فداء ذبلان:تملك قرارا بحضانة طفليها لكنها منذ عامين لم تتمكن من سماع صوتهما او حتى رؤيتهما

/ الحياة الجديدة / منتصر حمدان/'اخاف ان يتجاوز طفلاي السن القانوني للحضانة قبل ان يتم تنفيذ قرارات المحاكم بمنحي حق ضمهما'، هكذا عبرت المواطنة، فداء عبد اللطيف ذبلان' كساب'، وهي ام لطفلين يعيشان حاليا مع والدهما في قطاع غزة، عبرت عن معاناتها في الحصول على حقها الشرعي في حضانة طفليها اللذين لم ترهما او حتى تسمع صوتهما منذ قرابة العامين ونصف العام.
ولم يشفع لتلك الام حصولها على اكثر من قرار صادر عن محاكم شرعية ذات اختصاص بحقها في حضانة طفليها، بل ان حصولها على تلك القرارات اوقعها وسط دوامة الانقسام السياسي القائم والانفصال القسري الواقع بين الضفة والقطاع، الامر الذي يدفعها للنظر بعين الام الحزينة الى بدء الحوار الوطني الشامل كفرصة يمكن ان تحقق لها مبتغاها في العيش مع طفليها، اللذين لم يتجاوز عمرهما الستة اعوام. والمواطنة ذبلان التي ارتبطت بزوجها في قصة عاطفية لم تخل من المعاناة حيث اعلنا خطبتهما في الاردن بعد ان اضطرا الى السفر هناك بسبب اغلاق قطاع غزة عام 2000، وليتزوجا في غزة بعد ان اجبرت على السفر الى الاردن ومن ثم الى مصر والدخول عبر معبر رفح وذلك عام 2001، وهي منذ عامين تتابع جلسات المحاكم بعد ان قررت رفع قضية حضانة لطفليها، حيث نجحت في الحصول على قرارات من محكمة بداية غزة ومجلس القضاء الاعلى في العيزرية يمنحانها حق الضم الشرعي للطفلين، الا ان تعطيل تنفيذ القرارات الذي ترافق مع حدوث الانقسام السياسي وانفصال القطاع عن الضفة ساهما في مضاعفة معاناة ذبلان.
القصة الشخصية للمواطنة ذبلان، التي كانت تقطن مدينة قلقيلية قبل زواجها، تجسد الى حد كبير واقع شعبنا في الوضع الحالي، فهي اجبرت على الانفصال عن زوجها بتاريخ 23/1/2006، الذي اجبرها فيما بعد على مغادرة القطاع بعد احتجاز جواز سفرها، ليحرمها من رؤية او حتى الاتصال الهاتفي مع طفليها هارون ( 5اعوام) وفاروق (6 اعوام).
ومنذ ذلك الحين وجدت تلك الام نفسها تدخل في سلسلة طويلة من الاجراءات القانونية الطويلة وسط معاناة نفسية واجتماعية واقتصادية من اجل الحصول على قرار من المحكمة يجيز لها ضم طفليها لها ' الحضانة'، لكنها عند مساعيها لتنفيذ تلك القرارات وسفرها الى القطاع من اجل استلام طفليها وجدت نفسها مرة اخرى تعيش ضحية الانقسام الداخلي بين حركتي حماس وفتح وما انبثق عنه من انفصال قسري على اكثر من صعيد، رغم حصولها على قرار موقع من قبل وزير الداخلية في الحكومة المقالة، سعيد صيام وموجه لمدير عام الشرطة الا ان الأم لم تحصل على اطفالها.
وتقول ذبلان: 'ها انا انتظر الفرج من الله، فالقانون والشرع يعطياني حق حضانة طفلي، وكل ما يهمني هو احتضانهما لانهما بامس الحاجة لي في هذا العمر كون ابيهما يعمل مدرسا في الصباح ويعطي دورسا باللغة الانجليزية في ساعات المساء'.
وتابعت ' الخلاف السياسي بين حركتي حماس وفتح اثر على قضيتي وعلى طفليي رغم انها قضية انسانية،لقد حصلت على قرار من مجلس القضاء الاعلى بحق الحضانة لطفليي كما حصلت على قرار مماثل من محكمة البداية في غزة، لكن تنفيذ هذه القرارات متوقف بسبب محاولة عائلة زوجي فرض اشتراطات كبيرة وغير قانونية لقاء موافقتهم على تسليمي الطفلين ومنها تسليمهم شيكا بقيمة 10 الاف دينار قابلا للصرف، وعدم مغادرة قطاع غزة ومصادرة جواز سفري وبطاقتي الشخصية؟!'.
وتقول ذبلان التي تتواجد حاليا في قطاع غزة منذ قرابة 6 اشهر لتسلم طفليها ولم ترهما بعد: 'اصبحت كأم تريد حضانة اطفالها أعيش ضحية للخلاف السياسي كما بت اعيش ضحية لعدم وجود قانون فلسطيني موحد، حيث ان المحاكم في القطاع تعتمد على القوانين المصرية في حين ان المحاكم في الضفة تعتمد القوانين الاردنية'. ووفقا لما قالته ذبلان التي باتت تحفظ نصوص قانوني الاحوال الشخصية المصري والاردني، فان المحامي الموكل من قبل زوجها استغل احد النصوص القانونية التي تجيز حضانة الام لاطفالها شريطة عدم سفرها او انتقالها للعيش في بلد اخر، موضحة ان تعاطي بعض النواب في المجلس التشريعي مع ذلك يمثل اقرارا ضمنيا بان غزة اصبحت بلداً والضفة بلدا آخر. واضافت 'آمل ان يساهم بدء الحوار في انهاء هذه التعددية في السلطات والانقسام الذي يدفع المواطنون ثمنه وانا واحدة منهم'.
وحسب ما اكدته ذبلان فان زوجها عمد الى استغلال الانقسام السياسي لصالح الاحتفاظ بطفليه وعرقلة اية جهود تبذل من اجل منع تسليمهما لزوجته من خلال تغيير اسماء الطفلين حيث اصبح هارون يحمل اسم (محمد)، وفاروق يحمل اسم (توفيق)، اضافة الى اتهامها بأنها محسوبة على حركة فتح وحكومة د. سلام فياض.
واوضحت ذبلان 'ان قضيتها طرحت على العديد من كبار المسؤولين والنواب في القطاع، ومؤسسات حقوق الانسان والمراكز النسائية دون تنفيذ هذه القرارات'، مؤكدة انها تعول كثيرا على الحوار الوطني في انهاء معاناتها الشخصية وتقول ' من هنا اوجه الدعوة الى اسماعيل هنية والرئيس محمود عباس ان يعجلا في بدء الحوار لانهاء معاناة الناس واحقاق حقوقهم'.
وقضية ذبلان هي واحدة من القضايا المرتبطة بالحقوق الانسانية لعشرات النساء اللواتي يتعرضن لضغوط كبيرة ومركبة، فالتقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والنسائية، تتحدث بوضوح عن ان النساء هن من ضمن اكثر الفئات التي تدفع ثمنا كبيرا جراء استمرار الانقسام وغياب سيادة القانون والفلتان الامني.
وتعلق ذبلان على ذلك بالقول ' قصتي من بين العشرات من قصص النساء اللواتي يتعرضن للضغط المركب والابتزاز من خلال استخدام الاطفال لهذا الغرض، فلا يمكن لاحد ان يتخيل ان يطلب من الأم تسديد مبالغ مالية اذا ما طالبت بحقها في الحضانة، ولا أحد يمكنه تخيل حجم المعاناة في متابعة قضايا المحاكم'.
وتتابع ' الادهى من ذلك هو ان حصولك على قرار المحكمة بعد هذه المعاناة لا يعني بالتأكيد ان القرار سوف يجري تنفيذه'.
وكانت الحكومة اعلنت امس الاول، عن افتتاح مقر الشرطة القضائية في مدينة البيرة، والتي سوف يعهد لها متابعة تنفيذ قرارات المحاكم، حيث ترى ذبلان بان هذه خطة بالغة الاهمية وتنظر اليها باهتمام خاصة مع بدء الحديث عن امكانية بدء الحوار الوطني الامر الذي قد يعني نقل عمل هذه الشرطة الى قطاع غزة في حال التوصل الى اتفاق ينهي الانقسام الحاصل ويساهم في تنفيذ قرارات المحاكم.
وتعويل ذبلان على امكانية بدء الحوار الوطني والمباشرة ببدء عمل الشرطة القضائية، والامال التي تفتحها هذه الخطوة بالنسبة لالاف المواطنين الذين لديهم قرارات محاكم رسمية دون تنفيذها، لا يختلف كثيرا عن تعويل المسؤولين والخبراء والمختصين في القانون الذين يرون بانشاء الشرطة القضائية يمثل خطوة مهمة ونقطة تحول في عمل السلطة القضائية واركانها خاصة وان الحديث يدور عن وجود اكثر من 62 الف قضية منظورة امام المحاكم وبحاجة لقرارات تنفيذ.
واكد وزير العدل د. علي خشان ان تأسيس الشرطة القضائية والاعلان الرسمي عن عملها رغم انها تعمل منذ تشكيل الحكومة الحالية على تنفيذ العديد من القرارات، تمثل بداية بزوغ فجر جديد، ومرتكزا أساسيا لدولة فلسطينية ديمقراطية قوامها العدل واحترام سيادة القانون.
وقال ' اننا ننظر لهذه الخطوة بانها نقطة تحول جوهرية سوف تنعكس على واقع السلطة القضائية بكل مكوناتها، مؤكدا ان الكوادر المدربة والمؤهلة التي سوف تتبع للشرطة القضائية بلغ عددها 487 بين ضابط وضابط صف، موضحا ان تبعية الشرطة القضائية ستكون لجهاز الشرطة في حين تتولى وزارة العدل الاشراف الفني على عمل هذا الجهاز المهم والحيوي في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وبصورة مغايرة لما كان يحدث في الماضي.
وشدد على ان عمل الشرطة القضائية والتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة سوف يساهم الى حد كبير في استعادة ثقة المواطنين بالسلطة القضائية والحفاظ على حقوق المواطنين.
واتفقت مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، رندة سنيورة، مع اهمية تشكيل الشرطة القضائية في الحفاظ على حقوق المواطنين ووقف الاستغلال لغياب سيادة القانون والفوضى واستخدامها لانتهاك حقوق المواطنين.
وقالت ' نأمل ان تكون هذه الخطوة على طريق تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين من الانتهاك الامر الذي سوف ينعكس بصورة مباشرة على تحسين وضعية حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية'.
ورأى الخبير القانوني والاعلامي ماجد العاروري ان انشاء الشرطة القضائية يعتبر احدى اهم القضايا التي تساهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية بعد ان فقد غالبية المواطنين الثقة بهذه السلطة. ويرجع العاروري ذلك لعاملين اساسيين هما، تراكم عدد القضايا المنظورة امام المحاكم والتي وصل عددها العام الماضي الى قرابة 62 الف قضية، والامر الاخر ان هناك الاف القضايا التي نظر فيها امام المحاكم وصدرت قرارات فيها لكنه لم يجر تنفيذها.
وفي الوقت الذي تجري فيه التحضيرات وبذل المزيد من الجهود لانجاح بدء جلسات الحوار الوطني الشامل وانهاء الانقسام في اسرع وقت ممكن، فان المواطنة ذبلان التي مازالت على ذمة زوجها، تتخوف من استمرار الواقع الراهن وحرمانها من حضانة طفليها وتقول ' ان شاء الله ينجز الحوار باسرع وقت ممكن، وقبل ان يتجاوز طفلاي السن القانوني الذي يمنحني حق حضانتهما'.

_________________
تحياتي:

العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..

مدونة /http://walisala7.wordpress.com/