فياض يؤكد تصميم السلطة على مقاطعة منتجات المستوطنات

فياض يؤكد تصميم السلطة على مقاطعة منتجات المستوطنات








- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أن مؤسسات السلطة الوطنية تواصل العمل
على ضمان تنفيذ قرار الحكومة بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق
الفلسطيني، وهي تعمل بمثابرة وصبر على متابعة مسؤوليات دول العالم وفقاً
لالتزامات الأطراف الثالثة في فتوى لاهاي، والتي أكدت على عدم شرعية
الاستيطان وتناقضها مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وبما يضمن قف
التعامل مع المستوطنات ومنع منتجاتها من دخول أسواق تلك الدول.

وأعرب
فياض عن ثقته بالتفاف المواطنين الفلسطينيين حول هذا القرار وضمان
الالتزام به، مشيداً بحملة تشجيع المنتجات الفلسطينية. وشدد على أهمية
العمل كي تكون بديلاً عن منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية.

وأضاف
ان النجاح في هذا العمل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود ومن قبل
كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان
نجاح حملة تنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، وخلق رأي عام
دولي ضاغط لمناهضة الاستيطان والمصانع المقامة في المستوطنات.

جاء
ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال افتتاحه المؤتمر الذي نظمته جامعة القدس
المفتوحة بعنوان الصناعات الاسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات
الاسرائيلية "جسور سلام وتنمية اقتصادية، أم دمار للانسان والبيئة"، في
محافظة طولكرم، وذلك بالتعاون مع محافظة طولكرم، ونقابة المهندسين،
وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين، والمؤسسات الأهالية،
والقطاع الخاص، والباحثين، والأكاديميين.

وتطرق فياض إلى البيان
الوزاري للاتحاد الأوروبي في الثامن من ديسمبر الماضي، والذي أكد على عدم
شرعية الاستيطان، وعدم الاعتراف بأي من الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل في
القدس الشرقية، وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة، ولا بأي تغيير على
حدود عام 1967.

وأدان سياسة هدم البيوت وتهجير المواطنين، واستمرار
إغلاق المؤسسات في القدس الشرقية، وكافة الممارسات الاحتلالية الأخرى،
واعتبرها كلها أعمالاً تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية
السلام وإمكانية الوصول إلى حل على أساس الدولتين.

كما أكد على
ضرورة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس
الشرقية المحتلة، ورفض الممارسات الإسرائيلية في المدينة المحتلة، هذا
بالاضافة الى دعوته الصريحة لرفع الحصار عن قطاع غزة فوراً ودون شروط.

واعتبر
رئيس الوزراء أن موقف الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى بيان الأمين العام
للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي، يشكلان قاعدة هامة لبناء موقف دولي
واضح ومتوازن في إطار اللجنة الرباعية، وتحملها لمسؤولياتها باتخاذ مواقف
وخطوات عملية ملموسة، تلزم اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها،
وخاصة الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، والتقيد بمرجعيات عملية
السلام القادرة على انهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
منذ عام 1967.

وحيا قيام بعض الدول في البدء بتنفيذ خطوات عملية
ازاء منتجات المستوطنات ووقف التعامل معها، وخاصة الموقف البريطاني
والنرويجي، وكذلك موقف عدد من دول أمريكا اللاتينية التي قررت منع دخول
بضائع المستوطنات لأسواقها، كما أشاد بالحملات الشعبية في العديد من الدول
لرفض ومقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وقال "نأمل بتطويرهذه المواقف،
وتحولها إلى مواقف إجماع دولي على الصعيدين الرسمي والشعبي".

وأكد
فياض أن السلطة الوطنية تبذل جهوداً مستمرة لتعزيز التعاون والشراكة مع
القطاع الخاص، بهدف تمكينه من تحمل مسؤولياته للنهوض بالاقتصاد الوطني،
وأضاف "نتطلع إلى المزيد من التعاون في تنفيذ العديد من المشاريع بما في
ذلك المشاريع الكبيرة، التي تساهم في توفير فرص العمل، وتعزز ركائز
الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية" والمساهمة في انجاح الحملة الوطنية
لمقاطعة منتجات المستوطنات، وتشجيع الصناعات الوطنية ودعمها، وإيجاد
الحلول الملموسة لاستيعاب الأيدي العاملة التي قد تتأثر جراء ذلك.

وفي
وقت لاحق قام فياض برعاية حفل توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية والدراسات
والتصميم واعداد وثائق العطاء، لمشروع لمنطقة الصناعية الحرفية في مدينة
طولكرم، والممولة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والانماء
الاجتماعي، بكلفة 39.690 كمرحلة أولى في سياق الاعداد لتنفيذ المشروع، حيث
أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ انشاءات المشروع وخدمات البنية التحتية
وتقدر كلفته بجوالي (3) مليون دولار، وقد وقع الاتفاقية رئيس لجنة بلدية
طولكرم السيد اياد الجلاد، والمدير العام لشركة المجموعة العالمي "معالم"،
عماد كنعان.

وشدد فياض على اهمية المشروع وضرورة الاسراع في انجازه
في أقرب وقت ممكن كجزء من الاعداد الجاري لبناء مؤسسات دولة فلسطين الأمر
الذي يتطلب ابراز اكبر عدد ممكن من المشاريع وبناء القدرات، وتطوير كل
أدوات الحكم والادارة الرشيدين، والتي تشكل هيئات الحكم المحلي أحد
ركائزها الأساسية

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر جامعة القدس المفتوحة:

في
البداية أود أن أتقدم بالشكر لجامعة القدس المفتوحة وإلى كافة القائمين
عليها، والجهات التي عملت بجهد لانجاح هذا المؤتمر، والذي ينعقد في وقت
تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في القدس ومناطق الضفة
الغربية الأخرى نشاطاً استيطانياً محموماً لا بد أن يؤدي استمراره إلى
تقويض أية امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. وفي الوقت
نفسه، يستمر فرض الحصار الاسرائيلي الخانق على قطاع غزة. وكل ذلك، كما هو
معروف، يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وفيه تحدٍ سافر لاراداة
المجتمع الدولي.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية فائقة، أولاً في إبراز
مخاطر هذه الاعتداءات الاستيطانية المستمرة على أرضنا وشعبنا وممتلكاته،
وكذلك ما تلحقه الصناعات الاسرائيلية المقامة في المستوطنات والمناطق
الحدودية، وخاصة في محافظة طولكرم، من خطورة على البيئة والصحة في فلسطين.
هذا بالاضافة إلى ما يقوم به المستوطنون المتطرفون من أعمال ارهابية
واعتداءات على المواطنين، وتدمير المزارع والأشجار وحرق المزروعات، وكذلك
ما تنتجه المستوطنات من صناعات كان ومازال لها الأثر السلبي الكبير على
اقتصادنا الوطني، وثانياً فإن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتطوير استراتيجة
العمل الفلسطيني من حيث توفير متطلبات الصمود للاقتصاد الوطني، واستنهاض
عناصر ومقومات العمل الشعبي، بالاضافة إلى حشد المزيد من الدعم لتطوير
الاصطفاف الدولي في مجابهة مخاطر المشروع الاستيطاني الاسرائيلي على
مستقبل السلام والأمن في المنطقة برمتها.

إن السلطة الوطنية وعلى
رأسها الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" تنظر إلى هذا المؤتمر والنتائج
المتوقعة منه بكل الجدية والاهتمام، وتتمنى لأعماله النجاح في ايصال رسالة
الشعب الفلسطيني، وابراز إرادته الموحدة بأن لا سلام مع الاستيطان، وكذلك
في تأكيد إصرار شعبنا على التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية كما عرفتها الشرعية
الدولية دون انتقاص، وما يستدعيه ذلك كله من خطوات فلسطينية لتفعيل
الإرادة الدولية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لقواعد الشرعية والقانون
الدوليين، خاصة الوقف الشامل والتام للاستيطان، في كافة الأراضي
الفلسطينية، في مقدمتها مدينة القدس الشرقية ومحيطها، كما يستدعي ذلك
أيضاً رسالة مفادها أن أية عملية سياسية، وحتى لا تكون مضيعة للوقت، تتطلب
تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لضمان الجدية والمصداقية لجهة كونها
قادرة على انهاء الاحتلال، وضمان إنسحاب اسرائيل عن كامل الأراضي
الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران عام 1967.

نعـم أيهـا الأخـوات
والأخـوة، إن إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، لم تتراجع ولن
تتراجع. وهي ليست موضع تساؤل. ولكن، وكما هو معلوم، فإن أزمة العملية
السياسية ليس مردّها قلة التفاوض، بل غياب الجدية والمصداقية لهذه
العملية، وما يستدعيه ذلك من ضرورة استخلاص العبر والدروس التي لم تمكنها
من تحقيق ما كان دوماً مطلوباً منها، والمتمثل أساساً في إنهاء الاحتلال،
وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة.

عليهم أن
يعلموا أن شعبنا تواق للسلام، وللعيش بحرية وكرامة، ولكنه في الوقت نفسه
مصمم على الصمود والبقاء على أرض وطنه، حتى تقر اسرائيل بحقوقه الوطنية
دون انتقاص. وعلى المجتمع الاسرائيلي أن يعلم بأن قيادته التي جربت كل
وسائل ومحاولات فرض الحلول العسكرية والاستيطانية قد فشلت، ولم يبق أمامها
سوى الإقرار بحقوق شعبنا والإلتزام بأسس التسوية السياسية وفقاً للشرعية
والقانون الدوليين، وفي مقدمتها الإنسحاب الكامل من أرضنا المحتلة منذ عام
1967. فهذا هو الطريق الذي يوفر الأمن والاستقرار لشعبينا.. وهو الطريق
نحو السلام ولا طريق سواه.

ومن أجل ضمان تحقيق هذا السلام، ومن
موقع مسؤولياتنا الكاملة لبناء دولة فلسطين ومستقبل شعبنا، فنحن مصممون
على تحمل مسؤولياتنا، ومواصلة بناء مؤسسات هذه الدولة القوية والقادرة على
تقديم أفضل الخدمات لشعبنا، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الكفيلة بتعزيز صموده. وإن ما تحقق من انجازات على هذا الطريق يبعث على
الثقة بقدرة شعبنا على بناء دولة ترقى لطموحاته وتطلعاته وتضحيات أبنائه.

نعـم،
أيهـا الأخوات والأخوة، نحن نتقدم يومياً ونراكم الانجاز تلو الآخر في
بناء وترسيخ ركائز ومقومات دولة فلسطين، وعلى قاعدة التكامل والمشاركة بين
المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية والقطاع الخاص، وفي إطار المسؤولية
الشاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية عليا لشعبنا ومؤسساته. وهذا حق
لشعبنا، وهذه مسؤوليتنا وحدنا، ولن نتخلى عنها مهما كانت العقبات . بل نحن
مصممون على تحقيق ذلك بما لا يتجاوز أواسط عام 2011، سواء فيما يتعلق
بإرساء دعائم الادارة الصالحة والحكم الرشيد في المؤسسات، أو ما يتعلق
بحقنا في الاستثمار الكامل لمواردنا الطبيعية، بعيداً عن القيود
والتصنيفات المجحفة التي فرضتها المرحلة الانتقالية. فليس من أرضنا
المحتلة منذ حزيران عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية والأغوار وغيرها
من المناطق المسماة (ج)، بما فيها المناطق الواقعة خلف الجدار، مناطق
متنازع عليها. فكلها أرض فلسطينية محتلة، وهي تشكل المجال الحيوي لبناء
مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية. ونحن لا نراهن في أي من هذا إلا على
أنفسنا، وشعبنا يعلم أن طريقه ليست مفروشة بالورود.

إن مضمون
وثيقة برنامج عمل الحكومة "فلسطين انهاء الاحتلال واقامة الدولة" يعكس
إرادة شعبنا لبناء مستقبله بنفسه، وحماية الانجازات التي تحققت على مدار
السنوات الماضية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد
لشعبنا والمراكمة عليها. كما أن هذا البرنامج يشكل أداة فعالة لإبراز
عناصر الوحدة والقدرة على الانجاز. فهدف إقامة الدولة يوحد شعبنا بكل
أطيافه، بديلاً عن التشرذم الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة عمر الاحتلال،
واستمرار المعاناة وفي مقدمتها معاناة شعبنا في قطاع غزة. فما أحوجنا
اليوم، لإعادة الوحدة للوطن، وانهاء الانقسام المأساوي على شعبنا وقضيته
العادلة، لنعيد الأمل لشعبنا في حتمية إنجاز حقوقه الوطنية. فلا يمكن
لشعبنا النجاح في انهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين دون انهاء هذا
الانقسام.

ان حق شعبنا في التمسك بأرضه وحمايتها هو حق مقدس، وفي
هذا المجال فإنني أجدد امامكم التزام الحكومة بوضع كل ما لديها من
امكانيات لتعزيز قدرة شعبنا على الثبات والصمود على أرضه. وإن السلطة
الوطنية، التي ستحتفل اليوم في قلقيلية بانجاز المشروع الألف، تعتبر هذا
الأمر مرتكزاً أساسياً لسياستها وجوهر برنامج عملها في مختلف المناطق، بما
فيها الأغوار والقدس الشرقية ومناطق خلف الجدار بهدف تعزيز صمود شعبنا،
والاستجابة لاحتياجاته، وبما يمكنه من البقاء والحياة الكريمة، ويساهم في
نفس الوقت في تعزيز ثقة شعبنا بمستقبله وقدرته على الانجاز، والنجاح في
كفاحه لاسترداد حقوقه، والعيش في أمن وسلام في دولة له كما كل شعوب العالم.

وفي
هذا السياق أيضاً تواصل مؤسسات السلطة الوطنية العمل بكل جدية لتنفيذ قرار
الحكومة بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني، وهي تعمل
بمثابرة وصبر على متابعة مسؤوليات الأطراف الثالثة الواردة في فتوى لاهاي،
وخاصة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها، كما تعمل على تشجيع وتعزيز
المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق العالمية. وهذه
مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية
والأهلية والقطاع الخاص، لضمان نجاح هذه الحملة في تنظيف أسواقنا من
منتجات المستوطنات، وخلق رأي عام دولي ضاغط لمناهضة الاستيطان.

لقد
رحبت السلطة الوطنية بالبيان الوزاري للاتحاد الأوروبي في الثامن من
ديسمبر الماضي، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان، وعدم الاعتراف بأي من
الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل في القدس الشرقية، وغيرها من المناطق، ولا
بأي تغيير على حدود عام 1967، وكما تذكرون، فقد أدان البيان سياسة هدم
البيوت وتهجير المواطنين، واستمرار إغلاق المؤسسات في القدس الشرقية،
وكافة الممارسات الاحتلالية الأخرى، واعتبرها كلها أعمالاً تتناقض مع
القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل على
أساس الدولتين. كما أكد على ضرورة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ورفض الممارسات
الإسرائيلية في المدينة المحتلة، هذا بالاضافة الى دعوته الصريحة لرفع
الحصار عن قطاع غزة فوراً ودون شروط.

ان هذا الموقف، بالاضافة إلى
بيان الأمين العام للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي، يشكلان قاعدة هامة
لبناء موقف دولي واضح ومتوازن في إطار اللجنة الرباعية، وهنا فلا بد من
التأكيد على أهمية تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية ملموسة، تلزم
اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وخاصة الوقف الشامل والتام
للأنشطة الاستيطانية، والتقيد بمرجعيات عملية السلام القادرة على انهاء
الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ولا بد من
الاشارة أيضاً إلى النتائج الأولية التي تتحقق على الصعيد الدولي لجهة
تحقيق البدء في تنفيذ الأطراف الثالثة لالتزاماتها التي حددتها فتوى
لاهاي، وأخص بالذكر الموقف البريطاني والنرويجي، وكذلك موقف عدد من دول
أمريكا اللاتينية التي قررت منع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها. ونأمل
بالمزيد من تطوير هذه المواقف، وضرورة تحولها إلى موقف إجماع دولي.

ان
هذا يؤكد أننا لسنا وحدنا، وأننا لا نضع شروطاً مسبقة، بل هناك استحقاقات
ومطالب دولية على اسرائيل الالتزام بها لاعطاء المصداقية للعملية السياسية
والتأكيد على أن اسرائيل ليست فوق القانون، وأن عليها الالتزام بقواعد
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبفتوى لاهاي، وما تفرضه من
التزامات واضحة، وذلك كله بهدف ضمان أن هذه العملية ستفضي فعلاً إلى انهاء
الاحتلال.

إن هذا المؤتمر وكافة المبادرات التي تقوم بها الجامعات،
ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهالي والمزارعون، والقطاع
الخاص، وكل مبادرات الدفاع عن الأرض وتشجيع الصناعات الوطنية تؤكد تجذر
شعبنا في أرضه، واصراره على الحياة الكريمة، ونأمل من هذا المؤتمر، ومن
كافة المبادرات والجهود الشعبية، المساهمة في تطوير عناصر القوة والصمود
لشعبنا وقيادته، وبلورة خطوات ملموسة قادرة على تجنيد وحشد المزيد من
الدعم الدولي لحقوق شعبنا الوطنية وقضيته العادلة.

وعندما نتحدث
عن هذه المبادرات، فنحن نتحدث أساساً عن صمود أبناء شعبنا وتضحياتهم في كل
مدينة وقرية ومخيم وخربة، بل في كل شبر من بلادنا، والذين يناضلون يومياً
في معركة البقاء لإبراز إرادة الحياة في مواجهة الموت... إرادة البناء في
مواجهة الهدم والتدمير... إرادة الصمود والثبات في مواجهة مخططات الإقتلاع
والتهجير والمصادرة والاستيطان والجدران، إرداة النهوض بالاقتصاد الوطني
وقدرته التنافسية في مواجهة سياسة النهب والمصادرة لمواردنا وتدمير مقومات
اقتصادنا.

ونحن، أيها الأخوات والأخوة، لا ننطلق من الفراغ، بل من
صمود حقيقي لشعبنا في كافة المناطق ومن كافة القطاعات، وعلى مدار سنوات
طويلة، في مواجهة الاحتلال وممارساته، وفي سبيل نيل شعبنا لحريته
واستقلاله وكرامته في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

إن ما
تقوم به السلطة الوطنية ومؤسساتها، ومن خلال الشراكة والتعاون مع المؤسسات
الأكاديمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز قدرة شعبنا على
الصمود وتنمية قدرته على البقاء، بات محل إجماع وطني، وكذلك موضع اهتمام
وترحيب دوليين، ليس فقط فيما حققناه في مجال إستعادة الأمن والاستقرار، بل
وبقدرة مؤسسات السلطة الوطنية على النهوض لتلبية إحتياجات مواطنيها،
وتقديم الخدمات الأساسية لهم وفي مختلف المجالات، ووضعهم على الطريق
السليم لبناء مستقبلهم في دولة مستقلة يستحقونها وبجدارة.

إن
السلطة الوطنية تبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع
الخاص، وتمكينه من تحمل مسؤولياته للنهوض بالاقتصاد الوطني، وهي تتطلع إلى
المزيد من التعاون لتنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك المشاريع
الاستراتيجية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتعزز ركائز الاقتصاد الوطني
وقدرته التنافسية ، والمساهمة في تحقيق ما يصبو إليه هذا المؤتمر من وضع
حد لمخاطر الصناعات الاسرائيلية في المستوطنات على الأرض والانسان والصحة
والبيئة والاقتصاد في فلسطين، وكذلك في تحقيق ما تسعى إليه الحملة الوطنية
لمقاطعة منتجات المستوطنات، وتشجيع الصناعات الوطنية ودعمها، وإيجاد
الحلول الملموسة لاستيعاب الأيدي العاملة التي قد تتأثر جراء ذلك.

وفي
الختام فإنني أتوجه مرة أخرى بالشكر والتقدير لجامعة القدس المفتوحة
ونقابة المهندسين، وكل القائمين على هذا المؤتمر، وكذلك لجهود الباحثين من
خلال أوراق العمل المقدمة إليه، وأتطلع إلى مزيد من الاسهام في دور
مؤسساتنا الأكاديمية والأهلية بما يساهم في تحقيق أجندتنا الوطنية.