رواتب الناس والتقارير 'الكيدية '

رواتب الناس والتقارير 'الكيدية '

كتب حسن عصفور / قبل ايام توجه العشرات من منتسبي الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة – الملتزمين بالشرعية ولا عملون مع الانقلابيين – الى وزير الداخلية الفلسطيني د. سعيد أبو على مناشديه اعادة رواتبهم التي تم قطعها ، وفقا لتهم وجهت لهم بأنهم يعملون مع ' كتائب عماد مغنية ' التي تنسق نشاطاتها في فلسطين مع حزب الله اللبناني .

المناشدون تحدثوا عن مأساة انسانية تعرضت لها اسرهم لأن قطاع غزة تقريبا يعيش على المساعدات والرواتب الحكومية ( وطبعا الفصائلية خاصة حماس بتشكيلاتها المختلفة ) ، لذا فقطع الراتب يحدث حالة رعب انساني ، ثم حالة قلق اجتماعي عند من تقطع رواتبهم بسبب توجيه تهم أمنية وفي قطاع غزة ، بما يترتب عليها من تبعات ملاحقة ومطاردة واشياء أخرى عندما تريد حماس ملاحقة بعض مطلقي قذائف الهاون من قطاع غزة على الحدود مع اسرائيل ، وكأن الأمن الفلسطيني يقدم كشفا لمتهمين محتملين لأجهزة أمن حماس لتحقيق ' نجاحات خاصة ' أشاد بها وزير الحرب الاسرائيلي اشادة مميزة .

وبعيدا عن الفوائد الأمنية التي تجنيها حماس من وراء هذه ' التهم ' وما تتركه ايضا من تبعات انسانية واجتماعية على من توجه لهم ، فالمسألة هي كيف يمكن التصرف مع تقارير تأتي عبر مراسلين قد يكون بعضها ' شبه اتهام ' أو شكوك أمنية أو معلومات يتم تسريبها لخلق تحريض ضد الشرعية الفلسطينية عبر بوابة حساسة جدا للمواطن الفلسطيني ، والشرعية تتعرض في هذه الآونة لحرب متعددة الرؤوس ، تأتيها من اليمين والشمال من داخلها وخارجها أشقاء وخصوم وأعداء ، وفتح ايضا تنتظر مؤتمرها الذي ينتظره الشعب الفلسطيني أولا والعالم من اقصاه لأقصاه ثانيا ، لذا فنشر ' الفتن ' وسط هذه الظروف يكون ذي أهمية خاصة تفوقها في الأيام العادية .

وقبل كل هذه العناصر كيف يمكن الحكم على صدقية تقرير واتخاذ موقف واصدار حكم دون الاستماع الى الطرف صاحب العلاقة ، وكيف لنا أن نميز بين القتارير الكيدية أو الظنية ( الشبهة) وبين التهم الفعلية ، دون تحقيق جاد ومنصف قبل أن نصل الى قطع الراتب وهي العقوبة التي تصل أحيانا وكأنها حكما بالاعدام ليس على فرد بل على عائلة بكاملها في ظل واقع قطاع غزة ، والذي تتغنى الشرعية الفلسطينية حكما وحكومة بأنه يحتل الأولوية على جدول أعمالها ( رغم الشك الكبير بهذه العبارة وفقا لواقع الحال ) ، اي منطق يقول اقطع الراتب أولا ثم بادر الى التأكد من التهمة الموجهة وفق تقارير خاصة ربما يطون بعضها صحيحا وفقا لما يعيشه الانسان الفلسطيني من حالة تشويش سياسي وعقلي ومالي أيضا ، وهي تهم لاتقتصر على قطاع غزة فقط ، فمجموعات مغنية وغيرها من المجموعات المسلحة تنتشر في الضفة والقطاع فهل تم القياس وفقا لذا الأداة يا ترى ؟ وسواء كان ذلك صحيحا ( رغم عدم المعرفة ) فان الأصل بقاء الراتب الى حين التاكد القطعي من ' التهم ' وقبلها بذل جهد انساني مع هؤلاء في حالة التأكد من ما جاء في التقرير لنصحهم وعودتهم عم ما يفعلون ويحددون لهم ما يلي ذلك من عقوبات اذا ما اصروا السير في خيارهم ، كثيرة هي السبل التي يمكن سلوكها قبل اتخاذ القرار الأسهل جدا بقطع الراتب ارضاء لمرسل التقرير قبل أرضاء الوطن ومصلحته ' العليا ' التي يتم ترديدها مع اي فعل عقابي أو قرار سياسي لا توافق حوله

السيد وزير الداخلية شكل لجنة للبحث في هذه المسألة ولكن عليه أولا أن يصدر قرارا باعادة الراتب لمن تم قطعه عنهم ، ثم تأكد من تلك القتارير بكل راحة وهدوء وبلا ضغوط ولا عقوبة لانسان ، تلك هي الخطوة المنتظرة من د. سعيد أبو علي وزر الداخلية وحكومة د. فياض .

ملاحظة : ما دام موسم الانتخابات يعيد للبعض الاستنجاد بالرمز ابوعمار ، تذكروا أنه لم يقطع راتب يوما الا نادرا وتحت ضغط ، بما في ذلك جواسيس اسرائيل فهو من قال نعاقب الفرد ولا تعاقب اسرته فهي مسؤولية وطنية .. لعل بعض من حكمة الزعيم يتم تذكرها حقيقة ..

مشكوووووووووووووور صلاح
بيعين ربك..........
يسلمووووووووووو

مشكورة على مرورك

وردك ومشاركتك اخت نووسة

العفووووووووووووووووووووووووووووو

وين ايام ابو عمار.......
ابو عمار كان رئيس حقيقي للشعب الفلسطيني
مو متل هالايام سار اللي بسوى واللي ما بسوى يتحكم فينا
طبعا قصدي مو عن ابو مازن....عن ناس تانيين
لانه بسببهم الناس ما باخدو رواتبهم

مشكووور صلاح ويعطيك الف عافية
مواضيع تستحق الإحترام .....لانها بتخلي الواحد يصحصح للحاله اللي وصلها