تدور أحاديث الآن حول ضرورة استرجاع أموال مصر التى سرقها اللصوص فى السجون حاليا من كبار قادة النظام السابق عبر اتفاق يسمح لهم بعدم محاكمتهم على قضايا النهب واهدار المال العام بشرط ارجاعهم لتلك الأموال .
سبق وأن دارت نفس الأحاديث من شهور عندما تم القبض عليهم ووجهة النظر التى تقول بأننا لن نستفيد شىء من سجنهم إذا حكم عليهم بالسجن وبقيت الأموال فى الخارج بينما سيتم استرجاع الأموال التى ستنقذ الدولة من عجز الموازنة ويوزع بعضها على الموظفين وأصحاب المعاشات كزيادات فيما لو صح قول كاترين آشتون عن أن حجم تلك الأموال 5 تريليون دولار وهو مبلغ يزيد على الميزانية المصرية6 أضعاف .
وجهة النظر هذه بداية غير قانونية فلا يجوز التصالح فى قضايا سرقة أموال الشعب ويجوز فى التهرب الضريبى إلا أن يصدر مجلس الشعب قانونا يبيح هذا الأمر ومجلس الشعب لن يصدر هذا القانون لأنه بذلك يبيح السرقة وبناء على صدور القانون فيما لو صدر يجب إخراج كل لصوص المال من السجون وليس القادة الكبار فى النظام السابق وتسقط كل أحكام القضاء فى قضايا السرقة الغيابية .
من يتحدثون عن ذلك الاتفاق لا يعرفون القانون إلا أن يكون هناك مخرج قانونى مثل قانون أحمد درويش فى وزارة الفساد قبل الثورة الذى يبيح للموظف أن يسرق 99.999 جنيه دون عقاب
هذا الاتفاق سيكون تصريح لكل فاسد بسرقة مال الشعب يسرقه سنوات ثم يرجعه كما هو ويستفيد هو من الأرباح التى جناها
الأفضل أن نعيش جوعى بدلا من أن نبيح السرقة دون عقاب
اليوم في 12:45 من طرف رضا البطاوى
