مطالبة رجال الدين بالدعوة لعدم قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة

وأوصى
المشاركون بضرورة تعديل المواد ذات الأعذار المخففة، واعتبار قتل الإناث
جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وبضرورة سن قانون عقوبات
فلسطيني، وبأن تأخذ وسائل الإعلام دورها في نشر وتعزيز حقوق المرأة في
القوانين الدولية والمحلية، وبمعاقبة الرجل كمعتدي وليس المرأة لوحدها.

ودعوا
إلى استحداث قوانين تحمي النساء من هذا العنف المسلط عليهن، وأن يحول رجال
الدين دون هيمنة الفكر الأحادي والأيديولوجيا السياسية التي تشوه الدين
وتتلاعب بالنصوص ومقاصدها وتبرر التمييز وممارسة كل أشكال العنف على
المرأة.

وقالت
المحاضرة أغادير بركات في ورقة عمل لها، إن اقتراف هذه الجريمة بحق المرأة
شيء يندى له الجبين، وبالتالي فإن قتل النساء يستدعي منا جميعاً الوقوف
أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تغزو المجتمع.

وأوضحت
أن العادات والتقاليد الموروثة تلعب دورا أساسيا في تعزيز وتكريس ظاهرة
القتل على خلفية الشرف، فالتركيز على قيمتي الشرف والاحتشام تكتسب أهمية
كبيرة في المجتمع العربي حيث يصبح لجسد المرأة وضعية في النظام القيمي
التقليدي عن طريق تقسيم العمل وحصر دور المرأة في العمل المنزلي والإنجاب.


وأوضحت
أنه على الرغم من أن الشريعة الإسلامية عالجت تعسف الإنسان وتسلطه ودعت
إلى المساواة والعدل، وحددت العقوبات المتعلقة بقضايا الزنا وغيرها من
السلوكيات، إلا أنه بسب سوء فهم المشرعين لفقه الشريعة، وطغيان العادات
والتقاليد المجحفة بحق المرأة بقيت القوانين والتشريعات منحازة للرجل.
وقالت
'تاريخياً نصت القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينية سواء قانون
العقوبات الذي يعود إلى حقبة الانتداب البريطاني في 1930، أو قانون
العقوبات الأردني على أن عقوبة القاتل بشكل عام هي القتل، إلا أن هناك
استثناءات يستفيد من العذر المخفف الشخص الذي يرتكب جريمة في حال الدفاع
عن ماله أو شرفه أو عرضه أو نفس

مشكور صلاح