شاهدة عيان نجت من الإعدام في حي الزيتون: الجيش الاسرائيلي أعدم بدم بارد عشرات الأسرى أمامي

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي وخلال عدوانها على قطاع غزة الذي استمر قرابة 23 يوما ارتكبت جرائم حرب منظمة وبصورة موثقة ومتعمدة بحق عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجنود في منازل وشقق سكنية، حيث قاموا بإعدامهم بدم بارد، سواء كان ذلك بإطلاق الرصاص المباشر أو بإطلاق القذائف والصواريخ.

وشدد المركز في تقرير له على أن شهادات الناجين من الحرب على غزة تؤكد ما ذهب إليه المركز من إعدامات حقيقية بحق أسرى يسري عليهم أحكام «أسرى حرب»، وأن قوات الاحتلال خالفت المواثيق والأعراف الدولية ولم تتعامل مع هؤلاء الأسرى كـ «أسرى حرب»، بل قامت بإعدامهم وبينهم أطفال لم يتجاوزوا أشهرا ونساء ومدنيون.

من جهتها أفادت المواطنة ميساء فوزي السموني (19 سنة) من سكان حي الزيتون أن الجنود اقتادوها مع ابنتها البالغة من العمر تسعة أشهر ونحو ثلاثين آخرين من أفراد العائلة إلى منزل أحد أقربائهم،وتابعت «أمرنا الجنود بمرافقتهم إلى منزل وائل السموني البالغ من العمر (40 عاما) ومنزله عبارة عن عنبر إسمنتي مساحته حوالي مائتي متر مربع (..) كنا أساسا 30 ثم أصبح مجموعنا سبعين، مكثنا حتى اليوم التالي بدون ماء ولا طعام».

وتقول ميساء: «وفي صباح اليوم التالي قرابة الساعة السادسة بتوقيت غزة أطلق الجنود النار على أشخاص حاولوا مغادرة المكان لجلب أقرباء آخرين، وبعد لحظات أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذيفة على المنزل، وتابعت: «حين سقطت القذيفة ارتميت أرضا على ابنتي، انتشر الدخان والغبار وسمعت صراخا وبكاء، وحين تبدد الدخان بعض الشيء نظرت من حولي وشاهدت من عشرين إلى ثلاثين شخصا شهداء ونحو عشرين جريحا».

يذكر أن إصابة ميساء طفيفة لكنها قالت إنها فقدت زوجها ووالديه وسبعة من أقربائها المباشرين، أما ابنتها البالغة من العمر تسعة أشهر ففقدت ثلاثة من أصابعها.

كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد اتهمت جيش الاحتلال بمنع مسعفيها من الوصول إلى حي الزيتون، وقالت: إن الجيش الإسرائيلي لم يسمح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى عدة منازل في حي الزيتون -الذي تعرض لعمليات إعدام ميداني لأسرى فلسطينيين-.

وذكرت اللجنة الدولية أن فرقها أسعفت 18 جريحا في حي الزيتون وانتشلت 12 جثة من تحت انقاض أحد المنازل، واعتبرت أن «التأخير في منح الأذن بوصول فرق الإنقاذ غير مقبول»، ووصفت الحادث بأنه «مثير للصدمة».

أما الأمم المتحدة فقد قالت هي الأخرى أن الجيش الاسرائيلي قتل في عملية قصف 30 مدنيا من بين 110 فلسطينيين تم جمعهم في منزل بمدينة غزة، ودعت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات «مستقلة وذات مصداقية» بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة الإنسانية في بيان له أنه جمع إفادات وشهادات شهود تشير إلى أن جنودا إسرائيليين «قاموا في الرابع من كانون الثاني بجمع نحو 110 فلسطينيين في منزل واحد في حي الزيتون (نصفهم من الأطفال) وأمروهم بالبقاء في الداخل».

وتابع البيان: «وبعد 24 ساعة على ذلك قصفت القوات الإسرائيلية المنزل عدة مرات – بشكل متعمد ومقصود- ما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصا»، مضيفا :»الذين نجوا وتمكنوا من السير مسافة كيلو مترين وصلوا إلى شارع صلاح الدين حيث نقلوا إلى المستشفى في سيارات مدنية، واستشهد أصغرهم وهو طفل في شهره الخامس عند وصولهم إلى المستشفى، وقال البيان إن الحادث «هو من أخطر الحوادث منذ بدء العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 كانون الاول 2008م.