الكشف عن وثيقة بريطانية تثبت ان خطة بلير للاطاحة بصدام حسين اعدت قبل اعتداءات 11 سبتمبر وغزو العراق

الكشف عن وثيقة بريطانية تثبت ان خطة بلير للاطاحة بصدام حسين اعدت قبل اعتداءات 11 سبتمبر وغزو العراق




-
كشفت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية في عددها الصادر الاثنين ان الحكومة
البريطانية اعدت خطة سرية لحشد التأييد لقيام انقلاب داخلي ضد صدام حسين
قبل عامين من غزو العراق.

وكتب
مراسل الصحيفة للشؤون السياسية مايكل سافيج يقول ان مسؤولين في وزارة
الخارجية البريطانية صاغوا ما اطلق عليه "تعاقد مع الشعب العراقي" كاسلوب
يوحي للمنشقين في العراق بان الاطاحة بصدام ستلقى التأييد من بريطانيا.
وقد تعهدت الوزارة بتقديم المعونة والعقود النفطية بالغاء الديون وتوفير
صفقات تجارية فور الاطاحة بالدكتاتور. واعتبر فريق توني بلير (رئيس
الوزراء البريطاني السابق) ان ذلك سيؤدي، حتى قبل هجمات الحادي عشر من
أيلول (سبتمبر) على نيويورك، الى تغيير النظام العراقي.

وانتهت
اللمسات الاخيرة للوثيقة التي حملت عنوان "سري- للأعين البريطانية
والاميركية" في 11 حزيران (يونيو) 2001، وأقرها اعضاء الحكومة من الوزراء.
ومع ان هيئة التحقيق في الحرب على العراق لم تنشر تلك الوثيقة، الا ان
صحيفة "ذي اندبندنت" تمكنت من الحصول على نسخة عنها وكشفت مضمونها للمرة
الاولى الاثنين. وجاء في الوثيقة ان بريطانيا "تريد التعامل مع عراق يحترم
حقوق شعبه ويعيش بسلام مع جيرانه ويلتزم القانون الدولي".

وجاء
فيها ايضا ان "من حق الشعب العراقي ان يعيش في مجتمع يقوم على اساس حكم
القانون، يخلو من اعمال القمع والتعذيب والقاء القبض العشوائي، وان يحترم
حقوق الانسان والحرية والازدهار الاقتصادي. الا ان سجل النظام الحالي في
العراق يدل على ان اولوياته لا تسير في هذا الاتجاه".

وخلص
الى القول ان "الذين يرغبون في نشر الدعوة لاجراء التغيير في العراق
يستحقون دعمنا. ونتطلع الى اليوم الذين يعود فيه العراق للانضمام الى
المجتمع الدولي". وسيحصل النظام الجديد على "اعادة جدولة الديون" عبر نادي
باريس، وهو هيئة غير رسمية للاقتصادات الـ 19 الاكثر ثراء، ومعونة من
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصفقة معونة وتجارة من الاتحاد
الاوروبي. كما ستدعى الشركات للاستثمار في حقول النفط. وسيتم توفير
"برنامج شامل لاعادة تدريب" المهنيين العراقيين.

وقال
بلير خلال شهادته امام لجنة التحقيق الاسبوع الماضي ان الاهتمام الجاد
تجاه الاطاحة بصدام تولد فقط بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) التي
غيرت من "حساب المخاطر". غير ان وثيقة سرية اخرى نشرتها لجنة التحقيق مساء
الجمعة اظهرت ان مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 داوننغ ستريت نظر الى
"التعاقد مع الشعب العراقي" بوضوح باعتباره وسيلة مبكرة للاطاحة
بالدكتاتور العراقي السابق. وأشارت مذكرة صدرت في آذار (مارس) 2001 عن
السير جون سويرز، مستشار بلير للسياسة الخارجية آنئذ، الى تلك الوثيقة تحت
عنوان "تغيير النظام".

وجاء
في المذكرة "تغيير النظام. ستعيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العمل
في القضية ضد صدام حسين. سنصدر "تعاقدا مع الشعب العراقي" نبين فيه هدفنا
من وراء عراق سلمي ملتزم بالقانون. وسيوضح التعاقد ان سجل النظام العراقي
وتصرفاته جعلت من المستحيل على العراق ان يلبي شروط العودة للانضمام الى
المجتمع الدولي ما لم يتحقق تغيير أساسي".

وكان
المسؤولون ينوون نشر التعاقد الى جانب عقوبات اكثر تشددا ضد نظام صدام في
العام 2001. الا انه عندما لم يتم التوصل الى اتفاق وعندما بدأت الولايات
المتحدة تسعى وراء اجراءات اكثر فاعلية للاطاحة بالحكومة في بغداد بعد
الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، سقط "التعاقد" في سلة المهملات.

ورغم
ان المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية كانوا ينظرون الى هذه الوثيقة
باعتبارها مهمة، فان هيئة التحقيق في غزو العراق لم تنشرها. وقال السير
ويليام باتي، رئيس سياسة الشرق الاوسط الحكومية وقت اعدادها، انها "كانت
وسيلة للايعاز للشعب العراقي انه بالنظر لعدم وجود سياسة لدينا لتغيير
نظام، فان ذلك لا يعني القول اننا سعداء بالتعامل مع صدام حسين، اذ ان
هناك حياة بعد صدام يعود فيها العراق للاندماج في المجتمع الدولي".

وقال
إيد دافي الناطق باسم الديمقراطيين الليبراليين في الشؤون الخارجية ان
الوثيقة شككت في صحة الشهادة التي ادلى بها بلير وكان ينبغي نشرها قبل
سماع شهادته يوم الجمعة. واضاف ان "خطة لتأييد العراقيين الذين يسعون
للاطاحة بصدام قد تكون اقل ضررا وان كانت من دون ريب اكثر شرعية مما حدث.
ومع ذلك فانها تظهر ان بلير كان ينوي دوماً تغيير النظام منذ وقت مبكر
وقبل الحادي عشر من ايلول. ويبدو مع ذلك ان غطاء السرية لم يرفع عن
مستندات حاسمة الاهمية، الامر الذي وقف عائقا امام استجواب بلير وغيره من
الاشخاص".

الى
ذلك، ذكرت صحيفة "ذي غارديان" ان لجنة شيلكوت للتحقيق ستستدعي بلير مرة
اخرى ليقدم المزيد من الافادات امامها. وقالت ان بلير سيُستجوب في العلن
وفي السر بعد ان اعربت اللجنة عن قلقها من ان افادته المتعلقة بمشروعية
الغزو تتناقض مع تلك التي ادلى بها المدعي العام البريطاني السابق اللورد
غولدسميث.