مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عقدت سلسلة من ورش العمل التوعوية لتعزيز حرية تكوين وعمل المنظمات الأهلية في محافظات قطاع غزة

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عقدت سلسلة من ورش العمل التوعوية لتعزيز حرية تكوين وعمل المنظمات الأهلية في محافظات قطاع غزة

عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين خمسة ورش عمل في محافظات قطاع غزة وذلك خلال 2/5/2009حتي 28/5/2009 وهي ورشات عمل توعوية استهدفت مدراء المؤسسات والجمعيات الأهلية تحت عنوان " أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الأهلية في قطا ع غزة " و شارك في الورش عدد من مدراء الجمعيات الأهلية , ورؤساء ا لاتحاد والنقابات .

وجاءت سلسلة الورش كأحد أهم أدوات الحملة التي يعمل عليها برنامج الدفاع عن المؤسسات الذي يقوم بالمساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات , والذي تصبو أهدافه المحددة في اطارتعزيز التوعية ونشر المعلومات العامة حول الحق في حرية تكوين الجمعيات , و كسب التأييد والدعوة على الحق في حرية تكوين الجمعيات , بالإضافة إلي التشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحق في حرية تكوين الجمعيات المنشأة , و الحفاظ على حرية تكوين الجمعيات وذلك من خلال حماية فعالة تتضمن برصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس بهذا الحق .



في إطار ورش العمل عرض مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان مداخلة بعنوان " التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية في الظروف الراهنة" وأكد خلالها علي الدور البارز الذي لعبته المؤسسات الأهلية في إطار فلسفة التنمية من أجل الصمود والمقاومة قبل عام 94 وطبيعة تركيزها علي البعد البنائي والمقاوم عبر التأثيرات السياسية والتشريعات وتمكين الفئات الاجتماعية المهمشة و نقلها من مرحلة الإغاثة إلى التنمية ومن أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسس المواطنة على قاعدة المساواة وعدم التمييز" مضيفا علي رغم هذة الانجازات التي حققتها منظمات العمل الأهلي ومنها قانون الجمعيات رقم 1/2000 ومحاولات التأثير في بنية السلطة التشريعية بتبني قوانين مناصرة لحقوق الفقراء والضعفاء ، والمطالبة بتطبيق أسس سيادة القانون ، وتفعيل آليات الرقابة والمسائلة ،إلا أن تلك الانجازات بقيت رغم ايجابياتها محدودة ، بسبب التحولات البنيوية التي تمت في تركيبة العمل الأهلي من خلال التركيز على المهنية والتخصصية على حساب المشاركة والدفاع عن حقوق الفقراء والمهمشين .

مشيرا إلي أهم التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات في الآونة الراهنة " تحدي السيطرة والاستحواذ , تحدي التهميش والإقصاء , تحدي الإحلال والاستبدال " موضحا انه يندرج التحدي الأول والثاني في سياق توجه الشريحة السياسية النافذة في كل من الضفة والقطاع باتجاه السيطرة والاستحواذ على عمل تلك المنظمات في إطار السعي الإداري والأمني بالتدخل في شؤونها وبنيتها وتركيبتها ومحاولة إلحاقها بعمل الوزارات الرسمية المشرف عليها سياسياً وفي حال فشلت عملية السيطرة والاستحواذ والإلحاق فإن البديل يكمن بمحاولات التهميش والإقصاء تحت مبررات وحجج " قانونية " واهية ، ومن خلال محاولات للتستر وتحريف القانون بما ينسجم مع مصالح القوى السياسية المتحكمة ، فيبرز ذلك مرة من خلال وثيقة حسن السير والسلوك ومرة أخرى من خلال الطلب في مجالس الإدارة بأن تفتح باب العضوية بصورة واسعة لكي تتمكن القوى السياسية المسيطرة من التحكم في نتيجة الانتخابات ومرة ثالثة من خلال التعامل الحرفي مع القانون فيما يتعلق بموعد تسليم التقارير الإدارية والمالية , وذلك يتضح من خلال بعض الحالات المتأخرة أسباب فنية نجد أن هناك رداً سريعاً يأمر بحل الجمعية ، وهذا إلى جانب محاولات إخضاع المنظمات في كل تخصص من التخصصات إلى رقابة وسيطرة الوزارة المعنية ، بحيث تصبح فاقدة لاستقلاليتها وأحد ملحقات الوزارة ، وذلك في تعارض واضح لطبيعة العلاقة التي يجب أن تكون مبنية على الاستقلالية والتنسيق وليس الاستحواذ أو السيطرة " مؤكدا أبو رمضان بان " الانقسام انعكس سلبا على حرية واستقلالية العمل الأهلي والتي أصبحت معرضة أعداد لا يستهان بها لخطر الإغلاق على خلفية سياسية وذلك رغم المبررات القانونية التي تساق " .

مضيفا أبو رمضان إلي التحدي الأهم والأكثر خطورة الذي تواجهه منظمات العمل الأهلي يكمن من خلال توجه المنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبصورة كثيفة للعمل في إطار تنفيذ مشاريع الخدمات التي يغلب عليها الطابع الاغاثي بصورة رئيسية وذلك دون التنسيق والتشاور مع منظمات العمل الأهلي التي تتحلى بالخبرة والقدرة كما تتميز بالعلاقة مع الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة و الديناميكية والمرونة والقدرة للوصول إلى المناطق النائية أيضاً " مشيرا إلي أن كثافة وجود المنظمات الدولية غير الحكومية وبصورة مفاجئة ومرة واحدة وبعد العدوان على قطاع غزة وبعد إعلان مؤتمر الشيخ عن مبلغ 4.5 مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة وتنفيذ المشاريع بالتخصصات والقطاعات المختلفة مباشرة يعرض المنظمات الأهلية الوطنية أو المحلية لخطر الإزاحة والاستبدال ، الأمر الذي ستكون نتائجه سلبية على مستوى إهمال الخبرات والطاقات والإمكانيات البشرية المتوفرة لدى تلك المنظمات وقطع علاقاتها مع الميدان والواقع ، وتجفيف مصادر تمويلها ، وبالتالي تسريح مئات الموظفين العاملين في تلك المنظمات وانخراطهم في سوق العاطلين عن العمل في إطار زيادة حدة الفقر والبطالة بما يشمل بتأثير السلبي على عائلاتهم وأسرهم" .

وعن أهم العوائق التي تواجهها المؤسسات في تنفيذ أنشطتها أكد الأستاذ كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بورقة عمل بعنوان " إشكالات ومتطلبات تعزيز دور المؤسسات الأهلية في حرية العمل والتكوين في ظل المبادئ الدولية والتشريعات المحلية " مشيرا إلي أن أخر الإجراءات المجحفة والمضايقات التي تصدرها وزارة الداخلية بحق بعض الجمعيات ومن ضمنها منظمات حقوق الإنسان وذلك على خلفية أن بعض منها مسجل وفق قانون الشركات غير الربحية لعام 1929 حيث قام وزيري الاقتصاد في غزة وهي الوزارة المشرفة على الشركات غير الربحية بتعديل قانون الشركات غير الربحية ليصبح متماثلاً مع قانون الجمعيات رقم 1/2000 مثل فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية و ضرورة وجود جمعية عامة وانتخابات دورية إضافة إلى بعض البنود المقيدة لحرية واستقلالية العمل مثل ضرورة اضطلاع وموافقة الوزير على مشاريع التمويل عند الذهاب وعند الموافقة وآلية صرفها ، وكذلك العمل على تحديد الكادر المالي وفق سعر السوق وليس وفق آلية عمل المؤسسة وتقديراتها ، إضافة إلى ضرورة الإعلان عن الذمة المالية عند تولي مهمات العمل . موضحا نشوان أن" تلك التعديلات تنضوي على مخاطر متمثلة في تعديلات في أي قانون يجب أن تتم بواسطة المجلس التشريعي ، وليس من صلاحيات الوزارة , وان القانون يجب أن يحافظ على مبدأين ( استقلالية عمل المنظمات الأهلية وحق السلطة بالرقابة عبر تسليم التقارير الإدارية والمالية السنوية ) .وعليه فإن أية تدخلات أخرى تشكل إخلالا ومساً خطيراً بالقانون الأساسي الذي تكفل مواده حق الجمعيات بالعمل وفق القانون .,كما أن أية تعديلات يجب أن تأتي من خلال الشراكة والعلاقة مع الجهات المستهدفة وبما يخدم مصلحة العمل العام ، لا أن تأتي على قاعدة التشكيك والاتهام بحق الأطر ، خاصة أن منظمات حقوق الإنسان كان مازال لها دوراً بارزاً بالنضال الوطني عبر توثيق جرائم الاحتلال ومحاولة مقاضاة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية ، وبالمجال الديمقراطي من خلال الانتصار لمبدأ العدالة وسيادة القانون ، الأمر الذي يفترض ان يتم التعامل مع تلك المنظمات على قاعدة انجازاتها وأدوارها وتاريخها وليس على أرضية من التشكيك ومحاولات التحجيم .

وفي ذات إطار العقبات التي تواجه المؤسسات الأهلية في تنفيذ أنشطتها شارك امجد الشوا بمداخلة ليؤكد علي أن التحديات التي تعتاشها المؤسسات الأهلية في ظل حالة الانقسام السياسي وما ترتب عنها من انتهاكات بحق المؤسسات ’ بالإضافة إلي العقبات القانونية التي تحد من قدرة عمل المؤسسات في مزاولة أنشطتها وان تقوم بدروها التنموي , يجب أن تكون تلك التحديات أن تخلق حافز من أجل استنهاض حالة المنظمات الأهلية كجزء من نسيج المجتمع المدني في إطار يحافظ على الاستقلالية ويعظم العلاقة مع الفئات الاجتماعية المستهدفة ويرسخ قيم ومعايير الديمقراطية وسيادة القانون ، كما يحد من تأثير الأجندة الدولية في أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية" .

وفي إطار العقبات القانونية أكد المحامي وليد الدحنوح بان القانون وضع رخصة إنشاء الجمعيات في يد وزراه الداخلية وذلك من خلال تقديم الأعضاء المفوضين بالتسجيل إلي الدائرة المختصة بالأوراق اللازمة ويجب أن يصدر وزير الداخلية قراره خلال شهرين , وفي حال عدم اتخاذ الوزير قرار خلال المدة تعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون وإذا رفض الوزير بقرار مسبب يحق للمسجل أن يطعن بقرار من خلال المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ , مؤكد علي الرغم من أن وزارة الداخلية جهة أمنية بعيدة كل البعد عن النشاط الخيري وأعباء أعمالها إلا أن القانون أطلق يد العنان لها في ممارسة العديد من الاجراءا ت التعسفية بحق الجمعيات " . مضيفا بان وزارة الداخلية تقوم بمطالبة الأشخاص المسجلين للجمعية أن تقدم أوراق لا ينص عليها القانون وموافقة جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية غير منصوص عليها في القانون ويعتبر هادم لمبدأ سيادة القانون "

وعن حل الجمعيات قال أ . وليد بان الجمعيات لها حالات للحل في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية يجب أن يبلغ فور صدروه للوزارة ة, أما الحالة الثانية في حال عدم مباشرة المؤسسة لأعمالها الفعلية خلال سنة من تسجيلها تحل من قبل الوزارة بعد إنذارها خطيا , و الحالة الثالثة للحل اذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا من قبل الوزارة " مشيرا إلي أن هذه هي الإجراءات القانونية لحل الجمعية ولكن في ظل الممارسة الناتجة عن حالة الانقسام السياسي يتم حل الجمعية بدون مسوغ قانوني " موضحا بان القانون أباح اللجوء للقضاء في حالة الإجراءات التعسفية بحق حرية عمل وتكوين الجمعيات وذلك من خلال اللجوء إلي القضاء ( محكمة العدل العليا ) للاعتراض علي كافة الانتهاكات الممارسة من وزارة الداخلية لقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 " .



وفي ختام سلسلة الورش خرجت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بعد النقاش والحوار مع مدرا ء الجمعيات بمجموعة من المقترحات والتوصيات المتمثلة في التالي :







توصيات :











إقامة الجمعيات هو نوع من أنواع المشاركة السياسية فان التطاول علي هذا الحق المقرر قانونا ووفقا للنظام السياسي الفلسطيني يتطلب العمل السياسي ومنه التوجه إلي ا لمجلس التشريعي ومطالبة رئيسه ونائبه وكذلك النواب برفع التسييس في العمل الخيري والرجوع إلي مبدأ سيادة القانون ومطالبتهم بحماية الديمقراطية ومبادئها من تعسف السلطات .
ولتسوية العلاقة بين المنظمات غير الحكومية وبين الدولة يجب الاتفاق على الخطوط العريضة التي لابد أن تسير عليها منظمات المجتمع المدني مع الدولة وهي تلك الخطوط التي تشكل الإجماع الوطني وهذا يعني عدم تدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة في عمل وفي تحديد أهداف هذه الجمعيات.
تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 بما يتلائم مع الحفاظ علي حرية عمل وتكوين الجمعيات وذلك من خلال تسجيل الجمعيات من قبل وزارة العدل وان يكون حل الجمعيات من خلال القضاء .


مطالبة مؤسسات المجتمع المدني بالتدخل لحل موضوع الانقسام وتأثيراتها التي ألقت بظلالها القاتمة علي واقع الجمعيات الخيرية في قطاع غزة وذلك من خلال مؤسسات حقوق الإنسان لفضح كافة الانتهاكات التي تمارسها الحكومة المقالة في قطاع غزة وحكومة تسير الأعمال في الضفة الغربية .


إعداد جسم مؤسساتي قوي وذلك من خلال توعية العاملين في المؤسسات بحقوقهم وواجباتهم , وفيما يتعلق بالحقوق يكون من خلال إقامة الدورات التدريبية التي تهدف إلي زيادة الوعي في قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 200 والذي يجهله البعض .


اللقاءات المستمرة وعقد الاجتماعات مع مدراء الجمعيات , يجب أن يكون هناك تشاور بين المنظمات الأهلية غير الحكومية في مسألتين الأجندة التنموية ، أي الاحتياجات والأولويات المنسجمة مع المجتمع المحلي ومتطلباته ، حيث أن الأجندة الاغاثية مسألة ضارة وتلحق الأذى في مستقبل العملية التنموية في بلادنا إذا لم تربط بالأفق التنموي المستدام الساعي لتحويل الفئات الاجتماعية المستهدفة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية بالإضافة إلي المسألة الثانية وهي تنفيذ تلك الأنشطة والبرامج يجب أن يتم من خلال المنظمات الأهلية نفسها وليس عبر تجاوزها وتهميشها ، من أجل تعظيم الخبرات واستثمار الطاقات المحلية المصحوبة بأية خبرات دولية جديدة

ان شاء الله ورش العمل تؤتي أكلها

أميييييييييييييييييين

من فمك

لباب السماء المفتوح

أشكرك أخ صلاح على المقال
مبادرة جميلة للتوعية والتذكير
مع أمنياتي بتحقيق وإنجاز التوصيات
بسواعد شبابنا رجال المستقبل
بالمناسبة
أنا مهتمة بموضوع المنظمات غير الحكومية وإنجازاتها ودورها في الدعم والتنمية
وهو جزء من موضوع رسالتي في الماجستير

ألف شكر لالك عزيزتي الباحثة

ومشكورة كثير على ردك

واهلا وسهلا بك في بيتنا الصغير

مشكور صلاح