أهم بنود مسودة القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان
أكدت مسودة القرار الذي يناقشه مجلس حقوق الإنسان
على مدار يومين وسيصوت بشأنه اليوم الجمعة على تبني تقرير 'غولدستون' حول
العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوجيه انتقادات شديدة إلى 'إسرائيل' جراء
انتهاكاتها المتواصلة في مدينة القدس المحتلة.
وكان
المجلس بدأ بعد ظهر الخميس اجتماعه الاستثنائي الثاني عشر منذ تأسيسه في
عام 2006 بناء على طلب فلسطيني لمناقشة التقرير بعد نحو أسبوعين من طلب
فلسطيني مماثل لتأجيل البت فيه.
وأضاف
الوفد الفلسطيني بنداَ إلى الاجتماع يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية
المتواصلة ضد مدينة القدس وسكانها الفلسطينيين ومحاولة تغيير الوضع
الجغرافي والديمغرافي في المدينة.
وقدم
الوفد مسودة القرار بالإضافة إلى مصر ممثلة عن دول عدم الانحياز، ونيجيريا
ممثلة عن دول الاتحاد الأفريقي، وباكستان عن منظمة المؤتمر الإسلامي،
وتونس عن المجموعة العربية.
وجاءت
مسودة القرار في خمس صفحات باللغة الإنجليزية وتضمنت ثلاثة بنود رئيسية
وهي الوضع في القدس المحتلة وتقرير 'غولدستون' والتأكيد على تطبيق القانون
الدولي ومطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والموقعة على اتفاقيات
جنيف ولاهاي باحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين.
وأكدت
على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوقه في أرضه، ورفض استخدام
القوة للاستيلاء على أراضي الغير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما هو
منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
القدس
وحول
الوضع في القدس المحتلة، طالبت مسودة القرار 'إسرائيل' باعتبارها القوة
المحتلة بوقف سياسة التمييز التي تمارسها ضد الفلسطينيين في القدس على
أساس الدين والعرق والهوية والجنس، بما يعد انتهاكاً خطيراً بحقوق الشعب
الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وانتقدت
الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المسجد الأقصى والمقدسات
الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس
وشجبت
المسودة بشدة سياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلية المشددة، ومن ضمنها نظام
التصاريح وتقييد حركة الفلسطينيين في الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية
والإسلامية.
واستنكرت
الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة بحق المقدسيين من خلال الاستيلاء على
منازلهم وأراضيهم وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم ومنعهم من البناء في مقابل
السماح ببناء وتوسيع المستعمرات ومواصلة تشييد الجدار العنصري.
وأشارت
إلى خطورة ما تقوم به 'إسرائيل' من سياسات لتغيير الواقع السكاني والطبيعي
في القدس 'الشرقية' إلى جانب تقييد حركة المقدسيين واستمرار الحفريات تحت
المسجد الأقصى والحرم ومحيطه.
وطالبت
'إسرائيل' باعتبارها القوة المحتلة باحترام الحقوق الدينية والثقافية في
الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنسان ومعاهدات لاهاي وجنيف والسماح للفلسطينيين من الوصول إلى
مواقعهم المقدسة لممارسة شعائرهم الدينية.
وجددت
المسودة مطالبة إسرائيل بوقف الحفريات والأنشطة تحت المسجد الأقصى ومحيطه،
والامتناع عن أية ممارسات من شأنها أن تهدد أساسات أو تغير طبيعة المواقع
المسيحية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس
المحتلة.
ودعت
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى متابعة تقاريره ومراقبة
وتوثيق ما تمارسه 'إسرائيل' على الأرض وتنفيذ التزاماتها القانونية في
القدس المحتلة.
وأعربت
عن بالغ قلق الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من عدم تنفيذ 'إسرائيل'
التزاماتها تجاه القرارات والتوصيات التي أصدرها المجلس بخصوص الأوضاع في
الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس 'الشرقية'.
تقرير 'غولدستون'
وأشارت
مسودة إلى القرار الذي اتخذه المجلس في 12 كانون ثاني/ يناير الماضي خلال
العدوان الإسرائيلي على غزة، بإرسال لجنة تقصي حقائق مستقلة بشكل عاجل،
والمطالبة من 'إسرائيل' باعتبارها القوة المحتلة' في حينه بالتعاون مع
اللجنة وعدم عرقلة عملها والتحقيقات التي ستجريها.
وانتقدت
الموقف الإسرائيلي غير المتعاون رغم هذه المطالبات مع لجنة 'غولدستون'
الأممية المستقلة، فيما أكدت على ترحيبها بالتقرير والتوصيات التي تضمنها
وطالبت الأطراف المعنية والأمم المتحدة بضمان تنفيذ ما ورد في التقرير
وفقاً للالتزامات الواقعة عليها.
وأوصت
مسودة التقرير برفع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعتها
بدورها إلى تبني القرار وتضمينه بنداً رئيسياً على جدول أعمال دورتها
الرابعة والستين للعام الحالي.
وأكدت
أهمية احترام القانون الدولي، مذكرة الدول الأعضاء والدول الموقعة على
اتفاقية جنيف الرابعة بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، مشددة على
مسئولية الدول الموقعة على الاتفاقية باتجاه الأشخاص والأعيان المدنيين
وقت الحرب واحترام الالتزامات المنصوص عليها.
وأشارت
المسودة في معرض استعراضها للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، على
الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها 'إسرائيل' جراء استمراره وعلى رأسها الحق
في الحياة الذي يعد أهم أسس حقوق الإنسان العالمية.
وعدّت
الحصار المفروض على القطاع المحتل وإغلاق المعابر ووقف إمدادات الوقود
والغذاء والدواء، عقاباَ جماعياً على المدنيين الفلسطينيين يؤدي إلى كوارث
إنسانية وبيئية خطيرة.
ودعمت
التوصيات التي تضمنها التقرير الدوري الأول للمفوض السامي حول الوضع في
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت الدول الأعضاء باحترام التزاماتها
المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني.
وطالبت
المفوض السامي بإرسال تقرير حول تنفيذ هذا القرار عقب اعتماده من قبل
الأطراف المعنية إلى الدورة الثالثة عشر للمجلس، كما قررت متابعة التوصيات
وتنفيذ ما نص عليه القرار في الجلسة ذاتها والمقرر عقدها في شهر آذار/
مارس القادم.
اليوم في 11:22 من طرف رضا البطاوى
