تقرير جديد يبين أن اسرائيل نهبت من العمال الفلسطينيين مبلغ 1.3 مليار شيقل

تقرير جديد يبين أن اسرائيل نهبت من العمال الفلسطينيين مبلغ 1.3 مليار شيقل



نشر الاتحاد العام لعمال فلسطين " اليوم تقريرا جديدا حدد فيه انه بين
السنوات 1970 إلى 2009، نهبت حكومة إسرائيل مبالغ مالية طائلة من العمال
الفلسطينيين ومن مشغّليهم.

وأبرز المسح الطرق التي تم فيها تنفيذ النهب ، كما أطلق عليه من قبل
الجمعية، وكيف انه تم بصورة فعلية تحويل الأموال لتمويل هيئات أخرى.

وبين المسح انه ما بين السنوات 1970- 1994 وصل مبلغ الجباية الزائدة لصالح
التأمين الوطني إلى حوالي 1.3 مليار شيقل ، وتم جباية المبالغ المالية من
أجور العمال الفلسطينيين من المناطق والذين عملوا في إسرائيل، أو من
مشغّليهم.

ووفقا لأقوال محمد أبو مغلي المتحدث الرسمي للاتحاد العام ، فإن الهدف
المصرح به لإقامة قسم المدفوعات كان مساواة شروط أجور العمال الفلسطينيين
من المناطق بالعمال الإسرائيليين ، وأقيم القسم في عام 1970 وكان يتبع حتى
عام 2009 لوزارة الصناعة، التجارة والتشغيل (اليوم هو يتبع لوزارة
الداخلية، بعد أن تم اعتبار العمال الفلسطينيين "عمالا أجانب"). وتُلزِم
الدولة المشغّلين بتحويل الأجرة غير الصافية إلى العمال الفلسطينيين على
يد قسم المدفوعات.

ومن المفترض أن يقوم قسم المدفوعات بالخصم من أجور العمال الفلسطينيين
الضرائب المختلفة والفروق للشروط الاجتماعية المماثلة للعمال الإسرائيليين
حول الالتزام بخصم الأموال من أجرة الفلسطينيين حافظ قسم المدفوعات على
حرصه الزائد.

وكُتِبَ في موقع وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل عن هذا الموضوع أن "
العامل الفلسطيني يحصل خلال عمله في إسرائيل على أجرة غير صافية وأجرة
صافية مساوية لأجرة أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات شخصية ومهنية
مماثلة.

ويستحق العامل الفلسطيني الحصول على الشروط الاجتماعية التي يستحق الحصول
عليها أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات مشابهة، بموجب القانون، أوامر
التوسيع والاتفاقيات الجماعية.
ويكون قسم المدفوعات التابع لوحدة الدعم هو المسؤول عن تنفيذ القرار كالمذكور".
وحول الالتزام بضمان الحقوق التي يستحق العمال الحصول عليها.

وأشار أبو مغلي بأن قسم المدفوعات أهمل في عمله ، على سبيل المثال ادعى
المسح بأنه حُوِّل لوزارة المالية 92 % من الأموال التي تم اقتطاعها على
أنها للتامين الوطني عن مخصصات الشيخوخة، العجز، مخصصات البطالة ومخصصات
الأولاد فيما حُوِّلَت أموال للتأمين الوطني فقط عن التأمين في حالات وقوع
حوادث عمل وإشهار المشغّل إفلاسه.

ووفق حسابات الاتحاد العام ، فان ديون الدولة للعمال تصل اليوم إلى أكثر
من 8 مليارات شيقل، والتي تضم في داخلها، عدا عن الجباية الزائدة، أيضا
أموال "فرض المساواة" من عام 1995، أموال صناديق الاستكمالات وصناديق
تشجيع فرع البناء، والمدفوعات الاجتماعية المتراكمة الأخرى.

وأفاد أبو مغلي كاتب التقرير المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في تعقيب له انه
"يجب على دولة إسرائيل أن تعيد الدين المذكور أعلاه إلى العمال أنفسهم أو
لمن يرثهم، حسب السجلات الكاملة والمفصلة في قسم المدفوعات.

كما يجب على مكتب مراقب الدولة أن يحقق بصورة عميقة في نشاطات قسم المدفوعات خلال كل سنوات الاحتلال".