رساله الى سيادة الرئيس عباس من مواطنه

رساله الى سيادة الرئيس عباس من مواطنه

بقلم : سوسن زهدي شاهين
مختصة في الشؤون السياسية
فلسطين/القدس
من الواضح أن الخيارات الفلسطينية الراهنة وخاصة حصر كل شيء في الذهاب إلى الأمم المتحدة وعدم وجود أية خيارات أوبدائل أوحتى ما يمكن أن يدعم مثل هذا التوجه غير المحسوب جيداً،يجعل السلطة الوطنية الفلسطنية ممثله برئيسها السيد محمود عباس تواجه مأزقاً حقيقياً ،فقد أصبح الرئيس أبو مازن وفريق عمله أمام وضع لا يحتمل التراجع وأيضاً غير مضمون النتائج أو العواقب ، فهو لايستطيع التقدم بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب على ذهابه من أزمة مع الولايات والمتحدة أو حتى مع الاتحاد الاروبي بعد رفضه للمبادرة التي اعلن عنها الرئيس الفرنسي ساركوزي بان تكون دولة فلسطين بصفة مراقب على شاكلة الفاتيكان وطالب من السلطة الوطنية الفلسطينية دعمها في الامم المتحدة. ويعتبر اقتراح ساركوزي محاولة فرنسية لمنع الانقسام في الاتحاد الاوروبي حيث تقف فرنسا وبريطانيا والمانيا ضد التوجه الفلسطيني للامم المتحدة فيما تقف غالبية دول اوروبا مع الفلسطينيين ضد الاحتلال. والتوجه الى الامم المتحدة وقد نصت بعض بنود المبادرة على التالي " السماح لدولة فلسطين بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC), ما سيتيح لهم مقاضاة اسرائيل على اية جرائم حرب او اغتيالات ولكن المانيا رفضت هذا البند ، كما تتضمن الورقة الفرنسية ان تعترف اسرائيل ( نظريا ) بحدود دولة فلسطين على خط 1967 مع ادراج كلمة تبادل اراضي والاعتراف بان اسرائيل دولة لليهود؟ وهنا نكون بسبب سبتمبر قد اضعنا ما لم نضعه في اوسلو ؟.
نحن ندرك تمام ان النتيجة التي يمكن أن يحصل عليها الجانب الفلسطيني ضئيلة ولا تضاهي المخاطرة خاصة رفع مستوى التمثيل الفلسطيني من عضو مراقب إلى دولة غير عضو ،خاصة وأن بعض الفقهاء بالقانون الدولي يقولون أن الوضع الجديد يمس بالاعتراف بمنظمة التحرير التي ستستبدل بدولة غير عضو تمثلها السلطة التي لا تمثل كل الفلسطينيين وبالذات فلسطينيي الشتات اللاجئين، وهنا لا يمكننا تجاهل نقطة مهمة واساسية علينا الحفاظ عليها سيادة الرئيس وعدم المساس بها وهي وثيقة إعلان الاستقلال التي أصدرتها منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988، والتي تشكّل أحدث قاعدةٍ يستند إليها الفلسطينيون في مسعاهم نحو الإعلان عن إقامة دولتهم. وترتكز وثيقة إعلان الاستقلال على القرار رقم (181) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947، والمعروف كذلك بخطة تقسيم فلسطين. ويُعتبر هذا القرار أهمّ وثيقةٍ رسميةٍ تشير إلى الصفة الشرعية التي يضفيها المجتمع الدولي على فلسطين. إذ نصّ القرار (181) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 على إنشاء دولتين، إحداهما عربيةٌ والأخرى يهودية، عقب انقضاء الانتداب البريطاني على فلسطين. وينبغي النظر إلى هذا القرار على أنه دليلٌ يعزّز نظرة المجتمع الدولي وممارسته وتصرفه فيما يتصل بإقامة دولة فلسطين. ومن الأهمية بمكان فهم الالتزامات الواقعة على المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني من ناحية تمكينه من الإعلان عن استقلاله وسيادته على إقليمه ،فأي مساس بهذا القرام او بـ (م.ت.ف) في خطوة غير محسوبة من اجل تحقيق مكتسبات قليلية وهي رفع التمثيل الدبلوماسي فقط لارضاء البعض لن تعود علينا الى بنتائج سيئة لا يحمد عقباها لذى انت صاحب الحفاظ على هذه الوثيقة لانك انت صاحب القرار السياسي لا نحن المواطنين المغلوب على امرنا.
نحن ندرك ان هذه الخطوة وان كانت لا تعود علينا بالخير الكثير الا ان هذا لن يمنع ابدا ان اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا في سبتمبر اذا ادرنا دفة اللعبة بشكل جيد وان يكون هناك ربان واحد لسفينة لا عشرة؟
ومع ذلك، يشكّل رفع مستوى فلسطين من صفة مراقب غير دولة إلى صفة ‘دولة مراقبة’ في هيئة الأمم المتحدة تقدمًا لا تخفى أهميته، لأنه سيكفل لفلسطين قدرًا أكبر من الدعم السياسي، ويؤكّد على حقوقها بصفتها دولة تنتظم في عضوية هذه المنظومة الدولية. وفضلاً عن ذلك، فمن شأن صفة ‘الدولة المراقبة’، وعلى الرغم من الآثار المحدودة التي تستتبعها بالمقارنة مع قبول فلسطين كدولةٍ تتمتع بعضويةٍ كاملةٍ في هيئة الأمم المتحدة، تعزيز موقف الفلسطينيين في مواجهة الدول الأخرى، بما فيها إسرائيل، مما يفضي إلى ترسيخ قوتهم والأخذ بيدهم في المطالبة بحقوقهم وانتزاعها من الآخرين
وأيضاً لا تستطيع التراجع سيادة الرئيس لأن الشعب الفلسطيني بات مهيأ لوضع تنتقل فيه القضية الفلسطينية خطوة كبيرة وجوهرية إلى الأمام وهذا حصل بفعل المبالغة المقصودة من قبل بعض الأبواق التي تحدثت عن انقلاب بعد سبتمبر أي أن الوضع بعد هذا الشهر لن يكون مثل ما قبله، وفي إطار رفع سقف التوقعات الشعبية وتكرار التصريحات القيادية بخوض المعركة الحاسمة وعدم الخضوع للضغوط ،وكذلك ما بثه الإسرائيليون كذباً وتضليلاً عن ال"تسونامي" السياسي القادم، يصبح التراجع خيانة. فكيف يتراجع الرئيس وما هو بديله المقنع؟!
تكتسب المخاوف المتعلقة بالآثار التي سيفرزها قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة والإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 على ترسيم حدود فلسطين في المستقبل من جانب الشعب الفلسطيني طابعًا سياسيًا، ولا يجوز الخلط بين هذا الأمر وبين الآثار القانونية التي يخلفها هذا الإجراء. ولن يستتبع توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل تقويض الحقوق الواجبة لأبناء الشعب الفلسطيني ولا المساس بممارستها في المستقبل، لأنها لا تنطوي بذلك على ممارسة أي حقٍّ وليس هناك من ضمانٍ بأنها ستفرز أي تغييرٍ على وضع الاحتلال. بل إن ما يُعنى هذا التوجه بتحقيقه يكمن في تعزيز المطالبات بتوفير السُّبل التي تكفل للشعب الفلسطيني ممارسة هذه الحقوق.
اذا البديل هو عمل استفتاء شعبي والالتزام بقرار الشعب حول حقه بتقرير مصيره ، تستدعي ممارسة الحق في تقرير المصير مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني – بمن فيهم السكان القاطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة، واللاجئون الفلسطينيون، والفلسطينيون في الشتات والمواطنون الفلسطينيون في " فلسطين المحتلة عام 1948". ويمثل الاستفتاء الشعبي أحد الوسائل العملية الشائعة في تقرير ممارسة الشعب لحقه في تقرير مصيره، مثلما كان عليه الحال في جنوب السودان الذي قُبِل مؤخرًا بصفته دولةً عضوًا في هيئة الأمم المتحدة. ومن شأن إجراء الاستفتاء المذكور إضفاء قدرٍ أكبر من الشرعية وتأمين المزيد من الدعم لأي مبادرةٍ تطلقها القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة، وذلك إن كان القصد منها إدراج أمور تتعلق بترسيم الحدود الإقليمية بين فلسطين وإسرائيل، مثلاً.
لذى سيادة الرئيس الم يحن الوقت لنقرر مصيرنا بيدنا وهي تمسك بيدك . الم يحن الوقت لنكون اصحاب قرار . كنتم ولازلتم اصحاب القرار في كل ما يتعلق بنا حتى في لقمة عيشنا ومقدراتنا ، وصمتنا لكن الآن ترسم معالم دولتنا ونحن اصحاب الحق في ترسيم حدودنا ، وفي عودتنا الى ديارنا التي هجرنا منها قصرا نحن اصحاب الحق في ان تكون القدس عاصمتنا ، وان يتم الافراج عن اسرانا ، نحن اصحاب الحق ان لا تكون دولتنا على الوضع الحالي بالمستوطنات والجدار بل بقرارنا معا نستيطيع رسم معالم مستقبلنا .