بالاعلان الدستورى المكمل سيصبح محمد حسين طنطاوى وقادة المجلس العسكرى فى حصانة حتى الموت وسيظل اسم محمد حسين طنطاوى فى منصب وزير الدفاع حتى موته مفروضا على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأن المجلس الأعلى هو من يختار قائده وليس الرئيس أو رئيس الوزراء ومن ثم فإن الرجل سيظل اسمه مكتوبا فى دفاتر الوزراء حتى الموت كما فرض اسم فايزة أبو النجا فى الوزارات بعد الثورة رغم تغيير رئيس الوزراء والوزراء مرات عديدة
المصيبة فى الدستور الجديد المكمل أنه لابد من موافقة المجلس العسكرى على كل ما يتعلق بالجيش ومن ثم فبقاء الرجل فى منصبه سيكون أمرا واقعا شئنا أم أبينا مع أن كل رجال المجلس العسكرى قد بلغوا سن المعاش ومن فوجودهم لاغى قانونا إلا أن يمد لهم رئيس الجمهورية مدة الخدمة وهو ما كان يفعله حسنى مبارك
اليوم في 11:36 من طرف رضا البطاوى
