دراسة حقوقية:'مخطط 2000' المعدل يهدف إلى تحويل الفلسطينيين في القدس إلى أقلية

- كشفت دراسة أعدها الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق
الفلسطينيين في القدس، حول الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والجغرافية لما يسمى بالمخطط الهيكلي 'القدس 2000' أن الحكومات
الإسرائيلية المتعاقبة، تسعى إلى تحويل الفلسطينيين في القدس إلى أقلية في
مدينتهم بعد تهجير غالبيتهم تحت ضائقة السكن، وتحويل المدينة إلى مركز
سياسي وجغرافي واقتصادي يهودي، ومركزا روحيا ليهود العالم.

وأوضحت
الدراسة أن المخطط المذكور يرسم التصور الإسرائيلي لمستقبل المدينة التي
ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتعزل فيها البلدة القديمة والحوض
المقدس عن باقي مناطق القدس والضفة الغربية.

وأعلنت
نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحفي نظمه الائتلاف في مدينة القدس المحتلة
اليوم، وتحدث فيه مجموعة من المختصين في هندسة المدن والقانون الدولي.

وافتتح
المؤتمر الذي أداره المحامي حسن جبارين، محافظ القدس عدنان الحسيني والذي
أشاد بجهود الائتلاف الذي يقدم نموذجا عن المؤسسات غير الرسمية الساعية
إلى كشف المخططات الإسرائيلية وبخاصة تلك التي توضح أساليب تهجير الأهل
ومصادرة الأرض.

وقدمت
المهندسة المختصة بتخطيط المدن سعاد مخول، إيجازا عن المخطط الذي بادر
لإعداده إيهود أولمرت، خلال توليه رئاسة بلدية الاحتلال في القدس، وذلك
بالاستعانة بالخرائط والإحصاءات وأجهزة العرض.

وقالت
إنه على الرغم من عدم إيداع المخطط للاعتراض بسبب مطالبة وزير الداخلية
الإسرائيلي إدخال تعديلات عليه، إلا أن خطوات تنفيذه جارية على قدم وساق،
مشيرة إلى أن المخطط خاضع للسياسات المختلفة لرئيس بلدية الاحتلال ووزير
الداخلية الإسرائيلي.

من
جانبه، قال رئيس دائرة الخرائط ونظم المعلومات التابعة لجمعية الدراسات
العربية، إن المخطط ديموغرافي بالأساس وجاري العمل به ضمن سياسة بدأت
تتكشف في العديد من المناطق في القدس العربية وبخاصة في حي البستان والشيخ
جراح ومناطق أخرى من المدينة، ويهدف إلى تحويل القدس إلى قلب الدولة
العبرية.

وأضاف
أن الفلسطينيين الذين كانوا يسيطرون على مئة بالمئة من الأراضي في القدس
قبل العام 1967، باتوا اليوم لا يسيطرون على أكثر من 14% من أراضيهم،
مشيرا إلى أن إسرائيل تخطط لبناء مناطق صناعية تكنولوجية على مساحة 300 دونم من أراضي قرية حزما المصادرة، لغرض جذب اليهود إليها من المناطق الساحلية لتعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة.

ونوه إلى أن جدار الفصل العنصري ساهم في إخراج 125,000 فلسطيني من حدود المدينة.

وخلص
إلى أن المخطط يكشف عن الصراع الديموغرافي في المدينة ويسعى إلى خفض عدد
الفلسطينيين في القدس إلى نسبة 12% من إجمالي عدد سكان المدينة.

بدوره
شدد الخبير في القانون الدولي نزار أيوب، على أهمية استثمار القانون
الدولي في التصدي للمخططات الإسرائيلية في المدينة، كونه يعتبر كافة
الممارسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال –
باطلة وغير شرعية.

من
ناحيته قال المحامي حسن جبارين إن المخطط يرسم التصور الإسرائيلي لمستقبل
المدينة المقدسة، مما يثير الكثير من الأسئلة حول خوض المعركة التفاوضية
في ظل هكذا تصور، وهذا يستدعي إثارة القضية في المحافل الدولية ومطالبة
المجتمع الدولي إبداء الرأي بتلك التصورات الإسرائيلية لمستقبل المدينة،
أو خوض المقاومة القانونية من داخل الإطار القانوني الإسرائيلي رغم ما
يحمله من ذلك من عدم إنصاف للمواطن الفلسطيني المستهدف بالتهجير.

وتفيد دراسة الائتلاف الأهلي، أن مساحة المخطط المعدل لغربي وشرقي القدس تبلغ 125,000 دونما، منها حوالي 70,000 دونم من الأراضي التي احتلت وضمت، وأن نسبة الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يشملها المخطط تشكل 55% من مساحة المخطط.

وتبلغ
نسبة اليهود في شرقي القدس 40% ويشكلون 35% من السكان اليهود في شطري
المدينة الشرقي والغربي، ووفقاً لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن
عدد السكان الفلسطينيين المسجلة إقامتهم في شرقي القدس وصل عام 2008 إلى
ما يقارب 300 ألف نسمة يشكلون 36% من مجموع سكان المدينة بشطريها الغربي
والشرقي، وبحسب تقديرات المركز الهندسي للدراسات والتخطيط تشير إلى أن عدد
السكان الفلسطينيين في المدينة سوف يتساوى بعدد السكان اليهود في العام
2037 إذا استمرت اتجاهات التطور الحالية.

وتشير
المعطيات إلى أن العدد الفعلي للشقق القائمة والتي يسكنها الفلسطينيون في
شرقي القدس عام 2008 بلغ 58,000 شقة وأن هناك نقصا في الشقق يصل إلى
42,000 شقة للاحتياجات السكانية.

وتظهر
تقديرات المركز الهندسي للدراسات والتخطيط حول الاحتياجات المستقبلية، إلى
أنه حتى عام 2030 ستكون هناك حاجة إلى 200,000 شقة سكنية، في حين أن
المخطط في حال تم تطبيقه بشكل كامل (وهذا غير ممكن) سيوفر 100,000 شقة
فقط، أي أنه سيكون هناك نقص 100,000 شقة في العام 2030 .

ويعتبر
المخطط، البلدة القديمة، وما يسمى بحوض البلدة القديمة، البالغ مساحتهما
9000 دونما، وحدة تخطيط واحدة وذات خصوصية شديدة من حيث استعمال الأراضي
والبناء، حيث يصنف الأحياء إلى أربعة تصنيفات رئيسة، هي: مناطق للحفاظ
المعماري، ومناطق أثرية ومناطق خضراء وطبيعية ومسارات سياحية.

وتضيف
الدراسة ،أن المخطط يركز على منطقة ما يسمى 'حوض البلدة القديمة' كمنطقة
سياحية تربط بين المواقع التي يعتبرها اليهود ذات أهمية تاريخية، ويقترح
لربطها فتح مسارات طبيعية وطرق سياحية بطول 70 كم.

ويعمل
المخطط على تقييد إصدار رخص البناء في منطقة البلدة القديمة وحوضها لذريعة
الحاجة إلى تطوير الأماكن السياحية، كما يمنح المخطط الشرعية لمخططات
الوكالة اليهودية التي طرحتها للاستيلاء على الأرض في شرقي القدس منذ
عشرات السنين ومنها 'مخطط القدس الكبرى' والذي يسهل عملية الاستيلاء على
الأرض وبناء المستوطنات.

كما
يوفر المخطط غطاءا 'شرعيا' للمنظمات والشركات الصهيونية الاستيطانية كذراع
تنفيذي لسياسة البلدية والحكومة وتمرير مخططاتها اليهودية تحت ذريعة
الحفاظ على الطبيعة إلى ذلك يضفي المخطط الشرعية القانونية على تحويل ما
يقارب من 40% من الأراضي في شرقي القدس إلى مناطق خضراء، تشكل مواقعا
ومسارات سياحية تحاصر الأحياء الفلسطينية وتعمل على خنقها وتحول دون
تطورها.

ويضع
المخطط شروطا وأنظمة معقدة لإصدار رخص البناء في منطقة البلدة القديمة وما
يسمى 'بحوض البلدة القديمة' حيث أن استصدار الرخصة يتطلب عمل مخطط تفصيلي
شامل، وأن يقدم مقدم الطلب تقريرا لسلطة البيئة لإثبات عدم وجود حيوانات
أو طيور معينة، وتقديم تقرير إلى سلطة الآثار يثبت عدم وجود مواقع للحفاظ
المعماري.

أما
فيما يتعلق بإصدار رخص بناء في المناطق التي اقترحت مناطق جديدة للتوسع
العمراني فإنه يتطلب إعداد مخطط تفصيلي شامل للحي حيث يتطلب توفير بنية
تحتية وشوارع وخدمات مناسبة للموافقة على المخطط التفصيلي، ولا يأخذ
المخطط بالحسبان النسيج الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين في القدس ولا
يحل أزمة السكن.

يشار إلى أن الحصول على مخطط تفصيلي شامل يستغرق ما بين 3-10 سنوات مما يزيد من أزمة السكن الخانقة.

وترى
الدراسة أن مخطط القدس 2000 هو مخطط سياسي بالدرجة الأولى ويسعى الى تحويل
مدينة القدس إلى بيت للشعب اليهودي أولا وأخيراً، ونكران وجود وحقوق الشعب
الفلسطيني في المدينة. ويهدف إلى تحويل القدس إلى مركز إسرائيلي سياسياً
وجغرافياً واقتصادياً على المستوى المحلي والإقليمي ومركزا روحيا لليهود
في جميع أنحاء العالم.

ويجسد
المخطط المشاريع السياسية القائمة على فصل البلدة القديمة وحوضها عن باقي
أجزاء شرقي القدس من خلال فرض وقائع مادية على الأرض، وتشكل البلدة
القديمة وحوضها مركز الثقل والمحور الرئيسي للمخطط بحيث يتعامل معها كوحدة
جغرافية واحدة يعطيها ميزة تنظيمية وتخطيطية خاصة تعزلها عن باقي أجزاء
شرقي القدس الشمالية والجنوبية ومحاطة بالطرق الالتفافية.

ويجسد
المخطط سياسة الطرق الالتفافية لعزل القدس وحوضها عن باقي مناطق القدس
والضفة الغربية وربطها مع المستوطنات المحيطة بالقدس، ويؤكد السيطرة
الإسرائيلية على المعابر إلى الأردن وما يسمى 'الحزام الأمني الشرقي' -غور
الأردن – مما يشكل تجسيدا للمخطط التاريخي لحزب العمل المعروف باسم'مخطط
ألون'.

وفيما
يتعلق بتحقيق الأهداف الإستراتيجية، يتجه المخطط شرقا لتجنب بقاء القدس
على حدود دولة إسرائيل، ويحكم السيطرة على المناطق الواقعة في قلب القدس
ويخل بالتوازن الديمغرافي فيها من خلال اعتبار البلدة القديمة وحوضها
منطقة تنظيم ذات خصوصية معينة يتم تقييد وتحديد البناء فيها وتحويلها إلى
منطقة سياحية ويحاصر تطور المناطق السكنية.

وتتابع
الدراسة أن المخطط يعزز ويجسد سياسات وتوجهات إسرائيل للتخلص من المناطق
الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية وإحكام السيطرة على مركز
المدينة، وهو يضعف الموقع الإقليمي للقدس كعاصمة مستقبلية للدولة
الفلسطينية وذلك من خلال تعامله مع شرقي القدس كأحياء مجزأة وليس كمدينة
مركزية ذات موقع سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي من خلال شبكة الطرق
الالتفافية لربط مناطق الضفة الغربية والأحياء الفلسطينية في الأطراف
بعيداً عن مركز المدينة.

وأضافت
أنه المخطط يشكل أداة وغطاء قانونيين لتوسيع المستعمرات وتنفيذ مخططات
الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية العاملة في القدس، كما أنه يوفر
إمكانية زيادة الشقق السكنية لليهود في شرقي القدس بما يزيد عن 40,000
شقة، ويحدد المناطق الخضراء التي ستشهد تنفيذ مخططات استيطانية عليها.

ووفقا
للدراسة، فقد أفرز المخطط منطقة البلدة القديمة وحوض البلدة القديمة
وجعلهما منطقة للحفاظ المعماري ومنطقة أثرية وسياحية، وحدد طرق سياحية
بطول 70كم وحدد العديد من المواقع كمناطق أثرية، وفيما يتعلق بأبعاد
المخطط على البلدة القديمة ومحيطها، أفادت دراسة الائتلاف الأهلي أن
المخطط يقضي على إمكانية الحصول على تراخيص للبناء ولا يوفر أي إمكانية
للتكاثر السكاني، وهو يحاصر الأحياء الفلسطينية بالمسارات السياحية، ويحصر
عدد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة ومحيطها مما سيؤدي بدوره إلى
تهجير الفلسطينيين من تلك المناطق جراء الزيادة الطبيعة للسكان.

وفي
هذا المجال، تقول الدراسة إن المخطط يشكل أداة وغطاء قانوني لإعطاء شرعية
للاستيلاء على 40% من أراضي القدس وتحويلها إلى 'مناطق خضراء'.

وفندت
الدراسة ادعاءات المخطط بتوفير نسبة بناء قد تصل إلى 240% في الأحياء
الواقعة في أطراف المدينة (بيت حنينا، قلنديا، المكبر، صور باهر نظرياً
لأنه لا يمكن تطبيق ذلك عملياً على أرض الواقع لعدة أسباب من أهمها (
اشتراط ذلك بإعداد مخطط شامل للأحياء في تلك المناطق، ولأن المناطق التي
سمح المخططات بتوسيع البناء فيها معظمها مناطق مبنية ولا يمكن البناء
فيها، ولعدم إمكانية استغلال النسب المطروحة إلا عن طريق هدم البناء
القائم مما يجعل تحقيقه مستحيل، وعدم وجود بنية تحتية مناسبة تسمح بإعداد
مخططات شاملة للأحياء، وعدم توفر خدمات مناسبة تتلاءم مع الكثافة السكانية
بإعداد مخططات شاملة).

وقالت
الدراسة إن المخطط المذكور يوفر الغطاء القانوني لتحديد البناء ومنع إصدار
تراخيص للبناء، وأن زيادة البناء العشوائي وزيادة الكثافات نظراً
للاحتياجات السكانية، قد تؤدي إلى تحويل الأحياء الفلسطينية إلى غيتوهات
تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأوضحت
الدراسة أن المخطط لا يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية
والاقتصادية للفلسطينيين في المدينة، علما أن نسبة الفقر مرتفعة في أوساط
الفلسطينيين في المدينة، ويتعامل مع أحيائهم من مطلقات سياسية ومادية
تستهدف التهويد الممنهج للمدينة وترحيل سكانها الأصليين، ولا يأخذ
بالاعتبار عمل المرأة وتوفير ظروف ملائمة لخروجها للعمل وهو يعزز مشكلة
السكن الخانقة وسط الفلسطينيين ويبقي على النقص الحاد في احتياجات الشقق
السكنية، إضافة إلى أنه يحدد شبكة من الطرق والمواصلات التي تخدم في
جوهرها اليهود وتربط المستوطنات ببعضها وبغربي القدس.