قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن نسبة ولادة الأجنة المشوهة في المناطق الشرقية من قطاع غزة قد تزايدت جراء الإشعاعات المنبعثة من المفاعلات النووية الإسرائيلية، وقيام إسرائيل بدفن مخلفاتها النووية على طول الحدود مع القطاع.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم، أنها تتابع بقلق شديد التداعيات البيئة والصحية السلبية التي تخلفها ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية من قطاع غزة، وتحذر من الشكوك المختلفة من قبل المواطنين والمختصين في هذه المناطق، جراء خطر ارتفاع نسب الإشعاع النووي المنبعثة من المفاعلات النووية، أو جراء دفن المخلفات النووية الناتجة عن بعض المصانع الإسرائيلية على طول الحدود من القطاع.
وأكدت أن 48% فقط من النفايات السامة للمصانع الإسرائيلية تصل إلى مناطق الدفن الرسمية، وأن 52% من هذه النفايات الخطيرة لم يعرف أماكن دفنها، وذلك حسب العديد من الدراسات العلمية والأبحاث التي أجراها مختصين في حماية البيئة، مما يثير الشك بأنها قد دفنت في أراضي الضفة والقطاع، حيث تقوم إسرائيل ومستعمراتها بتهريب مواد سامة وخطيرة، ودفنها في الأراضي الفلسطينية، وكان آخرها الكشف عن 29 برميل من النفايات الخطرة في خان يونس قام المستوطنون بإلقائها و دفنها هناك.
وذكرت 'الضمير' أن العديد من المختصين والخبراء أكدوا أن مرض سرطان الدم يعتبر احد الأمراض الذي قد يصاب الإنسان به نتيجة المخلفات النووية والكيماوية الإسرائيلية السامة والخطيرة التي يتم دفنها في بعض المناطق الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، منوهين، إلى أن السبب في الإصابة بسرطان الدم يعود إلى تلوث مياه الشرب، وإلى دفن مخلفات من المواد المشعة التي تلوث الماء والهواء والتربة، كما تؤدي إلى الحاق الأذى بالأجنة ما يؤدي إلى ولادتهم دون أيدي ومنهم من يولد بتشوهات في وجهه وجسمه.
وعبرت مؤسسة الضمير عن قلقلها جراء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للبيئة الفلسطينية ومكوناتها في قطاع غزة، وإصرارها على إلحاق الأذى الصحي و البيئي لكل من المواطنين المدنيين، والبيئة على حد سواء.
وقالت، 'إن إسرائيل تخالف بهذه الإجراءات بشكل صارخ جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في البيئة الصحية النظيفة والسليمة، وضرورة حماية البيئة و مكوناتها، مشيرة إلى رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق ميثاق 'بازل' المبرم في 5 أيار/مايو 1992، والذي يحظر على الدول الأعضاء نقل أي مواد خطرة إلى أراضي دولة أخرى بحجة أن المناطق الفلسطينية لم يعترف بها كدولة بعد، وقد نص الميثاق كذلك على أنه يُسمح فقط نقل أي نفايات عبر الحدود في حال ما إذا كانت عملية نقل النفايات ذاتها وعملية التخلص من هذه النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات تتمان بطريقة سليمة بيئياً، وفي الفقرة الثامنة تُعرِّف الاتفاقية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بأنها اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات'.
وأكدت على موقفها القاضي بضرورة حماية كل من البيئة والصحة العامة ضد الإنتهاكات الممارسة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق البيئة والمواطنين المدنيين، وطالبت كل من وزارة الصحة، وسلطة جودة البيئة والمؤسسات الصحية والطبية، بضرورة البدء الفوري بإجراء فحوصات شاملة للأجنة والحوامل في المناطق الحدودية، وتوفير العلاج اللازم وتوفير سبل الوقاية من خطر تلك الإشعاعات.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية البيئة والصحة العامة، بالضغط على اسرائيل للتوقف عن انتهاك البيئة الفلسطينة ومكوناتها والعمل على منعها بشكل فوري من مواصلة دفن النفايات الخطرة والنووية في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي الأراضي الواقعة على طول حدود قطاع غزة خاصة، وبضرورة إجبارها على الالتزام واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية القاضية بحماية البيئة و الصحة العامة.
ــــــــ
_________________
تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/