مقسمات صرف الاموال وطريقة توزيعها

بعد المقال الأول الذي نال على إعجاب الكثيرين وأضاف لهم الكثير وبعد إلحاح شديد من بعض المتابعين بالاستمرار بالكتابة بالمجال الاقتصادي , وحسب مالمسته أنا من ( مبادئ اقتصاديه ) وكيف تصعد وتنخفض العملات حول العالم .
سأواصل الحديث عن هذا الموضوع بالرغم من طوله وعدم امكانية حصره .
سأتحدث هذه المره عن الأسباب ورا تضخم الأسعار وسبب ادخار الأموال بشكل غير منطقي ومُبالغ فيه دون أي مردود مادي ملموس !
وسأضع بعض الأمور الدارجة حالياً مضرب المثل في مقالي هذا وهي بالضبط مانعاني منه في الفترة الحالية .
الان المغزى الرئيسي لجميع التجار في العالم هو الكسب ولكن المغزى الرئيسي لأي دوله هو الكسب والعائد ” الخارجي ” لأنه يضيف على ميزانية العملة المحلية ويدعمها بشكل مُباشر , وهذا يعني زيادة دخل جميع الأفراد والمحافظة على قوة العملة المحلية
في خلال العقد الماضي شاهدنا دول لم نسمع ولم نرى عنها أي شي وفجأة أصبحت الوجهة الأولى عالمياً في السياحة مثل ماليزيا مثلا , وكان تخطيط هذه الدولة على المردود الخارجي وهو ” جذب السياح ”
ونحن بحمد الله قد من الله علينا بالبترول وهو يحقق اكبر عائد مادي فما بالكم لو ضاعفنا هذا العائد بصناعات وتجارات أخرى تجعل جميع العالم يشترون ويستهلكون من البضائع المصنعة لدينا ؟
مالهدف من وراء الصناعة الوطنية ؟
من المعروف الهدف الرئيسي من الصناعة الوطنية هو المحافظة على الاقتصاد الداخلي ودعم المنتجات الوطنية , لكن اذا أصبحت المنتجات الوطنية متوفرة بالسوق مالذي يجعلنا نسعى لشرائها ؟ هل الدعم ايضاُ؟ لا سيكون الاقتصاد يدور بدائه مغلقه تبدا من صاحب المصنع وتنتهي الى صاحب المصنع مروراً بالموضفين والعمال والمستهلكين .
ولتسهيل الموضوع قمت بتقسيم هذا الهدف إلى ثلاث أقسام

1- دخل مادي وصرف داخلي :
أي بمعنى إستلام وصرف هذا الدخل محلياً كشراء أجهزة ومواد غذائيه وملابس من صناعه وطنيه , بحيث تبقى العملة متواجدة كمثلاً : أخ يشتري من أخوه شي معين بقيمه معينه . هذا معناه ان المبلغ موجود داخل المنزل لم يغادر انما انتقلت قيمة هذا الشي من هذا الشخص الى الآخر
وهذا جميل جداً من حيث المحافظه على الممتلكات وبنفس الوقت المحافظة على الأموال .

2- دخل مادي وصرف خارجي
وهذا النوع يستلم دخله المادي ويقوم بصرفه لشراء الأجهزة والأدوات من الخارج من الصناعات المنتشرة حول العالم . اي بمعنى تصدير الاموال للخارج من أجل الحصول على غرض ما , فلو كان هذا الغرض موجود محلياً فسيدور هذا المبلغ في دائرة محدده ولن يتبخر مثلما تتبخر الأموال الأخرى المصدرة للخارج والأمثلة على ذالك شراء السيارات بمبالغ هائلة جداً لو حسبنا اجمالي عدد المشترين وهذه السلعة لايوجد غنا عنها بتاتاً .
والجميل بالموضوع الان قامت مجموعة شركات وطنيه بإنتاج سيارات وهي خطوه أولى مفيدة جداً للاقتصاد المحلي وتعتبر بمثابة وضع قدم في سُلم الرقي للأعلى بإذن الله . والأصداء تبرهن على ذالك ونتمنى الاستمراريه في مثل هذه الصناعات بحكم أن لدينا تجار من الطراز العالي ومستثمرين في عدة مجالات وبإستطاعتهم إمتلاك مصانع متكاملة ذات جوده قياسيه

3- دخل مادي وإدخار
أما هذا النوع بمثابة الركود ولا علاج له , قد أمثله بالشايب الكبير بالسن الذي يملك خبره بالحياة ولكن لايستطيع تعليم الآخرين بما اكتسبه , وهؤلاء هم تجار العقارات واخص بالذكر ” الأراضي ” يتسابقون على شراء قطعه او مخطط معين ويدخرونه لسنوات ويبيعونه بمبالغ مضاعفه جداً ويتضاعف هذا المبلغ من ” الا شيء ” سوا قطعة أرض لا تسمن ولا تغني من جوع .
وتتزايد أسعارها يوماً بعد يوم من نفس التجار من اجل الحصول عليها حسب موقعها ومساحتها ووو الخ , مع هذه الطريقة تتقلص الأموال وتصبح هناك مبالغ مدفوعه ( في الهواء ) بعكس المصنع مثلاً حتى لو تضاعفت أسعار بيعه فأن هناك امكانيات كثيرة لتطويره وزيادة المردود المادي , وعلى هذا الأساس خرجت القرارات الصادرة من الحكومة الرشيدة بدفع رسوم سنوية للأراضي الغير مستغله وأتمنى زيادتها بأضعاف حتى تنخفض هذه الظاهرة السيئة

كما انه هناك عدة عوامل أخرى لااستطيع إدراجها تحت البنود الثلاث , كمثلاً استقدام عماله أجنبيه وتأجيرهم محلات مثلاً مطاعم او مغاسل … الخ واخذ منهم راتب وإيجار سنوي وترك الباقي لهم وصاحب المصلحة لايعلم كم الدخل الحقيقي ولكن يكتفي بهذه النسبة ” ويريح راسه ”