هل يُمنع فلسطينيو 48 من تسمية مواليدهم بأسماء عربية؟!

هل يُمنع فلسطينيو 48 من تسمية مواليدهم بأسماء عربية؟!
«تهويد الذاكرة».. رهان إسرائيلي على الأجيال القادمة لشطب «حق العودة»

حسام العيسى/ عمّان

«إذا
حصلنا يوماً على القدس وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأي شيء،
فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها، وسوف أحرق الآثار التي مرّت
عليها القرون».
بهذه
الكلمات أوجز ثيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، ما تقوم به الدولة
العبرية على مدى أكثر من ستة عقود، والآن على وجه التحديد، ليس في القدس
وحدها بل في فلسطين كلها، بدءاً من هدم القرى وتدميرها ومروراً بفرض وقائع
تهويد على الأرض وبناء المستوطنات، ولا سيما الحفريات أسفل المسجد الأقصى،
وشطب أسماء المدن والقرى العربية وتهويدها، وحتى شطب مصطلح «النكبة» نفسه،
فيما تبقى الخطوات القادمة مفتوحة للحكومات الإسرائيلية بمختلف تياراتها.

يأتي
ذلك كله مقدمة لتطبيق إعلان «يهودية الدولة»، التي وضع رئيس الحكومة
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاعتراف بها شرطاً أساسياً لأي خطوة أو
تسوية قادمة، ولطمس هذه الأسماء من الذاكرة والتاريخ، ولمنع أي تفكير
بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي هجّروا منها قسراً.

عندما
يتحدث الإسرائيليون عن «يهودية الدولة»، فإنهم يرون أنها يهوديةٌ اسماً
وثقافة وحاضراً وتاريخاً، وإن كان مزيفاً، لمنع الثقافة الفلسطينية
الأصلية من منافستهم، الأمر الذي سيؤدي في النهاية في حال استمراره إلى
إسقاط التاريخ الفلسطيني وطمس هويته، وحذف اللغة العربية، كما يقولون.

ويراهن
الإسرائيليون بذلك على أن تنسى الأجيال الفلسطينية القادمة، مع مرور
الزمن، الأسماء الحقيقية للمدن والقرى الفلسطينية، بعد أن يثبتوا لها
الأسماء العبرية، حسب ظنهم، باعتبار أن هذه الأسماء تمثّل جسر الذاكرة
الوطنية بين الأجيال المتعاقبة.

تهويد مستمر منذ عقود!

بدأ
مخطط تغيير الأسماء بشكل تدريجي منذ ستة عقود، والآن أصبح المخطط يعُمّ
أرجاء فلسطين كلها، وهذا ينسجم مع السياسة العامة للحكومة الحالية لتهويد
المكان والإنسان.

فكان
قرار وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس شطب الأسماء لأكثر من 2500
مدينة وبلدة داخل فلسطين المحتلة عام 1948، والإبقاء على أسمائها العبرية
فقط.

وبعد
تطبيق القرار سيشطب اسم القدس ويستبدل به اسم «يروشلايم»، ويصبح اسم مدينة
الناصرة «نتسيرت»، ويافا ستصبح «يفو»، وسيتحول اسم مدينة عكا في اللافتات
إلى «عكو» وصفد إلى «تسفات». وستشمل عملية شطب الأسماء العربية للمدن عدة
مدن فلسطينية في الضفة الغربية أيضاً، وبينها مدينة الخليل التي سيصبح
اسمها «حيفرون».

ولا
يغيب هنا عن الأذهان أن هذا المخطط التهويدي ليس جديداً؛ حيث إن قرار
تهويد أسماء الشوارع في القدس وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948
متواصل منذ عقود.

فقد
عملت حكومة بن غوريون على تغيير أسماء القرى والبلدات الفلسطينية لأسماء
توراتية وعبرية في محاولة لإيجاد تاريخ لهم في هذه الأرض وشطب تاريخ الشعب
الذي تم طرده وتشريده من أرضه.

كذلك
كانت هناك محاولة لـغولدا مائير، التي كانت رئيسة للحكومة في الفترة ما
بين (1969- 1974)، أن تصدر مشروع قرار بتغيير أسماء المواليد العرب في
مناطق الـ 48.

تهويد 20 ألف اسم في القدس

ولو
تناولنا تغيير اسم مدينة القدس، التي لها خصوصيتها لكونها تشكل أولاً
مدينة مقدسة بالنسبة إلى المسلمين، وهي مدينة ذات تاريخ عميق وبالذات في
البعد السياسي والثقافي، ولها تأثير روحي في المجتمع الفلسطيني؛ فإنهم
عندما يعطونها اسماً جديداً هم يشوهون الذاكرة والتاريخ في هذه المرحلة.

وكان
لافتاً للانتباه إعلان الأمين العام للجبهة الإسلامية المسيحية للدفاع عن
القدس، الذي كشف فيه أن السلطات الإسرائيلية قامت بتغيير أكثر من 20 ألف
اسم موقع أثري في مدينة القدس إلى أسماء عبرية.

وقد
رصدت جهات فلسطينية بعض الأسماء التي عمد الاحتلال على تغييرها، مثل حارة
الشرف في القدس «مشقاف لداخ»، وسوق الحصر في القدس «حباد»، وعقبة غنيم في
القدس «شونيه هالكوت»، وطريق المجاهدين في القدس «ديرخ شاعر خيرؤت»، وعقبة
درويش في القدس «حبر حييم»، وتلة شاهين جنوب القدس «جبعات هابروتسيم»، وتل
عاشور «بعل حتسور»، وجبل القسطل «هار عفرون»، ودير ياسين «جفعات شاؤول»،
الطيرة في الرملة «طيرات يهودا» و طيرة حيفا «ها حوتريم» ومنطقة عاقر في
الرملة «كريات عقرون»، عين برقة في بئر السبع «عين يركعام»، مجد الكروم في
عكا «بيت كيرم» والنهر في عكا «نهاريا» وغيرهم الكثير.

في
خطوة مضادة، قررت الجبهة الإسلامية المسيحية بناء قاموس يضم كل أسماء
المواقع الأثرية والشوارع في مدينة القدس، رداً على السياسة الإسرائيلية
بتغيير الأسماء العربية في المدينة المقدسة ومناطق 48، واقترحت إطلاق
أسماء هذه المدن والمقدسات على شوارع وميادين أساسية في المدن والعواصم
العربية والإسلامية.

معركة اللغة... أكون أو لا أكون

ولا
بد من ملاحظة الدلالات لتصريحات الوزير كاتس، حيث قال إنه «لن يسمح لأحد
بتحويل «يروشالايم اليهودية» إلى «القدس الفلسطينية»، وإنه يرفض أن تحمل
الخرائط الفلسطينية أسماء عربية لبلدات إسرائيلية؛ فإنه يحاول عملياً
إسقاط التاريخ الفلسطيني، الأمر الذي سيحوّل الفلسطينيين داخل الأراضي
المحتلة عام 1948 من مواطنين من الدرجة الثانية إلى «طارئين» على «التاريخ
اليهودي» يجب إبعادهم توصلاً إلى اكتمال «يهودية الدولة»، الأمر الذي
يتوافق مع رفض الإسرائيليين لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

واللافت
للنظر أيضاً أن دولة الاحتلال بكل مؤسساتها وأجهزتها وأحزابها لا تكلّ ولا
تفوّت فرصة تتاح لها للانقضاض على كل ما له علاقة بالوجود الفلسطيني
وإنهائه، فحتى اللغة العربية وضعت على أجندة الشطب الإسرائيلية.

فالليكودية
ليمور ليفنات، ومجموعة من أعضاء الكنيست، قدموا قبل سنة تقريباً اقتراحاً
على جدول أعمال الكنيست بسحب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية أساسية،
وبحسب اقتراح القانون فسوف تُحدَّد اللغة العبرية «لغةً رسمية رئيسية
وحيدة في إسرائيل» فيما تكون اللغة العربية لغةً ثانوية.

وقالت
ليفنات إنه «في هذه الأيام بالذات التي تحاول فيها منظمات عربية (في
الداخل) تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، يجب المسارعة إلى ترتيب
المكانة الخاصة للغة التوراة- اللغة العبرية- في القانون»، كما قالت.

ولم
ينتهِ الأمر هنا؛ فقد تم إمرار مشروع قانون بالقراءة الأولى في البرلمان
الإسرائيلي في شهر حزيران (يونيو) 2007، يلزم بكتابة اللافتات التجارية
باللغة العبرية بدلاً من اللغة العربية، تحت طائلة التهديد بسحب الرخص من
المتاجر والمطاعم وأصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات.

وقال
آفي لارنر الناطق باسم عضو الكنيست ايفي ايتام من حزب الاتحاد الوطني
«المفدال»، وهو حزب قومي ديني، الذي تقدم بمشروع كتابة اللافتات بالعبرية:
«لا يوجد عندي أي شك في أن المجتمع الإسرائيلي، إذا أراد الحفاظ على طابعه
اليهودي عليه أن يعزز منزلة اللغة العبرية». وأكد حينها أنه «كمجتمع
ودولة، فإن اللغة العبرية تشكل استمرارية لسلالة أجيال بدأت قبل آلاف من
السنين»، حسب قوله.

دلالات التوقيت في سياسيات التهويد

ومع
وفرة تحركات التهويد على الأرض وما يشابهها، يمكن رصد بعض من دلالات توقيت
الإعلانات الإسرائيلية المتراكمة لـ«تهويد الذاكرة» الفلسطينية والعربية،
التي يمكن تصنيفها بأنها من أضخم مخططات الحرب القائمة على «حق العودة»:

•
يمكن الاستنتاج أن الإسرائيليين قد بدأوا خوض معركتهم علناً ضد كل ما
يتعلق بعودة اللاجئين، لكن الجديد هنا أن الحرب بداية كانت سياسية مع بعض
التحركات على الأرض التي كانت تغلب عليها السرية في كثير من الأحياء؛ لكن
الأمر الآن انتقل إلى تغيير فعلي لكل ما هو فلسطيني مع إصرار سياسي على
رفض أي فكرة لإحقاق الفلسطينيين في قضية عودتهم.

•
ومن الأسباب التي تقف وراء توقيت هذه المواقف والتحركات الإسرائيلية وجود
إجماع لدى الإسرائيليين، بمختلف تياراتهم، في ظل حكومة يمينية متطرفة تمسك
مقاليد الحكم، أن شطب حق العودة هو الوصفة المفضلة لإنهاء القضية
الفلسطينية، وتصفية حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

•
سبب آخر يرى الكثيرون أنه من الأسباب الهامة في تعجيل عمليات التهويد على
الأرض والذاكرة، هو موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلنه أكثر من
مرة على شاشات التلفاز، عندما قال: «أنا أتفهم أن عودة اللاجئين
الفلسطينيين لديارهم مستحيلة لأنها تعني هدم دولة إسرائيل».

•
إن من يدقق النظر، يرى أن الإسرائيليين في سباق مع الزمن، ويحاولون بذل
أقصى طاقة لاستثمار الخلل الراهن في ميزان القوى لمصلحة مشروعهم، والعمل
على تكريس وقائع خاصة تستبعد أية تغييرات في هذا الميزان، وفرض سياسة أمر
واقع على أية طاولة حوار..

•
وعلى نحو أعم، تأتي التحركات الإسرائيلية العملية تطبيقاً لإعلان «يهودية
الدولة»، التي تقوم أساساً على طمس أي اسم أو تاريخ أو ذاكرة مرتبطة بأي
وجود للفلسطينيين، وما قيام اليهود بشراء الأشجار المعمّرة، التي يبلغ
عمرها مئات السنين، بمبالغ طائلة من الفلسطينيين إلا دليل واضح على سعي
الإسرائيليين لتشويه الذاكرة الفلسطينية، ولا سيما أنهم يقولون للجيل
اليهودي الجديد إنّ عمر اليهود في فلسطين بعمر هذه الشجرة التي هي ملك له.

حقائق ثابتة

رغم
ما خطط له الإسرائيليون الأوائل، مؤسسو الحركة الصهيونية، الذين راهنوا
على مرور الزمن بعد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وشتتوهم في أصقاع الأرض،
لينسوا حقهم في العودة ويستقروا في أماكن إقامتهم، وكانت مقولتهم البارزة
أن «الكبار يموتون والصغار ينسون»، فقد أخفقت خططهم، وبقي حق العودة
مطلباً لكل فلسطيني صغيراً وكبيراً.

ويتضح
بشكل جلي أن السياسة الإسرائيلية لن تجني ثمارها كما هو مخطط لها، وهو ما
يعبّر عنه البروفيسور معوز عزرياهو من قسم الجغرافيا في جامعية حيفا، حيث
رأى أن قرار الوزير كاتس «زائد لا حاجة له ولن يغير الحقائق». وقال «إن
مسألة أسماء المدن هي مسألة سياسية وليست مبدئية، ومن يعتقد أنه يمكنه
إجبار الجانب الآخر (الفلسطينيين) على الاعتراف بـ «يروشلايم» فهو مخطئ.
فلا يمكن تغيير الخريطة، فما نسميه نتانيا سيبقى بالنسبة إليهم
(للفلسطينيين) أم خالد، وما نسميه إيلات، سيبقى بالنسبة إليهم «أم رشراش»،
حسب قوله

_________________
تحياتي:

العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..

مدونة /http://walisala7.wordpress.com/