أبو دقة: 110 مليون $ خسائر الاتصالات جراء عمل شركات الخليوي الإسرائيلية بمناطق السلطة

أبو دقة: 110 مليون $ خسائر الاتصالات جراء عمل شركات الخليوي الإسرائيلية بمناطق السلطة



صوت فتح - كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة، ان خسائر قطاع الاتصالات تبلغ حوالي '110' مليون دولار، نتيجة عمل الشركات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني من الضرائب وعدم الترخيص.



واعتبر أبو دقة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم، في مركز الإعلام الحكومي، أن جيش الإحتلال هو ذراع الشركات الإسرائيلية في عملها في السوق الفلسطيني، ووصفها بالاستعمار الكلاسيكي.



وقال الوزير أن عمل الشركات الإسرائيلية الأربع 'بليفون، أورانج، سيلكوم، ميرس' في السوق الفلسطيني، يتم بصورة غير نظامية، وخارج اتفاق أوسلو، البند 36 المتعلق بالاتصالات، والذي يقضي بأن تقوم هذه الشركات بدفع الضرائب، وعمل التصريحات اللازمة للسماح لها بالعمل داخل السوق الفلسطيني , مضيفا أن الاتفاقات الاقتصادية المختصة بقطاع الاتصالات، تسمح بالتنسيق مع الشركات الفلسطينية، وأن إسرائيل تتهرب من ذلك بحجة الدواعي الأمنية، واصفا ذلك بالاستعمار الكلاسيكي، موضحا أن حصة شركات الخليوي الإسرائيلي من السوق الفلسطيني تبلغ 12%.



واوضح أبو دقة أن الحملة التي تقوم بها الوزارة، تستهدف البطاقات مسبقة الدفع والشرائح، بالتعاون مع الضابطة الجمركية، والتي تقوم بمصادرتها من أي محل وشركة تقوم بتسويقها، ويقدم المسؤولين عن هذا العمل للقضاء، وقال 'إن هذه الحملة التي بدأت منذ حوالي الشهر، سوف تشتد'.



وبين ان 'شركات الخليوي الفلسطيني لا تستطيع البيع بالمثل، في موضوع التجوال الدولي' roming'، التي تقوم بها شركتي 'أورانج وسليكوم'، موضحا أن السلطة لم تأخذ قرارا بوقف هذه الخدمة، لحاجة الشركات الفلسطينية لها، كونها لا تستطيع العمل في مناطق 'c'، بسبب منعها من قبل قوات الاحتلال بوضع أبراج لها في هذه المناطق , مؤكدا حرص الوزارة، والسلطة على تأمين الخدمة للمواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لافتا إلى وجود مناطق مثل الأغوار الشمالية، والقرى خلف الجدار، لا تستطيع الاتصال إلا من خلال شركات الخليوي الإسرائيلية والأردنية.



وهدد بحمل هذه القضية إلى الأطراف الدولية، وأمل أن يكون هناك تفهم، من جميع الأطراف لحاجة الفلسطينيين، الحصول على الترددات الكافية، التي تسمح لهم بتغطية كافة المناطق، وإدخال المواد لقطاع غزة، ليتمكن قطاع الاتصالات من التوسع بالخط الثابت والخليوي، وتوفير خدمات الجيل الثالث.



ولفت إلى لجوء الفلسطينيين لخدمات الشركات الإسرائيلية، للحصول على خدمات الجيل الثالث، وأن إسرائيل تمنع توسعها بصورة مقصودة.



وقال ' في حال رغبت شركات الخليوي الإسرائيلية بالترخيص ,سننظر في الأمر بصورة جدية، ونقيمه، وإذا ما وجدنا أن هذا الأمر لصالح السوق الفلسطيني سنقبله، مستبعدا أن تقوم الشركات الإسرائيلية بمثل هذه الخطوة، مستشهدا بطرح المشغل الخليوي الثاني، وعدم تقدم أي شركة منها للحصول على الترخيص.



وشدد على أن الشركات الإسرائيلية تدرك أنها تدخل السوق الفلسطيني بدون ترخيص، وبذراع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن عنجهية الشركات الإسرائيلية، لا تقل عن عنجهية الجيش الإسرائيلي.



ونوه لعدم قدرة السلطة على السيطرة على مناطق' A-B'، وقال بغضب باد على وجهه 'إن ضابط الاتصالات في مقر الإدارة المدنية في الضفة الغربية دوري كوهين، يهدد بدبابات الجيش الإسرائيلي، بالتدخل لمنع تركيب 'كرت' لتقوية أبراج الشركات الفلسطينية، عدا عن تهديده بوقف الاستيراد لهذا القطاع، وحواجزه التي يقيمها بوجه الضابطة الجمركية 'لمنعها من القيام بعملها.



ودعا أبو دقة جميع المواطنين إلى الامتناع عن استخدام الخليوي الإسرائيلي لما يجلبه من خسائر على الاقتصاد الفلسطيني، ويحرم المجتمع من أموال يمكن لها الذهاب لصالح البنية التحتية من صحة ومدارس وغيره.