sala7 المدير
عدد الرسائل : 13062 العمل/الترفيه : معلم لغة عربية ، كتابة وقراءة نقاط : 32980 الشهرة : 6 تاريخ التسجيل : 07/05/2008
بطاقة الشخصية ألبوم الصور: (0/0)
| موضوع: دماء باسم الديمقراطية الجمعة 23 أكتوبر - 11:52 | |
| دماء باسم الديمقراطية
اسم الكاتب : محمد ابوهاشم الدستور او القانون الأساسي كلمة تتردد كثيرا على وسائل الإعلام في مجتمعنا، حيث الكثير بتداولها ، والأكثر لا يعرفون معناها أو قيمتها، فالدستور هو عبارة عن مجموعه القواعد النابعة من مجتمع سياسي معين تعبر عن مدى تطوره ووعيه وتنظم علافه أفراده بالسلطات وعلاقة السلطات فيما بينها وتحدد معالم الدولة التي أنشأها هذا المجتمع السياسي، ، ويعتبر الدستور من أهم مؤشرات وجود نظام حكم ديمقراطي وهو ضمانة لعدم الانحراف بالسلطة من قبل المكلفين بها، حيث أنة القانون الأسمى في الدولة وبالتالي لا يجوز لأي من السلطات الثلاثة في الدولة سواء التشريعية او التنفيذية أو القضائية تجاوزه او مخالفته.والحقيقة أن ما يعطي الدستور هذه القوة ليس لمجرد أنة وحسب التصنيف الاسمي على غيرة من القوانين والقرارات، او لأنه تم النص فيه على إن أي قرار أو قانون يخالفه يعتبر باطل فهذا لا يساوي شيء أذا وجد حاكم دكتاتوري التصرف والمزاج، وليس أدل على ذلك من الدساتير الموجودة في اغلب دول العالم الثالث والتي تعتبر الانسيابية وليس فقط المرونة من أهم سماتها أذا تعارضت مع هوى الحاكم وتعود أدراجها فتصبح كالحجر الصوان أذا اتفقت مع هواه، وبالتالي لكي يكون هناك دستور يؤدي وظيفته المنوطه به في المجتمعات الديمقراطية لا بد له من حماية وإلا سيصبح لا يساوي حتى الحبر الذي كتب به.والحماية للدستور في المجتمعات الديمقراطية فهناك عده وسائل مثل الفصل بين السلطات والذي يضمن رقابة كل سلطة على الأخرى ، والقضاء الدستوري او الإداري الذي له الحق في إلغاء إي قرار أو قانون يخالف الدستور، ولكن تبقى هذا الوسائل أيضا قابلة للتعطيل بكل سهوله من قبل حاكم دكتاتوري حيث له النصيب الأكبر في تكوين السلطات الأخرى في الدولة، وبالتالي لا يكون للدستور سوى خط الدفاع الحقيقي والأخير والذي إذا أخذ دورة لا يمكن تجاوزه وهو وجود شعب ومجتمع مدني حامي لهذا الدستور وهذا الحماية لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال وعي عميق بأهمية الدستور ودورة في حماية مكتسبات الشعوب. والدستور في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية أو ما يعرف بالقانون الأساسي المعدل كما يسمى لدينا هو عبارة عن مولود مشوه للقانون الأساسي الذي وضعته السلطات المصرية في العام 56 كقانون أساسي او دستور لحكم قطاع غزة في حينه، وبذلك وبكل تلك اللامبالاة السياسية تم التعامل مع أهم و أخطر مؤشر من مؤشرات الديمقراطية، وبذلك كانت ' أول القصيدة كفر' كما يقال في المثل الشعبي، وهذا الخطأ الرهيب كان له إرهاصات زادها وبالاً استحداث منصب رئيس الوزراء دون إجراء تعديلات لازمه حالت دونها حالة سياسية مضطربة وغريبة في حينه ، فخلق هذا المنصب الجديد دون صلاحيات محددة كان الطامة الكبرى على أصحابة، فبعد فوز كتلة الإصلاح والتغيير في الانتخابات الأخيرة أصبح لدينا سلطة ذات راسين متنافرين ولدت انقسام مروع، راح ضحيته مئات الأبرياء، ومن ثم حرب على الشرعية يستند فيها الفرقاء على دستور أصم لا ينصف أياً منهما.أما لو ناقشنا آليات حماية الدستور في مجتمعنا السياسي، فحدث ولا حرج، فإذا تجاوزنا فكرة عدم تواجد حقيقي للسلطات في مجتمعنا، وأن السلطة التشريعية في الوقت الحالي مشلولة، سنجد القانون الأساسي الفلسطيني لم يكن له احترام من قبل السلطة التنفيذية في أي وقت سابق أوحالي ، وان القضاء الإداري المكلف بحمايته لم تكن لقراراته إي اعتبار، وأستمر الوضع على ما هو عليه وازداد الأمر سوء عندما تحول القانون الأساسي لدينا إلى مجرد أداة للمناكفة السياسية، وهنا يبرز السؤل أين خط الدفاع الحقيقي والأخير'الشعب' من كل هذا العبث؟؟؟!!! فذلك الحال سيستمر باستمرار وجود مجتمع مدني هش وشعب لا يدرك أفراده حتى ما هو الدستور وما هي قيمته، ولكننا أيضا كيف لنا أن نطلب من شعب أن يدافع عن دستور لم يشارك في وضعه ولم ينبع من تجاربه وثقافته وتطوره.وأقول في النهاية أن أهم ما نحتاجه وحتى أكثر من احتياجنا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي حاله الشلل السياسي القائم، هو إعادة صياغة القانون الأساسي من قبل لجنة موسعه منتخبة من قبل الشعب حتى يصبح لدينا قانون أساسي يخلد انجازات الماضي ويحافظ على منجزات الحاضر ويؤمن مستقبل أفضل للجيل القادم، وبهذا سيعبر عن نبض الشعب الذي بدورة سيقف بالمرصاد لكل من يحاول تجاوزه، او على الأقل سيؤمن لنا قانون أساسي يملك من المنطق الموضوعي ما لا يجعله سببا لحدوث انقسام أخر تسيل فيه الدماء باسم الديمقراطية. _________________ تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/ | |
|