واحد من 300 طفل أسير.. "أنظر إلى رفاقي الذين يذهبون إلى المدرسة.. وأتحسّر!"

واحد من 300 طفل أسير.. "أنظر إلى رفاقي الذين يذهبون إلى المدرسة.. وأتحسّر!"

التعذيب يلاحق الأسرى الأطفال.. وغياب الرادع القانوني عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية يضاعف العدد



من الطبيعي أن يستيقظ الطفل كل صباح في منزله على فراشه الدافئ ولمسة أمه الحانية، قبل أن ينطلق إلى المدرسة، إلا أن هذا لا ينطبق على كل الأطفال الفلسطينيين، خاصة إذا عاد الطفل من مدرسته ووجد جيش الاحتلال بانتظاره ليعتقلوه بتهمة إلقاء حجر بحجة المساس بالأمن لتبدأ أشواط مظلمة في غرف التحقيق والتعذيب، بينما لا ينطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين حين يلقون الحجارة على شرطتهم.

رحلة العذاب التي يتعرض لها الطفل الأسير كانت موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مشاعل الحرية" الذي يبث عبر أثير إذاعة الإيمان 96.2 أف أم.

فخلال اللقاء تحدثت السيدة "هيام قريع" والدة الطفل الأسير المقدسي "خليل قريع" عن الطريقة التي اقتحم فيها جيش الاحتلال منزل العائلة بعد منتصف الليل بحثا عن "خليل" -13 عاماً- قبل أن ينقلوه إلى المعتقل، وبصوتٍ باكٍ تبين "قريع" أنه غير مسموح لها بزيارة ابنها، سوى رؤيته في المحكمة دون الاقتراب منه.

وفي قصة مشابهة، تحدث السيد "خالد دعنا" عن الظروف السيئة التي يحياها ابنه الطفل الأسير المبعد "كرم" -12 عاماً-، فقد صدر الحكم على ابنه بالإقامة الجبرية في منزل عمه البعيد عن بيته لمدة خمسة أشهر ودفع 3000 شيكل غرامة، بعد سجن استمر اثني عشر يوماً. ولا يسمح لابنه الآن بالذهاب إلى المدرسة أو الخروج من المنزل لأي ظرفٍ كان.

أما "كرم" فلم يجب سوى بـ"أنظر إلى الأطفال يذهبون إلى المدرسة كل صباح.. وأنا ممنوع.. وأتحسّر".



الأستاذ "محمد محمود" محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وعضو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أوضح –خلال البرنامج- أن التهمة الموجهة للطفل "قريع" هي حيازة وصناعة زجاجات حارقة، الأمر الذي ما زال ينكره الطفل الأسير، وهو الآن قيد الاعتقال إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية حسبما أعلنت المحكمة العسكرية، لافتاً إلى أنه تم التحقيق مع "قريع" دون محامي أو أحد أقربائه، وهذا غير مسموح لأنه قاصر، كما أن المحقق وقّع على ملف الطفل باللغة العبرية بدلاً من الطفل الذي رفض التوقيع، وهذا يعتبر تزييف.

ونوّه إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تتبع القانون الإسرائيلي الذي يمنع اعتقال الأطفال دون 18 عاماً، وهذا ما يرفع عدد الأطفال الأسرى.

وعن قضية الطفل المبعد "دعنا"، قال "محمود" إن أي قانون متعارف عليه دولياً لم يطبق على قضية هذا الطفل، فالمفروض أن التحقيق بالليل ممنوع بتاتاً، كما أن الأطفال المحتجزين يتعرضون للضرب أثناء التحقيق والصعق، والإجبار على التعري ليضطر الطفل على الاعتراف.

من جهته، أوضح الباحث المختص بشئون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء في وزارة شئون الأسرى والمحررين "عبد الناصر فروانة"، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 حوالي 8000 آلاف طفل أقل من 19 عاماً، باقي منهم قيد الاعتقال 300 موزعين على سجون عدة، وهناك من حُكم منهم بالمؤبد أو السجن مدى الحياة.

وفي سؤال عن القصور في الجهود الفلسطينية لإنهاء ملف الأسرى الأطفال، أوضح "فروانة" أن الإمكانيات متوفرة، إلا أن ما ينقضنا هي النوايا الصادقة والإستراتيجية الممنهجة، فالجميع هنا يتعامل بردة فعل تبرز عند الحديث عن قصة معينة، ثم نعود إلى حالة البرود من جديد.

أما عن تأثير الاعتقال على الأطفال، فأوضح د. "سمير زقوت" من مركز غزة للصحة النفسية، أن الاعتقال كثير من الأطفال يتأثرون سلباً بسبب تجربة الاعتقال التي لا يفهمون جوانبها جيداً، إلا أنه على الجانب الآخر تجد بعض الأطفال الذين اعتقلوا في الانتفاضة الأولى هم رجال الانتفاضة الثانية، وقد اكتسبوا "صلابة نفسية" من التجربة، مبيناً أن من المهم إعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من خلال مراكز متخصصة.