تحليل قانوني: إقرار غولدستون محطة أولى لمعاقبة مجرمي الحرب
-علق الدكتور القانوني حنا عيسى، على إقرار مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون بما يلي:
في الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف يومي الخميس والجمعة الموافقين 15 و16/10/2009 والتي تتساوي بقوتها القانونية مع الجلسة العادية، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بتأييد 25 دولة ومعارضة 6 دول وامتناع 11 دولة من أعضاء المجلس الـ47 عضوا.
ويعتبر التصويت على تقرير غولدستون محطة أولى على طريق ملاحقة ومعاقبة مقترفي الجرائم.. حيث أن الخطوة الثانية ستكون بإرسال التقرير إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والذي بدوره سيقوم بإرسال قرار مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيقوم ببحث التقرير مجددا والتصويت عليه، فإذا تم التصويت عليه بالإيجاب يحال قرار مجلس الأمن الدولي إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي سيقوم بالتحري والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الطبيعيون في إسرائيل من سياسيين وعسكريين والشروع في الوقت المناسب بملاحقة المتهمين الإسرائيليين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال الآلية القضائية المتبعة في المحكمة الجنائية الدولية .. وإذا جرى التصويت سلبيا في مجلس الأمن الدولي تقف القضية عند هذا الحد دون تحريكها إلى أية جهة أخرى من قبل مجلس الأمن.
حينئذ يمكن إرسال التقرير إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي يحق لها استنادا لقرارها 377 لسنة 1950 'الاتحاد من اجل السلم' أن تبحث في التقرير وتقوم بالتصويت عليه .. إذا حصل التقرير على نصف أعضاء الجمعية العامة +1 عندئذ يحق للجمعية العامة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
أما التخوفات الإسرائيلية الراهنة تكمن أن تقرير غولدستون وفر الأسس القانونية لملاحقة الضباط والقادة الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب، وربما جرائم ضد الإنسانية في عدوانها الأخير على قطاع غزة من الفترة الواقعة من 27/12/2008 ولغاية 18/1/2009. أولا مما أرعب إسرائيل هو تبني مجلس حقوق الإنسان بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الإطراف المعنية بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها ثانيا، واخطر ما يواجهه إسرائيل هو كما يطالب غولدستون في تقريره مجلس الأمن برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية مع المشبه بتورطهم قي تلك الجرائم وتقديمهم للقضاء خلال ستة أشهر ثالثا.
أما فلسطينيا فإن حصول تقرير غولدستون على ثقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان، يؤكد أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أولا، ويعترف بالقضية الفلسطينية من جميع جوانبها السياسية ثانيا، وان الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف، وأن يحاسب مقترفيها في إطار القانون الدولي الإنساني تحقيقا للعدالة الدولية ثالثاً.
_________________
تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/
اليوم في 11:06 من طرف رضا البطاوى
