كيف نعالج أزمة تقرير غولدستون.. مجدي عيسى[*]

كيف نعالج أزمة تقرير غولدستون.. ؟

مجدي عيسى
[*]

منذ
إعلان تأجيل التصويت على تقرير القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون في مجلس
حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري،
ثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة لذلك التأجيل، سواء على
المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، خاصة وأن أصابع الاتهام وُجهت إلى
السلطة الفلسطينية، صاحبة القضية، التي وافقت بشكل مفاجئ على ذلك التأجيل.

لقد
قام القاضي غولدستون، بموجب قرار دولي، بالتحقيق في جرائم الحرب التي
ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة في كانون
الأول من العام الماضي، حيث أجرى تحقيقا نزيها، بشهادة أطراف دولية عديدة،
توصل من خلاله إلى نتائج هامة تُدين الاحتلال وقادته، وتتهمهم بارتكاب
جرائم حرب تستحق محاسبتهم في المحاكم الدولية. وبناءً على ذلك، فقد شكّل
تقرير غولدستون فرصة جديدة وثمينة لمحاسبة الاحتلال وقادته في المحافل
الدولية، وملاحقتهم في مختلف دول العالم، لا سيما الغربية منها. كما أن
التقرير شكّل أيضا فرصة كبيرة لمنع الاحتلال من معاودة التفكير في شن
عدوان جديد على قطاع غزة خشية العقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها. إلا
أن ما حدث كان مخالفا لكل التوقعات، إذ تم تأجيل مناقشة التقرير إلى دورة
المجلس القادمة في آذار من العام المقبل.

لقد
وضع هذا التأجيل عموما، وموافقة السلطة الفلسطينية عليه خصوصا، القضية
الفلسطينية وتأييدها ونصرتها في المحافل الدولية أمام مستقبل مجهول، إذ لا
تستطيع السلطة الفلسطينية ضمان استمرار دعم الأصدقاء لها من دول ومؤسسات
في ظل موقفها غير المبرر والمفهوم على قاعدة تخليها عن حقها في حماية
شعبها. كما أن السلطة، بذلك الموقف، تكون قد عرّضت النسيج الوطني
الفلسطيني إلى مزيد من التشرذم والانشقاق والانقسام، الأمر الذي قد يهدد
جديا امكانية تحقيق المصالحة الوطنية في الأيام القليلة المقبلة.

إذا،
ما الذي حصل؟ وكيف وافقت السلطة الفلسطينيةعلى ذلك التأجيل؟ من المؤكد أنه
لا يزعم أحد امتلاك الأسباب الحقيقية لتلك الموافقة، خاصة وان السلطة لم
تقدم رواية رسمية تشرح فيها ظروف وملابسات موافقتها على تأجيل مناقشة
التقرير. وبالتالي، فإن جميع ما نُشر حول هذا الموضوع يبقى في إطار
التحليل والاجتهاد، وبما أن السلطة غائبة رسميا في تبرير وتوضيح الأسباب
التي دفعتها لاتخاذ ذلك الموقف، فإننا لا نملك الحق في منع الآخرين من
التعبير عن رأيهم وتقديم تحليلاتهم واجتهاداتهم التي ربما تخطئ أو تصيب
على حد سواء.

وفي
ذات السياق، نستطيع القول أن معظم المحللين والكتاب والباحثين متفقين على
أن القيادة الفلسطينية قد خضعت لضغوط أمريكية وإسرائيلية شديدة في سبيل
اجبارها للموافقة على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون. وقد استخدمت الولايات
المتحدة أدوات عديدة للضغط على السلطة الفلسطينية، منها: التهديد بعدم
ممارسة ضغطها على رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" من أجل وقف
الاستيطان واستئناف عملية السلام المتوقفة، والتلويح أيضاً بقطع المنح
والمساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية. وبناءً على ذلك، فقد
رضخت السلطة في نهاية المطاف لتلك الضغوط ووافقت على التأجيل.

ومنذ
لحظة انكشاف الموقف، لم تستطع السلطة الفلسطينية من تبرير موقفها بشكل
لائق أو مفهوم أمام مختلف الأطراف، حيث اتسم الموقف الرسمي للسلطة
بالتناقض والغموض من جهة، والتردد والتلعثم من جهة أخرى، وقد لاحظنا أكثر
من مسؤول فلسطيني ينفي الموافقة على التأجيل. وبعد اتضاح الموقف، اضطر
البعض منهم إلى تقديم المبررات غير المقنعة والمترددة لتبرير تلك
الموافقة. وفي المحصلة، لم يقتنع أحد بالموقف الذي اتخذته قيادة السلطة،
أولا بسبب عامل المفاجأة الذي شكله موقف قيادة السلطة، سواء من قبل
تنظيمها الرئيس حركة فتح ولجنتها المركزية، أو من قبل شركائها في إطار
منظمة التحرير الفلسطينية. وثانيا بسبب عدم قدرة قيادة السلطة على سوق
مبررات منطقية ومقنعة لتبرير ذلك الموقف، حتى تلك التي قدّمها الرئيس
محمود عباس شخصيا عندما تذرّع بأن الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الانسان
ليس إلا عضوا مراقبا، وبالتالي فإنه لا يمتلك حق التصويت. ومن البديهي
الرد على ذلك المبرر بعدم الجدية والاستخفاف رغم صحته ووجاهته شكلا،
وتضليله للحقيقة مضمونا، لأن الجميع يعلم من المختصين والعامة أنه لا يمكن
أن تكون الدول العربية والاسلامية، صاحبة الحق في التصويت في المجلس، قد
اتخذت القرار بالموافقة على التأجيل دون طلب الفلسطينيين ذلك أو الموافقة
عليه على أقل تقدير.

أما
على صعيد حركة حماس، فقد وجه قادتها للسلطة اتهامين نتيجة موافقتها على
التأجيل، أولهما اتهام السلطة بالموافقة على العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة ودعمه وتشجيعه، وثانيهما إعطاء ذلك الموقف الشرعية لقيام إسرائيل
بعدوان جديد على القطاع. وإذا ما أردنا تحليل موقف حماس بشكل موضوعي
ومنصف، فإننا نجد أن رد فعلها تجاه الموقف الذي اتخذته السلطة الفلسطينية
من التقرير في مجلس حقوق الانسان فيه الكثير من المبالغة والتهويل
والمزايدة، رُغم فداحة الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع
غزة.

فحركة
حماس فور إعلان مضمون تقرير غولدستون، وقُبيل عرضه على المجلس، هاجمت
التقرير واعتبرته ظالم وغير منصف لأنه ساوى بين الجاني والضحية، حيث أن
التقرير اتهم قادة حماس أيضا بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يستدعي ملاحقة
قادتها. وعلى العكس من ذلك الموقف، فقد رحبت السلطة الفلسطينية بتقرير
غولدستون، وأيدت ما جاء فيه.

وبذلك،
يظهر أن حماس استغلت هذا الموقف لتجرّم وتخوّن السلطة وتزايد عليها وطنيا
، الأمر الذي يمنحها الذريعة والفرصة للتملص من استحقاق المصالحة الوطنية
الفلسطينية والمتمثل بإنهاء حالة الانقسام.

إن
موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل نقاش التقرير يطرح تساؤلات ملحة، هل
رضخت السلطة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية؟ هل وافقت على ذلك التأجيل
نتيجة توافق عربي واقليمي ودولي؟ هل وافقت على ذلك التأجيل مقابل ثمن
سياسي "صفقة" ما؟

لعله
من نافلة القول، أن البراغماتية السياسية التي تنتهجها السلطة الفلسطينية
تتيح لها هامشا للمناورة السياسية في المحافل الدولية، على أن لا تُعرض
مصالح الشعب الفلسطيني للخطر والضياع. فمن حق قيادة السلطة أن تتخذ قرارا
بالتأجيل على سبيل المثال، ولكن بعد أن تكون قد عرضت القرار على أطرها
المرجعية، لا سيما حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبما أن شيئ من
ذلك لم يحدث، فإن معالجة أزمة الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير تستدعي
من قيادة السلطة أكثر مما سبق بكثير.

لقد
بات واضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية تتعرض، كسابقاتها، لضغط إسرائيلي
مكثف في سبيل استمرار الدعم اللامحدود لها، وليس العكس. ولكن، ماذا فعلت
القيادة الفلسطينية للضغط أيضا على الإدارة الأمريكية؟ سيما وأنها،
السلطة، تقدم نفسها، بالممارسة الفعلية لا بالقول فقط، على أنها الحليف
والصديق والتابع أيضا.

كفلسطينيين،
نعرف تماما أن الموقف العربي لا يشكل موقفا قويا ضاغطا على الإدارة
الأمريكية، ليس لأن العرب ضعفاء وحسب ولا يمتلكون من أدوات القوة والضغط؛
وإنما لأن معظم الدول العربية لا تريد استخدام أدوات الضغط الفاعلة التي
تمتلكها للتأثير على الموقف الأمريكي وإحداث معادلة التوازن المطلوبة بقوة
في عملية إدارة الصراع العربي الإسرائيلي. واستنادا إلى التجارب السابقة
مع العرب، فإننا كفلسطينيين لا نستطيع أن نراهن على استخدام العرب لأدوات
الضغط الفاعلة التي يمتلكون، لأننا فعلنا ذلك سابقا دون جدوى. وإذا كانت
السلطة الفلسطينية قد بنت موقفها الأخير من خلال المشاورات مع الأخوة
العرب، فإنها تكون قد وقعت في فخ كبير، حيث أن العرب لن يعفو السلطة من
مسؤوليتها المباشرة تجاه قرار التأجيل.

وبالرغم
من ذلك، لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن ترضخ وتستسلم للضغوط الأمريكية
الإسرائيلية، لأنها تمتلك ورقة رابحة كأداة ضغط هامة وفاعلة، هي التلويح
بالتخلي عن مشروع التسوية السلمي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث
تعتبر تلك الورقة مفتاح الاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط برمته.
وبناءً عليه، يجب على القيادة الفلسطينية استغلال تلك الورقة لتحدد سقفا
زمنيا للعملية السلمية ووقف الاستيطان بشكل كلي وإستنئاف المفاوضات
المتوقفة من جديد.

إن
ذلك التلويح، الذي لم يستخدم من قبل، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج فاعلة في
التأثير على الإدارة الأمريكية والقوى الدولية الفاعلة في إطار عملية
السلام، سيما وأنه يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، الأمر الذي يجعل
الولايات المتحدة تعيد النظر في موقفها من القضية.

فمن
غير المعقول أن تبقى إسرائيل فوق القانون الدولي، ومن غير المعقول أيضا أن
تستمر إسرائيل في تلويحها بتفجير وإنهاء عملية السلام رغم أنها المعتدية
والمحتلة والظالمة، وأن تبقى القيادة الفلسطينية صاحبة الحق، المتمسك
الوحيد في تلك التسوية بأي ثمن وإلى الأبد.

إن
الآلية أو الطريقة التي حاولت بها القيادة الفلسطينية معالجة موضوع تأجيل
مناقشة تقرير غولدستون، تفتقر إلى الجدية والمسؤولية أيضا، إذ أن قرار
الرئيس عباس بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات ما حدث في اجتماعات مجلس حقوق
الانسان في جنيف، يُعبر بشكل واضح عن عدم تحمل الرئيس لمسؤولياته. فالرئيس
عباس عليه أن يواجه الموقف بشجاعة ويعترف بمسؤوليته المباشرة عن ذلك
القرار، بصفته رئيسا للسلطة والمنظمة والدولة وفتح.. الخ. ولذلك، لا بد من
أن تقوم القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس بإجراء معالجة حقيقية
وجادة للموقف، تستند، بشكل رئيس، إلى الشفافية والنزاهة في التعامل مع
الشعب الفلسطيني وفصائله، من خلال الإعلان بشكل واضح وصريح عن أسباب تلك
الموافقة الفلسطينية لتأجيل مناقشة التقرير.

إن
الموقف الفلسطيني الأخير في مجلس حقوق الانسان، موقف غير مسبوق، حيال
قضايا خطيرة تتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية، وحتى لا يكون الموقف
الفلسطيني بمثابة "الفضيحة الكبرى" في مواجهة جريمة إسرائيل الكبرى، فإنه
لا بد من قيام الرئيس عباس شخصيا بإلقاء خطاب سياسي شامل موجه إلى الشعب
الفلسطيني والعالم بأسره يعلن من خلاله تحمله مسؤولية الموقف الفلسطيني
ويوضح أسباب الموافقة على قرار التأجيل، إذ أن سلوكا سياسيا بهذا المستوى
من الشفافية والمسؤولية، وحده، يستطيع معالجة أزمة الموقف الفلسطيني من
جهة، وأن يشكل أداة سياسية ضاغطة على الإدارة الأمريكية وإسرائيل والمجتمع
الدولي من جهة أخرى.

مجدي عيسى

رام الله / فلسطين

_________________
تحياتي:

العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..

مدونة /http://walisala7.wordpress.com/

» حصريا ملخص تقرير غولدستون
» قبل الضجة الإعلامية حول تأجيل تقرير غولدستون
» إفرازات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ضوء تقرير غولدستون
» هل تريد حماس تقرير غولدستون ؟بقلم : سيد ماجد مجدلاوي
» عاصفة تقرير «غولدستون» لم تخدم إلا المخططات الإسرائيلية كتب - صالح القلاب