شف النقاب في تل أبيب عن تدريبات تجريها قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية على أهداف معادية للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وكذلك في القرى العربية في إسرائيل نفسها، حيث يعيش فلسطينيو 48.
وتجري هذه التدريبات في معسكر التدريب التابع للجيش في منطقة "تسيئليم" في النقب. فالمعروف أن هذا المعسكر يحوي نماذج لأحياء في بلدات عربية، وعادة يجري الجيش الإسرائيلي فيه تدريبات على احتلال بلدات في الدول العربية (لبنان وسورية) وعلى عمليات حرب المدن. فقررت الشرطة الإفادة من خبرات الجيش في السيطرة على القرى، لكي تواجه ما سموه "خطر تمرد للمواطنين العرب في القدس وسائر البلدات في إسرائيل". وبرز في هذه التدريبات استخدام أسلحة قمع المظاهرات على مختلف أنواعها، بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي، الذي يكون في أحيان كثيرة قاتلا. واستخدام وسائل عنيفة لمنع متظاهرين من إغلاق شوارع أو الاعتداء على المباني العامة. وشارك في هذه التدريبات ليس أقل من 1300 عنصر من الشرطة، معظمهم من اللواء الشمالي، العامل بين صفوف قرى الجليل وشمالي المثلث، حيث تعيش الغالبية الساحقة من المواطنين العرب في إسرائيل.
وقد تم الكشف عن هذه التدريبات في أعقاب رفض حوالي 30 عنصرا من الشرطة المشاركة فيها. وحسب مصدر مقرب من الشرطة، فإن معظم العناصر المتمردة في الشرطة هم عرب من فلسطينيي 48، الذين اعتبروا هذه التدريبات "غير ضرورية ومن شأنها أن تشجع الشرطة على تكرار أحداث "أكتوبر 2000" مع المواطنين العرب في إسرائيل"، التي قتل فيها 13 شابا من فلسطينيي 48 برصاص الشرطة. وأثار هذا التمرد غيظ وزير الشرطة الإسرائيلية، يتسحاق أهرونوفتش، وهو من حزب "إسرائيل بيتنا" المعادي للعرب وكان في حينه قائدا في الشرطة عندما قتلت عناصرها الشبان المذكورين. وأمر أهرونوفتش المفتش العام للشرطة، دودي كوهن، بمحاكمة رجال الشرطة المتمردين في لجنة الانضباط الداخلية وإنزال العقوبات الشديدة بهم ومحاسبة قادتهم المباشرين في جهاز الشرطة.
وترافق هذا النشر مع إعلان الشرطة أن أهرونوفتش أمر قوات الشرطة في القدس الغربية أن تباشر اقتحام الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة. وقال ناطق بلسانه إن الشرطة تمتنع منذ الانتفاضة الثانية (2000) وحتى اليوم عن دخول الأحياء، تفاديا للاحتكاكات مع الفلسطينيين، وتغض الطرف عن نشاط الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لفرض النظام والسلام الاجتماعيين. وفي أعقاب شكاوى المستوطنين اليمينيين في القدس من هذا التصرف للشرطة، أعد الوزير أهرونوفتش، مذكرة يوضح فيها أنه يريد رؤية الشرطة منتشرة في جميع أحياء القدس، قائلا: "هذه عاصمة إسرائيل ولا يجوز أن تتجاهل الشرطة أيا من أحيائها". وقال إنه يريد أن يرى الشرطة الإسرائيلية، وليس شرطة أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)، تفرض سلطة القانون والنظام.
**