قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة



· قوات الاحتلال تقتل أحد عمال جمع الحصى، وأحد رجال المقاومة في قطاع غزة



· الطيران الحربي الإسرائيلي يكثف من طلعاته الجوية في سماء القطاع، ويقصف أهدافا مدنية

- تدمير أربعة منازل سكنية تدميراً كلياً، وأربع عشرة منزلاً بشكل جزئي

- تدمير و/أو إلحاق أضرار جسيمة بإحدى عشرة منشأة مدنية، وتدمير مبنى لقوات الأمن الوطني، وإلحاق أضرار بزجاج نوافذ مسجد



· قوات الاحتلال تواصل استهدافها للعمال والمزارعين والصيادين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة

- إصابة عامل شمالي القطاع، ومزارع في وسطه



· استمرار استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية

- إصابة سبعة متظاهرين فلسطينيين، من بينهم طفل

- إصابة باحث المركز وضابط إسعاف ومصورين صحفيين بحالات اختناق في مدينة الخليل

- اعتقال خمسة متظاهرين، وهم فلسطيني صحفي ومتضامنان إسرائيليان، ومدافعان دوليان



· قوات الاحتلال تنفذ (40) عملية توغل في الضفة الغربية، وثلاث عمليات محدودة في قطاع غزة

- اعتقال (13) مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفلان



· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية

- تجريف 15 دونما زراعيا في أراضي دير استيا، شمال غربي سلفيت

- إخطارات تقضي بهدم مدرسة ومسجد وثلاثة عشر منزلاً في قرية "الرماضين"، جنوب غربي محافظة الخليل

- المستوطنون يهاجمون منزلاً بالزجاجات الحارقة في بلدة حوارة، جنوبي نابلس



· قوات الاحتلال تواصل حصارها الجائر على قطاع غزة، وتشدد منه على الضفة الغربية



ملخص: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (24/2/2011 - 2/3/2011) من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و فضلاً عن استمرارها في فرض حصار جائر على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.



وقد شهد قطاع غزة خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير تصعيداً في أعمال القصف الجوي والبري، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها عدة أهداف مدنية، وموقع تدريب وأفراداً من المقاومة في مناطق متفرقة من القطاع. وفضلاً مقتل أحد أفراد المقاومة وإصابة آخر، فقد وقعت خسائر كبيرة في الممتلكات المدنية، فضلاً بث عن حالة الذعر والهلع في صفوف المواطنين.



من جانب آخر، لا زالت مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. فقد صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وتحت رعاية الحكومة الإسرائيلية ودعم وحماية قواتها، من أنشطتها الاستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، والتي تندرج في إطار تنفيذ خطط للتوسيع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.



المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين وبشدة جرائم الحرب الإسرائيلية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، معتبراً أنها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. ويرى المركز أن تقاعس المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفشلها في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل عنصر دعم وتشجيع لإسرائيل وقوات احتلالها على اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. إن الحماية القانونية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل وتعطيلها المتعمد للقانون الدولي الإنساني ومؤامرة الصمت التي تمارسها الدول الأوروبية اتجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين لا تضع إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني فقط بل وتشجعها بدون حدود على الاستمرار بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.



وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النـحو التالي:



* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى

قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير أحد عمال جمع الحصى وأصابت عاملاً ومزارعاً آخرين بجراح، فيما قتلت أحد أفراد المقاومة وأصابت آخر في قطاع غزة. وأصابت تلك القوات سبعة متظاهرين فلسطينيين، من بينهم طفل، بجراح، في الضفة الغربية، أصيبوا جميعهم خلال مسيرات الاحتجاج السلمي ضد الجدار والاستيطان.



ففي قطاع غزة، وفي استخدام جديد للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ 27/2/2011، أحد عمال جمع الحصى (الحصمة)، أثناء عمله في تكسير الباطون من مبانٍ مهدمة في موقع مستوطنة "إليسناي" سابقاً؛ شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. قُتِلَ المذكور عندما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي أرض حمدونة، شمالي بلدة بيت لاهيا، نيران أسلحتها تجاهه بينما كان المذكور يقوم بتكسير الباطون من المباني المهدمة في الموقع المذكور، وكان على مسافة تقدر بحوالي 300 متر من الشريط الحدودي الفاصل. وفي أعقاب ذلك توغلت تلك القوات في المنطقة التي تواجد فيها العامل المصاب، وقامت بنقله إلى داخل إسرائيل، وفي ساعات بعد الظهيرة سلمته جثة هامدة للجانب الفلسطيني.



وكان عامل آخر قد أصيب بتاريخ 26/2/2011، عندما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة داخل أبراج المراقبة شمالي منطقة السيفا، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بتكسير الباطون من المباني المهدمة في المنطقة نفسها.



وفي تاريخ 27/2/2011 أيضاً، قتلت قوات الاحتلال أحد أفراد المقاومة من سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) عندما أطلق طيرانها الحربي صاروخاً باتجاه مجموعة منهم أثناء تواجدهم بالقرب من دوار ملكة، شرقي حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.



وفي تاريخ 28/2/2011، أصابت تلك القوات مقاوماً آخر عندما أطلقت قواتها المتمركزة خلف الشريط الحدودي مع قطاع غزة، ثلاث قذائف مدفعية تجاه مطار غزة الدولي، أقصى جنوب شرقي مدينة رفح.



وفي تاريخ 1/3/2011 أصيب مزارع فلسطيني عندما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي، شرقي قرية وادي السلقا، شرقي دير البلح، قذيفة مدفعية اتجاه مجموعة من عناصر المقاومة الفلسطينية. أصيب المذكور أثناء تواجده في أرضه التي تبعد حوالي 900 عن الشريط الحدودي، حيث كان يقوم بأعمال الزراعة.



وفي الضفة الغربية، وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير سبعة متظاهرين، من بينهم طفل، بجراح. كما أصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين والمدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز، وبرضوض وكدمات بسبب تعرضهم للضرب في مسيرات الاحتجاج السلمي التي شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية. وكان من بين المصابين بحالات اختناق الباحث الميداني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وضابط إسعاف ومصوران صحفيان.



وشهد قطاع غزة خلال هذا الأسبوع تصعيداً في أعمال القصف الجوي والبري، استهدفت قوات الاحتلال خلالها عدة أهداف مدنية، وموقع تدريب وأفراداً من المقاومة في مناطق متفرقة من القطاع. وفضلاً عن مقتل أحد أفراد المقاومة وإصابة آخر، فقد وقعت خسائر كبيرة في الممتلكات المدنية، فضلاً عن بث عن حالة الذعر والهلع في صفوف المواطنين.



ونفذت تلك القوات اثنتي عشرة غارة جوية بواسطة طيرانها الحربي من طراز (F16)، وأدى القصف إلى تدمير أربعة منازل سكنية تدميراً كلياً، وأربع عشرة منزلاً بشكل جزئي، وتدمير و/أو إلحاق أضرار جسيمة بإحدى عشرة منشأة مدنية من بين صناعية وتجارية وزراعية، وتدمير مبنى لقوات الأمن الوطني، فضلاً عن إلحاق أضرار بزجاج نوافذ مسجد.



* أعمال التوغل:

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (40) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (13) مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفلان.



وفي إطار محاولاتها الرامية لقمع مسيرات الاحتجاج السلمي ضد الجدار والاستيطان، وثني المدافعين الإسرائيليين والدوليين عن حقوق الإنسان للمشاركة فيها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير خمسة متظاهرين، وهم صحفي ومتضامن إسرائيليان، ومدافعات عن حقوق الإنسان من الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، ومواطن فلسطيني.



ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين، والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.



وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال ثلاث عمليات توغل محدودة. ففضلاً عن العملية المشار إليها في البند السابق، نفذت تلك القوات بتاريخ 1/3/2011، عملتي توغل محدودتين، وبفارق ساعتين في منطقتي خزاعة والقرارة على التوالي، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع. قامت قوات الاحتلال خلالهما بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية، وسط إطلاق نار عشوائي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.



* جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المناطق الواقعة في محيط المستوطنات ومسار جدار الضم (الفاصل) بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.



ففي تاريخ 24/2/2011، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة عشر دونماً زراعياً في أرض المواطن حسين عبد الرحيم زيدان, من بلدة دير استيا، شمال غربي مدينة سلفيت. وأفاد المواطن المذكور لباحثة المركز، أن قوات الاحتلال قامت بتجريف الجزء الأكبر من الأرض, حيث تم تدمير كافة الجدران الاستنادية, وخمسين عامود لوضع الشباك، ومئة وخمسين شتلة وثلاثين جالون مياه.



وفي تاريخ 27/2/2011، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العديد من المواطنين إخطارات عسكرية إسرائيلية، تقضي بهدم مدرسة ومسجد إلى جانب ثلاثة عشر منزلاً سكنياً في قرية "الرماضين"، جنوب غربي محافظة الخليل. وذلك بذريعة إقامتها دون الحصول على ترخيص مسبق من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وتقع ضمن المنطقة "المصنفة ب (C)".



وفي سياق متصل، استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.



وفي حوالي الساعة تاريخ 28/2/2011، أقدمت مجموعة كبيرة من المستوطنين المسلحين، انطلاقاً من مستوطنة "حلميش"، شمال غربي مدينة رام الله، بإغلاق مدخل قرية النبي صالح، شمال غربي المدينة



وفي تاريخ 28/2/2011، أقامت مجموعة من المستوطنين، انطلقت من مستوطنة (جلعاد)، عدة خيام وكرافانات متنقلة في أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة شرقي قرية اماتين, شمال شرق مدينة قلقيلية, وذلك بهدف الاستيلاء عليها. وفي أعقاب ذلك تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, وأزالت الخيام والكرافانات بعد إخلاء المستوطنين منها.



وفي تصعيد خطير في أشكال اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ألقت مجموعة من المستوطنين في ساعات مساء يوم الاثنين الموافق 28/2/2011، زجاجتين حارقتين باتجاه منزل المواطنة وردة ضمدي، وزجاجة ثالثة باتجاه سيارة أحد أبنائها. أدى ذلك إلى احتراق محتويات غرفة الأطفال في المنزل، ومقدمة السيارة، وإصابة اثنين من السكان بحالات اختناق، فيما نجا طفلان من موت محقق كونهما كانا نائمين خارج غرفتهما.



الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ نـحو أربع سنوات، الأمر الذي وضع نـحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور ما يقارب العامين على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي



الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال ما تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.



من جانب آخر، ما تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.



وفضلاً عن استخدامها الحواجز العسكرية لإعاقة حركة المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة بين المدن وعلى طرفي جدار الضم (الفاصل)، فإن قوات الاحتلال تمارس شتى أشكال التنكيل بهؤلاء المدنيين.



ففي قطاع غزة، ما يزال سكان القطاع يعانون جراء استمرار فرض الحصار الإسرائيلي، والإغلاق لغالبية المعابر الحدودية للقطاع مع إسرائيل، وعدم حدوث تغيير حقيقي على جوهر حالة الحصار، الذي تسبب في خلق أزمة إنسانية، بالإضافة إلى أزمة في حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لسكان قطاع غزة، عبر عزلهم عن العالم الخارجي اجتماعياً، وثقافياً، وأكاديمياً.



كما تواصل السلطات المحتلة حظر تصدير كافة المنتجات الغزية، الزراعية والصناعية إلى الخارج، باستثناء فاكهة التوت الأرضي والزهور وبكميات محدودة جدا. وسيظل قطاع غزة منطقة تعيش اعتماداً على المساعدات الإنسانية بسبب استمرار توقف عجلة الإنتاج وانعدام فرص التنمية.

وفيما يلي أبرز مظاهر تأثير حالة الحصار على حياة السكان المدنيين في القطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير:



- ما يزال السكان المدنيون في قطاع غزة يكابدون عناء مواصلة السلطات المحتلة فرض حظر شامل على تنقلهم وسفرهم من القطاع إلى إسرائيل و/ أو الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة أو إلى الخارج عبر معبر بيت حانون (إيريز)، رغم سماح تلك السلطات بسفر عدد محدود جداً من المواطنين الغزيين، فيما تطلق عليهم الحالات الإنسانية، ومعظمهم من مرضى القطاع الذين لا يتوفر علاج لهم في مشافي القطاع، و المواطنين العرب حملة الجنسية الإسرائيلية، الصحافيين الأجانب، العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية والمسافرين عبر معبر الكرامة، وذلك وسط قيود مشددة . كما انه منذ عام تقريبا، لجأت سلطات الاحتلال إلى تقليص عدد المرضى الغزيين، وذلك بحرمان فئة جديدة من المرضى من اجتياز معبر بيت حانون بدعوى أن حالاتهم لا تحتاج إلى إنقاذ حياة، وإنما يحتاجون إلى جودة حياة. ويندرج ضمن هذه الفئة المرضى المصابين بأمراض فقدان البصر وبتر الأعضاء، وهو ما رفع عدد المرضى الذين يمنع مرورهم عبر المعبر للوصول إلى المستشفيات الإسرائيلية و/ أو الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.

- في المقابل، تم فتح معبر رفح البري، على الحدود المصرية الفلسطينية، منذ نحو عشرة شهور، وطرأ تحسن كبير على نظام العمل فيه. وعلى الرغم من هذا التحسن الإيجابي في الفتح اليومي للمعبر، فإن من يسمح لهم بمغادرة القطاع لا زالوا شرائح محددة، تتمثل في التالي: مرضى القطاع المحولين للعلاج في مصر والخارج بتحويلات مرضية رسمية صادرة من السلطة الفلسطينية والحالات المرضية الطارئة، العاملون في الخارج من أبناء القطاع ممن يحملون إقامات في الدول المتوجهين إليها وأفراد عائلاتهم، طلبة القطاع الدارسين في مصر ويحملون إقامات فيها، وكذلك طلبة القطاع الدارسين في جامعات الخارج حيث يرحلون إلى مطار القاهرة من المعبر، أبناء القطاع من حملة الجوازات الأجنبية والزوجات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين وأبناؤهن، مواطنو القطاع الحاصلون على " تنسيقات خاصة من السلطات المصرية"، مواطني القطاع الذين لديهم إقامات سارية المفعول في مصر، الوفود والبعثات الدولية، بما فيها الوفود الإنسانية، الحقوقية والوفود والبعثات الدبلوماسية، الصحفيون الأجانب وبعض من حملة الجوازات الدبلوماسية الفلسطينية. وبتاريخ 29/1/2011، اغلق المعبر بالكامل لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الأحداث التي شهدتها جمهورية مصر العربية بما سمي ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الحكم هناك، ليعاد فتحه بشكل جزئي للعالقين على الجانبين ولكن يسمح فقط لعدد محدود جدا من الدخول للاراضي المصرية من فئة المرضى والطلبة، والذين تعطلت مصالحهم خلال الفترة السابقة.

- منذ ما يقارب ال43 شهراً تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 700 معتقلاً، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 6/6/2007، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

- في الفترة التي يغطيها التقرير انخفض وبشكل واضح عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والواردة إلى القطاع، عبر معبر كرم ابوسالم" كيرم شالوم"، اقصى جنوب شرق رفح. فقد بات يسمح فقط بدخول ما يعادل من 150 -200 شاحنة يومياً في أحسن الأحوال للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية. وقد لاحظ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن معظم السلع التي سمح بدخولها إلى القطاع هي سلع غذائية، و كميات محدودة من مواد متنوعة كالأخشاب، الألمنيوم، الزجاج، أفران الكهرباء والغاز، كوابل الكهرباء، مكيفات، ثلاجات ، غسالات، الأثاث المنزلي، الكراسي البلاستيكية، الملابس والأحذية. وسمح قبل نحو ثلاثة شهور بدخول المركبات الحديثة. ويرى المركز انه طالما استمرت سلطات الاحتلال بالسماح بدخول سلع محددة بعينها، ومنع دخول باقي السلع فإن الوضع في قطاع غزة سيستمر بالتدهور، ولن يحدث أي تغيير ايجابي حقيقي. ومن جانب آخر بدأت أزمة غاز الطهي تطفو على السطح مجدداً في قطاع غزة، لا يسمح إلا بدخول ما معدله 100 طن يومياً على الرغم من أن القطاع يحتاج من 250-300 طن يومياً.

- أغلق معبر المنطار "كارني"، المخصص لتصدير المنتجات الغزية إلى إسرائيل أو الضفة الغربية والخارج في وجه الواردات والصادرات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، منذ نحو سنتين ونصف(13/6/2008)، واقتصر تشغيله لفترات محدودة على توريد كميات محدودة من الحبوب والأعلاف إلى قطاع غزة. ويجري الحديث في هذه الأيام عن إغلاق المعبر بشكل كامل، وتحويل استيراد القمح والحبوب عن كريق معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق مدينة رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية الفلسطينية. وبهذا القرار يكون هناك معبر تجاري واحد ووحيد مابين إسرائيل وقطاع غزة،" معبر كرم أبو سالم" بعد إغلاق كافة المعابر التجارية مع القطاع على فترات متفاوتة، وهذه حلقة جديدة من حلقات الحصار على قطاع غزة، حيث أن البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم لن تستطيع القيام بعمل أربعة معابر كانت تعمل قبل تشديد الحصار.

- أدى استمرار السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من 1,5 مليون فلسطيني، إلى ارتفاع حدة الفقر والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة. وعليه يستبعد مسؤولون فلسطينيون حدوث تنمية أو تطوير اقتصادي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الحالية لعمل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، جراء منع إسرائيل إدخال أكثر من 1000 سلعة في مقدمتها مواد البناء وملاحقاتها، إضافة إلى منع تصدير المنتجات من القطاع إلى الضفة وإسرائيل والخارج.

- ويعتبر حرمان منتجات القطاع من التصدير عقبة في طريق انتعاش الاقتصاد الغزي، حتى لو تم السماح بإدخال المواد الخام، مذكراً بان معظم المواد الخام ما زالت ممنوعة من دخول القطاع، وعلى رأسها مواد البناء. وأضاف أن اقتصاد قطاع غزة كان يعتمد على سوق الضفة وإسرائيل إلى جانب السوق المحلي حتى يستطيع الاستمرار، ومع استمرار منع تصدير المنتجات الغزية فإنه لا يمكن له أن يتعايش مع سوق محدود وصغير. ولكي يتعافى اقتصاد القطاع يجب إعادة العمل في المعابر الستة، والسماح بالاستيراد والتصدير وليس نقل البضائع في اتجاه واحد.



أما مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية، فتتمثل بالتالي



- ما يزال هناك 585 معيقاً للحركة داخل الضفة الغربية، وتتضمن هذه المعيقات 65 حاجزاً مأهولًا بالجنود بصورة دائمة، و22 حاجزاً جزئياً (تصبح مأهولة بالجنود لأغراض محددة) و80 بوابة في جدار الضم (الفاصل) و418 معيقاً لا يؤمها الجنود، بما في ذلك متاريس الطرق، والتلال الترابية، والجدران الترابية، وبوابات الطرق، وحواجز الطرق، والخنادق.

- تقيم قوات الاحتلال ما معدله 310 حواجز (طيارة) شهرياً، ومن خلالها تتحكم بإمكانية تنقل الفلسطينيين على شوارع الضفة الغربية. وتتضمن هذه الحواجز في أغلب الأحوال وقوف سيارة جيب عسكرية على مفترق طرق رئيس لعدة ساعات، يتم خلالها إيقاف السيارات لفحصها؛ ويعتبر مدى إعاقة الحركة التي تتسبب بها هذه الحواجز أكبر مقارنة بالحواجز الدائمة نظراً لعدم توقعها ووقت التأخير الأطول عليها.

- ما تزال طرق رئيسيّة تؤدي إلى بعض المدن والبلدات الفلسطينية مغلقة. إضافة إلى ذلك، ما يزال وصول الفلسطينيين مقيدا بصورة كبيرة في مناطق واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق ريفية واسعة تقع في المنطقة (C) خاصة في غور الأردن والأراضي المتاخمة للمستوطنات.

- لم يطرأ أي تحسّن فيما يتعلق بوصول الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية إلى القدس الشرقية والذي ما يزال مقيدا بصورة صارمة من خلال الجدار، والحواجز ونظام التصاريح المفروض. وقد كان لهذا الوضع أثر سلبي خاص على إمكانية الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية التخصصيّة الستّة التي تقع في المدينة، إلى جانب أماكن العبادة.

- ما زالت أربعة حواجز مأهولة بالجنود بصورة دائمة (تياسير، والحمرا، وإفرايم وييتاف) تُسيطر بإحكام على جميع أشكال التنقل من مقطع غور الأردن. وباستثناء ما يقدّر بحوالي 56,000 شخص مسجل في بطاقات هويتهم أنهم سكان غور الأردن (بما في ذلك أريحا)، ما زال يحظر على معظم الفلسطينيين عبور هذه الحواجز بسياراتهم الخاصة إلا في حال حصولهم على تصريح خاص.

- يمثّل استمرار وجود المستوطنات وتوسعها المستمر أكثر العوامل تأثيرا في تشكيل نظام القيود المفروضة على إمكانية وصول وتنقل المواطنين الفلسطينيين.

- أدت القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى شوارع رئيسة في أنحاء الضفة الغربية إلى تحويل حركة المرور الفلسطينية تدريجيا إلى شبكة من الطرق الفرعية.

- تشدّد السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المُصنّفة "مناطق إطلاق نار" و"محميات طبيعية"، وهي مناطق تمثل مساحتها 26 بالمائة تقريبا من مساحة الضفة الغربية.

- تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.

- تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.



وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي ( 24/2/2011 - 2/3/2011)، على النـحو التالي:



للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء زيارة المسارات التالية:

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8488:----------24---2--2011&catid=95:-2009-2010&Itemid=183