذلك، صادقت اللجنة على مقترح قانون آخر تقدم به عضو الكنيست داني دانون ينص على سحب الجنسية من مواطنين إسرائيليين ممن تمت إدانتهم بالتجسس، إضافة الى سحب الإقامة الدائمة من الأشخاص الضالعين في التجسس أو المنتمين لمنظمات "إرهابية".

ووفقاً لما نشرته وسائل الاعلام الإسرائيلية ، فقد وافقت لجنة التشريع الوزارية على مشروع القانون المقترح بناءً على التفاهمات التي تمت بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي ورئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي لإطلاق سرح جلعاد شاليط وهو حاجي هاداس الذي يرى في شأن جعل ظروف اعتقال اسرى حماس أكثر قسوة من أجل تسريع المفاوضات بشأن إطلاق سرح شاليط. ويبرر أصحاب اقتراح "قانون شاليط" أنه يستهدف جعل ظروف احتجاز سجناء "حماس" تتناسب مع ظروف احتجاز حركة حماس للأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة، وهو تحت طائلة الضغط على الحركة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير لديها منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام. والقانون سيعرض على الكنيست يوم غد الأربعاء في قراءة تمهيدية ليتم المباشرة بتطبيقه بعد ذلك فورا ، وهو ينص على فرض سلسلة من القيود على أسرى حركة "حماس" كمنع الزيارات الأسرية وحرمانهم من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من التعليم بما في ذلك التعليم الأكاديمي، ومنعهم من تلقي الصحف وقراءتها ومن مشاهدة التلفاز، وجعل فترة السجن الانفرادي مفتوحة وغير محددة، الأمر الذي من شأنه عزل الأسرى لفترات طويلة جداً.

أما مشروع القانون الثاني الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة التشريع الوزارية التابعة للكنيست والمتعلق في استهداف الفلسطينيين في أراضي 1948 بصفتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، فضلاً عن الفلسطينيين الذين بحوزتهم إقامة دائمة من سكان القدس المحتلة والعرب السوريين في الجولان المحتل، إذ أنه ينص على سحب الجنسية من المواطنين الإسرائيليين الذين أدينوا " بالتجسس"، وسحب الإقامة الدائمة من كل من أدين بالتجسس أو الانتماء لمنظمة "إرهابية".

وهنا تؤكد المقدسي بأن مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة الدائمة ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل شخص في الجنسية، ويستهدف لجم أي احتجاج أو معارضة للفلسطينيين داخل إسرائيل تحت طائلة التهديد بسحب جنسياتهم وفقاً لرغبة ومشيئة السلطات الإسرائيلية. أما سحب الإقامة الدائمة فينتهك قواعد اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والتي تحظر النقل القسري للسكان المدنيين داخل نطاق الإقليم المحتل وغلى خارجه (المادة 49).

وينطوي قانون شاليط على انتهاك خطير لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف اعتقال واحتجاز السجناء والموقوفين، وبضمنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 والتي تنص مواده على عدم التمييز في معاملة السجناء لآي سبب من الأسباب، ووجوب نظافة أماكن الاحتجاز وتوافر كافة الشروط الصحية ومقومات النظافة فيها، وحق السجين في ممارسة الرياضة وتلقي الخدمات الصحية، وعدم اتخاذ إدارات السجون لإجراءات عقابية تنطوي على عقوبة قاسية ومهينة وتحط من الكرامة وتلحق الأذى بالسجناء، وتزويد السجناء بالمعلومات، والاتصال بالعالم الخارجي، وتزويد السجن بمكتبة وكتب للمطالعة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها مواصلة السجناء للتعليم، بما في ذلك محو الأمية.

مؤسسة "المقدسي"، وإذ تحذر من المخاطر المترتبة على إقرار مشروعي القانون على الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي القدس والجولان المحتلتين، تطالب:

- السلطات الإسرائيلية السحب الفوري لمشروعي القانون بحكم مخالفتهما لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وللمعايير الدولي لحقوق الإنسان وتحديداً تلك المتعلقة بالحق في الحياة، وحرية التعبير عن الرأي، والجنسية، واختيار مكان الإقامة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

- دعوة الكنسيت الإسرائيلي الى رفض مشروعي القانون بصفتهما إجراء عقابي وانتقامي واحد أشكال العقوبات الجماعية.

- دعوة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التحذير من العواقب المترتبة على المصادقة على مشروعي القانون وتطبيقهما، والمبادرة لتنظيم حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي لشرح هذه العواقب والمخاطر، وحمل السلطات الإسرائيلية على إلغائها.

- دعوة الفلسطينيون بمختلف مقوماتهم الرسمية والمؤسساتية والجماهيرية الى التصدي لهذين القانونيين العنصريين الداعيين الى تهجير وإبادة الانسان الفلسطيني .

_________________
تحياتي:

العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..

مدونة /http://walisala7.wordpress.com/

يسلمووووووووووووووووووووو

_________________
الحياة تمتلك ابتسامة رائعة ولكنها تبتسم بصعوبة فادعوها انت للابتسامة بابتسامتك

قانون شاليط / قانون الإبادة والتهجير 124-28