زلزال اليابان يقلبها رأسا على عقب و خسائر اقتصادية تبلغ 180 مليار دولار

رسم الزلزال الذي ضرب اليابان وما تبعه من موجات المد البحري العملاقة (تسونامي) صورة مغايرة للمعروف عن اليابان، حيث تحولت مدن وقرى هذا العملاق الاقتصادي إلى خراب، رغم كل الإمكانيات المرصودة محليا لمواجهة الزلزال استخلاصا لعبر التجارب السابقة.

ورغم هذا التمكين الياباني في الأرض القائم في الأساس على أنظمة بناء مضادة للزلازل -استثمرت فيها اليابان أموالا طائلة- شملت المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية بما فيها المفاعلات النووية، فإن ثواني معدودة كانت كفيلة بقلب الصورة والعودة إلى الوراء سنوات إن لم تكن عقودا، بل وتهديد المستقبل مع ما يشاع من خطر نووي يهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات.

أما المواطن الياباني –الذي لا يشكك البعض في قدرته على تجاوز آثار الكارثة- فما زال لم يتخلص بعد من آثار الصدمة في ظل حجم الدمار الهائل، والنقص الحاصل حاليا في عدد من المناطق في الماء والمواد الغذائية، ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي والخوف من التسرب الإشعاعي.

فقد تناقلت وسائل الإعلام في البدء خبرا بسيطا مفاده أن هزة أرضية تضرب اليابان، لكن ما هي إلا لحظات حتى انكشفت صورة أخرى للعملاق الاقتصادي.

فالزلزال الذي بلغت قوته 8.9 درجات على مقياس ريختر -وهو الأعنف الذي يضرب اليابان منذ نحو 140 عاما- خلف دمارا هائلا بعد حدوث أمواج تسونامي وصلت تأثيراتها إلى شواطئ الولايات المتحدة.

وأظهرت صور مباشرة بثتها قنوات فضائية موجات تسونامي وهي تضرب مناطق واسعة في اليابان، جارفة في طريقها منازل، إضافة إلى تلاعب الأمواج بناقلات نفط وسفن بحرية عملاقة وكأنها أوراق في مهب الريح.

زلزال وتسونامي

كما تحدثت تقارير إعلامية عن اختفاء قطارات بأكملها بعد الزلزال، في حين جرفت المياه الآلاف من السيارات بمختلف أنوعها وكأنها لعب أطفال في وقت تحدث فيه خبراء اقتصاديون عن 180 مليار دولار أميركي كخسائر اقتصادية.

وفي وصفه لما حدث، قال مراسل الجزيرة -الذي عاش هو نفسه لحظات الزلزال- إن الهزات تسببت في انقطاع تام لجميع وسائل الاتصالات، وهو ما لم يحدث من قبل في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن السكان عاشوا حالة من الهلع والرعب طيلة مدة الزلزال الذي استمر دقيقتين.

وتلا الزلزال موجة مد بحري بلغت فيها الأمواج سبعة أمتار في شمال شرق اليابان، وفق مركز إنذار أمواج المد البحري في هاواي، في حين أشارت تقديرات أخرى إلى أن الموجات كانت بارتفاع عشرة أمتار.

هول الكارثة

وتوالت الأرقام المخيفة بشكل سريع فرض على الحكومة إغلاق مصانع للسيارات والإلكترونيات واتخاذ حزمة من التدابير لمواجهة الأزمة.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إن 1.8 مليون أسرة في أنحاء البلاد من دون وسائل تدفئة، و1.4 مليون من دون كهرباء.

كما يعيش أكثر من نحو مليون شخص في ملاجئ مؤقتة يفترشون الأرض في الصالات الرياضية والمدارس بما توفر لديهم من متاع في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن نحو 21 ألف منزل دمرت أو تعرضت لأضرار شديدة, وسط توقعات بأن يرتفع عدد القتلى مع فقد الاتصال بعشرات الآلاف من الأشخاص.

فرار جماعي

وتواجه المدن اليابانية أعدادا كبيرة من اللاجئين الفارين من الإشعاعات المنبعثة من مفاعلات محطة فوكوشيما، حيث أجبرت هذه التطورات نحو 28 ألف شخص على مغادرة منازلهم إلى مناطق أخرى.

لكن الكثير من مراكز الإيواء المؤقتة التي تم إنشاؤها في المنطقة أصبحت بالفعل مزدحمة للغاية، مما يجعل من المستحيل قبول أعداد جديدة منهم.

فقد بدأت محافظة ياماغاتا في تقديم فحوص لقياس مستويات الإشعاع، وخدمات استشارات صحية في أربعة مراكز صحية للنازحين من محافظة فوكوشيما.

نقص التموين

وقال المزارع سيجو سوجينو من مدينة نيهونماتسو بمقاطعة فوكوشيما، إن مدينته استقبلت نحو ثمانية آلاف نازح من الفارين من المنطقة المحيطة بالمحطة المنكوبة في المقاطعة.

وأضاف أنه "لم يبق سوى القليل من المواد الغذائية في محلات هذه المنطقة.. لم نعد نستطيع التحرك بسبب نقص الوقود، ولذلك فإنه حتى بعد وصول المرء إلى المحال الكبرى بعد قطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام، سيجد قليلا من الطعام".

وبينما دعت دول عديدة رعاياها إلى مغادرة اليابان، نفد الملح من المتاجر في بكين وباقي المدن الصينية، حيث اشترى السكان كميات سعيا لحماية أنفسهم من الإشعاع، وبسبب الشائعات التي ترددت عن تلوث الملح الذي يستخرج من مياه البحر