حماس في غزة تحكم سيطرتها على سوق السيارات

حماس في غزة تحكم سيطرتها على سوق السيارات
بات صندوق الاستثمار في مدينة غزة الخاضع لسيطرة وادارة حركة حماس الجهة الوحيدة المخولة بشراء وتسويق السيارات المصرية المهربة الى غزة عبر الانفاق الممتدة في جوف الاراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والاراضي المصرية، حيث لم يعد منذ مطلع حزيران الماضي بامكان أي تاجر أو حتى أي مالك لنفق أن يقوم بادخال أي مركبة الى غزة عبر الانفاق ما لم تكن هذه المركبة مدرجة في الكشف الرسمي لقوائم السيارات المطلوب تهريبها عبر الانفاق.

وليس سرا أن كشوفات قوائم السيارات المطلوب تهريبها رسميا وبموجب قرار صدر عن مكتب اسماعيل هنية أو ما يطلقون عليه في حركة حماس ' مجلس الوزراء' يتم التوقيع عليها 'التأشير' بالموافقة من قبل النقل والمواصلات لدى في حركة حماس، أسامة العيساوي وكذلك وكيل مساعد مالية حماس ورئيس صندوق الاستثمار التابع للحركة في غزة محمد جادالله 'أبو عبدالله 'ووكيل داخلية حماس كمال ماضي 'أبو صهيب'.

وباشرت الجهات المسؤولة ذات العلاقة في حركة حماس مؤخرا بتنفيذ القرار المذكور، حيث اطلع مصدر في زيارة لمقر الصندوق في غزة على آلية شراء السيارات المصرية، وحصلت على قائمة رسمية باسعار 33 نوعا من أنواع السيارات المختلفة أضافة الى اسعار سيارات من الممكن تهريبها وبيعها حسب الطلب وعبر الصندوق ولكن غير مدرجة بالقائمة المذكورة نظرا لارتفاع سعر هذه الانواع ومحدودية الطلب على شرائها .

و أشار العيساوي إلى أن هناك قرارا صدر عن 'مجلس وزراء حكومته' في العاشر من أيار الماضي ' قضى بدراسة قضية السيارات التي يتم بإدخالها إلى غزة عبر الأنفاق من خلال مصادر غير رسمية، وبالتالي قررت حماس ذاتها ادخال هذه السيارات عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني وفقا لمذكرة تفاهم تمت بين الصندوق ومجموعة من التجار المصريين العاملين في التجارة العامة والاستيراد والتسويق، وذلك مقابل دفع كافة المصاريف الإدارية التي يتحملها الصندوق '2%' شريطة ألا يحصل الصندوق على أية أرباح مقابل إدخال السيارات من الجانب المصري، حيث يتم تسويق السيارات من خلال الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية وهي ايضا تخضع لسيطرة المقالة .

وفي كتاب وجهه رئيس صندوق الاستثمار في غزة محمد جاد الله وهو يشغل منصب وكيل مساعد مالية حماس إلى العيساوي في الثاني والعشرين من ايار الماضي، اقترح جاد الله في كتابه المذكور تطبيق الآلية التي كانت متبعة في شراء الاسمنت عن طريق صندوق الاستثمار ما يعني عبر شركة الخدمات التجارية الفلسطينية التي سيطرت عليها حماس في غزة وذلك كي لا تحتكر حركته السوق .

وأكد الكتاب في آلية شراء السيارات التي جاءت في خمسة بنود على حق الصندوق في التعامل المباشر مع من يراه مناسبا من تجار ومستوردي السيارات المعتمدين لدى نقل ومواصلات حماس .

وقضى الكتاب بتولي الصندوق تسويق السيارات والتعامل مع الجمهور المحلي وأن يتقاضى نسبة 2% من إجمالي تكاليف السيارات لتغطية النفقات مع الأخذ بالاعتبار إمكانية زيادة هذه النسبة حسب معطيات العمل، وذلك وفق الاتفاق الموقع بين رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية التي يرئسها مسئول اقتصاد حماس علاء الرفاتي ووزير نقل ومواصلات حماس 'العيسوي'

ووصف العيسوي دور الصندوق في شراء السيارات بجهة ناظمة تتولى استيراد السيارات من مصر عبر الأنفاق وتامين وصولها الى المشترين

وأوضح أنه شارك ووفد من حركة حماس مؤخرا في زيارة لمصر بهدف التأكد من سلامة إجراءات شراء السيارات وأوراقها الثبوتية لدى التجار والمستوردين المصريين المعتمدين لدى الغرف التجارية المصرية كي يتم تنفيذ عمليات البيع والشراء بشكل رسمي ومنظم بما يضمن وقف أعمال تهريب السيارات المشتبه بسرقتها من مصر منوها في هذا السياق الى انه يتم استثناء إدخال السيارات التي يقوم فلسطينيون عاملون في الخارج بشحنها إلى مصر ويرغبون بإدخالها إلى غزة حيث يسمح لهذه الفئة بإدخال مركباتها بعد إثبات ملكيتهم لهذه المركبات .

وبين أن مالية حماس تفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على كافة المركبات التي ترد الى غزة من خلال الصندوق نافيا في هذا السياق صحة ما أثير من اتهامات لحركته بجباية الأموال مؤكدا أن هذه النسبة الجمركية توظف باتجاه تنفيذ مشاريع الطرق وتحسين البنية التحتية لقطاع المواصلات .

وكشف العيساوي النقاب عن اعتزام حركته جمع كافة السيارات المصرية التي يتبن انه تم سرقتها من مصر وتهريبها الى غزة عبر الأنفاق حيث سيتم في نهاية العام الحالي إرجاع كل سيارة مسروقة إلى مصر وستعمل حماس على تجميع هذه السيارات المسروقة

وأعرب عن أمله في أن يتم قريبا إدخال السيارات المصرية إلى غزة بشكل رسمي عبر معبر رفح وليس عبر الأنفاق منوها إلى انه منذ مطلع شهر حزيران الماضي شرع الصندوق بإدخال السيارات المصرية من الجانب المصري عبر الأنفاق وتم منع أي تاجر من إدخال أي مركبة حيث أصبح الصندوق هو الجهة الوحيدة المخولة بإدخال السيارات من مصر وأنه تم منذ ذلك الحين ادخال ما يزيد عن مئتي مركبة بشكل رسمي .

وقلل العيساوي من اهمية أن بعض السيارات التي يقوم الصندوق بإدخالها وبيعها على انها سيارات حديثة موديل 2012 علما أنها من انتاج عام 2004 وهذا ينسحب على سيارات هونداي فيرنا التي تباع بسعر يتراوح من 13 ألف دولار الى نحو 16 الفا مؤكدا بقوله 'نعلم ذلك ولكنها سيارات حديثة وعالية الجودة تم تجميعها في مصر عام 2012 وهي باي حال من الأحوال أفضل من السيارات القديمة المتهالكة المتوفرة في غزة '

واكد موظف في الصندوق فضل عدم ذكر اسمه أنه منذ مطلع حزيران الماضي اقتصرت عملية ادخال السيارات المصرية على الصندوق فقط لافتا الى أنه حتى نهاية العام الحالي ستقوم الجهات المختصة في حركة حماس ، بعملية جرد لكافة السيارات المهربة من مصر تمهيدا لارجاع كل سيارة سيثبت أنه تم سرقتها .

واكد ان عملية نقل السيارة وتهريبها عبر الانفاق وتسليمها للمشتري بحالة جيدة دون أن تتعرض لاية خدوش تعد مسؤولية الصندوق موضحا أن والمواطن يدفع 50% من قيمة السيارة ويدفع مثلها بعد الاستلام اضافه الى الرسوم الجمركية 25% .

وبين أن كشوفات شراء السيارات من مصر يتم المصادقة عليها 'التأشير' من قبل العيساوي وجا دالله وكذلك وكيل داخلية حماس كامل ماضي أبو صهيب ومسؤولون أخرون يوقعون على هذه السيارات التي يتم شرائها عبر الشركة الفلسطينيه للخدمات .

وفيما اعتبر عدد ملموس من المواطنين أن تنظيم عملية شراء السيارات عبر الصندوق تصب في مصلحتهم، خاصة وان غالبية السيارات التي يقوم الصندوق بإدخالها الى غزة حديثة وسعرها اقل من سعر السيارات نفسها التي ترد الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم رأى بعض التجار ان ما يجري بمثابه احتكار لتجارة السيارات من قبل حركة حماس ممثلة بصندوق الأستثمار فالمالك الحقيقي هو الصندوق والمواطن يدفع 50% من قيمة السيارة ويدفع مثلها بعد الاستلام اضافه الى الرسوم الجمركية 25% وهذا أستحواذ وأحتكار.

ويؤكد ماجد الشوا عضو اللجنة الفرعية للسيارات التابعة لجمعية مستوردي السيارات أن هذه السياسة ستؤدي الى رفع الأسعار وستؤثر سلبا فستكون الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من اسرائيل 75% أما بالنسبة للمصريه فستدفع 25% فقط فمن يحضرها بالنسبه لنا كتجار جهة مجهولة .

وقال 'اذا كانت حكومة غزة تتعامل مع الصندوق كجهة حكومية تابعة لها فلتعلن عن ذلك وبالتالي تكون حكومة تعمل بالتجارة '.

واشار الى أن السيارات مواصفاتها أقل جودة من المستوردة عبر اسرائيل فهي من أنتاج سنه 2004 ولكن يتم تجميعها سنه 2012 مشددا على انه لا يجوز للحكومة أن تعمل تاجرا للسيارات.

ورأى أن أسعارها أقل من اسعار السيارات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم يرجع بحسبه الى أن جودتها ٌأقل من المواصفات الأوروبية فأسرائيل لا تقوم بأدخال أي مركبة الا اذا كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية.

وأكد في ذات الوقت أن من مصلحه المواطن ان تباع هذه السيارات بأسعار مخفضة وأقل من السيارات الوارده من اسرائيل مستدركا بقوله 'لكن كحكومه تسعى لمصلحه المواطن يجب أن لا تفرض 25%' .

وكانت حركة حماس فرضت في أذار العام الماضي مسؤوليتها على أصول وممتلكات صندوق الاستثمار الفلسطيني في غزة بعد أن قامت بتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق تنفيذاً لقرار صدر عنها.

وحول نقل حماس ملكية وأصول الصندوق إلى إدارتها، قال زياد الظاظا الذي شغل في حينه منصب 'نائب رئيس الوزراء المُقالة' : صندوق الاستثمار ملك للشعب والحكومة هي التي تديره، وكان مجلس وزراء الحكومة اتخذ في وقت سابق قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق وتم مؤخرا تفعيله .

وذهب الظاظا آنذاك في حديثه للقول 'ممتلكات الصندوق في القطاع والضفة والخارج يجب أن تؤول للشعب الذي تمثله الحكومة في غزة عبر مجلس الإدارة الجديد للصندوق'.

وكشف عن توجهات حركته لاستعادة كل ممتلكات الصندوق والعمل على استعادة ما وصفها بالأموال المسربة خارج البلاد وملاحقة كل من سرّب هذه الأموال.