رئيس منظمة العمل الدولية حذر في تصريح له في 20/10/2008 بأن ماجرى حتى الآن ظهور قمة جبل الجديد , وأن الأسوأ لم يأت بعد , كما حذر بان العام المقبل ربما يشهد فقدان حوالي 20 مليون عامل وموظف لأعمالهم خلال الفترة القادمة كنتيجة للركود والكساد التجاري الذي سيطال العديد من دول العالم . كما أنه طالب الحكومات بدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة بنفس القدر الذي تدعم فيه البنوك الكبرى والمؤسسات المالية .
اتخذت الولايات المتحدة و حذت حذوهامعظم دول العالم التي تتبع النظام المالي الحر خطوة اعتبرتها تصحيحية بتخفيض نسبة الفوائد على الودائع..لمنع المواطنين من بيع السندات والأسهم وايداع قيمتها في البنوك ..فأمريكا خفضت الفائدة من 2 لتصبح 1,5 % كما أصبحت في بريطانيا 4,5% و في أوروبا 3,75 % و في الصين 6,9 % , وفي اسرائيل 3.75%
نظرا لأهمية وخطورة مايجري حاليا فانه بتاريخ 10/10/2008 اجتمع وزراء الدول الصناعية السبع الكبرى G7 لمناقشة هذه الأزمة لأول مرة منذ العام 1944 عندما اجتمعت للمساعدة في اعادة بناء وتطوير بلدانها بعد الحرب العالمية الثانية , وقد وضعت هذه الدول ( الولايات المتحدة – كندا – فرنسا – بريطانيا – المانيا – ايطاليا – اليابان ) خطة من خمسة بنود لطمأنة المواطنين والحفاظ على مدخراتهم بالاضافة الى حماية النظام المالي الرأسمالي العالمي .
لقد أعلنت هذه الدول في ختام اجتماعاتها عن خطة من خمس نقاط هي كما يلي :
اتخاذإجراءات حاسمة واستخدام كل الوسائل المتاحة لدعم المؤسسات المالية لأهمية ذلك في دعم النظام المالي ومنع الفشل.
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمراقبة صناديق الائتمان وأسواق المال وضمان أن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى يمكنها الحصول على السيولة والتمويل .
التأكيد على أن مصارفنا الرئيسية وغيرها من الوسطاء الماليين - حسب الحاجة - يمكن زيادة رأس مالها من القطاع العام وكذلك مصادر القطاع الخاص ، بمبالغ كافية لإعادة بناء الثقة والسماح لها بمواصلة الاقراض العقاري وتمويل المؤسسات التجارية.
التأكيد على أن كل من الاحتياطات المالية الوطنية وضمان التأمين على الودائع هي برامج قوية لضمان ثقة المودعين في حماية ودائعهم .
العمل ، حسب الاقتضاء ، لاستئناف الأسواق الثانوية للرهون العقارية والأصول المالية,
مع ضرورة التقييم الدقيق والشفافية والإفصاح عن الأصول والتنفيذ الصحيح وبجودة عالية للمعايير المحاسبية اللازمة.
وفور صدور هذه الخطة أصدر صندوق النقد الدولي بيانا حذر فيه من أن النظام المالي العالمي على شفا الانهيار ..وقد أيد صندوق النقد الدولي بتحفظ خطة الدول الصناعية السبعة G7 لتحقيق الاستقرار في الاسواق المالية واعادة العمل بصناديق الائتمان المعطلة من أجل اعادة الثقة لهذه الأسواق , واعتبرهذه الخطة غير كافية .
كما أن الاجتماع المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 12/10/2008 أيد الخطوات التي اتبعتهاالدول الكبرى وطالبها بالمزيد من الاجراءات السريعة والحقيقية لدعم بنوكها قبل الانهيار التام للنظام المالي العالمي من خلال اعتماد خطة كاملة وعدم الاكتفاء بخطة احياء فقط .كما طالب روبرت زوليك رئيس البنك الدولي بعدم المساس بالمعونات التي تقدمها الدول الصناعية والدول الغنية للدول النامية والفقيرة حتى لاتتفاقم المشكلة وتشمل الجميع , لاسيما وأن هذه الدول الفقيرة والنامية لاتستطيع تحمل نتائج الهزة المالية التي ضربت البورصات والبنوك العالمية .
وفي اجتماع دول اليورو الاوروبية ( 15 دولة ) في فرنسا بتاريخ 12/10/2008 تم الاتفاق على سياسة موحدة لدعم دول اليورو ...حيث تم رصد مبلغ 320 مليار يورو لهذا الغرض , مع اعطاء كل دولة حرية الحركة لدعم البنوك العاملة على أراضيها .
ثم كان اجتماع الدول الأوروبية ( 27 دولة ) في بروكسل بتاريخ 15/10/2008 مثمرا , حيث تم اعتماد مبلغ 2 تريليون دولار من أجل الخروج من هذه الأزمة على المستوى الأوروبي .
لقد بلغ مجموع المظلة المالية التي تدفقت لأسواق المال العالمية حتى 14/10/2008 حوالي 3.7 تريليون دولار, يضاف اليها 2 تريليون دولار اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 15/10/2008 , لصالح السوق المالي في الاتحاد الاوروبي حيث اعتبر العديد من القادة الأوروبيون أنه كان من الخطأ السير خلف أمريكا في اتباع النظام المالي الرأسمالي الحر دون ضوابط ورقابة حكومية .
ومما يجدر ذكره أن المانيا قد أعلنت بتاريخ 17/10/2008 أنها رصدت مبلغ 500 مليار يورو لحماية ودعم البنوك الالمانية بالرغم من أن هذا المبلغ يعتبر كبيرا ومبالغا فيه , الا أن الحكومة الألمانية أرادت من هذا القرار طمأنة المواطنين الألمان واعادة الثقة بالبنوك والمؤسسات المالية الألمانية .
كما أن البنك الوطني في سويسرا وبتاريخ 16/10/2008 أعلن عن مساعدة بقيمة 65 مليار دولار لأحد بنوكها الوطنية USB bank , والذي أصابه ما أصاب البنوك الكبيرة الأخرى ! علما بأن هناك العديد من الدول التي بدأت تتقدم بطلبات قروض سواء من البنك الدولي أو الدول الأوروبية أو من الدول الحليفة لانقاذ مايمكن انقاذه .
لذا فان العام القادم ربما سيشهد على انهيار النظام المالي الجديد كليا و لا احد يدري مدى الدمار الذي سيصيب العرب و باقي دول العالم نتيجة هذا الانهيار (مثال : احدى الشركات المالية العاملة في دولة الامارات العربية شطبت من رأسمالها 21.5 مليون دولار لعدم تمكن بنك ليمان بروذرز من تسديدها لاعلانه الافلاس !) ... و زيادة نسبة البطالة ..التي بدأت ترتفع كنتيجة مباشرة للكساد التجاري و تسريح العمال المستمر و إقفال العديد من الشركات ..و التي بدورها ستصبح من أهم المخاطر التي تهدد الأنظمة القائمة حتى في الدول الرأسمالية الكبرى .
كما أن انهيار الأسواق الحالي لايعني بالضرورة سقوط الرأسمالية العالمية ..و لكنه سيجبر الدول لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ عليها عن طريق تدخل الحكومات في كل ما من شأنه حماية هذا النظام والمواطن و الذي بدونه لن يكون هناك دور لإمبراطوريات العالم الرأسمالية .كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن لم تعوض الخسارة الكبيرة التي هزت سوق المال العالمي والتي قدرت بحوالي 30% من قيمتها قبل الأحداث , على الرغم من توقف معظم البورصات وخاصة الآسيوية منها عن الانخفاض ( ماعدا البورصة الصينية التي سجلت انخفاض ) عند افتتاحها في 13/10/2008 ( ماعدا البورصة اليابانية التي لم تفتح بمناسبة عيد قومي هناك ) , حيث يتم التعامل في البورصات الاسيوية بموعد مبكر عن باقي البورصات الاوروبية والامريكية .
عند افتتاح البورصة اليابانية في اليوم النالي 14/10/2008 كانت المفاجأة , حيث حققت البورصة اليابانية ارتفاعا بنسبة 14% , ثم عادت وسجلت انخفاض في اليوم التالي .
كما أن البورصات العربية وخاصة الخليجية سجلت ارتفاعات لليوم الثاني على التوالي ...والتي جاءت كرد فعل ايجابي على قيام الدول الخليجية بضخ سيولة نقدية واتخاذ اجراءات لحماية ودائع المواطنين ودعمها للبنوك الوطنية بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بورصات هذه الدول (البورصة السعودية خسرت حوالي 40% من قيمتها مقارنة بالعام الماضي ! كما أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في دول الخليج بنسبة 6.6% خلال العام القادم كنتيجة مباشرة لأسعار النفط التي انخفضت بحوالي 50% عن أسعارها في العام الماضي ).كما أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في الصين الى حوالي 9% بعد أن كانت تدور في السابق حول 20% سنويا .
كان تاريخ 15/10/2008 يوم أسود جديد على البورصة الأمريكية التي انخفضت بحوالي 8% تلتها البورصات الأوروبية بانخفاضات بين 4-8% , ثم اليابان التي انخفضت بحوالي 10% ,كما انخفضت البورصات الخليجية والآسيوية والعربية , ماعدا سوريا التي كان من حظها عدم وجود بورصة في سوريا وبذلك لم تتأثر لما جرى , خاصة لعدم وجود علاقات مالية ذات مغزى مع الأسواق الأمريكية والأوروبية ! .
و استمر وسيستمرهذا التذبذب في أسعار الأسهم صعودا بحذر وهبوطا بلا قيود كنتيجة مباشرة لعدم وضع الحلول المطلوبة المتكاملة للنظام المالي العالمي , وما جرى ويجري من ضخ أموال للبنوك والأسواق ماهو الا عمليات تسكين وانقاذ , لن تحمى السوق العالمي من الكساد والركود الذي يتوقعه الجميع , والذي سيؤثر بشكل أكبر على الأمور الاقتصادية والتجارية في العالم , لأنه سيقلل من عمليات الشراء والبيع في كل أسواق العالم بلا استثناء .
خلال زيارته لغرفة التجارة الأمريكية بتاريخ 17/10/2008 , دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش عن دعمه للبنوك والمؤسسات المالية الأمريكية وعن عملية شراء الحكومة الأمريكية لأسهم في البنوك التي أفلست أو تلك المهددة بالافلاس .... وأصر على أن السوق المالي الحر والتجارة الحرة هي من أفضل السبل للتجارة والاقتصاد العالميين والذي بدأت امريكا وأوروبا العمل به منذ العام 1944 ! كما أن الرئيس أفاد بأن تدخل الحكومة الغير طبيعي والذي يناقض سياسة السوق الحرة , جاء لأن ماحدث كان غير طبيعي !
كما أنه أوعز بالتحقيق مع حوالي 12 من كبار المديرين والمسئولين وخاصة في بنك ليمان بروذرز الذي أعلن افلاسه . كما أن الرئيس بوش ترك المشكلة المالية الحالية للرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية لوضع الحلول اللازمة لها , الا أنه لفت النظر الى أن الخطوات التي اتخذتها حكومته ليست هي الأخيرة , وربما يتبعها خطوات أخرى لدعم الاقتصاد الأمريكي .
فهل يشهد العالم قريبا نظاما جديدا يحد من حرية الرأسمالية العالمية المطلقة , ويجبر الحكومات على اعادة النظر في حرية عمل المؤسسات المالية اللامحدودة, مما يحرم هذه المؤسسات من التفرد باتخاذ القرارات المتعلقة بتنقل رؤوس الأموال ومنح القروض للمواطنين (حوكمة البورصات والبنوك).
ولعل أهم الاجراءات المطلوبة من الدول التي لديها بورصات وتجارة الأسهم والقروض – حسب رأيي - مايلي :
اعادة النظر في هيكلية المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي , ووضع ضوابط للعلاقات المالية على المستوى الدولي .
اعادة التفكير في النظام المالي الرأسمالي الحر والذي أثبت فشله الذريع , ومحاولة اتباع نظام مالي جديد يعتمد على الرقابة المحلية والدولية الشاملة على كل المعاملات المالية على أن يكون للحكومات دور هام في هذه الرقابة ( تزاوج بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي الحر ) .
دراسة الوضع الاقتصادي الدولي ومحاولة عمل الدراسات ووضع الخطط لمنع وصول التدهور في النظام المالي الى النظام الاقتصادي العالمي , والذي سيتأثر حتما كنتيجة مباشرة للكساد والركود المتوقع دوليا .
اعادة تقييم الاصول الحقيقية لكافة الشركات التي تتعامل بالأسهم من خلال البورصات العالمية والمحلية من خلال هيئة دولية محايدة .
تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الدولية من خلال تقديم تقارير مالية للحكومات المعنية في كل دولة كل 3 شهور عن أوضاع الشركات والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الحقيقية ,بحيث تكون هذه التقارير في متناول كافة المتعاملين في الأمور المالية الدولية , من أجل العمل على محاولة اعادة ثقة المواطن بتلك الشركات والبنوك والمؤسسات المالية !
الاعلان في الصحف المحلية في كل دولة عن الأوضاع المالية والاصول للشركات والبنوك والمؤسسات المالية ونشر الميزانيات كل 3 شهور لضمان الرقابة والشفافية .
الاتفاق دوليا على منع البنوك من حجز العقارات الخاصة بالطبقات المتوسطة والفقيرة كنتيجة لعدم القدرة على الالتزام بسداد القروض ( في حدود مبلغ يتفق عليه مع البنك المركزي لكل دولة ) على أن يقوم البنك المركزي بشراء الدين والتعامل مع المواطن , كما أنه من الضروري قيام بعض الدول بمنح تسهيلات ائتمانية لشراء بيوت السكن سواء من خلال تحمل جزء كبير من الفوائد والعمولات , أو المساهمة بجزء من أثمان هذه البيوت , لأن تأمين السكن للمواطن ذو الدخل المحدود هو من واجبات الدولة .
زيادة الرقابة الحكومية على البورصات والشركات المتعاملة بها من خلال وضع ضوابط وقوانين صارمة ,وفرض غرامات عالية على الشركات والبنوك وشركات التدقيق التي تتلاعب بالتقارير المالية ( كما حدث مع شركة Enron الامريكية ) , أو بعمليات البيع والشراء الصورية التي تقوم بها بعض الشركات في البورصات لحماية أسهمها , من أجل اعادة الثقة للمعاملات المالية التي تضررت حتى بين البنوك نفسها .
الحد من ايداع الأموال الخاصة بالدول العربية ( وخاصة الصناديق السيادية ) والدول النامية في البنوك الأمريكية والاوروبية الكبرى , ومحاولةمنح المواطن مزيدا من الثقة في الأمور المالية .
خلق نظام مالي لكل مجموعة من الدول كما يحدث حاليا مع دول اليورو , وكما هو متوقع باعتماد سوق وعملة خليجية موحدة , من أجل ضمان تخفيف الأضرار كما حدث خلال الأزمة المالية الحالية ( مجموعة لدول امريكا الجنوبية – مجموعة دول امريكا الوسطى - مجموعة الدول الآسيوية – مجموعة دول الخليج – مجموعة الدول المصدرة للنفط - مجموعة الدول الأفريقية .... وهكذا ) .
ضرورة دعم البنوك في القرى والمناطق الفقيرة في كافة الدول والمساهمة في جزء من القروض الانتاجية , والتي تساهم في اخراج مجموعة من المواطنين من دائرة الفقر .
عدم فرض ضرائب جديدة لتحميل المواطنين العجز المالي الناتج عن هذه الهزة ( خطة باراك اوباما والحزب الديمقراطي الامريكي ) , لأن ذلك سيزيد في نسبة الكساد التجاري في كل دولة أو مجموعة على حدة , حتى وان كانت هذه الضرائب -كما يريد أوباما - مفروضة على الطبقات الوسطى ( في حدود دخل 250000$ في السنة ) , أو على الطبقات الغنية لأن ذلك سيحد من عمليات الاستثمار .
أرى ضرورة تشكيل خلية أزمة في سلطة النقد الفلسطينية التي تمثل البنك المركزي الفلسطيني من أجل دراسة الموقف الدولي وتأثيراته على الوضع المالي في فلسطين وخاصة فيما يتعلق بودائع المواطنين , او عمليات الاقراض والتجارة من خلال البنوك المحلية , مما يستوجب زيادة الحذر في التعاملات التجارية وخاصة بين البنوك والاشراف الكامل والمستمر على أعمالها وعلاقاتها بالبنوك الدولية الأخرى حماية للمواطن ولاقتصاد الوطن.
فحسب تقرير مركز المعلومات الوطني والذي نشرفى 21/10/2005 فى الصحافة المحلية .. كانت الخسائرالفلسطينية الاقتصادية حوالى 16 مليار $ خلال الأعوام الخمسة التى سبقت التقرير..... أي خلال فترة انتفاضة الأقصى ( ربما وصلت الان حوالى 20 مليار $ ) , وخاصة بعد هذه الهزة المالية العالمية الكبرى , ولعله من المهم ذكره ان هذه الخسائر فى مجملها هى خسائر للقطاع الخاص !
أعتقد أننا اليوم بحاجة ماسة الى تقرير واضح وشفاف من قبل سلطة النقد الفلسطينية حول الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والبنوك والشركات والمؤسسات المالية العاملة في فلسطين من أجل منع الذعر والهلع الذي بدأ يتسلل الى المواطنين ... وخاصة أولئك الذين لديهم ودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين , والتي تستثمر تلك الودائع أو مايزيد على 60% منها في البنوك الآمريكية والأوروبية .
_________________
تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/
أمس في 12:45 من طرف رضا البطاوى
