استطلاع: 66% يؤيدون مرسوم الانتخابات و41% يحملون حماس تعطيل المصالحة

استطلاع: 66% يؤيدون مرسوم الانتخابات و41% يحملون حماس تعطيل المصالحة


رس- أيد 66.2% من المستطلعة آرائهم، إصدار الرئيس مرسوما
يحدد فيه الانتخابات العامة في موعدها الدستوري المقرر في 24/01/2010 بغض
النظر بأنه تم التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية أم لم يتم.



واعتبر 29.6% بأن إصدار مرسوم بموعد الانتخابات حسب الدستور سيزيد من حالة
الانقسام الفلسطيني، و 27.6% اعتبروا أن ذلك هو مخرج للجميع من حالة
الانقسام، بينما 37.6% اعتبروا أن ذلك استحقاق دستوري بغض النظر عن
نتائجه.

وحمل 40.8%، حركة حماس المسؤولية عن تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة
الفلسطينية، فيما رأى 22.4% بأن المسؤول عن هذا التأجيل هي حركة فتح.

وأفاد 75.7% في الاستطلاع الذي أجرته جامعة النجاح الوطنية، بأنهم
سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا
بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 40% سيعطون أصواتهم لمرشح
حركة فتح، في حين أفاد 16% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

واعتقد 21.7% من أفراد العينة بأن حركة فتح غير معنية بالتوقيع على اتفاق
المصالحة الفلسطينية، بينما اعتقد 46% بأن حركة حماس هي غير المعنية بذلك.

واعتقد 39.6% من أفراد عينة الاستطلاع، أن حركة حماس هي الطرف الأكثر
استفادة فلسطينيا من عدم التوقيع على المصالحة الفلسطينية، بينما اعتقد
24.7% بأن حركة فتح هي الأكثر استفادة.

بينما اعتقد 65.4% من أفراد عينة الاستطلاع الذي نفذه مركز استطلاعات
الرأي والدراسات المسحية في الجامعة خلال الفترة الواقعة ما بين 22-24
تشرين أول 2009م، بأن دولا عربية تسعى إلى عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة
الفلسطينية.

وتناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية
الراهنة على الساحة الفلسطينية، مثل بعض القضايا المتعلقة بالمصالحة
الوطنية، وتقرير غولدستون، وأداء كل من حكومة سلام فياض وحكومة إسماعيل
هنية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.

وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم
الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على
860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن
جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.7%.

وأفاد 37.4% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من توقيع اتفاق المصالحة
الفلسطينية خلال وقت قريب، بينما اعتقد 46.8% بأن أطراف الحوار الفلسطيني
وتحديدا فتح وحماس غير معنيين بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتوقع 49% من أفراد العينة حدوث مواجهات داخلية بين الفلسطينيين أنفسهم في
الضفة الغربية في حال عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.

بينما توقع 59.1% حدوث مواجهات داخلية بين الفلسطينيين أنفسهم في قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأفاد 60.8% بأن إقرار اتفاق المصالحة الفلسطينية سيؤثر عليهم بشكل
إيجابي، بينما 10.8% اعتقد بأن هذا الإقرار سيؤثر عليهم بشكل سلبي.

واعتقد 50.4% بأن عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية هو أن بعض
الأشخاص يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية، بينما اعتقد 43.8% بسبب المصالح
الحزبية.

وبين 25.3% بأن التأخير في التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بسبب
ضغوطات عربية على بعض الأطراف، بينما اعتقد 32.1% بأن السبب هو ضغوطات
إقليمية، واعتقد 35.8% بسبب المصالح الحزبية لحركتي فتح وحماس.

ووافق 55.6% من أفراد العينة على تنفيذ توصيات تقرير غولدستون، على الرغم من أنه يدين إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب.

وأشار 31.3% بأن السلطة الفلسطينية أخطأت وصححت خطأها عند إعادة طرح تقرير
غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي مرة أخرى، و29.5% أفادوا بأن ذلك
قضية تكتيكية أرادت بها السلطة امتصاص غضب الشارع، بينما 21.2% أفاد بأن
السلطة سحبت الذرائع من حماس للتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

واعتقد 40.7% بأن الشعب الفلسطيني هو المستفيد من إعادة طرح تقرير
غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، بينما اعتقد 31.3% أن السلطة
الفلسطينية هي المستفيدة من ذلك، و14.1% اعتقدوا أن حكومة حماس في غزة هي
المستفيدة من ذلك.

بينما بين 52.7% بأنه تم توظيف تقرير غولدستون لأغراض حزبية، بينما 28.3% اعتقدوا عكس ذلك.

وقال 75.8% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات
التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في
الانتخابات التشريعية المقبلة 42.9% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في
حين أفاد 16.8% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس

وفي حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 48.8% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 16.9% توقع فوز حركة حماس.

وتوقع 69.1% من أفراد العينة حدوث مواجهات ما بين الفلسطينيين والمستوطنين
في حال قيام إسرائيل بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة
الغربية.

ورأى 60.1% من أفراد العينة بأن حكومة سلام فياض هي الأقدر على إدارة
الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما رأى 20.5% بأن حكومة إسماعيل هنية هي
الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني.

وقيم 61.2% من أفراد العينة أداء حكومة سلام فياض بأنه جيد، بينما قيم 33.9% من أفراد العينة أداء حكومة إسماعيل هنية بأنه جيد.

وأفاد 53.5% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف،
بينما أفاد 66.6% بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.

وأفاد 76.8% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن