(دراسة في سياسة الحكومة الإسرائيلية الراهنة)

السياسة في إسرائيل بقلم / توفيق أبو شومر

(دراسة في سياسة الحكومة الإسرائيلية الراهنة)

إن المتابع لما يجري في الساحة السياسية الإسرائيلية يدرك بأن هذه الساحة محكومة بمبادئ رئيسة، وتسير وفق قانون لا يخضع للاعتبارات السياسة التقليدية بالمفهوم العربي ، بل هو محكوم باعتبارات عقدية أيدلوجية يهودية بالدرجة الأولى.

وقد ظل كثيرٌ من العرب ، يقيسون السياسة الإسرائيلية بمقاييسهم العربية التراثية المعتادة ، وعلى رأس هذه المقاييس العربية (الأسطورية):

- إن سياسة الدول خاضعة بالدرجة الأولى لتوجهات صاحب القرار رئيس الدولة ، وبدرجة أقل رئيس وزرائها ، فالسياسة عند كثير من العرب، هي توجه شخصي محصور في الرجل الأول.

- هناك تماثل بين السياسة والمباد الأخلاقية.

- إن الأحزاب التي تشكل الوزارات وتستولي على السلطات هي التي تصوغ السياسات، وتحدد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

- تخضع سياسات الدول لمصالحها التجارية بالدرجة الأولى.

- تتأثر سياسة الدول بجيرانها المحيطين بها جغرافيا.

- تُبنى سياسات معظم الدول ، وفق الأحلاف والمحاور الدولية، وبصورة أقل متلائمة مع القوانين والأعراف الدولية.

غير أن إسرائيل لا تسير وفق هذه التوجهات ، فهي دولة مختلفة عن غيرها من الدول ، كما أنها تُخضع سياستها لاعتبارات مختلفة تماما عن الاعتبارات السابقة ، فسياسة إسرائيل منذ البداية تقوم على أركان أساسية منها:

- أنها دولة لا تملك جذورا في الأرض، وهذا يدفعها دوما لإنبات جذور لها بصورة دائمة، كما أن معظم أصحاب الأرض الفلسطينيين ما يزالون يعيشون ضمن أرضهم حتى الآن.

- إسرائيل لا تملك مقومات التشابه والتماثل مع محيطها الجغرافي ، فهي تختلف في اللغة والدين والأعراف والتقاليد، وتظهر عداء لكل المحيطين بها.

- إسرائيل تعتبر نفسها رأس حربة لأوروبا في الشرق الأوسط ، فهي وكيل استعماري إحلالي في منطقة الشرق الأوسط، ووفق هذا المنظور فإنها تظل في حالة اغتراب دائم للحصول على المنافع والمكاسب من الدول الغربية.

- نجحت إسرائيل في توظيف الدين اليهودي لخدمة أهدافها، فهي حاملة الركيزة الدينية للمسيحانية الصهيونية، وهي الدولة التي ربطت بقاء تيارات في الدين المسيحي ببقاء دولة إسرائيل كشرط لظهور الماسيح ، أو عودة الماشيح المنتظر.

وفق التحليل السابق فإن منطلقات إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة، لم تكن منطلقات خاضعة للاعتبارات السياسية المعتادة، بل خاضعة لاعتبارات أخرى أبرزها الاعتبارات الأيدلوجية الدينية.

فقد أصبح واضحا للعيان كيفية انتقال دولة إسرائيل من دولة صهيونية دينية، إلى دولة دينية بالدرجة الأولى، ثم صهيونية بالدرجة الثانية، ولا يعود ذلك إلى تاريخ 17/5/1977 ، وهو تاريخ تحول إسرائيل في نظر من درسوا التاريخ دراسة متعجلة ،من العلمانية إلى الدينية ، أو ما يسميه بعض المحللين الانقلاب الديني، أو الانزياح لليمين كما يحلو لآخرين أن يسموه .

عندما فاز حزب الليكود في انتخابات السنة المذكورة، وجرى انفصال التيار الديني الوطني عن الحركة الصهيونية السياسية،وما حدث في الحقيقة لم يكن هزيمة الحركة الصهيونية السياسية أمام التيار الديني كما يبدو للمتعجلين، بل هو إخلاءٌ المكان والموقع بخطة وبتنسيق مسبق مع الحركة الدينية ، لتحل محلها الأصولية الدينية( الحريدية) التي جاء دورها في تولي القيادة ، وهذا التيار الديني المتمثل في حزب المفدال ، وريث حركة المزراحي الدينية التي أُسست عام 1902، كان هو الناظم الرئيس للحركة الصهيونية بقيادة مؤسسها هرتسل الذي اختار اسم (صهيون) الديني، واختار علم إسرائيل ونجمة داود وتعبيرات أرض الميعاد، وغيرها من عشرات التعبيرات الدينية، وهرتسل كان معروفا بأنه علماني متطرف ، لا يقيم اعتبارات للشريعة اليهودية ، وسار على نهجه مؤسس دولة إسرائيلي الفعلي بن غريون ، الذي كان يُعلن غير ما يُبطن ، فهو علماني يسب الحارديم ويشبههم بالكلاب الضالة ، وهو في الوقت نفسه، يقف في الكنيست منشدا لأرض إسرائيل الكبرى في أعقاب حرب 1956 ، ويوافق على إعفاء المتدينين من قوانين الدولة كلها ، وعلى رأسها قانون الخدمة العسكرية، لكي يتمكنوا من تأسيس كتائب الحاخامين!

ولعل أكثر التحديات التي أعاقت تشكيل حكومة (شرعية) دينية إسرائيلية علنية عقب الانقلاب الديني، كان بالدرجة يعود لسببين أولهما:

اختلاف الفرق والطوائف الأصولية الدينية في أولويات الدين اليهودي ، وفي طريقة تطبيق الشريعة الدينية اليهودية.وثانيهما: الخوف من أن تفقد إسرائيل مكانتها ومصادر اقتصادها دوليا، فكان لا بد أن تتحول إسرائيل من اسمها الشائع (دولة ديموقراطية يهودية) تملك الكيبوتسات الاشتراكية، إلى دولة يهودية ديموقراطية تملك الكُنس ومؤسسات الاستيطان كغوش إيمونيم ويشع وكتائب الناحال الدينية العسكرية ، ومن دولة اليهود، إلى (الدولة اليهودية) التي تنفي كل من ليسوا يهودا.

إذن فإن الناظم الأول للسياسة الإسرائيلية الراهنة ، هو الأيدلوجيا الدينية وتتمثل هذه الأيدلوجيا في القوالب التالية:

- استيطان أرض الميعاد، فالاستيطان ليس احتلالا كما نسميه نحن ، بل هو فريضة دينية أساسية، يشكل الإخلال بها إخلالا بالعقيدة الدينية، وكان اغتيال رابين دليلا على هذا الانتقال المخطط له ، لأن رابين فرَّط في فرض ديني في العقيدة الدينية اليهودية ، وخرج على تعاليم الهلاخاه أو الشريعة الدينية.

- كما أن قانون الهجرة لإسرائيل ، أو إعادة كل يهود العالم إلى إسرائيل ليس شعارا قانونيا إسرائيليا، بل هو شعار ديني رفعه حاخامو التيار الديني الصهيوني قبل إنشاء المزراحي عندما أفتى الحاخام يهودا القلعي في القرن التاسع عشر الفتوى الدينية المشهورة ، وهي :

"لا يجوز ممارسة طقوس الدين اليهودي خارج أرض الميعاد"

- وعلى هذا ظلت الحركات الدينية اليهودية المحافظة والإصلاحية في العالم تتعرض لهجوم كاسح من قبل الحارديم في إسرائيل.

- ومن أبرز الأيدلوجيات الدينية اليهودية، هو نفي الأغيار من إسرائيل، وهم كل من ليسوا يهودا، بطرق شتى وبقوانين متعددة بدءا من قانون الهويات ، وانتهاء بقوانين البلديات.

وقد تجلت الأيدلوجيا الدينية بوضوح في حكومة نتنياهو الحالية، ويمكننا فك شيفرة حكومة نتنياهو بتتبع ست وزارات مهمة في حكومته:

- الوزارة الأولى ، هي وزارة الداخلية ، ولعلها أهم الوزارات في إرساء البنية الأساسية للدولة اليهودية النقية، عبر تهويد القدس أولا ، ومن ثم تهويد كل مكان في إسرائيل ويرأس هذه الوزارة إيلي يشاي من حركة شاس ، وهو تلميذ بارز للحاخام عوفاديا يوسيف، الذي يرى في أن الجنس النقي الوحيد، هو الجنس اليهودي ، أما بقية الأعراق والديانات فهي ليست مخلوقات بشرية!كما أن إيلي يشاي تولى الوزارة بعد أن تمكن من إقصاء ألد أعداء شاس، وهو نظيره أريه درعي الذي دفع ثمنا باهظا عندما أشار إلى ضرورة رفع الظلم الواقع على أبناء إسماعيل العرب في إسرائيل ، فسجن ثلاث سنوات ثم أقصي عن حركة شاس.

- أما الوزارة الثانية المهمه جدا في حكومة نتنياهو الحالية، هي وزارة التعليم ،ووزيرها جدعون ساعر من حزب الليكود، وهو مسؤول عن البنية التعليمية والتربوية في إسرائيل، وهو الذي قال في أول خطبه:" سيعمل على تربية الجيل وفق القيم اليهودية الصهيونية"

- أما الوزارة الثالثة في حكومة نتنياهو ،فهي وزارة العدل ووزيرها يعقوب نئمان ، وهو الذي يُعطي غطاء قانونيا لكل أفعال وزير الداخلية، فقد واظب على سن القوانين والتشريعات التي تحفظ النقاء اليهودي في دولة إسرائيل بدءا من قانون المواطنة إلى مشروع قانون التهويد ، إلى ترحيل أطفال العمال الأجانب ، ورفض طلبات جمع شمل الأسر الفلسطينية. كما أن الوزير يعقوب نئمان ليس فردا عاديا بل هو سليل جامعة بار إيلان الأصولية التي سميت باسم الحاخام مائير بار إيلان ، وهو الذي قال في المؤتمر الصهيوني العشرين عام 1937 :" أرض الميعاد كلها لنا، وزي جنود جيش الدفاع ليس كأزياء الجنود الآخرين ، بل هو زي مملكة إسرائيل الكبرى"!

- أما الوزارة الرابعة فهي وزارة الدفاع التي يرأسها إيهود باراك ، وهو الوزير الذي ينتسب إلى حزب العمل، وهو يفكك اللغز الرابط بين ما يسمى دولة إسرائيل العلمانية، وبين الأصولية الحريدية ، وهو الذي ينطبق عليه تشبيه الكاتب رخلبسكي حين شبّه " الحركة الصهيونية(العلمانية) كحمار المسيح" غايتها الرئيسة هي إيصال الحارديم إلى السلطة، ولتمت أو لتقتل بعدئذٍ،كما أن باراك يثبت صدق مقولة الحاخام كارليتس في القرن المنصرم ، عندما قال:"مثل المتدينين والعلمانيين كعربتين التقتا فوق جسر ضيق، عربة الدين المحملة بالتاريخ والعقيدة، والثانية فارغة، لذا يجب على الفارغة أن تخلي الطريق للعربة المشحونة بالدين والتاريخ".

- أما الوزارة الخامسة فهي وزارة المالية ولها وزيران، الوزير الأول هو نتنياهو نفسه رئيس الوزراء ، والثاني يوفال شتاينتس، وهما المسؤولان عن تمويل صناديق التعليم الحريدي، أي أن الاثنين يتحكمان في سياسة تهويد دولة إسرائيل ماليا واقتصاديا.

- أما الوزارة السادسة، فهي وزارة الخارجية وعلى رأسها أفيغدور ليبرمان، وهو يساعدنا على فهم طبيعة عمل المؤسسة السياسية الإسرائيلية، وعلى حل شيفرة الساحة السياسية الإسرائيلية الراهنة، فليبرمان المهاجر الروسي العلماني البروليتاري الذي تعلم العبرية بصعوبة، تحوّل اليوم إلى حاخام متدين يلبس طاقية الحاخامين، ويشارك الحاخامين في سن قانون التهويد الجديد، الذي يفحص يهودية المتهودين منذ سنوات بأثر رجعي، ويلزمهم إثبات يهوديتهم أمام السلطات الحاخامية المحلية.

إذن يمكننا القول بأن خريطة الساحة السياسية الإسرائيلية الراهنة، لا يجب أن تُقرأ من الخارج كما اعتاد كثير من الباحثين أن يفعلوا، بل يجب قراءتها من الداخل أولا، ففي الخريطة السابقة تكمن ألغاز الجينات السياسية.

وذلك لا يعني بالطبع أنها لا تتأثر بأية تأثيرات خارجية ولكن نسبة التأثير الخارجي في السياسة الإسرائيلية أقل بكثير الأيدلوجيا الداخلية.

وإذا أردنا أن نرتب التأثير الثاني الأقوى في السياسة الإسرائيلية، فإننا نضع يهود المهجر كمؤثر ثان في السياسة الإسرائيلية، وعندما أقول يهود المهجر، فإنني أضع أمريكا على رأس القائمة، إذ أن يهود أمريكا سيظلون مؤثرين في سياسة الحكومات الأمريكية، وليست هناك دراسات وأبحاث محكمة تبين توجهات المجتمع اليهودي في أمريكا، إلا ما تنشره وسائل الإعلام ، فاليهود الأمريكيون سيظلون من أكبر داعمي إسرائيل وموجهي سياستها، على الرغم من وجود تيارات دينية وسياسية تبدو في حالة صراعٍ مع إسرائيل ، وعلى رأسها التيار المحافظ والإصلاحي، غير أن المُدقق يوقن بأن هذا الصراع هو صراع على القشور الخارجية، وليس صرعا على الأيدلوجيا والأفكار المركزية، فإسرائيل ستظل عند يهود الدياسبورا هي دولة اليهود، وهي التي تنقذهم من موجات اللاسامية، وهي الدولة الديموقراطية في وسط عالم عربي غير ديموقراطي.

وسيظل اللوبي اليهودي في أمريكا قويا وحصينا بحكم امتلاكه النفوذ والسطوة على مركز القرار، بما يملكه من آليات عمل، وتكنيك سلطوي ومالي، ويظهر ذلك في تحليل آليات عمل جماعة الإيباك اليهودية ، التي تملك من القوة والنفوذ أكبر من تأثير سفراء كثير من الدول المعتمدين في أمريكا .



أما عن المؤثر الثالث في سياسة إسرائيل ، فإنه بالطبع النفوذ الاقتصادي، وهو يعني الدخل القومي الإسرائيلي، والنظام المالي والاقتصادي، والصادرات والواردات، فإسرائيل تعيش عالم الألفية الثالثة بكل ما يعنيه هذا العالم، فهي رائدة في تسويق الإنتاج الحربي، والسوفت وير، وحتى منظومات سفن الفضاء المختلفة.

وإزاء ما سبق فإن إسرائيل تُقيم اعتبارا للشأن الاقتصادي، أكثر من الاعتبارات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى، فلا غرابة إذن أن تجعل الاقتصاد داخلا ضمن منظومة الدفاع، فأقوى الشركات الاقتصادية هي شركة رافائيل للصناعات العسكرية.

والمؤثر الرابع في سياستها، وهو قدرتها العسكرية وتفوقها على كل المحيطين بها، وتعتبر ميزة التفوق العسكرية إحدى أبرز المؤثرات على الساحة السياسية الإسرائيلية، فإسرائيل ظلت وستبقى دولة الجنرالات، فمعظم السياسيين هم من العسكريين ، ومعظم رؤساء الأحزاب والجمعيات والمؤسسات، هم أيضا عسكريون، وحتى على مستوى قطاعات العمل المدني !

ومن منطلق التفوق العسكري فإن إسرائيل ستظل تؤكد تفوقها العسكري على دول الجوار، ولكي نرى الصورة أكبر علينا أن نتوقف عن آخر صفقات إسرائيل مع أمريكا ، وهي طائرات إف 35 وهذه الطائرات لم تدخل الخدمة الكاملة في الجيش الأمريكي بعد ، وهاهي إسرائيل أبرمت الصفقة الأولى كأول دولة في العالم ستحصل على هذا السلاح الجديد، وهي تستعد بعد أربعة أعوام لاستلام الدفعة الأولى من هذه الطائرات، وكما هي العادة، فإن إسرائيل تمكنت من اقتسام منتج شركة لوكهيد من هذه الطائرات، وذلك بتضمينها التكنلوجيا الإسرائيلية، مما يعني أن هذه الطائرات ستكون في التصميم الخارجي أمريكية، وفي التصميم الداخلي إسرائيلية.

أما إذا أردنا أن نحصي المؤثرات الفرعية ، والتي اعتاد كثيرٌ من المحللين السياسيين أن يجعلوها رئيسية، فأولها بلا شك هو التأثير الفلسطيني، ويجب أن نؤكد في البداية أن الأثر الفلسطيني في سياسة الحكومة الإسرائيلية ليس جوهريا، وهذا لا ينفي بالطبع أن تكون له ظلال في كثير من الأحداث والوقائع، ولكنها في النهاية لا تضع بصمة كبيرة في سياسة الحكومة الإسرائيلية، ترغمها على تغيير سياستها ويعود ضعف الأثر الفلسطيني إلى أسباب عديدة:

- أولها :ترهل المنظومة السياسية الفلسطينية، وبقاء معظم الأحزاب الفلسطينية خاضعة لردات الفعل الحزبية الفردية ، التي لا تنطلق من أهداف استراتيجية وطنية شاملة.

- ثانيها: عدم امتلاك الأحزاب والتيارات الفلسطينية التأثير الكامل على الساحة الفلسطينية، بحكم سياسة الاحتلال والحصار والتضييق، وغياب التثقيف الحزبي الوطني .

- ثالثها: نجحت إسرائيل في تعميق الانقسام الفلسطيني، بحيث أصبح علاجُ الانقسام مُقدَّما على صيانة المبادئ والأهداف الوطنية الفلسطينية.

- رابعها : عدم قدرة التيارات والأحزاب الفلسطينية على صياغة الأهداف الفلسطينية المرحلية وفق برنامج وطني متوافق عليه ديموقراطيا، عبر صناديق الاقتراع .

وبناء على ما سبق فإن السياسة الإسرائيلية ستظل ترى في الجانب الفلسطيني (مفاوضا) فقط، أسمى غاياته التوقيع على اتفاق نهائي يحسم الصراع لمصلحة إسرائيل، وهي بالطبع لا ترى فيه نِدَّا للمفاوض الإسرائيلي.

كما أن إسرائيل تستخدم سلاح المفاوضات مع الفلسطينيين لتحقيق غايات كبيره ، أبرزها التطبيع مع العالم العربي، لهدف غزوه اقتصاديا، وإكمال برنامج إسرائيل كدولة محورية مركزية في الشرق الأوسط.

أما إذا نظرنا إلى مؤثر هامشي آخر بالنسبة لإسرائيل، فهو بالتأكيد العالم العربي المحيط، وتعبير العالم العربي ليس مناسبا في هذا المقام ، بل من الأفضل أن نسميه الدول العربية ، فهناك أطراف عربية عديدة ومحاور كثيرة تجتمع لفظيا وبرتوكوليا في إطار الجامعة العربية، ولكن أكثرها يفضل التصرف بصورة فردية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مع بقاء الإعلانات اللفظية العربية المعتادة .

كما أن كثيرا من المعلقين والمحللين ما يزالون يركنون إلى الضغط الدولي على إسرائيل، وعلى الرأي العام العالمي كسلاح فعال لتغيير سياسة إسرائيل ، وإجبارها على الخضوع للقانون الدولي، وهذا هو أيضا مؤثر شكلي من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، التي اعتادت أن تغير الرأي العام بسرعة عجيبة ، فتعيد العالم بسرعة البرق إلى جانبها حين توظف الإعلام لإبراز تهمة اللاسامية وتهديد الأمن القومي الإسرائيلي مثلا.

إن إسرائيل تمكنت خلال تاريخها الطويل من كسب ود الرأي العام العالمي بسرعة كبيرة، وهي تجيد استغلال النضال الفلسطيني العشوائي لتحقيق غاياتها، وتعتمد على عدم قدرة الفلسطينيين على رصد الأحداث وتوجيهها ، وتخلفهم في مجال الإعلام وتقصيرهم في كسب ود الرأي العام الدولي.

ما سبق هو رؤية لسبر غور المؤثرات التي يمكنها أن تحدد السياسة الإسرائيلية، سياسة الحكومات المتعاقبة ، وهي رؤية تقوم على الاستقصاء والمتابعة للساحة الإسرائيلية اليومية عبر إعلامها المتعدد ، ولعل أفضل الوسائل لتحديد الخطوات الإسرائيلية المقبلة، هو دراسة الأرشيف الإعلامي لدولة إسرائيل، فسياسة إسرائيل تقوم على مبدأين رئيسين:

أولهما الأيدلوجيا الدينية، والثاني هو العسكرتاريا، وهاهما يتحدان اليوم في جبهة واحدة في عهد حكومة نتنياهو ليشكلا في النهاية إطار إسرائيل كدولة يهودية عسكرية كبرى!