اشتية:وصلنا 50 ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة لاسكان الموظفين

اشتية:وصلنا 50 ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة لاسكان الموظفين

قال وزير الأشغال العامة والسكان د. محمد اشتية، إن قطاع الإسكان يشهد
طلبا عاليا والعرض فيه غير مرتفع، وإنه سيتم البناء في المناطق المصنفة
تحت مسمى (ج).

وذكر أن نسب العجز السنوي في عرض الشقق السكنية تصل إلى 10 – 12 ألف وحدة
سكنية سنويا، ويساهم هذا القطاع بنسبة 21% من الناتج المحلي الفلسطيني.

وبين اشتية في حوار صحفي حول مشروع وزارة الأشغال العامة والاسكان
بناء وحدات سكنية في المحافظات الفلسطينية، أن هذا العجز لا يشمل الوحدات
السكنية التي دمرها الاحتلال، والبالغة 11 ألف وحدة سكنية في غزة بين
العام 2002 والاجتياح الإسرائيلي الأخير للقطاع.

وأوضح أن وزارته وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان بالتعاون مع البنوك
وشركات التطوير العاملة في فلسطين، مشيرا إلى أن المشروع ما زال في مرحلة
الدراسة، والاستمارة التي وزعت بهذا الخصوص فيها كافة المعلومات التي
تحتاجها البنوك.

وأضاف 'أعلنا عن مجموعة مشاريع تخص بالدرجة الأولى موظفي السلطة العسكريين
منهم والمدنيين، لأن قدرتهم على السداد مضبوطة، ومضمونة، وووصلنا حوالي 50
ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس'.

وأشار إلى رغبة 30 شركة المساهمة في المشروع، وهي شركات ذات قدرات تطويرية معروفة لنا.

وقال اشتية أن دور وزارته هو دور تسهيلي، وستقوم بتشبيك العلاقة بين
المستفيد وبين البنك من جهة وشركات التطوير من جهة أخرى، و'المهم هو وجود
شركاء في عملية التنمية وتطوير الأراضي الفلسطينية'.

وأشار إلى أن المشروع الأول سيرى النور خلال شهر إلى شهرين من تاريخه في
مدينة نابلس ومن ثم في مدينة قلقيلية وبعدها إلى بيت لحم والخليل.

ولفت إلى قرار الوزارة إنشاء مشاريع سكنية في مختلف المناطق الجغرافية بما
في ذلك في القرى، يهدف إلى منع الهجرة من الريف، والمناطق الواقعة تحت
تصنيف( ج) حسب اتفاق أوسلو.

وأضاف منطقة (ج) أرض فلسطينية 100% ومن حقنا الاستفادة منها والبناء
فيها،وسنعمل على الحصول على التراخيص اللازمة بالتعاون مع المجتمع الدولي،
ويجب أن يكون هناك نشاط تنموي في هذه المناطق.

وأوضح أن المشاريع المطروحة هي عبارة عن مباني من أربعة طوابق، تضم عدة
نماذج من الشقق التي تتراوح سعتها بين 80 متر مربع، و120 متر مربع، و160
متر مربع.

وعن قيمة هذه الشقق، قال 'نحن في طور تحضير التكلفة، وما يهمنا تغطية جانب
العرض في نقص الإسكان، بسبب وجود طلب عالي، والمشكلة الأكبر في فلسطين هي
عدم انسجام العرض والطلب النابع من ارتفاع سعر التكلفة'.

ويرى اشتية أن أسعار الشقق في فلسطين مبالغ فيها، وما يرفع أسعار الشقق في
داخل المدن هو ارتفاع أسعار الأراضي، و'كلما بعدنا عن المركز انخفض سعر
الشقق والارتفاع الكبير هو في منطقة رام الله'.

وأضاف 'أكثر المناطق بحاجة إلى شقق وفيها نقص هي المناطق التي فيها بيوت
مستأجرة، مثل رام الله ونابلس والخليل، رغم وجود مئات الشقق الفارغة في
رام الله بسبب ارتفاع أسعارها'.

ونفى اشتية أن يكون هناك توجه للوزارة للمنافسة في السعر، قائلا: نحن لا
ننافس أحد، القطاع الخاص يتنافس مع نفسه، نحن نحاول تخفيف التكلفة، من
خلال قيمة الأرض التي تعود ملكيتها للدولة، والتعاطي مع آلية جديدة تؤدي
إلى تخفيض تكلفة البناء، وعندنا منظور هندسي جديد يؤدي بالمجل إلى خفض
تكلفة البناء، كما ستساهم البنية التحتية التي توفرها الوزارة بتخفيض
التكلفة، والتي ستطرح من سعر العقار نفسه.

وضرب مثلا لإمكانيات خفض الأسعار، 'ففي رام الله هناك قوانين بلدية تؤدي
إلى ارتفاع سعر الشقق، فجميع واجهات المبنى يجب أن تكون حجر، هذه شروط غير
موجودة في الأرياف'.

وأضاف 'المهم بالنسبة لنا هو توفير سكن لشرائح الموظفين مقدور على شرائه،
وأن جميع مشاريعنا ستكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وشركات التطوير للقطاع
الخاص'.

وفسر اشتية سر التوجه الكبير والواضح نحو قطاع الأعمار بالقول 'قطاع
العقارات والإسكان يساهم بما لا يقل عن 21% من الناتج المحلي الإجمالي،
ومع التوجه الجديد لنا ستصبح مساهمة هذا العقار في الناتج القومي أعلى،
وهو أقل القطاعات تأثرا بالصدمات الخارجية'.

ويتابع 'ولكن المشكلة من الناحية الاقتصادية أن قطاع الإسكان غير منتج،
ولكنه قطاع يشغل 21 خدمة مرافقة، من نجارين وحدادين وغيره، وهذه مشاريع
ذات ديمومة، ويحتاجها المواطن والأهم أن هذه المشاريع تخلق فرص عمل'.

وأكد اشتية أن وزارته ستتعاون مع كل الجهات العاملة في هذا القطاع، مع
صندوق الاستثمار ومع شركات القطاع الخاص في مشاريعهم، و'نريد لهذا الجهد
أن يكون جماعيا، ونحن لا نريد أن ننافس أحدا'.

وأوضح أن وزارته ستنظم عددا من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالإسكان
المختلفة، من مصانع حديد، ومستوردي الأسمنت وغيره، لوضعهم بصورة المشروع،
و'سنقوم بوضع مواصفات معينة تقلل كلفة البناء'.

وعن فرص وإمكانيات تدخل وزارته لتخفيض كلفة الضرائب في بناء المساكن، من
خلال تخفيض رسوم رخص البناء والتي يصفها البعض بالعالية في فلسطين، قال
'هذه قوانين بلدية'، وقانون الاستثمار الفلسطيني أتاح فرصة كبيرة للمستثمر
بإعفائه من الضرائب، المستثمر لديه من آليات التشجيع ما يكفي، والإعفاءات
الضريبية مبنية على حجم رأس المال المستثمر، وحجم العمالة التي يشغلها
المشروع.

ويجيب اشتية عن سؤال كيف تتوجه الوزارة لتبني مشاريع إسكان للموظفين قبل
أن تنتهي من بناء مقرات لوزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية بـ'نعمل على
هذه المشاريع بشكل متوازي مع المباني العامة التي تقوم بها الوزارة، قبل
يومين سلمنا مباني الإحصاء، وخلال هذا الأسبوع سنبدأ في المرحلة الثانية
من مجمع الوزارات مقابل مجلس الوزراء'.

وأضاف: مع نهاية العام سيكون لدينا في المحافظات أكثر من 50% من المباني العامة مكتملة البناء.

ولفت إلى أن عملية البناء بطيئة والتوجه العام هو استبدال جميع المباني
المستأجرة إلى مباني حكومية، ومنوها إلى أن مباني الوزارات السيادية سيكون
مقرها في القدس.

وأكد اشتية عدم قدرة وزارته على العمل في قطاع غزة، بسبب الحصار وعدم توفر
مواد البناء، 'رغم الحاجة الملحة لتصليح منازل المواطنين المدمرة والبنية
التحتية'.

وأضاف 'لكن من المهم أن نكون جاهزين للعمل عندما تتوفر الظروف، خاصة وان المشكلة ليست في الإمكانيات وإنما في الحصار'.