تفاصيل جريمة اغتصاب فتاة : أختطفت واغتصبت ورميت من الدور الرابع بأحد فنادق صنعاء

تفاصيل جريمة اغتصاب فتاة : أختطفت واغتصبت ورميت من الدور الرابع بأحد فنادق صنعاء







عندما تتجرد الإنسانية من أصحابها تصبح الحياة أشبه بغابة القوي فيها يأكل الضعيف فتختفي الابتسامة وتضيع زغاريد الطيور فلا يبقى سوى أصوات الموت تبحث عن ابتسامات باقية ،هذا كله تشبيه عن حال أصبح واقع نعيشه وسط كوم من أعداء المجتمع . هي قصة اقرب إلى أن تكون سيناريو لفيلم رعب ولا يتوقع ذا لبِ أنها قد تجسدت على الواقع بشكل بشع وابن؟ في أمانة العاصمة ,كانت بطلتها طفولة ذبحت من الوريد إلى الوريد وليس بسيف واحد بل أربعة سيوف في جريمة اهتز لها عرش الحق ولم يكونوا هم المذنب الوحيد فيها بل شارك فيها أطراف ربما نسوا يوما سينادى بهم :" وقفوهم إنهم مسؤولون ".

فصول الجريمة
ابتسام طفلة لم تتجاوز عامها الرابع عشر ربما لم يدر في خاطرها أنها ستعيش لحظات لا تتحملها الجبال وربما لو علمت بها لما غادرت بيتها في ذلك اليوم المشؤوم الاثنين 20/12/2010م حين خرجت ابتسام من بيتها وهي لا تعلم أن هناك أربع وحوش بشرية متنكرة بلباس إنسان تترصد لتحصد براءتها وحين يئسوا من ترغيبها بالصعود معهم في السيارة أخذوها بالقوة وأرغموها على الصعود وباشروها بلكمات كسرت أسنانها وفقدت وعيها ليأخذها الوحوش إلى احد الفنادق ( نحتفظ باسمه ) في أحد أحياء حدة ليقبل أصحاب هذا الفندق أن يبيعوا دينهم بكفر المال وأعطوا لهم غرفة أو بالأصح مسلخ ليمارسوا فيه طقوسهم الشيطانية باغتصاب ابتسام بأبشع طريقة لقد كانت صرخات وتوسلات ابتسام تزيد من لذتهم فأثخنوا جسدها بالضرب المبرح بعد أن ربطت كما تربط الأضحية المنتظرة لسكين الذبح ,لم يكتف الوحوش بهذا بل دفعتهم نشوتهم الشيطانية إلى إيجاد طريقة لمسح آثار ما فعلوه وتوصلوا إلى رميها من الدور الرابع لتظهر كجريمة انتحار لكن إرادة الله لم ترد هذه النهاية للقصة فكتبت للضحية حياة

والد ابتسام : انتزعو مني ابتسامة الحياة
ترقد ابتسام في احد مستشفيات العاصمة الحكومية جسد نزع منه روح الحياة وقد أجريت لها أكثر من عملية بلغت تكاليف العلاج ما يقارب النصف مليون باع والدها كل ما يملك لسداد هذا المبلغ بعد أن قامت إدارة المستشفى بإعفاء جزء يسير من هذا المبلغ والد ابتسام المواطن البسيط الذي يصارع الحياة أبدى فزعة من محاولات تمييع القضية وإخراج الجناة من الحبس فهناك شعور بأنهم مدعومين بعد أن عانى كثيرا لإخراج ابنته إلى مستشفى آخر تكفل فاعل خير بعلاجها هناك حيث قوبل بطلب من وكيل النيابة بإحضار ضمانه حضورية لنقلها ولفك الحراسة الأمنية المرابطة على غرقتها في المتشفى بحجة الخوف عليها مع أنها المجني عليها وليست الجاني وأوضح لنا والد المجني عليها انه مازال إلي اليوم يبحث عن الضمانة دون جدوى كونه لا يريد طلبها من تربطه معرفة أو قرابة حرجا من القضية!!!
أضافة إلى مماطلة أدارة المستشفى بإرسال تقرير الطبيب الشرعي عن الحالة إلى الجهات المختصة مما دفعة بوزيرة حقوق الإنسان إلى رفع الأمر إلى وزير الصحة وتم استخراج التقرير بعد مرور شهر على الحادثة واكتفت بإصدار تقرير أولي عن الحادثة أوضح تعرض غشاء البكارة للضحية للتمزق الشديد ورفضت تقديم التقرير النهائي بحجة عدم تماثل الضحية للشفاء الكامل دلائل توحي بان هناك من يرغب بإضافة مشاهد عذاب أخرى لحاجة لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم!!!.

حقيقة مع وقف التنفيذ
من جانبه أوضح سنان فخرالدين محامي الضحية أن القضية متوقفة على إصدار التقرير الرسمي من المتشفى كون أن المجرمين حاولوا الالتفات على القضية بإدعائهم أن المجني عليها ذهبت معهم بإرادتها وإنها رمت بنفسها من النافذة بعد أن تفا جاءت بدخول مندوب البحث الجنائي للغرفة مع أن التقرير الأولي اثبت تمزق غشاء بكارتها الضحية بشدة تدل على ممارسة العنف معها بالإضافة إلى علامات الجروح والكدمات على جسد الضحية’

فنادق متواطئة
كم هو مقرف أن تشاهد فنادق تتحول إلى حراج لبيع القيم والضمائر بأسعار بخسة والأسوأ من ذلك وجود جهات منوط بها أن تراقب أعمال هذه الفنادق لتمنع تحولها من مشاريع استثمارية تخدم اقتصاد البلد وتفيد بخدماتها المجتمع إلى أوكار للدعارة في مجتمع أكثر ما يفاخر به هو قيمه وشرفه.
في مثل هذه القضايا يتسارع الاتهام إلى الجهات الأمنية باللوم لتقصير عناصرها لكن ما يصدم العقل أن تعلم أن التقصير تحول إلى تواطؤ فبحسب تفاصيل الحادثة لم تكن تهمة مندوب البحث الجنائي في الفندق الغفلة عن ردع الجريمة بل عمل كواسطة للجناة وتسهيل حصولهم على الغرفة بحسب شكوى والد الضحية وبحسب الشكوى المرفوعة من وزيرة حقوق الإنسان إلى وزير الداخلية والى النائب العام وبحسب والد الضحية فما زال المدعو فاراً بعد أن رضي أن يخون أمانته مقابل ثلاثة ألاف ريال...لا تعليق!!!!!

رأي الجانب الأمني:
لم نتمكن من معرفة سير مجريات القضية من الجهات الأمنية كون القضية باتت في نظر النيابة العامة ولم نتمكن من التواصل مع وكيل النيابة عبدالله الزهرة والذي حملنا والد الضحية أمانة إيصال شكره لهذا الشخص لما قدمه من مثال رائع للمسؤولية وانه إن كان هناك نماذج سيئة كمندوب البحث فمازلت البلاد حبلى بأناس رائعون كوكيل النيابة.

رأي علماء الدين:
من الطبيعي في مثل هذه الجرائم الأخلاقية التي تمس شرف المجتمع أن تفر عقول الناس قبل قلوبها إلى محراب الدين والشريعة كملجأ يحميها من ضياع القيم ، في هذا الصدد أوضح النائب البرلماني/ شوقي القاضي : أن الشريعة الإسلامية واضحة في تجريم مثل هذه الجرائم لكن المشكلة ليست في الجانب الشرعي بل في الجانب القانوني الذي لم يستوعب مقاصد الشريعة في زجر مثل هؤلاء المجرمين فالقانون بحاجة ليس إلى التجريم بل إلى رفع التجريم ومستوى العقوبة فليس هناك تشابه مطلقا بين الاغتصاب وبين الزنا وبين الاغتصاب الفردي والاغتصاب الجماعي وبين الاغتصاب الذي يرافقه إخفاء فيرافقه عده جرائم.
طبعا المشكلة تتفاقم حاليا في ظل تفلت بعض الشباب وفي ظل غياب لوجود الدولة في ظل تفكك الأسر في ظل الفقر في ظل أنشار المخدرات في ظل ارتفاع معدل الجريمة في ظل البطالة
هناك أيضا فساد بعض القضاة وتدخل بعض المتنفذين في أعمال القضاء هذه هيج مثل هؤلاء الشباب وجعلهم يتجرؤون على ارتكاب مثل هذه الجرائم وهم يعلمون أنهم يمكنهم بسبب هؤلاء المتنفذين الذين عاثوا في البلاد الفساد ويستغلون مواقعهم وسلطاتهم لإفساد القضاء وبالتالي إفساد المجتمع بحماية أبناءهم وأقاربهم وهم من اكبر المنتهكين لحرمات المجتمع سواء بمخالفة إشارة المرور حتى يصل الأمر إلي إيذاء الناس بإعراضهم الذي يصل إلى درجة الاغتصاب والقتل, يجب أن يضاف تشريع إضافي يجرم من يتستر على مثل هذه الجرائم؟
للأسف أحيانا قد يكون القانون جيد لكن فساد وسائل تطبيقه تفسده .

دور المشرع... " ليس بالإمكان أفضل مما كان"!!!
وعن دور التشريع القانوني الرادع لمثل هذه الجرائم أوضح النائب شوقي القاضي:" في ظل هذه الظرف أصبحت جريمة الاغتصاب مرتفعة ومنتشرة و للأسف لم يواكبها حركة تقنينية تعرف من تجريم الاغتصاب وتحد منه نحن للأسف في مجلس النواب مازالت عقولنا متحجرة في تجريم الكثير من الجرائم التي تمس المرأة لأننا للأسف مازلنا معتقدين أن ما هو حاصل أفضل ما يمكن أن تنتجه العقول البشرية " ليس بالإمكان أفضل مما كان" وما لم يأتي به الأولون لن يأتي به الآخرون وباب الاجتهاد مغلق لم نشكل لجان لدراسة مثل هذه الجرائم لم نتواصل مع منظمات المجتمع المدني لدارسة هذه الظواهر".
وختم حديثه بالقول :" يجب أن يواكب مثل هذه الجرائم تربية النشء اليوم المسجد والمدرسة والإعلام مطالبون بإبداع وابتكار وسائل توصل المعلومة وتشكل الاتجاهات لتحد من الاتجاهات السلبية"

خطف واغتصاب وشروع في القتل
الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان الشكوى التي جاءت بأن ابتسام عمرها 13 سنه واختطفت من الشارع وكانت مع أمها واختطفها ثلاثة أشخاص وهو ماعلم في اليوم الثاني بعد أن طلبوا عليها في أقسام الشرطة لأنها لم تكن عائشة في البيت مع ولديها وإنما كانت عائشة في بيت آخر بسبب انفصال أبويها. وفي اليوم الثاني وبعد إبلاغ الأمن وجدوها خلف الفندق بعد أن تم رميها من الدور الرابع أخذوها الشرطة مستشفى الشرطة أتى الأب يشتكي وهي كانت بالمستشفى وطلبنا من المستشفى سرعة انجاز التقرير لان المتهمين بالقسم والشرطة رفض الشرطة إجراء التحقيق حتى يأتي التقرير الطبي والتقرير الطبي اثبت انه تم اغتصابها والبنت أكدت ذلك وقالت بأنه كان بينهم واحد عسكري تسمعهم ينادوه يا فندم وإنهم ضربوها وكسروا أسنانها وبعدين رموها من الطاقة من الدور الرابع وبعدين هذه بالنسبة لنا هذه أبشع جريمة تقع لان فيها خطف واغتصاب والشروع في القتل وفي مثل هذه الجرائم في هذه الجرائم يجب أن يكون العقوبة إعدام وطالبنا من الأب القيام بتوكيل المنتدى وقام بالتوكيل ليتسنى لمحامي المنتدى الترافع بهذه القضية في النيابة العامة والمحاكم لمحاكمة المجرمين.

وقالت نحن لم نوجه أي رسائل بالنسبة لنا يجب أن تأخذ القضية مجراها القانوني. وانظروا حجم الكارثة اغتصبت وانكسر حوضها وركبتها والمستشفى يطالب 450 ألف وتواصلنا مع وزارة الصحة وقيادة مستشفى الثورة بعمل حل واعتبار هذه قضية إنسانية وكان باقي عليه 150 ألف تواصلنا مع قياده مستشفى الثورة للعمل على التسديد أو الإعفاء لأنه مستشفى عام يجب أن يقدم خدمات لمثل هؤلاء الفئات . لان هذه الأسرة منكوبة في شرفها وباعت كل ما تملك من اجل تسديد فاتورة العلاج.. ونحن سنتابع ونقف مع البنت وهناك بعض الشوشرات التي تقول أنها كانت راضية.. فهذا كذب لا يوجد قانون في العالم يسمح بهذا لان البت عمرها 13 عاما ولم تبلغ سنها القانونية والسن القانونية 19 سنه حتى في العالم لو كان العمر 17 سنه يحكمون في مثل هذه بجرائم اغتصاب.

شكر:
وكي لا نكون كمن ينظر إلى النصف الفارغ من الكأس فالواجب علينا أن نقدم الشكر لمن ساند هذه القضية وفي مقدمتهم وكيل النيابة عبدالله الزهرة المكلف بالقضية والذي تفاعل بكل مسؤولية أيضا وزيرة حقوق الإنسان التي تعاونت ربما أفضل ممن القي على عاتقهم حماية الشعب والشكر لوكيله وزراه الصحة الني وجهت بإعفاء الضحية من تكاليف العلاج وإن كانت لم تنفذ من إدارة المستشفى ،هذه السلبية من إدارة المستشفى قوبلت بإيجابية نائب رئيس مستشفى الثورة العام الذي تبرع بجزء من تكاليف العلاج ،والشكر إلى مؤسسة سياج التي تعهدت عن طريق فاعل خير بمواصلة العلاج أيضا لا ننسى منتدى الإعلاميات اليمنيات الذي تبنى القضية إعلاميا ويحتفظ بكل وثائق القضية لمن أرد الإستيثاق.

الله ينتقم منهم

الله يسمع منك مدام صلاح


كل العوافى صلاح