ذكر تقرير إحصائي ان نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى تصل الى 80% جراء تداعيات الحصار الذي تم تشديده منذ ستة أشهر عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وقال التقرير الذي أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الأحد أن مستوى البطالة ارتفع إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية إلى جان الإنخفاض الحاد في مستوى دخل المواطن ليصل إلى ما دون 650 دولاراً أميركياً سنويا ودولارين يومياً.
وأظهر التقرير انخفاض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى معدل 11%، منذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منتصف شهر يونيو/حزيران 2007 وذلك بسبب 'وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج'.
وأكد أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.
وقال التقرير إن الإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 35,500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35,000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر يونيو/حزيران 2007 وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل.
ونقل عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تقديره الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة بأنها تبلغ حوالي 15 مليون دولار، فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر المباشرة أكثر من 320 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات المتضررة تشير البيانات انه وبعد الأحداث لم يتم تصدير أي من المنتجات الصناعية.
وأشار إلى انخفاض عدد المنشآت العاملة من 600 منشاة إلى 30 منشأة ما أدى إلى خسائر تتجاوز 120 مليون دولار، إلى جانب فقدان أكثر من 6500 عامل وظائفهم.
أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنع التي تنتج سنويا حوالي 5 مليون قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى (إسرائيل).
وأشار إلى اغلاق كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع إسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب ما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل.
كما أشار إلى توقف كل المشاريع الإنشائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار، منوهاً إلى ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بوقف كافة عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع والمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 60 مليون دولار، فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار ويستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 16000 شخص، كما توقفت مشاريع البناء الخاصة بالجامعات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الاستثماري.
وحول الخسائر في القطاع الزراعي، أوضح التقرير تكبد هذا القطاع خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منصف شهر يونيو/حزيران حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول عام 2008 مبلغ 135 مليون دولار.
وبين نقلاً عن إحصاءات رسمية أن معدل الخسائر اليومي نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال أشهر الحصار الماضية 67 مليون دولار، وقد اتلف آلاف الأطنان من البطاطا وأكثر من 10,000 طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق المحلي بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار المحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير).
وذكر أنه وكنتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال لحركة الصيد البحري في القطاع فإن التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 3 آلاف عامل صيد بحري لوظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي 3 مليون دولار.
وحذر التقرير من تدهور الوضع الصحي لافتاً إلى تقارير وزارة الصحة التي تحدثت عن نفاد عدد كبير من الأدوية الأساسية تجاوز أكثر من 160 صنفا ونفاذ أكثر من 130 صنف من المهمات الطبية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وان أكثر من 120 صنف من الأدوية على وشك النفاذ خلال الأيام المقبلة، بجانب تعطل أكثر من 90 جهاز طبي بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.
وذكرت أن اللجنة الشعبية سجلت 252 حالة وفاة من المرضى كنتيجة مباشرة للحصار
_________________
تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/